افزایش جمعیت ایران و عدم مدیریت کاهش مصرف سرانه آب در دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قابل‌توجه مصرف آب شده است. شاخص نسبت میزان مصرف آب به منابع آب تجدیدپذیر کشور حاکی از تنش بالای آبی است، به‌طوری که این شاخص در شرایط موجود ۸۶ درصد و مطابق آب قابل‌برنامه‌ریزی-با فرض اعمال مدیریت مصرف- ۶۹ درصد است که به ترتیب حدود ۹ و ۵/ ۷ برابر متوسط جهانی است.

به گزارش زیست آنلاین، چالش‌های فرآیند تخصیص آب در پنج دسته «عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی»، «مباحث فنی»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی» و «مباحث زیستی و محیطی» تقسیم شده‌اند. با این حال می‌توان عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی (تعدد مراجع قدرت و بخشی‌نگری در مدیریت منابع آب، چند استانی بودن حوضه‌های آبریز، مسوولیت‌ها و گردش کار فرآیند تخصیص آب و عدم وجود ابزارهای بازدارنده و تشویقی) را موثرترین عامل در موفقیت یا شکست برنامه‌های ملی تخصیص آب عنوان کرد. ویژگی ساختار مدیریتی کشور طوری است که درخواست‌ها و فشارها برای سهم‌خواهی منابع آب به‌صورت استانی نمود پیدا می‌کند که برآیند آن کاملا در تضاد با اهداف مدیریت یکپارچه حوضه آبریز است.

 

براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و توسط دکتر علی حیدری، مدیر اسبق گروه تخصیص آب وزارت نیرو گردآوری شده، محدودیت منابع آب تجدیدشونده و تقاضای روزافزون آن در بخش‌های مختلف مصرف، اهمیت و حساسیت مدیریت منابع آب را افزایش داده است. این حساسیت به‌ویژه در دوره‌های خشکسالی به‌دلیل افزایش تنش‌های اجتماعی و مدیریتی نمود بیشتری پیدا کرده است. تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد اعمال مدیریت صحیح منابع آب، به میزان زیادی محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب را برای پاسخگویی به جمعیت در حال رشد تعدیل کرده است. در این راستا برنامه‌های تخصیص آب و توافقات مربوطه نقش مهمی در حل تعارضات محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده‌اند. اهداف و رویکردهای برنامه‌ریزی تخصیص آب در طول زمان دچار تحولات زیادی شده‌اند ولی اساسا دو فرآیند «تعیین مقدار آب قابل‌برنامه‌ریزی» و «چگونگی تسهیم آب قابل‌برنامه‌ریزی بین مناطق مختلف و مصرف‌کنندگان رقیب»، بدون تغییر باقی‌مانده است. برنامه‌ریزی تخصیص آب حوضه معمولا برای رسیدن به یکسری اهداف فراگیر و کلان است که این اهداف در بسیاری از کشورها شامل چند بخش است. عدالت: تخصیص آب باید طوری باشد که عدالت و انصاف بین مناطق مختلف و مصرف‌کنندگان رعایت شود. این امر می‌تواند شامل مساوات بین تقسیمات کشوری یا بین مناطق بالادست و پایین‌دست حوضه باشد.

 

حفاظت از محیط زیست: در تخصیص آب نیازهای اکو سیستم‌‌های آبی باید به رسمیت شناخته شود و از رفتار طبیعی بدنه‌های آبی نظیر تغذیه آب‌های زیرزمینی، عملکرد تالاب‌ها، انتقال رسوب رودخانه‌ها و… حفاظت شود.

 

اعمال اولویت‌های توسعه با توجه به ظرفیت‌های منابع آب: تخصیص آب باید به طریقی باشد که در آن ضمن توجه به ظرفیت‌های منابع آب، توسعه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت شود و ارتقا یابند. این اولویت‌ها مشتمل بر استراتژی‌های توسعه و پذیرش وابستگی‌های موجود به آب به‌عنوان یک محدودیت اساسی است.

 

تعادل بین عرضه و تقاضای آب: در برنامه‌ریزی تخصیص آب، میزان تقاضای آب نباید بیشتر از پتانسیل و عرضه آب باشد و تغییرات آب قابل‌برنامه‌ریزی برای اجتناب از کمبودهای غیرمنتظره آب باید اعمال شود.

 

تشویق به استفاده موثر و کارآمد از آب: چالش‌های رو به رشد آب که منجر به تحولات اساسی در برنامه‌ریزی تخصیص آب شده‌اند شامل «رشد مصرف آب به‌دلیل افزایش جمعیت»، «توسعه کامل حوضه‌های آبریز و عدم وجود موقعیت یا عملکرد مناسب برای سازه‌های جدید آبی»، «تنوع بیشتر در نیازهای ناشی از رشد اقتصادی کشورها»، «تخریب محیط زیست و از دست رفتن کارکرد اکوسیستم‌های آبی» و «تغییرات اقلیمی» است. به منظور حل چالش‌های مذکور، برنامه‌ریزی مدرن تخصیص آب باید بر بهینه‌سازی بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود با به‌کارگیری تحلیل‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و ارزیابی بازخورد مصرف‌کنندگان رقیب متمرکز شود. این موضوع به تغییر رویکرد از روش‌های سنتی که در آن صرفا توسعه زیرساخت‌های جدید تامین آب مورد تاکید بود، به ارائه تمهیدات مدیریت مصرف منجر می‌شود. مدیریت منابع آب در کشور طبق ماده ۲۱ و بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب کشور و همچنین ماده یک قانون تاسیس وزارت نیرو، از جمله وظایف این وزارتخانه است. در این قانون تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا در مسوولیت وزارت نیرو قرار گرفته است.

 

فرآیند تخصیص آب
برنامه‌ریزی تخصیص آب در برگیرنده سطوح متعدد مرزبندی مدیریتی و جغرافیایی شامل سطوح ملی، استانی، حوضه‌ آبریز، زیر حوضه یا منطقه است. این برنامه‌ریزی، به آب قابل‌برنامه‌ریزی حوضه یا مناطق و نهایتا ارائه مجوزهای برداشت آب به بهره‌برداران فردی ختم می‌شود. پس از پیاده سازی نظام تخصیص آب در وزارت نیرو، تخصیص آب طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب با رویکرد مدیریت یکپارچه آب در حوضه آبریز از طریق در نظر گرفتن اثر متقابل آنها و توجه به نیازها و حقابه‌های زیست محیطی تعیین شده است. در این راستا علاوه بر صدور مجوزهای تخصیص آب، آب قابل‌برنامه‌ریزی به تفکیک نوع مصرف و با برش حوضه‌های آبریز درجه ۲، استان‌ها و دشت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است. در این راستا، متوسط درازمدت منابع آب تجدیدپذیر کشور معادل ۱۱۶ میلیارد مترمکعب در سال و حقابه زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها معادل ۷/ ۱۰ میلیارد مترمکعب بوده است. نسبت آب قابل‌برنامه‌ریزی (آب برداشتی) به میزان منابع آب تجدیدپذیر، یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده میزان تنش آب حوضه است. محدوده مناسب این شاخص بسته به پارامترهای مختلف حوضه نظیر وضعیت اقلیمی، سرانه آب تجدیدپذیر، وضعیت زیست‌محیطی، درآمد، تنش‌های اجتماعی و… متفاوت است. در حالت کلی هر چه شاخص مذکور بالاتر باشد، سطح دست‌خوردگی حوضه بیشتر بوده و وضعیت زیست‌محیطی بدتری حاکم است. شاخص مذکور برای مناطق مختلف دنیا و سه دسته‌بندی کشورها شامل درآمد کم، متوسط و درآمد بالا است. ایران جزو دسته کشورهای با درآمد متوسط محسوب می‌شود که در این دسته، درصد برداشت آب نسبت به منابع آب تجدیدپذیر ۳/ ۱۱ درصد است، در حالی که این رقم در ایران در شرایط موجود ۸۶ درصد و براساس آب قابل‌برنامه‌ریزی ابلاغی (با فرض اعمال مدیریت مصارف) حدود ۶۹ درصد است. بر این اساس می‌توان ایران را جزو کشورهای با تنش آبی بالا منظور کرد. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد تقسیمات مدیریتی کشور طوری است که در آن حوضه‌های آبریز درجه ۲ غالبا بین دو یا چند استان تقسیم شده‌اند. این موضوع سبب شده است تسهیم آب بین استان‌های ذی‌نفع به‌عنوان پرچالش‌ترین موضوع در تخصیص منابع آب باشد.

 

چالش‌های تخصیص آب در ایران
با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از ابلاغ اولین دستورالعمل تخصیص آب، اجرای آن در کشور نیازمند اعمال تغییرات اساسی، مشارکت گسترده سازمانی و مردمی و فرهنگ‌سازی برای رفع موانع و مشکلات مرتبط است. برای برنامه‌ریزی تخصیص آب، نیاز به سری دنباله‌دار از اقدامات هماهنگ نظیر سیاست‌گذاری، جمع‌آوری داده‌ها، بررسی‌های علمی، اجرای سیاست‌گذاری‌ها، صدور مجوزها، پایش و نظارت و… است که کشور ما اصولا در کار تیمی و اقدامات هماهنگ به‌دلیل تشتت آرا و تعهد پایین افراد به انجام تمام و کمال مسوولیت‌ها و وظایف عملکرد خوبی ندارد.

 

دسته‌بندی چالش‌های تخصیص آب در ایران نشان می‌دهد این دست‌اندازها در پنج بخش «عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی»، «مباحث فنی»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی» و «عوامل زیست‌محیطی» جانمایی شده‌اند.

عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی: تعدد مراجع قدرت و بخشی‌نگری در مدیریت منابع آب، چند استانی بودن حوضه‌های آبریز، مسوولیت‌ها و گردش کار فرآیند تخصیص آب، نبود ابزارهای بازدارنده و تشویقی، مواردی هستند که در دسته‌بندی عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی قرار می‌گیرند.

 

مباحث فنی: کمبود و دستکاری اطلاعات پایه، عدم یکپارچگی بررسی‌های هیدرولوژیکی دو عامل چالش‌زا در بخش فنی به شمار می‌رود.

 

عوامل اجتماعی و فرهنگی: مشارکت ضعیف ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری، فرهنگ بدمصرفی و عدم رعایت حقابه‌ها دو عامل مهم در بخش چالش‌زا در بخش اجتماعی و فرهنگی هستند.

 

عوامل اقتصادی: خسارت هنگفت بازتخصیص آب، تعرفه‌های پایین آب، معیشت شکننده جامعه و نبود بازار آب در بخش چالش‌های اقتصادی تخصیص آب جانمایی شده‌اند.

 

عوامل زیست‌محیطی: حقابه‌های زیست‌محیطی، کانون‌های ریزگرد و تهدید تجدیدپذیری منابع آب زیرزمینی در دسته عوامل زیست‌محیطی تهدیدآمیز برای تخصیص منابع آب ایران محسوب می‌شوند. عوامل مدیریتی و مسوولیت‌های سازمانی یکی از تاثیرگذارترین عواملی است که به تنهایی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تخریب یا موفقیت طرح‌های مدیریت یکپارچه منابع آب ایفا کند. ویژگی ساختار مدیریتی کشور طوری است که درخواست‌ها و فشارها برای سهم‌خواهی منابع آب به‌صورت استانی نمود پیدا می‌کند که برآیند آن کاملا در تضاد با اهداف مدیریت یکپارچه حوضه‌آبریز است.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، بنابراین برای به ثمر رساندن اهداف توسعه پایدار در کشور، راهی جز انسجام و هماهنگی در مسوولیت و نقش‌ها، شفافیت در آمار و اطلاعات و تصمیم‌گیری‌ها، بخشی‌نگری و مشارکت ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا، زمینه‌سازی گفت‌وگو و تبادل نظر در بستر تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی نیست. نتیجه این امر اعتمادسازی، اثرگذاری و افزایش کارآیی حکمرانی آب است.