آغاز زودهنگام آتش سوزی های جنگل ها و مراتع کشور در سال ۱۳۹۹ موجی از واکنش­ های کارشناسان و عامه مردم را در پی داشت.فصل بارندگی کوتاه ­مدت و خشکی طولانی هوا از یک طرف و پوشش علفی و یک ساله مراتع و جنگل­ها، پتانسیل آتشسوزی در این منابع را به شدت بالا برده است.

به گزارش زیست آنلاین ، بر اساس آمارهای رسمی مساحت جنگل ­های زاگرس حدود ۶ میلیون هکتار، معادل ۴۰ درصد جنگل های کشور است که تحت تاثیر عوامل مختلف هم از نظر کمی و هم از کیفی در حال تخریب است.

 تامین معیشت جوامع محلی، وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم حدود ۵۰ درصد جمعیت دامی کشور به این جنگل­ ها و مراتع، آفات و بیماری های گیاهی، سیاست های نادرست توسعه اراضی کشاورزی و باغ از طرف وزرات جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به ویژه در سه دهه اخیر در قالب طرح های طوبی، توسعه باغات، جنگل کاری اقتصادی با گونه ­های مثمر و مانند اینها، انواع بهره­ برداری ها و همچنین آتشسوزی های وسیع سال های اخیر فشار زیادی به جنگل های بلوط زاگرس وارد کرده است. مراتع نیز با ارزش های بسیار زیاد اکولوژیک و اقتصادی و با وجود نقش مهمی که در اقتصاد کشور ایفا می کنند، وضعیت پایداری ندارند و شدت تخریب کمی و کیفی آنها بسیار چشمگیر است.

علاوه بر سیاست ها و تصمیم های نادرست که ریشه در نگرش کشاورزی به منابع طبیعی دارد، دگرگونی های اجتماعی، اوضاع نابسامان اقتصادی، عدم تخصیص بودجه مناسب، ضعف جایگاه اداری سازمان جنگل ها و عدم تناسب جایگاه، بودجه و تعداد نیروها با سطح مورد عمل و قلمرو مدیریتی و در نتیجه اقتدار نداشتن در انجام وظایف حاکمیتی از مهمترین عامل های ناتوانی این سازمان در استقرار سیستم مدیریت مناسب و حفاظت و بهره ­برداری درست از جنگل ها و مراتع زاگرس است.

با توجه به اینکه در فصل خشک مهمترین چالش مدیریتی جنگل ها و مراتع زاگرس، وقوع آتشسوزی و مقابله با آن است، در این نوشتار از دیدگاه سیاستگذاری و مدیریتی به صورت خلاصه به تجزیه و تحلیل این مساله پرداخته می شود.

احمد ولی پور رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگل داری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان اظهار کرد: مدیریت منابع طبیعی با توجه به گستردگی سطح و وجود ذی­نفعان مختلف یکی از حوزه ­های بسیار سخت و پیچیده است، ملی بودن جنگل ها و مراتع در ایران پیچیدگی موضوع را تشدید می ­کند چرا که از یک طرف سازمان جنگل ها و مراتع و یگان های استانی و شهرستانی آن از نیروی انسانی، بودجه و امکانات لازم برای حکمرانی متناسب با ماموریت ها و وظایف خود برخوردار نیستند و از سوی دیگر بخشی از مسئولین و مردم هم منابع طبیعی را به عنوان ثروت ملی نمی ­بینند بلکه آن را اراضی و اموالی می ­دانند که در اختیار دولت است و افراد زیادی به دنبال این هستند که بخشی از آن را به منظورهای گوناگون (کشاورزی، باغ، ویلا و ...) در اختیار بگیرند.

وی افزود: علاوه بر این برخی رویکردها و سیاست های بخش کشاورزی و حتی دولت ­ها نیز تهدیدکننده منابع طبیعی کشور است، بنابراین در کشور ما خلا قدرت و نبود نیروی کنترل کننده در کنار رویکرد دولت و مردم (که البته بخشی از آن ناشی از فشارهای اقتصادی است) منابع طبیعی را در وضعیت ضعف قرار داده است.

به عقیده رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگل داری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان، عدم همراهی دستگاه قضایی و کم توجهی به تخلف های بخش منابع طبیعی با تبرئه متخلفین یا صدور حکم های بسیار سبک، منجر به سوء استفاده و افزایش روزافزون تخریب و تصرف این منابع شده است.

وی ادامه می دهد: به عنوان یک مصداق از اهمیت حکمرانی مناسب، مقایسه وضعیت آتشسوزی در مراتعی که مورد بهره برداری قرار ندارند و مراتع دارای مالکیت عرفی قوی و در حال بهره برداری (چرای دام یا برداشت علوفه) بیانگر این است که آتشسوزی در مراتع بدون بهره برداری در مقایسه با مراتعی که در اختیار روستاییان و بهره­ برداران مشخص قرار دارد فراوانی بسیار بالا و غیر قابل مقایسه­ ای دارد.

ولی پور می گوید: این مراتع توان تولید علوفه قابل توجهی دارند و درآمد خوبی برای خانوار ایجاد می­ کنند و از این رو تحت حفاظت جدی بهره­ برداران هستند، این مساله به خوبی نشان می ­دهد که وجود قدرت یا نیرویی که مالکیت و مدیریت فعال خود را نشان دهد و از شاخص های عینی برای اثبات حکمرانی خود بهره مند باشد تا چه اندازه برای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آتشسوزی ضروری است.

وی معتقد است، در صورتی که اراده دولت بر حفاظت از جنگل ها و مراتع با ارزش کشور باشد و به اهمیت آنها در توسعه پایدار کشور واقف است؛ یکی از مهمترین کارهایی که باید در دستور کار جدی قرار گیرد ارتقای جایگاه سازمانی، تقویت نیروی انسانی، بودجه و امکانات سازمان جنگل ها و مراتع و پشتیبانی جدی از این سازمان است. البته واضح است که تحقق آن، کار ساده­ ای نبوده و در کوتاه ­مدت ممکن نیست.

رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگل داری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان می گوید: از نظر عملیاتی؛ وجود پوشش علفی زیاد و متراکم در کف جنگل به دلیل کاهش چرای دام و بارندگی مناسب خطر رخداد آتش در جنگل ها و مراتع عمومی را افزایش داده است. با این حال در جنگل ها و مراتعی که مالک عرفی آنها مشخص بوده و بهره برداری از آن انجام می شود وقوع آتشسوزی به ندرت ثبت شده است و در صورت رخداد آتش نیز مهار آن بسیار راحت تر و سریع تر انجام می شود.

به گفته وی عمده آتشسوزی ها در مراتع کم بازده و یا فاقد بهره برداری اتفاق می افتد، به شکل مشابهی در جنگل ها نیز در مناطقی که ارزش درخت جنگلی کاهش یافته و خانوارها برای تامین معیشت خود وابسته به درختان نیستند احتمال وقوع آتش بیشتر است. برای مثال در جنگل های بنه که ارزش اقتصادی زیادی برای روستاییان دارد آتشسوزی کمتر اتفاق می افتد.

ولی پور افزود: جنگل ها و مراتعی که در فاصله نزدیک پدیده­ هایی مانند جاده ها، مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی قرار دارند و یا واقع در مناطق باشیب کمتر از ۵۰ درصد هستند، بیشتر آتش می گیرند و با افزایش فاصله از این پدیده ها احتمال وقوع آتشسوزی کاهش می یابد، این واقعیت نشان دهنده نقش عامل انسانی و تا حد زیادی عمدی بودن آتشسوزی با هدف های گوناگون است.

وی معتقد است: یکی از ضرورت های مقابله با آتشسوزی جنگل ها و مراتع تهیه نقشه های دقیق خطر و طبقه بندی میزان حساسیت مناطق مختلف به وقوع آتش است. با تهیه نقشه خطر و طبقه بندی حساسیت مناطق، می توان ابزارهای مختلف شناسایی و هشدار وقوع آتشسوزی را در مناطق دارای ریسک زیاد مستقر کرد.

به گفته رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگل داری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان  همچنین ایجاد آتش بر در مکان مناسب به ویژه در مناطق پر خطر ضروری است و می تواند در جلوگیری از گسترش آتش بسیار موثر باشد، یکی دیگر از اقدامات ضروری اجرای قوانین مربوط به ایجاد آتسشوزی عمدی به صورت جدی­ از سوی نیروهای انتظامی و برخورد قضایی با متخلفان است.

وی می گوید: با توجه به شواهد موجود و اظهار نظرهای کارشناسان و مسئولان، بیش از ۹۰ درصد آتشسوزی های منابع طبیعی، منشا انسانی دارد و مطمئنا بخش زیادی از آنها عمدی است. با توجه به آمار رسمی ۲۷۱ مورد آتشسوزی جنگل و مرتع در استان کردستان در سال ۱۳۹۸، می­توان گفت عامل وقوع ۲۴۴ مورد آن انسان (به صورت عمدی یا سهوی) بوده است. اطلاعات شفاهی بیانگر این است که فقط برای دو مورد از آنها پرونده قضایی تشکیل شده و در سایر موارد یا متخلف شناسایی نشده یا به محاکم قضایی معرفی نشده است. این موضوع جای بحث دارد و شایسته است مسئولین منابع طبیعی و دستگاه قضایی در این زمینه به صورت شفاف برای افکار عمومی توضیح دهند. در هر صورت لازم است روشهایی برای شناسایی متخلفان پیش بینی و اجرا شود که از جمله آن می توان به نصب دوربین و سایر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در نقاط پرخطر به ویژه نزدیک جاده ها اشاره کرد. در کنار این البته حساسیت بیشتر و جدیت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیگیری قانونی جرم اهمیت زیادی دارد.

وی عنوان کرد: روش عملیاتی اداره منابع طبیعی برای مبارزه با آتش، بستن قرارداد با پیمانکار در هر شهرستان است که با توجه به کمبود بودجه، تعداد زیاد موارد آتشسوزی، عدم تخصص آتشبان ها و فصلی بودن قراردادها این روش توفیق چندانی نیافته است. به عنوان یک پیشنهاد اجرایی با تشکیل تیم حفاظت منابع طبیعی و آتشبانی در هر روستا زیر نظر دهیار روستا می توان امیدوار بود با مشارکت مردم محلی تعداد و سطح آتشسوزی های منابع طبیعی کاهش یابد، تشکیل چنین تیمی بدون هماهنگی و نظر مثبت فرمانداران و بخشداران و البته مسئولان استانی امکان پذیر نبوده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، رییس مرکز پژوهش و توسعه جنگل داری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: بدیهی است در کنار آموزش های تخصصی به این افراد و تعیین مسئولیت ها و تعهدات دهیاران، باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد و بودجه لازم برای اجرای این طرح و حفاظت از جنگل ها و مراتع در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع و یگان های استانی و شهرستانی آن قرار گیرد. شایان یادآوری است که پیش شرط تمام این مسائل باور مسئولان کشور (اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی) در همه سطوح به نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست در توسعه پایدار کشور است.