رهبران اتحادیه اروپا در پایان نشست پنج روزه خود در بروکسل با تصویب بسته احیای اقتصادی و بودجه این اتحادیه برای دوره زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی که رقم آن بالغ بر ۱.۸۲۴ تریلیون یورو است، موافقت کردند تا ضمن کمک به رفع رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، سرمایه‌گذاری لازم برای انقلاب سبز و دیجیتالی را در این اتحادیه تضمین کنند.

به گزارش زیست آنلاین، چارچوب مالی چند ساله (MFF) دوره هفت ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی را پوشش خواهد داد. این چارچوب مالی هفت ساله که تدوین، تصویب و اجرای آن از سال ۱۹۹۸ میلادی آغاز شده در شکل جدید خود بر پایه طرح «نسل آینده اتحادیه اروپا» طراحی شده است. این بودجه بلندمدت ابزار اصلی اجرای بسته احیای اقتصادی به منظور مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ خواهد بود.
 
رقم چارچوب مالی هفت سال آتی اتحادیه اروپا ۱۰۷۴.۳ میلیارد یوروست. طرح اولیه این چارچوب مالی فوریه گذشته از سوی شارل میشل، رئیس شورای اروپا و بر پایه نتایج دو سال بحث و گفتگو میان ۲۷ عضو اتحادیه ارائه شده بود.

این بودجه بلندمدت صرف بخش‌های زیر می‌شود:

توسعه بازار واحد اروپا و سرمایه‌گذاری در نوآوری و انقلاب دیجیتالی
افزایش انسجام و انعطاف‌پذیری میان اعضای اتحادیه و حفظ ارزش‌های اروپا
مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست
مدیریت مرزها و بحران مهاجرت
امنیت و دفاع
سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی
انجام امور عمومی اداره اتحادیه اروپا
بسته احیای اقتصادی
مطابق توافق نهایی سران اتحادیه، کمیسیون اروپا قادر خواهد بود تا برای رفع چالش‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا ۷۵۰ میلیارد یورو از بازارهای مالی استقراض کند. این اعتبار برای پرداخت وام‌های موازی به اعضا و نیز تامین اعتبار برای هزینه‌کردهای برنامه‌ریزی شده در قالب چارچوب مالی بلندمدت اتحادیه اروپا صرف خواهد شد. دوره بازپرداخت بدهی ایجاد شده به بازارهای مالی نیز تا سال ۲۰۵۸ میلادی خواهد بود.

این اعتبار ۷۵۰ میلیارد یورویی کمک خواهد کرد که کشورهای عضو اتحادیه افزون بر غلبه بر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از شیوع ویروس کرونا، در زمینه‌هایی از جمله افزایش رقابت‌پذیری، بهبود بهره‌وری، پایداری محیط زیست، ارتقای سطح آموزش و مهارت نیروی انسانی، توسعه بهداشت عمومی و کاهش بیکاری سرمایه‌گذاری کنند.

نحوه توزیع کمک مالی و اعطای وام ۳۹۰ میلیارد یورو از این بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی در قالب کمک مستقیم به کشورهای عضو پرداخت می‌شود و ۳۶۰ میلیارد یوروی آن نیز به صورت وام در میان کشورهای متقاضی توزیع خواهد شد.

۷۰ درصد کمک مستقیم به کشورهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی اعطا خواهد شد و ۳۰ درصد باقیمانده نیز در سال ۲۰۲۳ پرداخت می‌شود.

تخصیص‌های دو سال آتی، بر مبنای شاخص‌های تعیین شده برای کمیسیون اروپا همچون میزان رشد بیکاری در کشورهای عضو و تاثیر رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا بر سطح زندگی مردم این کشورها خواهد بود. اما برای اعطای کمک مالی در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها شاخص افت تولید ناخالص داخلی کشورهای متقاضی رتبه بندی و مد نظر قرار خواهد گرفت.

توسعه حکمرانی خوب مطابق مصوبه شورای اتحادیه اروپا و با هدف توسعه اصول حکمرانی خوب در این اتحادیه، اعضا موظف هستند برنامه ملی خود را برای تحقق این مهم طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی ارایه کنند. همچنین در چارچوب این برنامه، سرمایه گذاری‌ها و اصلاحات اعضا باید مبتنی بر پیشبرد انقلاب سبز و دیجیتالی با هدف توسعه شغل و رشد پایدار اقتصادی باشد.

این برنامه‌ها در سال ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تخصیص تسهیلات مربوط به این بخش برپایه میزان پیشبرد اهداف این برنامه‌ها صورت خواهد گرفت. ارزیابی این طرح‌ها با رای اکثریت اعضا و بر پایه پیشنهاد کمیسیون اروپا صورت خواهد گرفت و پرونده اعضایی که انحراف جدی از این اهداف داشته باشند، به شورای اروپا ارجاع داده خواهد شد.

حفظ محیط‌ زیست ۳۰ درصد هزینه‌های بودجه اتحادیه اروپا برای هفت سال آینده به پروژه‌های مرتبط با مقابله با آسیب‌های متوجه محیط زیست اختصاص خواهد داشت.

هدف اصلی اتحادیه اروپا که در برنامه «نسل آینده اتحادیه اروپا» نیز بر آن تاکید شده، این است که آسیب‌های وارده به محیط زیست این اتحادیه تا سال ۲۰۵۰ میلادی به صفر برسد. همچنین در قالب چارچوب مالی بلندمدت اتحادیه اروپا اهداف زیست محیطی تعیین شده برای سال ۲۰۳۰ که کاملا منطبق بر معاهده پاریس است، پیگیری خواهد شد.

منابع جدید اتحادیه اروپا رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه موافقت کردند تا به منظور ایجاد منابع جدید برای تامین بودجه اتحادیه و برنامه «نسل آینده اتحادیه اروپا»، عوارض جدیدی از سال ۲۰۲۱ بر مصرف پلاستیک وضع شود. همچنین کمیسیون اروپا تا پایان سال ۲۰۲۲ پیشنهاد خود را در مورد عوارض دیجیتال و عوارض لازم برای تعدیل انتشار گاز کربن ارائه خواهد داد.

یک صندوق ۵ میلیارد یورویی نیز برای حمایت از کشورها و بخش‌های اقتصادی در برابر آسیب ناشی از اجرای برکسیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأسیس خواهد شد.