خیال قاچاقچیان چوب این روزها با برداشته شدن تدریجی محدودیت‌های تردد "کرونایی" راحت تر شده و جبران روزهای بیکاری‌شان را کرده‌اند تا آنجا که به مانند مورچه‌هایی که دسته جمعی به یک تکه استخوان کوچک حمله می‌کنند، این بار با بی‌رحمی هر چه بیشتر به جنگل بازگشته‌اند و مانند موریانه به جان جنگل افتاده‌اند.

به گزارش زیست آنلاین، یک ویروسی که به چشم هم نمی‌آید به اسم کرونا، چه کارها که نکرد؛ مردم دنیا را خانه نشین کرد، اقتصاد جهانی را زمین زد و خیلی‌ها را ورشکست و بیکار کرد، اما با همه گرفتاری‌هایی که برای مردم ایران و جهان ایجاد کرد، حداقل یک تنفس واقعی یک ماهه به جنگل‌های شمال داد.

دلیل هم ساده است و روشن؛ چوب بری‌ها تعطیل شدند، ورودی بیشتر روستاهای شمال بسته شدند و دهیاری ها برای جلوگیری از ورود مسافران در حال کشیک دادن بودند؛ همین شد که قاچاقچیان از ترس به دام افتادن مدتی کار را متوقف کردند چرا که باید چوب‌ها را با ماشین های بدون پلاک در حاشیه شهر تخلیه می‌کردند و درنتیجه احتمال لو رفتن قاچاق بیشتر می‌شد.

متاسفانه همه تنفس واقعی جنگل تنها در همان یک ماه با نگهبانی "کرونا"از جنگل‌های شمال بود و حالا قاچاقچیان با گستاخی هر چه بیشتر برگشته اند؛ یک قاچاقچی چوب که فعالیت اش در جنگل‌های اطراف نور در استان مازندران است به خبرنگار ایسنا گفته، به دلایل نامعلومی در طی ۱۰ روز اخیر قیمت چوب جنگلی از جمله راش از کیلویی ۲۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و توسکا از کیلویی ۲۰۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان رسیده است.

او شب ها ۲ تن چوب خام و به اصطلاح "چوب گرد" (چوب‌های تهیه شده بوسیله برش‌های عرضی تنه یا شاخه درخت) معادل ۴ درخت جنگلی قطع می‌کند و به کمک کارگرانش که اکثرا از فرزندان و هم محلی هایش هستند بار نیسان می‌کنند و صبح ها تحویل کارخانه‌های چوب بری می‌دهند.

خزان درختان جنگلی سال‌هاست که شروع شده و حداقل در چهل سال اخیر سطح جنگل‌های هیرکانی از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار یعنی تقریبا به نصف رسیده است.

این قاچاقچی، چوب ها را به دلیل قاچاق بودن نمی‌تواند نگه دارد و به صورت خیس به مشتری می فروشد؛ چوب هم سر دستش نمی ماند و خیلی سریع به هر چوب بری که قیمت بالاتری پیشنهاد دهد عرضه می‌کند.

او که می‌گوید مو لای درز کارش نمی‌رود، چوب های جوان و مولد جنگل را با قطر ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر قطع می‌کند و به مشتری پیشنهاد می دهد. مسئولیت حمل بار به هر شهری از ایران در صورتی که ماشین‌های مورد استفاده همچون کامیون و نیسان توسط مشتری کرایه شده باشد با خود مشتری است و البته پیشنهاد می‌دهد که حتی می‌تواند با نیسان خودش بار را حمل کند و بدون مشکل و ترس از ایست بازرسی‌ها بار چوب قاچاق را تحویل دهد.

در حین تهیه این گزارش خبرنگار ایسنا متوجه شد که قاچاقچیان، نواحی جنگلی را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و قاچاقچی فعال در منطقه نور چوب قاچاق را برای فروش به منطقه آمل می‌برد و در منطقه فعالیت خود نمی فروشد.

برای نمونه در سطح ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های منطقه آمل ۱۰ قاچاقچی فعالیت می‌کنند. سئوال اینجاست که چطور قاچاقچیان به آسانی چوب های قاچاق را به راحتی و بدون ترس به دلال کارخانه‌های چوب‌بری و بعد هم صنایع مبل سازی در تهران منتقل می‌کنند. 

قاچاقچیان برای این‌که بتوانند راحت فعالیت کنند به وسط جنگل می روند تا ماموران محیط بانی آنها را کمتر ببینند، بنابراین کارشان با دردسر بیشتری همراه است چرا که باید چوب قاچاق شده را با قاطر و اسب به حاشیه جاده رسانده و از آنجا بار نیسان کنند.

قرار بود صدای اره موتورها در جنگل خاموش شود و با اجرای طرح "تنفس جنگل" و "کمربند سبز" به آنان جان دوباره بخشیده شود اما شد بلای جان، چرا که نه برخی دامداران و به اصطلاح " گالشی ها" حاضر شدند از جنگل بیرون بروند و نه قاچاقچیان از نسل کشی جنگل های شمال سیر شدند.

نه طرح کمربند سبز( خروج دام از جنگل) موفق بود و نه طرح دوم یعنی تنفس جنگل؛ چرا که با وجود اجرای طرح اول، هنوز دام‌ها در عرصه جنگلی می چرند و نهال‌های خود رو را از بین می‌برند و  در طرح دوم تنفس جنگل هم بهره‌بردار که تا پیش از این از درختهای از کار افتاده استفاده می کرد حالا با ممنوع شدن برداشت از جنگل و افزایش قیمت چوب وارداتی، اطراف جنگل می‌چرخد و شب ها وارد جنگل شده و درختان جوان و مولد با حداکثر قطر ۴۵ سانتیمتر - و نه درختان پیر - را از بیخ و بن کنده و می‌برند؛ آنان با این کارشان جنگل را مقطوع النسل می‌کنند.

یکی از مخاطبان ایسنا هم از وضعیت قاچاق چوب در جنگل‌های شمال گلایه کرده و گفته، "واقعا دیگه باید چه اتفاقی بیفته که مردم و مسئولین فکری جدی و عملی برای محافظت از این ثروت ملی که در حال غارت شدن هست، انجام بدهند؟ هر دستگاه ناظری که از این چپاول جلوگیری نکند، خطای بزرگی مرتکب  شده است."

مخاطب دیگری هم کامنت گذاشته و گفته، " فساد به دلیل نظارت ناقص و ناکارآمد شدیدا به کشور لطمه وارد می کند و مسئولین قانون گذار و ماموران ناظر به عنوان یک طرف اصلی قضیه باید فکری کنند."

یک مخاطب هم تصریح کرده، "برخی در کشور باور نمی‌کنند که فاجعه‌ای درحال رخ دادن است. از ترس برخی مسائل چشم برروی تخریب منابع طبیعی بسته می‌شود، چون برای اشتغال قاچاقچیان هم راهکاری نیست."

آنهایی که قرار بود ابروی جنگل را درست کنند حالا چشمش را هم درآورده‌اند و در واقع با توقف طرح بهره برداری از جنگل ها، چوب بری ها هم بیکار شدند و همین شده که آنها تن به خرید چوب های قاچاق با قیمت ارزان‌تر بدهند.

حاشیه‌نشینان بیکار جنگل دست در دست چوب برهای متخلف داده و شبانه‌روز حداقل از یک منطقه ۵۰۰ هکتاری در غرب جاده هراز( رودخانه هراز تا جوربند) ۲۰ تا ۲۵ تن چوب صنعتی قاچاق از جنگل خارج می‌کنند، به عبارت دیگر اگر قاچاقچی با یک اره موتوری ماهر روزانه ۱۰ ساعت کار کند در طول یک هفته ۴۰۰ درخت قطع و آماده حمل می شود.

قاچاقچیان با آسودگی خاطر در حال فعالیتند و به فرض هم اگر شناسایی شوند مگر چقدر جریمه‌شان است؟ اگر هم از جلوی جنگلبانی با بار سه تنی نیسان و یا ۹ تنی کامیون هم بگذرند باز هم باکی ندارند، چرا که به فرض که از سوی منابع طبیعی به دادگاه شکایت برده شود که قاچاقچیان در حال حمل چوب قاچاق دیده شدند، جریمه اش در حدی نیست که بازدارنده باشد.

گفته می‌شود جنگلبانی باید اصرار کند که حامل چوب جنگل، قاچاقچی است و حال اگر مدارک و حواله حمل قابل قبولی هم نداشته باشد و جنگلبان قسم هم بخورد بسته به حجم درخت، قطر و سال و سن درخت و سابقه قاچاقی، جریمه‌ای ناچیز و حدود ۸۰۰ هزار تومان از سوی دادگاه می‌شود و جریمه‌ای هم در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای بار نخست تخلف از سوی جنگلبانی بریده می‌شود و داستان پرونده با حدود ۲ میلیون تومان بسته می‌شود و تنها در صورت تکرار جرم، جریمه به صورت ضریبی افزایش می یابد.

گرچه هم اینک نیروهای شرکت‌های بهره برداری برای محافظت از جنگل ها در کنار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از سوی دولت، آن هم با هزار دردسر در پرداخت حقوق ماهیانه مامور شدند اما بیشترشان تنها فعالیت قاچاقچیان را به نظاره نشستند، چرا که پشتوانه ندارند و دل‌شان به تنبیه‌های گاه و بیگاه و ضعیف مامور قانون که همان یگان حفاظت و قاضی ها باشد قرص نیست اما چرا؟ حتی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز شهریور سال ۱۳۹۸، وجود قاچاق چوب در جنگل را انکار نکرده اما در عین حال تاکید کرده، شدت عمل در برخورد با قاچاقچیان چوب را افزایش داده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره قوانین گفت: طبیعتا دستگیری و برخورد قضایی در این خصوص اگر بازدارنده نباشد، ما با تداوم این موضوع مواجه هستیم و این واقعیت وجود دارد که برخوردها در این زمینه بازدارنده نیست و عدم بازدارندگی باعث تکرار جرم در این حوزه شده است.

او که شهریور ماه سال گذشته این صحبت ها را منتشر کرده یادآور شده، ما هم در جنگل‌های شمال و هم در جنگل‌های زاگرس و ارسباران کشفیات بسیاری داریم، اما در ماه گذشته (مرداد ۱۳۹۸)که آمارها را بررسی می کردیم، بیشترین کشفیات مربوط به جنگل های گیلان و مازندران بوده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها تصریح کرده، یک سری از قاچاق‌ها توسط روستاییانی است که در دل جنگل هستند و منبع درآمدی و امکانات سوختی ندارند، بنابراین هم برای استفاده خودشان و هم برای فروش اقدام به قاچاق می‌کنند.

به گزارش جوان آن لاین، تا پایان سال ۹۲، مرتکبین به جرائم منابع طبیعی برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد.

اما در اوایل سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشد. این قانون جدید، صرفاً کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و برخلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرائم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که منابع طبیعی از وزارت جهادکشاورزی مستقل شده و دادگاه ویژه‌ای برای منابع طبیعی ایجاد شود و جریمه های سنگین برای قاچاق چیان وضع شود.

پیشنهاد دیگر آن است که دادستانی‌ها به همراه مامور منابع طبیعی به عنوان یگان حفاظت از چوب بری‌ها بازدید کرده و چوب بری‌های بدون پروانه کسب را جمع کنند، بنابراین هر چقدر مامور منابع طبیعی گزارش دهد اما اثرگذاری نداشته و جریمه‌ها بازدارندگی نداشته باشد، مبارزه با قاچاق چوب فایده‌ای ندارد.

مهر ماه سال ۹۸ گفته شد طرح «مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی» که به طرح جایگزین جنگلداری معروف است، قرار است از سال ۹۹ اجرایی شود و همزمان با آن طرح «تنفس» به پایان برسد.

محمدعلی معصومی، مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها به ایسنا گفته بود: هدف این طرح تمرکز بر موارد اقتصادی جنگل به جز برداشت چوب برای روستاییان است.

مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به این پرسش که آیا در طرح جایگزین برداشت چوب از جنگل دیده شده است یا خیر، توضیح داد: سیاست سازمان جنگل‌ها مانند گذشته برداشت چوب از جنگل نیست البته باید در این‌باره به دو نکته اشاره کرد؛ نکته اول اینکه درختان شکسته، باد افتاده و ریشه‌کن شده برای پایداری جنگل، جلوگیری از گسترش حریق و آفات باید از جنگل خارج شوند و نکته دوم اینکه در راستای پرورش جنگل و پایداری اکوسیستم این احتمال وجود دارد که بخواهیم در جنگل‌های دست‌کاشت دخالت‌ و اگر سیاست‌های سازمان به ما اجازه دهد درخت را قطع کنیم.

این گزارش تنها گوشه ای از عمق فاجعه ای را نشان می‌دهد که هم مسئولین ذیربط، هم مردم و هم قاچاقچیان چوب آن را می دانند اما اینکه چرا با وجود گزارش خبرنگاران و ماموران منابع طبیعی اقدام جدی و بازدارنده‌ای برای متوقف کردن قطع جنگل‌ها نمی‌شود، سوال جدی است که هنوز پاسخی برای آن نیافته‌ایم.

باور کنید اگر این روند ادامه داشته باشد همان نصف جنگل باقیمانده شمال هم ظرف تنها چند سال به طور کلی ناپدید می شود و آن‌گاه است که هر چه بکارند باز نمی‌توانند جلوی قهر طبیعت را بگیرند؛ نتیجه آن می شود که ممکن است ساکنین شمال آواره شوند و مردم سایر مناطق ایران نیز تبعات گرم تر شدن ایران را با گرد و غبارهای بیشتر بچشند؛ ای کاش در حد کرونا می توانستیم از جنگلهای شمال محافظت کنیم.

/ایسنا