به گزارش زیست آنلاین، با توجه به نوسانات و افزایش بی رویه نرخ ارز و به طبع آن نرخ تورم در کشور در دورههای زمانی مختلف، به کارگیری تعرفه ثابت در خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و افزایش آن به صورت مقطعی برای توسعه پایدار این حوزه کاربرد نداشته و استفاده از تعرفه شناور اجتناب ناپذیر است.
با توجه به شرایطی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حکمرفا شده، نرخ ارز، نسبت به تاریخ مصوبه وزیر نیرو در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ رقمی بالغ بر ۵۴۰ درصد و نسبت به تاریخ آخرین مصوبه وزیر نیرو در تاریخ بیستم مهر ماه ۱۳۹۸، در حدود ۶۸ درصد افزایش داشته است.
این میزان افزایش نرخ ارز عملا سرمایه گذاری جدید در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، را فاقد توجیه اقتصادی کرده و به همین دلیل کسب و کار کل نقش آفرینان حوزه تجدیدپذیر اعم از شرکتهای مهندسی، بازرگانی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، سرمایه گذاران و ... چه در مقیاس بزرگ و چه در مقیاس کوچک دچار رکود شده و حتی در برخی موارد متوقف شده است؛ لذا به نظر میرسد لازم است که وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در سال جهش تولید، برای جلوگیری از توقف و رکود کسب و کار حوزه تجدیدپذیر، اقدام عاجل به عمل آورند.
یکی از مهمترین راهکارهای پیش رو، استفاده از تعرفه شناور در خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر است که فرمول آن در ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۴/۱۱/۹۴ عنوان شده است. تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی کردن این پیشنهاد هم میتواند از طریق فروش برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی ساتبا به شبکه تامین شود. به علاوه سهم تجدیدپذیرها از عوارض برق و ۲۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده قبوض دورهای برق هم میتوانند منابع قابل اتکایی برای پیاده سازی تعرفه شناور برای برق تجدیدپذیر باشند.
چرا که بر اساس قانون و آنچه که در تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف پیش بینی شده، دولت باید منابع لازم را از محل ارزش سوخت صرفهجویی شده براساس بهای سوختهای وارداتی مایع و قیمت گاز صادراتی و منافع حاصل از عدم تولید آلایندهها و حفاظت از محیطزیست، به ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه ها، تأمین و به وزارت نیرو (ساتبا) پرداخت کند.