زیست آنلاین - دلایل شکست طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی/ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به جیب پُر پول نیاز ندارد

دلایل شکست طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی/ اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به جیب پُر پول نیاز ندارد

به گزارش زیست آنلاین، در این راستا برای بررسی اهمیت و جایگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و سرنوشت طرح‌های تدوین شده و ریشه‌یابی مشکلات این حوزه با نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به گفتگو نشستیم.

وزارت نفت برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نیازی به جیب پُر پول ندارد یکی از مباحثی که در اجرای این برنامه‌ها موثر بود بحث تامین مالی آنها است. در این راستا چه چاره‌ای اندیشیده شد؟

سیفی: با توجه به تاریخچه‌ای که گفته شد، حالا قرار است همان برنامه‌ها را در سال 92 احیا کنیم ولی بضاعت مالی وجود ندارد. حالا چه کاری باید کرد؟ اگر خوب نگاه کنید انجام کار بهینه‌سازی جیب پُر پول نمی‌خواهد. از محل صرفه‌جویی می‌توانید منابع مالی را ایجاد کنید. فقط تفاوتش این است که اختلاف زمانی وجود دارد. یعنی برای انجام پروژه در ابتدا پول لازم است ولی در بهینه‌سازی در پایان پروژه پول به دست می‌آید. پس لازم است کاتالیزروی در میان باشد تا پول اولیه به نحوی تامین شود. توجه داشته باشید که نتیجه بهینه‌سازی مصرف به قدری پول می‌آورد که هم سرمایه اولیه برمی‌گردد و هم سود آن. این ایده در بند ق تبصره 2 قانون بودجه 93 تبدیل به قانون شد و اصلا خود این موضوع یک مفهوم استارتآپی است که از محل صرفه‌جویی، پول به دست می‌آوریم.

تا قبل از تصویب این قانون چون دولت‌های ما همیشه پولدار بودند در نتیجه ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کردند. پول می‌دادند کار می‌گرفتند. دولت که بی‌پول شد ابتکارات زده شد. این بند ق شامل 7-8 تا طرح بود، بالغ بر 28 میلیارد دلار برای بازپرداخت سرمایه. البته بازگشت سرمایه واقعی چیزی بیش از رقم گفته شده است. در این طرح مثلا برای تعویض یک تاکسی 4 هزار دلار می‌دادیم ولی قیمت تاکسی 8 هزار دلار بود. 4 هزار دلار دیگر را صاحب تاکسی برای اجرای طرح می‌آورد. بعد این 8 هزار دلار در طول عمر خودرو باعث صرفه‌جویی در مصرف بنزین معادل 24 هزار دلار می‌شود که اگر این مقدار را با صرفه‌جویی حاصل از مصرف موادی مثل لاستیک فیلتر روغن (به دلیل نوسازی و ارتقاء کیفیت) جمع کنید حدود 35 هزار دلار صرفه‌جویی و درآمدزایی می‌شود.

نگاه کنید شما خودرویی دارید که از روز خلق تا روزی که امحا می‌شود ماده خام مصرف می‌کند. ما در اینجا جلو خراب شدن و ضایع شدن بنزین را گرفتیم. در نتیجه در طول عمر خودرو صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. پس کل زنجیره را نگاه کنید. پروژه‌های بهینه سازی حسنی که دارد این است که باید کل زنجیره و طول عمر را نگاه کرد. ما دیگر بحث نکردیم که در لایف تایم پنجره دوجداره یا لامپ کم مصرف، شما 10 برابر چیزی که فکر می‌کنید سود می‌کنید نه یک برابر. بنابراین اگر دقیق نگاه کنید بازگشت سرمایه پروژه‌های بهینه‌سازی بسیار بالاتر است. حالا در طرح بهینه‌سازی مصرف در تاکسی‌ها این مواردی که اشاره شد قابل لمس بودند. آن غیرقابل‌لمس‌ها که شامل عدم آسایش یا آلودگی محیط زیستی یا مسئله صداهای مزاحم و آزاردهنده که کسی ممکن است به فکرش نیاید، را هم باید حساب کرد. لذا مزایای بهینه‌سازی زیاد است.

در هر صورت آن زمان این پروژه‌ها خلق شد و در سال 92 نطفه‌گذاری شد و مجلس هم خیلی یاری کرد. در ابتدا کل درخواست‌مان برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی معادل 5 میلیارد دلار بود و به میزان 5 میلیارد دلار نیز بابت توسعه پارس جنوبی توسط وزارت نفت طرح تعریف شده بود. ولی مجلس لطف کرد و روز 21 بهمن سال 92 معادل 100 میلیارد دلار مجوز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی داد. سپس در سال 93 وزارت نفت جمعا 83-84 میلیارد دلار پروژه تعریف کرده و به شورای اقتصاد ارسال کرد. شورای اقتصاد حدود 63 میلیارد دلار آن را تصویب کرد که از این رقم 21 میلیارد دلار آن مربوط به طرح‌های بهینه‌سازی بود و 13 میلیارد دلار مربوط به احداث خطوط لوله گاز بود مابقی هم مربوط به توسعه پارس جنوبی و طرح‌های نفتی بود.

بند ق که بعداً به ماده 12 قانون رفع موانع تولید تغییر نام داد، موضوعش بهینه‌سازی است شما فرض کنید اگر کل کشور ورودی‌اش بنزین، گازوئیل و مازوت باشد یک جور کار می‌کند و اگر به جای این سوخت‌ها گاز تزریق کنی جور دیگری کار می‌کند. در گاز بهره‌وری اقتصادی داریم چون ارزان‌تر است و مازوت و گازوئیل و بنزین آزاد می‌شود و می‌توان آن را در بازار جهانی با قیمت بالاتر فروخت. مثلا آن زمان یک لیتر گازوئیل 50 سنت بود در حالی که یک متر مکعب گاز 15 سنت بود. پس به این ترتیب اگر در پارس جنوبی فازهای بیشتری وارد مدار کنی، از آن طرف گازوئیل و بنزین را می‌توانی صادرات کنی، این موضوع در حیطه بهینه‌سازی اقتصاد انرژی قرار می‌گیرد.

گازرسانی به روستاهای دورافتاده صرفه اقتصادی ندارد در بین همه طرح‌هایی که برای بهینه‌سازی مطرح بود وزارت نفت تنها بحث لوله‌کشی و گازرسانی به روستاهای دورافتاده را در دستور کار قرار داد. نظر شما درباره این سیاست چیست؟

سیفی: یک سوال بزرگ مطرح است که چقدر در یک موضوعی پیش برویم مثلا در بهداشت یا تغذیه. این سوال در گازرسانی هم مطرح است. در گازرسانی چقدر گاز به روستاها برسانیم؟ اینها به اقتصاد انرژی برمی‌گردد. اقتصاد به شما دیکته می‌کند. پس بنابراین اقتصاد گاز تعیین می‌کند که شما در اقصی نقاط ایران گاز برسانی یا شکل دیگری از انرژی مثل برق و ال.پی.جی و گازوئیل هم می‌توانی ببری؟

مثلا سوال اصلی این است که چرا در روستایی که برق دارد باید گازکشی شود؟ روستایی که برق دارد و 10 کیلومتر از خط لوله گاز فاصله دارد، آیا خط لوله اختصاصی برای آن بکشیم بهتر است یا کابل برقی که دارد را تقویت کنیم؟ حتی می‌توانیم به روستایی بگوییم اجاق گازت را بردار و من اجاق گاز برقی به شما می‌دهم. مثلا آبگرمکن برقی به تو می‌دهم. روستایی هم می‌گوید هزینه بالایی دارد. اینجاست که دستگاه دولتی می‌گوید من برق را به شما سوبسیدی می‌دهم چون گاز به شما نرساندم. برای آن روستای خاص می‌توان برق را به قیمت تعرفه ترجیحی داد. چون این برق ارزان‌تر از هزینه بزرگتر لوله‌کشی گاز جلوگیری می‌کند.

متاسفانه به نظر من این مطالعات ضعیف انجام شد. در سال 92 تیمی به دستور آقای زنگنه تشکیل شد و 6 ماه هم کار کرد تا تعیین کند ضریب نفوذ گاز تا چه رقمی باید افزایش پیدا کند؟ آنجا مطالعه کردند و ما هم دعوت می‌شدیم چون مسائل مربوط به بهینه‌سازی بود. بحث‌هایمان را مطرح کردیم ولی آن دوستان نتیجه گرفتند که تا ضریب نفوذ 95 درصد باید گازرسانی شود. من فکر می‌کنم از آن تیم بپرسید که چطور این رقم را تعیین کردند؟ الان هم ضریب نفوذ گاز نباید از 95 درصد بیشتر شود. ببینید یک جاهایی که کوه و دره است که اصلا خط لوله نمی‌توان کشید. اما می‌توان به جای خط لوله از طریق تریلی سی.ان.جی برد.

اگر وزارت نفت اراده و نیت داشته باشد طرح‌های بهینه‌سازی اجرایی می‌شود چرا مابقی طرح‌های بهینه‌سازی غیر از گازرسانی به روستاها پیش نرفت؟ به نظر شما دلایل این اتفاق چیست؟

سیفی: به طور کلی طرح‌هایی از این نوع دو دسته هستند. یک دسته آنهایی است که در حاکمیت وزارت نفت است. یک دسته هم در حاکمیت وزارت نفت نیست. وقتی صحبت از گازرسانی می‌شود، گازرسانی در حیطه قدرت وزارت نفت هست. شما وقتی لوله‌ای را تا ایرانشهر بردی اگر طرح ماده 12 روی آن باشد، که بتواند از ایرانشهر لوله را به تایباد برساند، این اجرا می‌شود. چون سر و ته طرح در دست یک وزارتخانه است و بده بستان‌های داخلی و رویه‌های حاکم در یک سازمان است. حالا اگر در همین پروژه وزارت نیرو دخیل باشد، مثلا گازرسانی به نیروگاه باشد یا بهینه‌سازی نیروگاه باشد، این قضیه اجرا نمی‌شد. تمام طرح هایی که در حیطه کار یک وزارتخانه است خوب انجام می‌شود. مثل گازرسانی به نقاط دوردست.

مثلا طرح سی.ان.جی سوز کردن اتوبوس‌های شهری اینطور نیست، زیرا ما همگرایی لازم را نداریم که وقتی دو وزارتخانه دخیل می‌شود کار انجام بپذیرد. مثلا در بده بستان خزانه معلوم نیست چه کسی باید تسویه کند. حالا چرا معلوم نیست؟ این نقطه ضعف ماست که بین دستگاه‌ها هماهنگی نیست و البته نیت برقراری هماهنگی نیست. مثلا در ماجرای دوگانه‌سوز کردن اتوبوس‌ها ذی‌نفعان وزارت صمت، وزارت کشور، خودروسازهای داخلی، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و وزارت نفت هستند و هماهنگی بین دستگاه‌ها کار را دشوار می‌کند.

سوال: ایجاد این هماهنگی در طرح سی.ان.جی سوز کردن خودروها هم انجام شده است. پس به نظر نمی‌آید ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها مسئله خاصی باشد؟

سیفی: اگه اراده و نیت وجود داشته باشد قطعا قابل حل است، همانطور که طرح سی.ان.جی سوز کردن خودروهای شخصی انجام شد. لذا این دلیل قانع‌کننده‌ای از این جهت که مانع انجام کار شود نیست ولی کار را سخت می‌کند. ولی مواردی هم هست که این هماهنگی هم ایجاد شد ولی باز هم طرح اجرا نشد. چرا؟ در این دوره یکی از دلایل عدم اجرا، عدم اقبال سرمایه‌گذار اولیه بود. چرا اقبال نکردند؟ دلایلش اقتصاد بود. وقتی اتوبوس جایگزین میکنی، چه کسی پول اتوبوس جدید را می‌دهد؟ مردم یا صاحب اتوبوس. وقتی او ببیند صرفه ندارد، این کار را نمی‌کند.

خب باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که اقتصاد طرح برای بخش خصوصی و مردم صرفه داشته باشد. مگر نمی‌گویید در این طرح‌ها هزینه اولیه هم برمی‌گردد؟ سیفی: چه کسی باید این کار را بکند؟ همه آن بازیگران و ذی‌نفعان دیگر. مثلا وزارت کشور باید اجازه دهد قیمت بلیط افزایش یابد. شهرداری یکسری عوارض را نگیرد. از طرفی همه این را می‌بینند که این هزینه اولیه برمی‌گردد اما این صاحب اتوبوس مطمئن نیست. یک راه ایجاد اطمینان، دادن تضامین توسط دولت به بخش خصوصی است که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند. ولی دولت می‌گوید من بر اساس قانون نمی‌توانم تضمین بدهم، درست هم می‌گوید. خب باید مجلس قوانینی تصویب کند که دولت اگر خودش نمی‌تواند، از محل بورس، بانک یا جای دیگر تعهدی به سرمایه‌گذار بسپرد.

ما عادت کردیم سرمایه‌گذار باید همیشه تعهد بدهد ولی خود دولت حاضر نیست تعهد بدهد و این بی‌اعتمادی باعث شد تا پروژه‌ها آن گونه که باید انجام نشود. در آن زمان شرکتی قصد داشت کامیون‌ها را نوسازی کند. 3 هزار تا کامیون را هم ساخت و به متقاضی تحویل داد و من شنیدم مدت‌ها به دنبال دریافت پولش بود. خب مشخص است که این سرمایه‌گذار برای بار دوم نمی‌آید. حالا چقدر قرار بود کامیون عوض شود؟ 200 هزار تا که فقط 3 هزارتای آن انجام شد.

در کسب و کارها، دولت باید یک جاهایی را اصلاح کند مثلا برخی مالیات‌ها را نگیرد. از برخی جاها اگر مالیات نگیرد به هیچ جای کشور صدمه نمی‌زند. ولی همان مالیات می‌تواند کسب و کاری را نابود کند و اعتماد بخش بخصوصی را از بین ببرد.

حالا نکته دیگر اینکه داشتیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌کردیم. همین تعویض 65 هزار کامیون فرسوده چیزی در حدود 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. یعنی شما باید 10 میلیارد دلار دارایی نو بیاوری و قدیمی را خارج کنی که پول زیادی است. داخل کشور چنین ظرفیتی نداشت.

در آن زمان در سال 93 و 94 با کشورهای خارجی در حال رایزنی بودیم. مقداری گشایش در برجام ایجاد شد و داشتند وارد می‌شدند که مجددا به تحریم خوردیم. البته نه اینکه به تحریم بخوریم و دیگر کاری انجام ندهیم. نخیر راهکار اجرایی برای انجام این کار وجود دارد. اجازه بدهید به جزئیاتش اشاره نکنم چون ممکن است نقشه‌ها را لو بدهد و جلویش را بگیرند. چون یک سری تجهیزات باید از خارج بیاید و یک سری تخفیفات داده شود. اینها با هم هست. ولی در کل این کار شدنی است.

جلب اعتماد بخش خصوصی با اعطای تضمین از طریق ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف در حوزه بهینه‌سازی در مصرف در ساختمان‌ها بحث نصب پنجره‌های دوجداره مطرح بود. چرا این اقدام پیگیری نشد؟

سیفی: به طور کلی پنجره دوجداره در زمره ضعیف‌ترین اقتصادهای بهینه‌سازی انرژی است. بهترین جای بهینه‌سازی ساختمان در موتورخانه است. چون مصرف انرژی در اینجا از همه جای ساختمان بیشتر است و تلفات آن هم بیشتر است. ارتقاء موتورخانه‌ها هم پروژه دو میلیارد دلاری بود و قطعا درآمد حاصل از آن بیشتر است. مثلا گازی که آزاد میشد آن موقع 6 میلیارد متر مکعب در طول اجرای این پروژه بود. این مقدار معادل تقریبا 60 درصد گاز صادراتی ما به ترکیه است. کم گازی نیست.

اما اینکه وزارت نفت اجازه صادرات نمی‌دهد، الان را نمی‌دانم ولی قبلا شاید این حرف بود. الان اینطوری است که وزارت نفت در بورس گازوئیل و بنزین برای صادرات می‌گذارد. ولی نکته‌ای در گاز هست این است که شبکه دست دولت است و انحصاری است. بنابراین باید با شبکه‌دار مذاکره کرد.

خب خود وزارت نفت گاز را صادر کند و پولش را به بخش خصوصی بدهد و بخشی را هم برای خودش بردارد؟

سیفی: اینجا مسئله اصلی اطمینان است. آیا بخش خصوصی می‌تواند روی قول دولت حساب کند. صاحب گاز می‌گوید از کجا معلوم گاز را صادر کردی و پولش را به من دادی. چه تضمینی به من می‌دهی. اگر من و شما باشیم چک می‌دهیم یا سند خانه را گرو می‌گذاریم ولی دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این کار را بکند.

به هر حال برای این قضیه هم می‌توان راهکاری پیدا کرد دیگر؟ سیفی: بله دولت برای اعطای تضمین به بخش خصوصی میتواند از روش‌هایی استفاده کند. مثلا صندوق ضمانت صادرات تشکیل دهد و به آن صندوق پول تزریق کند. صندوق ضمانت صادرات را دولت تاسیس کرده و از آنجا به صادراتچی ضمانت می‌دهد. صندوق بهینه‌سازی انرژی را هم می‌توان ایجاد کرد.

سال 92 بحث ما با آقای زنگنه این بود که قرار بود 200 میلیون دلار به بهینه‌سازی بدهند. ما می‌توانستم به پشتوانه این رقم، صندوقی درست کنیم و بدین صورت 2 میلیارد دلار جذب میشد. به این صورت شما بر اساس اعتبار صندوق به بخش خصوصی تضمین می‌کردی و زمانی که کار انجام شد سودآوری به همراه داشت و تضمین نیز آزاد میشد. حال می‌توانستیم کار جدید را شروع کنیم. اول با 200 میلیون دلار یک کار تضمین می‌شود ولی وقتی سود به آن افزوده می‌شود دو تا کار و الی آخر و در نهایت این صندوق به حدی قوی میشد که می‌توانست دولت اداره کند.

راه نجات اقتصاد کشور از کوچه بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد در پایان اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید.

سیفی: در مجموع نقطه ضعف اقتصاد ما بهره‌وری پایین است. یکی از ارکان اقتصاد، انرژی است. ما در انرژی و سیستم انرژی (تولید مصرف ذخیره سازی و اقتصاد) بهره‌وری پایینی داریم. اگر این وضعیت را بتوانیم اصلاح کنیم، بهره‌وری اقتصاد کشور بالا می‌رود. بالا رفتن بهره‌وری اقتصاد موجب بهبود معیشت مردم می‌شود. پس نقطه ضعف ما در بهره‌وری میتواند نقطه قوت ما در اقتصاد باشد. ما یک کشش بالا و امکان بالایی در خلق ثروت از طریق بهره‌وری انرژی داریم. این نباید از منظر شما و ذی نفعان، دور بماند.

بهره‌وری انرژی میتواند اشتغال زیادی را ایجاد کند. وقتی ما درباره پنجره دوجداره صحبت می‌کنیم، یعنی تمام ساختمان‌های قدیمی که چارچوب فلزی دارند کارگران می‌توانند خارج کنند و قاب جدیدی بزنند. این ایجاد اشتغال برای صنعت ساختمان و کارگران است. ایجاد اشتغال برای سه جور کارخانه است، قاب‌سازی، شیشه‌سازی و پنجره‌سازی. اصلا افرادی که درگیر آن هستند ده‌ها هزار نفر می‌توانند باشند. بعد این بهره‌وری از داخل خودش صرفه جویی برای کل کشور ایجاد می‌کند. این یک نمونه است. خودرو، موتورخانه‌ها، جداره‌های غیرشفاف هم همین طور هستند.

من واقعا به شما با قطعیت می‌گویم راه نجات اقتصاد کشور از کوچه بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد. ماده 12 یک راه عقلانی برای استفاده از ضایعات در توسعه کشور است. اگر دولت جلو ضایعات انرژی را بگیرد حال کشور بهتر و بهتر می‌شود. مگر دولت چه ماموریتی غیر از این دارد؟!

به گزارش فارس، به عنوان نکته آخر از لحاظ نیروی انسانی نیز ظرفیت خوبی در کشور وجود دارد. به عنوان مثال فقط دانشکده انرژی و محیط زیست علوم تحقیقات تهران را بررسی کنید، می‌بینید که در رشته‌های انرژی چقدر جذب دانشجو داریم. الان حدود 6 هزار نفر دکتری و فوق لیسانس و لیسانس فقط از همین دانشگاه تربیت شده‌اند. تازه مابقی دانشگاه‌ها هم در این حوزه فعال هستند درحالیکه تازه عربستان دارد برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کند. لذا اگر ظرفیت‌ها آزاد شود می‌توان کارهای موثری در این حوزه انجام داد.