درپی تصویب طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست انتقاداتی به مجلس وارد شده که از جمله آن‌ها انتقاد سازمان محیط زیست به این طرح در جهت توجه کردن و اهمیت دادن بیشتر مجلس به پرداخت حقوق و کمبود بودجه شهرداری‌ها تا سلامت و محیط زیست بود.

به گزارش زیست آنلاین،  بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ بنا شد که از ابتدای سال جاری ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد به صندوق محیط زیست برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست اختصاص یابد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ مهرماه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن آن کل یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و دیگر ۳۵ درصد از آن به صندوق محیط زیست پرداخت نخواهد شد.

گفتنی است که یک درصد از عوارض آلایندگی که به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سنوات گذشته پرداخت می‌شد نه برای کاهش آلایندگی‌ها بلکه برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری هزینه می‌شد.

براساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌شوند.

تا سال‌ گذشته این یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌شد اما براساس بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ بنا شد تا ۳۵ ‌درصد از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌ درصد از قیمت فروش عوارض آلاینده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود اما حالا مجلس خواهان تخصیص این بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست.

جلیل مختار - نماینده آبادان - به عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید دو فوریت ضمن ضروری دانستن حذف بند «ن» تبصره ۶ «قانون بودجه ۹۹» گفته است: طبق قانون باید یک درصد از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور به شهرداری‌ها و دهیاری اختصاص پیدا کنند اما در لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد که ۳۵ درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه محیط زیست اختصاص پیدا کند که یکی از بزرگترین ظلم‌ها به شهرداری ها و دهیاری‌ها است. وجود این بند باعث کاهش منابع درآمد اعتباری دهیاری و شهرداری‌ها و کم شدن خدمات شهری و نارضایتی شهروندان و روستاییان و کاهش اعتبارات شهرداری‌ها برای مقابله با بلایای طبیعی، خشکسالی، سیل و زلزله شده است.

همچنین حمزه امینی - نماینده هشترود - به عنوان موافق این طرح اظهار کرده است که در حال حاضر شهرداری‌ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و در این شرایط بودجه آنها هم کم می شود. شهرداری‌ها با کمبود درآمد روبرو هستند که در این طرح این وضعیت سامان پیدا می‌کند.

در این میان مجتبی یوسفی - نماینده اهواز - به عنوان موافق دو فوریت گفته است که سوال این است تاکنون بودجه تخصیص داده شده برای آلایندگی چه مشکلی از آلودگی هوا را حل کرده است؟ دولت برای حل مشکلات به اسم آلایندگی دست توی جیب مردم کرده و حق شهرداری‌ها کم شده است.

صحبت‌های مجتبی یوسفی در حالی مطرح می شود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولید آلاینده که طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) معرفی می‌شوند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود و این در حالیست که کمتر از ۷ ماه از تصویب قانون بودجه ۹۹ در ۲۶ اسفند ماه ۹۸ گذشته و تاکنون تنها بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست پرداخته شده است. علاوه‌براین بدیهی است که مشکلات کلان زیست محیطی از جمله  آلودگی‌ هوا، آب و خاک  ظرف کمتر از ۷ ماه "حل" نمی شود و از بین نخواهند رفت.

از این مسائل گذشته وجود معضل پسماند بر مردم ایران پوشیده نیست و در اقصی نقاط کشور و استان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان‌های حاشیه دریای خزر با معضلات جدی در زمینه تولید، دفن، دپوی زباله و ... روبه‌رو هستیم که مورد بی‌توجهی برخی سازمان‌های شهرداری استان‌ها واقع شده‌است. از این رو تخصیص ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست علاوه‌بر کاهش آلایندگی‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر وضعیت کنونی پسماند که از اصلی‌ترین عوامل آلودگی آب، هوا و خاک است کمک کند.

محمد الموتی - دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور- با اشاره به اینکه سایت ها و مراکز دفع زباله از جمله مرکز دفع و پردازش آرادکوه در تهران نیاز جدی به تغییر و ایجاد اصلاحات دارند تا معضلات امروزی را نداشته باشند، به ایسنا می گوید: این تغییرات و اصلاحات به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و آن هم در وضعیت امروز کشور که منابع محدود هستند تا حدودی مشکل است.

وی ضمن بیان اینکه یک درصد عوارض آلایندگی‌ها که تا سال گذشته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شد باید برای کاهش آلایندگی‌ها صرف می‌شده اما در طول سال‌ها به‌عنوان حقوق کارمندان شهرداری پرداخت ‌شده است، گفت: امسال برای اولین بار ۳۵ درصد آن یک درصد به صندوق ملی محیط زیست تخصیص داده شد که در جایی که باید هزینه شود. یکی از جاهایی که این عدد هزاران میلیارد تومانی می‌تواند هزینه شود، پایش آلایندگی‌های حوزه پسماند و سایت‌های دفع پسماند بود اما همین الان مجلس می‌خواهند این مصوبه را بازگردانند و  کل یک درصد از عوارض آلایندگی را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دهند .

الموتی معتقد است: اگر یک درصد از عوارض آلایندگی‌ها در جای خود و در راه آموزش و پردازش در حوزه پسماند هزینه  و فناوری‌های جدید در سایت‌های پسماند آرام آرام جاگذاری می‌شد اکنون به این معضلی که امروزه با آن روبه‌رو هستیم مواجه نمی‌شدیم. هنوز هم برای بهبود وضعیت پسماند دیر نیست منتهی نگاهی که متاسفانه در برخی نمایندگان جدید مجلس مشاهده می‌کنیم این است که روال را به قبل بازگردانند و این عوارض یا انواع و اقسام پول‌های دیگری که مربوط به این حوزه است را وارد شهرداری‌ها کنند تا بدون نظارتی در محلهای دیگر هزینه شود.

به گزارش ایسنا، همانطور که پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست می‌تواند فرصتی برای بهبود وضعیت پسماند در کشور و به گفته مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست-  "علاوه بر رفع آلایندگی فرصت‌های مناسبی نیز برای اشتغال‌زایی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند"  تمام این‌ فرصت‌ها نیز می‌تواند درصورت تصویب طرح مجلس و حذف بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ از بین برود بنابراین امید است که نمایندگان مجلس در پیگیری طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست تجدید نظر کنند.