مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، نیازی به جیب پُر پول نیست بلکه نیازمند اراده و نیت وزارت نفت است زیرا از محل صرفه‌جویی می‌توان منابع مالی را ایجاد کرد.

به گزارش زیست آنلاین، در این راستا برای بررسی اهمیت و جایگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و سرنوشت طرح‌های تدوین شده و ریشه‌یابی مشکلات این حوزه با نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به گفتگو نشستیم.

وزارت نفت برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نیازی به جیب پُر پول ندارد یکی از مباحثی که در اجرای این برنامه‌ها موثر بود بحث تامین مالی آنها است. در این راستا چه چاره‌ای اندیشیده شد؟

سیفی: با توجه به تاریخچه‌ای که گفته شد، حالا قرار است همان برنامه‌ها را در سال 92 احیا کنیم ولی بضاعت مالی وجود ندارد. حالا چه کاری باید کرد؟ اگر خوب نگاه کنید انجام کار بهینه‌سازی جیب پُر پول نمی‌خواهد. از محل صرفه‌جویی می‌توانید منابع مالی را ایجاد کنید. فقط تفاوتش این است که اختلاف زمانی وجود دارد. یعنی برای انجام پروژه در ابتدا پول لازم است ولی در بهینه‌سازی در پایان پروژه پول به دست می­‌آید. پس لازم است کاتالیزروی در میان باشد تا پول اولیه به نحوی تامین شود. توجه داشته باشید که نتیجه بهینه‌سازی مصرف به قدری پول می‌آورد که هم سرمایه اولیه برمی­‌گردد و هم سود آن. این ایده در بند ق تبصره 2 قانون بودجه 93 تبدیل به قانون شد و اصلا خود این موضوع یک مفهوم استارت­آپی است که از محل صرفه‌­جویی، پول به دست می­‌آوریم.

تا قبل از تصویب این قانون چون دولت­‌های ما همیشه پولدار بودند در نتیجه ساده‌ترین راه را انتخاب می‌­کردند. پول می‌­دادند کار می‌گرفتند. دولت که بی‌پول شد ابتکارات زده شد. این بند ق شامل 7-8 تا طرح بود، بالغ بر 28 میلیارد دلار برای بازپرداخت سرمایه. البته بازگشت سرمایه واقعی چیزی بیش از رقم گفته شده است. در این طرح مثلا برای تعویض یک تاکسی 4 هزار دلار می­‌دادیم ولی قیمت تاکسی 8 هزار دلار بود. 4 هزار دلار دیگر را صاحب تاکسی برای اجرای طرح می‌آورد. بعد این 8 هزار دلار در طول عمر خودرو باعث صرفه‌جویی در مصرف بنزین معادل 24 هزار دلار می‌شود که اگر این مقدار را با صرفه‌جویی حاصل از مصرف موادی مثل لاستیک فیلتر روغن (به دلیل نوسازی و ارتقاء کیفیت) جمع کنید حدود 35 هزار دلار صرفه‌جویی و درآمدزایی می‌شود.

نگاه کنید شما خودرویی دارید که از روز خلق تا روزی که امحا می‌شود ماده خام مصرف می‌­کند. ما در اینجا جلو خراب شدن و ضایع شدن بنزین را گرفتیم. در نتیجه در طول عمر خودرو صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. پس کل زنجیره را نگاه کنید. پروژه‌­های بهینه سازی حسنی که دارد این است که باید کل زنجیره و طول عمر را نگاه کرد. ما دیگر بحث نکردیم که در لایف تایم پنجره دوجداره یا لامپ کم مصرف، شما 10 برابر چیزی که فکر می­‌کنید سود می­‌کنید نه یک برابر. بنابراین اگر دقیق نگاه کنید بازگشت سرمایه پروژه‌های بهینه‌سازی بسیار بالاتر است. حالا در طرح بهینه‌سازی مصرف در تاکسی‌ها این مواردی که اشاره شد قابل لمس بودند. آن غیرقابل‌لمس­‌ها که شامل عدم آسایش یا آلودگی محیط زیستی یا مسئله صداهای مزاحم و آزاردهنده که کسی ممکن است به فکرش نیاید، را هم باید حساب کرد. لذا مزایای بهینه­‌سازی زیاد است.

در هر صورت آن زمان این پروژه‌­ها خلق شد و در سال 92 نطفه‌گذاری شد و مجلس هم خیلی یاری کرد. در ابتدا کل درخواست‌مان برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی معادل 5 میلیارد دلار بود و به میزان 5 میلیارد دلار نیز بابت توسعه پارس جنوبی توسط وزارت نفت طرح تعریف شده بود. ولی مجلس لطف کرد و روز 21 بهمن سال 92 معادل 100 میلیارد دلار مجوز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی داد. سپس در سال 93 وزارت نفت جمعا 83-84 میلیارد دلار پروژه تعریف کرده و به شورای اقتصاد ارسال کرد. شورای اقتصاد حدود 63 میلیارد دلار آن را تصویب کرد که از این رقم 21 میلیارد دلار آن مربوط به طرح‌های بهینه­‌سازی بود و 13 میلیارد دلار مربوط به احداث خطوط لوله گاز بود مابقی هم مربوط به توسعه پارس جنوبی و طرح‌­های نفتی بود.

بند ق که بعداً به ماده 12 قانون رفع موانع تولید تغییر نام داد، موضوعش بهینه‌­سازی است شما فرض کنید اگر کل کشور ورودی‌اش بنزین، گازوئیل و مازوت باشد یک جور کار می­‌کند و اگر به جای این سوخت‌ها گاز تزریق کنی جور دیگری کار می­‌کند. در گاز بهره‌وری اقتصادی داریم چون ارزان‌تر است و مازوت و گازوئیل و بنزین آزاد می­‌شود و می­‌توان آن را در بازار جهانی با قیمت بالاتر فروخت. مثلا آن زمان یک لیتر گازوئیل 50 سنت بود در حالی که یک متر مکعب گاز 15 سنت بود. پس به این ترتیب اگر در پارس جنوبی فازهای بیشتری وارد مدار کنی، از آن طرف گازوئیل و بنزین را می‌توانی صادرات کنی، این موضوع در حیطه بهینه­‌سازی اقتصاد انرژی قرار می­‌گیرد.

گازرسانی به روستاهای دورافتاده صرفه اقتصادی ندارد  در بین همه طرح‌هایی که برای بهینه‌سازی مطرح بود وزارت نفت تنها بحث لوله‌کشی و گازرسانی به روستاهای دورافتاده را در دستور کار قرار داد. نظر شما درباره این سیاست چیست؟

سیفی: یک سوال بزرگ مطرح است که چقدر در یک موضوعی پیش برویم مثلا در بهداشت یا تغذیه. این سوال در گازرسانی هم مطرح است. در گازرسانی چقدر گاز به روستاها برسانیم؟ اینها به اقتصاد انرژی برمی‌­گردد. اقتصاد به شما دیکته می­‌کند. پس بنابراین اقتصاد گاز تعیین می‌کند که شما در اقصی نقاط ایران گاز برسانی یا شکل دیگری از انرژی مثل برق و ال.پی.جی و گازوئیل هم می‌توانی ببری؟

مثلا سوال اصلی این است که چرا در روستایی که برق دارد باید گازکشی شود؟ روستایی که برق دارد و 10 کیلومتر از خط لوله گاز فاصله دارد، آیا خط لوله اختصاصی برای آن بکشیم بهتر است یا کابل برقی که دارد را تقویت کنیم؟ حتی می‌توانیم به روستایی بگوییم اجاق گازت را بردار و من اجاق گاز برقی به شما می­‌دهم. مثلا آبگرمکن برقی به تو می‌­دهم. روستایی هم می­‌گوید هزینه بالایی دارد. اینجاست که دستگاه دولتی می­‌گوید من برق را به شما سوبسیدی می­‌دهم چون گاز به شما نرساندم. برای آن روستای خاص می‌­توان برق را به قیمت تعرفه ترجیحی داد. چون این برق ارزان‌تر از هزینه بزرگتر لوله‌کشی گاز جلوگیری می‌کند.

متاسفانه به نظر من این مطالعات ضعیف انجام شد. در سال 92 تیمی به دستور آقای زنگنه تشکیل شد و 6 ماه هم کار کرد تا تعیین کند ضریب نفوذ گاز تا چه رقمی باید افزایش پیدا کند؟ آنجا مطالعه کردند و ما هم دعوت می­‌شدیم چون مسائل مربوط به بهینه­‌سازی بود. بحث‌هایمان را مطرح کردیم ولی آن دوستان نتیجه گرفتند که تا ضریب نفوذ 95 درصد باید گازرسانی شود. من فکر می­‌کنم از آن تیم بپرسید که چطور این رقم را تعیین کردند؟ الان هم ضریب نفوذ گاز نباید از 95 درصد بیشتر شود. ببینید یک جاهایی که کوه و دره است که اصلا خط لوله نمی‌توان کشید. اما می­‌توان به جای خط لوله از طریق تریلی سی.ان.جی برد.

اگر وزارت نفت اراده و نیت داشته باشد طرح‌های بهینه‌سازی اجرایی می‌شود  چرا مابقی طرح‌های بهینه‌سازی غیر از گازرسانی به روستاها پیش نرفت؟ به نظر شما دلایل این اتفاق چیست؟

سیفی: به طور کلی طرح‌­هایی از این نوع دو دسته هستند. یک دسته آنهایی است که در حاکمیت وزارت نفت است. یک دسته هم در حاکمیت وزارت نفت نیست. وقتی صحبت از گازرسانی می‌­شود، گازرسانی در حیطه قدرت وزارت نفت هست. شما وقتی لوله­‌ای را تا ایرانشهر بردی اگر طرح ماده 12 روی آن باشد، که بتواند از ایرانشهر لوله را به تایباد برساند، این اجرا می­‌شود. چون سر و ته طرح در دست یک وزارتخانه است و بده بستان­‌های داخلی و رویه­‌های حاکم در یک سازمان است. حالا اگر در همین پروژه وزارت نیرو دخیل باشد، مثلا گازرسانی به نیروگاه باشد یا بهینه‌سازی نیروگاه باشد، این قضیه اجرا نمی­‌شد. تمام طرح هایی که در حیطه کار یک وزارتخانه است خوب انجام می­‌شود. مثل گازرسانی به نقاط دوردست.

مثلا طرح سی.ان.جی سوز کردن اتوبوس­‌های شهری اینطور نیست، زیرا ما همگرایی لازم را نداریم که وقتی دو وزارتخانه دخیل می‌شود کار انجام بپذیرد. مثلا در بده بستان خزانه معلوم نیست چه کسی باید تسویه کند. حالا چرا معلوم نیست؟ این نقطه ضعف ماست که بین دستگاه­‌ها هماهنگی نیست و البته نیت برقراری هماهنگی نیست. مثلا در ماجرای دوگانه‌سوز کردن اتوبوس‌ها ذی‌نفعان وزارت صمت، وزارت کشور، خودروسازهای داخلی، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و وزارت نفت هستند و هماهنگی بین دستگاه‌ها کار را دشوار می‌کند.

سوال: ایجاد این هماهنگی در طرح سی.ان.جی سوز کردن خودروها هم انجام شده است. پس به نظر نمی‌آید ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها مسئله خاصی باشد؟

سیفی: اگه اراده و نیت وجود داشته باشد قطعا قابل حل است، همانطور که طرح سی.ان.جی سوز کردن خودروهای شخصی انجام شد. لذا این دلیل قانع‌کننده‌­ای از این جهت که مانع انجام کار شود نیست ولی کار را سخت می‌کند. ولی مواردی هم هست که این هماهنگی هم ایجاد شد ولی باز هم طرح اجرا نشد. چرا؟ در این دوره یکی از دلایل عدم اجرا، عدم اقبال سرمایه‌گذار اولیه بود. چرا اقبال نکردند؟ دلایلش اقتصاد بود. وقتی اتوبوس جایگزین می­کنی، چه کسی پول اتوبوس جدید را می­‌دهد؟ مردم یا صاحب اتوبوس. وقتی او ببیند صرفه ندارد، این کار را نمی­‌کند.

 خب باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که اقتصاد طرح برای بخش خصوصی و مردم صرفه داشته باشد. مگر نمی­‌گویید در این طرح‌ها هزینه اولیه هم برمی­‌گردد؟ سیفی: چه کسی باید این کار را بکند؟ همه آن بازیگران و ذی‌نفعان دیگر. مثلا وزارت کشور باید اجازه دهد قیمت بلیط افزایش یابد. شهرداری یکسری عوارض را نگیرد. از طرفی همه این را می‌بینند که این هزینه اولیه برمی‌­گردد اما این صاحب اتوبوس مطمئن نیست. یک راه ایجاد اطمینان، دادن تضامین توسط دولت به بخش خصوصی است که می­‌خواهد سرمایه­‌گذاری کند. ولی دولت می­‌گوید من بر اساس قانون نمی­‌توانم تضمین بدهم، درست هم می­‌گوید. خب باید مجلس قوانینی تصویب کند که دولت اگر خودش نمی­‌تواند، از محل بورس، بانک یا جای دیگر تعهدی به سرمایه‌­گذار بسپرد.

ما عادت کردیم سرمایه‌گذار باید همیشه تعهد بدهد ولی خود دولت حاضر نیست تعهد بدهد و این بی‌اعتمادی باعث شد تا پروژه‌ها آن گونه که باید انجام نشود. در آن زمان شرکتی قصد داشت کامیون‌ها را نوسازی کند. 3 هزار تا کامیون را هم ساخت و به متقاضی تحویل داد و من شنیدم مدت‌ها به دنبال دریافت پولش بود. خب مشخص است که این سرمایه‌گذار برای بار دوم نمی­‌آید. حالا چقدر قرار بود کامیون عوض شود؟ 200 هزار تا که فقط 3 هزارتای آن انجام شد.

در کسب و کارها، دولت باید یک جاهایی را اصلاح کند مثلا برخی مالیات­‌ها را نگیرد. از برخی جاها اگر مالیات نگیرد به هیچ جای کشور صدمه نمی‌­زند. ولی همان مالیات می‌تواند کسب و کاری را نابود کند و اعتماد بخش بخصوصی را از بین ببرد.

حالا نکته دیگر اینکه داشتیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب می­‌کردیم. همین تعویض 65 هزار کامیون فرسوده چیزی در حدود 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. یعنی شما باید 10 میلیارد دلار دارایی نو بیاوری و قدیمی را خارج کنی که پول زیادی است. داخل کشور چنین ظرفیتی نداشت.

در آن زمان در سال 93 و 94 با کشورهای خارجی در حال رایزنی بودیم. مقداری گشایش در برجام ایجاد شد و داشتند وارد می‌­شدند که مجددا به تحریم خوردیم. البته نه اینکه به تحریم بخوریم و دیگر کاری انجام ندهیم. نخیر راهکار اجرایی برای انجام این کار وجود دارد. اجازه بدهید به جزئیاتش اشاره نکنم چون ممکن است نقشه‌ها را لو بدهد و جلویش را بگیرند. چون یک سری تجهیزات باید از خارج بیاید و یک سری تخفیفات داده شود. اینها با هم هست. ولی در کل این کار شدنی است.

جلب اعتماد بخش خصوصی با اعطای تضمین از طریق ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف  در حوزه بهینه‌سازی در مصرف در ساختمان‌ها بحث نصب پنجره‌های دوجداره مطرح بود. چرا این اقدام پیگیری نشد؟

سیفی: به طور کلی پنجره دوجداره در زمره ضعیف‌ترین اقتصادهای بهینه‌سازی انرژی است. بهترین جای بهینه‌سازی ساختمان در موتورخانه است. چون مصرف انرژی در اینجا از همه جای ساختمان بیشتر است و تلفات آن هم بیشتر است. ارتقاء موتورخانه‌ها هم پروژه دو میلیارد دلاری بود و قطعا درآمد حاصل از آن بیشتر است. مثلا گازی که آزاد میشد آن موقع 6 میلیارد متر مکعب در طول اجرای این پروژه بود. این مقدار معادل تقریبا 60 درصد گاز صادراتی ما به ترکیه است. کم گازی نیست.

اما اینکه وزارت نفت اجازه صادرات نمی­‌دهد، الان را نمی­‌دانم ولی قبلا شاید این حرف بود. الان اینطوری است که وزارت نفت در بورس گازوئیل و بنزین برای صادرات می­‌گذارد. ولی نکته­‌ای در گاز هست این است که شبکه دست دولت است و انحصاری است. بنابراین باید با شبکه‌­دار مذاکره کرد.

 خب خود وزارت نفت گاز را صادر کند و پولش را به بخش خصوصی بدهد و بخشی را هم برای خودش بردارد؟

سیفی: اینجا مسئله اصلی اطمینان است. آیا بخش خصوصی می‌تواند روی قول دولت حساب کند. صاحب گاز می­‌گوید از کجا معلوم گاز را صادر کردی و پولش را به من دادی. چه تضمینی به من می‌دهی. اگر من و شما باشیم چک می­‌دهیم یا سند خانه را گرو می‌گذاریم ولی دولت نمی­‌تواند یا نمی‌خواهد این کار را بکند.

به هر حال برای این قضیه هم می‌توان راهکاری پیدا کرد دیگر؟ سیفی: بله دولت برای اعطای تضمین به بخش خصوصی می­تواند از روش‌هایی استفاده کند. مثلا صندوق ضمانت صادرات تشکیل دهد و به آن صندوق پول تزریق کند. صندوق ضمانت صادرات را دولت تاسیس کرده و از آنجا به صادراتچی ضمانت می‌­دهد. صندوق بهینه‌سازی انرژی را هم می­‌توان ایجاد کرد.

سال 92 بحث ما با آقای زنگنه این بود که قرار بود 200 میلیون دلار به بهینه‌سازی بدهند. ما می‌توانستم به پشتوانه این رقم، صندوقی درست کنیم و بدین صورت 2 میلیارد دلار جذب می­شد. به این صورت شما بر اساس اعتبار صندوق به بخش خصوصی تضمین می‌کردی و زمانی که کار انجام شد سودآوری به همراه داشت و تضمین نیز آزاد می­شد. حال می‌توانستیم کار جدید را شروع کنیم. اول با 200 میلیون دلار یک کار تضمین می‌­شود ولی وقتی سود به آن افزوده می‌­شود دو تا کار و الی آخر و در نهایت این صندوق به حدی قوی می­شد که می­‌توانست دولت اداره کند.

راه نجات اقتصاد کشور از کوچه بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد  در پایان اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید.

سیفی: در مجموع نقطه ضعف اقتصاد ما بهره‌وری پایین است. یکی از ارکان اقتصاد، انرژی است. ما در انرژی و سیستم انرژی (تولید مصرف ذخیره سازی و اقتصاد) بهره‌وری پایینی داریم. اگر این وضعیت را بتوانیم اصلاح کنیم، بهره‌وری اقتصاد کشور بالا می‌­رود. بالا رفتن بهره‌وری اقتصاد موجب بهبود معیشت مردم می‌­شود. پس نقطه ضعف ما در بهره­‌وری می­تواند نقطه قوت ما در اقتصاد باشد. ما یک کشش بالا و امکان بالایی در خلق ثروت از طریق بهره‌­وری انرژی داریم. این نباید از منظر شما و ذی نفعان، دور بماند.

بهره‌وری انرژی می­تواند اشتغال زیادی را ایجاد کند. وقتی ما درباره پنجره دوجداره صحبت می­‌کنیم، یعنی تمام ساختمان­‌های قدیمی که چارچوب فلزی دارند کارگران می­‌توانند خارج کنند و قاب جدیدی بزنند. این ایجاد اشتغال برای صنعت ساختمان و کارگران است. ایجاد اشتغال برای سه جور کارخانه است، قاب‌سازی، شیشه‌سازی و پنجره‌سازی. اصلا افرادی که درگیر آن هستند ده­‌ها هزار نفر می‌توانند باشند. بعد این بهره‌وری از داخل خودش صرفه جویی برای کل کشور ایجاد می‌کند. این یک نمونه است. خودرو، موتورخانه‌ها، جداره­‌های غیرشفاف هم همین طور هستند.

من واقعا به شما با قطعیت می‌گویم راه نجات اقتصاد کشور از کوچه بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد. ماده 12 یک راه عقلانی برای استفاده از ضایعات در توسعه کشور است. اگر دولت جلو ضایعات انرژی را بگیرد حال کشور بهتر و بهتر می­‌شود. مگر دولت چه ماموریتی غیر از این دارد؟!

به گزارش فارس، به عنوان نکته آخر از لحاظ نیروی انسانی نیز ظرفیت خوبی در کشور وجود دارد. به عنوان مثال فقط دانشکده انرژی و محیط زیست علوم تحقیقات تهران را بررسی کنید، می­‌بینید که در رشته­‌های انرژی چقدر جذب دانشجو داریم. الان حدود 6 هزار نفر دکتری و فوق لیسانس و لیسانس فقط از همین دانشگاه تربیت شده‌اند. تازه مابقی دانشگاه‌ها هم در این حوزه فعال هستند درحالیکه تازه عربستان دارد برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کند. لذا اگر ظرفیت‌ها آزاد شود می‌توان کارهای موثری در این حوزه انجام داد.