معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست گفت: چنین مسئله‌ای نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداری‌ها برای نمایندگان مجلس مهمتر از سلامت و محیط زیست است.

به گزارش زیست آنلاین، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای رفع آلایندگی صنایع پرداخت شود. درحالی این موضوع مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته و بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست نیز پرداخته شده بود که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.

مسعود تجریشی ضمن انتقاد از چنین اقدامی اظهار کرد: طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست نشان می‌دهد که موضوعاتی مانند پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداری‌ها برای نمایندگان مجلس مهمتر از سلامت مردم است. به جای آنکه به فکر حل مشکل آلایندگی صنایع و سلامت مردم باشیم موضوعاتی مانند کمبود بودجه شهرداری‌ها را مطرح می کنیم و آن را در مقابل محیط زیست قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: این موضوع مانند آن است که اکنون به جای آنکه به وزارت بهداشت برای کنترل بیماری کووید ۱۹ کمک کنیم و بودجه‌های لازم را به این دستگاه اختصاص دهیم به فکر پرداخت دستمزدها از این بودجه بیفتیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست متوقف شود ما دو راه بیشتر نخواهیم داشت؛ یا باید صنایع آلوده کننده محیط زیست را تعطیل و کارگران را بیکار کنیم یا اجازه دهیم صنایع آلوده به فعالیت خود ادامه دهند و سلامت مردم را به خطر اندازند.

تجریشی با تاکید بر اینکه این مسئله می‌تواند امتحانی برای مجلس باشد، تصریح کرد: درحال حاضر فاضلاب تعداد زیادی از صنایع بدون تصفیه شدن رها می‌شود این درحالیست که تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که می‌توانند این مشکل را رفع و فاضلاب را تبدیل به آب جدید برای صنایع کنند. چنانچه این اقدامات با بودجه صندوق محیط زیست و عوارض آلایندگی انجام نشود برای کشور فاجعه زیست محیطی خواهد بود. 

به گفته وی حل مشکلات مالی شهرداری‌ها از عوارض آلایندگی و بودجه صندوق محیط زیست مانند آن است که بگوییم برای حل این مشکل شهرداری‌ها اقدام به تراکم‌فروشی کنند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۳۵ درصد عوارض آلایندگی صنایع به صندوق محیط زیست اختصاص یافته بود، گفت: ریالی از این پول در سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمی‌شد و ما با استفاده از این بودجه به صنایع بزرگ برای رفع آلایندگی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت می‌کردیم. چنانچه طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس تصویب شود دیگر تسهیلاتی برای رفع آلایندگی صنایع وجود نخواهد داشت.

تجریشی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا برای وام رفع آلایندگی داشتیم، تصریح کرد: با پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست، علاوه بر رفع آلایندگی فرصت‌های مناسبی نیز برای اشتغال‌زایی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می شود  که همه این‌ها می‌تواند درصورت تصویب طرح مجلس از بین برود.

وی در ادامه ضمن اشاره به اقداماتی که برای رفع آلایندگی با تسهیلات صندوق محیط زیست انجام شده است، اظهار کرد: برای مثال در شهرک صنعتی چرم شهر تبریز حدود ۱۳۰ واحد تولید چرم وجود دارد که فاضلاب آن‌ها یکی از معضلات زیست محیطی ما در سازمان محیط زیست بود. اکنون پارک علم و فناوری کرمانشاه پروژه‌ای را برای احداث سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب در این مکان تعریف کرده است که می‌تواند با بودجه‌ای حدود ۳۳ میلیون تومان اجرایی شود. مشابه این موارد را در شهرهای دیگر کشور نیز داشتیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: ما طی چند روز آینده با کمیسیون‌های مجلس جلسه داریم و امیدواریم بتوانیم مانع اجرای این طرح شویم.

به گزارش ایسنا، طرح‌ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل ۴۸ ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌شود.