رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی توضیحات بیشتری درباره تصمیم جدید پارلمان برای ممنوعیت صید ترال مطرح کرده است.

به گزارش زیست آنلاین، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی چندی پیش از ممنوعیت صید ترال از ابتدای آذر امسال و به مدت 2 سال خبر داده و گفته بود که  "در کارگروه ویژه این فراکسیون نمایندگانی از همه نهادهای مرتبط اعم از قوه‌‌قضائیه، سپاه پاسداران، سازمان شیلات، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات شیلات ایران نیز حضور داشتند که برای توقف صید ترال از ابتدای آذر امسال، اجماع بین نمایندگان این دستگاه‌ها و نهادها صورت گرفت".

براساس این گزارش، پس از اعلام خبر ممنوعیت صید ترال از سوی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، رئیس سازمان شیلات کشور موضوع ر ا به شکل دیگری مطرح و اعلام کرد که "این توقف به منظور به‌روزرسانی مطالعات و ارزیابی ذخایر آبزیان و اتخاذ تصمیم براساس مطالعات جدید است و ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان تا پایان زمان تحقیقات که حداکثر 2 سال است، ادامه خواهد داشت.

حالا، سمیه رفیعی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است:

از آنجا که برای تعدادی از فعالان محیط زیستی سوالاتی درباره ممنوعیت صید ترال به وجود آمده، لازم می‌دانم نکاتی را عرض کنم.

داستان از کجا شروع شد؟ مشکل اصلی و ده ساله ما در جنوب کشور، حضور کشتی‌های صید ترال به اصطلاح فانوس ماهیان موسوم به کشتی‌های چینی در حریم آبی ایران بود که طبق مجوزها قرار بود در آب‌های عمیق بالای 12 مایلی در اعماق بالای 150 متر با استفاده از تور ترال میان‌آبی، فانوس ماهی صید کنند، ولی با استفاده از مجوزهای صید فانوس ماهی (که بومیان منطقه از آن به عنوان صید ترال یاد می‌کنند) به اسم صید فانوس ماهی و با سوء‌استفاده از این مجوز، به آب‌های ساحلی زیر 12 مایل تجاوز نموده و به صورت غیرمجاز و به طور گسترده طی 10 سال اخیر اقدام به صید غیرمجاز و مخرب ترال کف کردند و به اصطلاح کف دریا را جاروب نموده، شخم زدند و آسیب شدیدی به بستر دریا، زیست‌مندان، ذخایر آبزی و به ویژه گونه‌های ماهیان اقتصادی وارد کردند و صید صیادان سنتی و بومی را به شدت کاهش دادند. با ادامه این روند صید غیرمجاز و مخرب به صورت گسترده و شدید طی سال‌های اخیر، تبعات و اثرات زیانبار آن آشکار شد به طوری که سبد صید صیادان بومی در آب‌های ساحلی بسیار محدود و میزان صید این قشر بسیار کم شد و صیادان بومی مجبور شدند به جای صید در آب‌های ساحلی با پیمایش ده‌ها کیلومتری در دریا طی چندین روز با مصرف سوخت بیشتر برای دستیابی به صید مناسب، راهی آب‌های دور شوند که باز هم به دلیل هزینه‌های زیاد سوخت و سایر هزینه‌ها و خطرات زیاد آن، این اقدام هم جوابگوی نیاز معیشت صیادان بومی نبود و بسیاری از صیادان بیکار شده و صید را رها کردند و به دنبال کارهای دیگری رفتند و بخشی از آن‌ها به کارهای غیرمجاز و خلاف از جمله قاچاق کشیده شدند. بعضا تعدادی از این کشتی‌های قدیمی، از رده خارج و با امکانات کم بودند به‌گونه‌ای که تعدادی از آنها به دلیل آثار زیان‌بارشان بر محیط زیست دریا، توسط دولت کشورهای دیگر تحریم شده‌اند.

متأسفانه شیلات هم نتوانست نظارت خوبی بر روی این کشتی‌ها داشته باشد و نظارت و کنترل این کشتی‌ها بسیار ضعیف و با نقایص زیادی همراه بود. به عنوان مثال دستگاه vms (سیستم مانیتورینگ شناورها) که بر روی این کشتی‌ها جهت نظارت و کنترل سازمان شیلات روی کشتی‌ها نصب شده بود عملا در بسیاری از مواقع از کارکرد خود خارج شدند و کارکرد دقیق و موثری نداشته است.

قانون چه می‌گوید؟ با وجود حمایت نیروی دریایی سپاه و قوه‌قضائیه از ممنوعیت صید ترال (موسوم به کشتی‌های چینی) به دلیل خلاءها و نقص قوانین و مقررات، قانون جلوی این نوع از صید را نگرفته، در طول مجلس دهم بارها از سوی عزیزان سپاه و قوه‌قضائیه درخواست اصلاح قانونی برای ممنوعیت این نوع از صید و اِعمال جریمه‌های بازدارنده صورت گرفت، اما هیچگاه توجهی به این نصایح دلسوزانه از سوی مجلس گذشته صورت نگرفت. با شکل‌گیری مجلس یازدهم و تشکیل فراکسیون محیط زیست از روز اول این موضوع در دستورکار قرار گرفت و کارگروهی ذیل این فراکسیون با حضور وزارت کشاورزی و دستگاه‌های مربوطه شامل سازمان شیلات، موسسه تحقیقات شیلات، ذینفعان واتحادیه‌های صیادی، بخش خصوصی و همچنین متخصصین صاحب نظر تشکیل شد. خوشبختانه پس از جلسات طولانی و بررسی‌های کارشناسی، توافق‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دو ساله صید ترال فانوس ماهیان موسوم به (کشتی‌های چینی) به امضا رسید که براساس آن صید ترال فانوس ماهیان که به بزرگترین چالش زیست‌محیطی و اقتصادی اجتماعی منطقه تبدیل شده بود، از یکم آذر 99 به مدت دو سال متوقف خواهد شد. بدیهی است سایر روش‌های صید ترال اعم از صید میگو به روش ترال کف و دیگر روش‌های صید نیز در مراحل بعدی در کارگروه ساماندهی صید و صیادی فراکسیون محیط زیست بررسی، ضابطه‌مند و ساماندهی خواهد شد.

چرا موقت و دوساله؟  در جلساتی که برگزار کردیم سازمان شیلات خواستار توقف شش ماهه آن بود که به اصرار ما این مدت به دو سال افزایش پیدا کرد. مدت دو سال حداقل زمان لازم برای احیاء و بازسازی ذخایر آسیب‌دیده هست. ضمن اینکه در این دو سال، دریا و ذخایر آبزی پایش و ارزیابی خواهند شد.

براساس نتایج به دست آمده در مورد آینده و نحوه میزان صید تصمیم‌گیری خواهد شد. در این دو سال قوانین و مقررات مربوط به صید و ذخایر آبزی دریایی بازنگری و اصلاح خواهند شد و نیز سیستم و ساختار نظارت، کنترل و پایش دریا و فعالیت‌های صیادی اصلاح و ساماندهی می‌شوند.

هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده منوط به تحقیقات و پایش ذخایر آبزی و ارزیابی‌های صورت گرفته توسط موسسه تحقیقات شیلات و به وسیله کشتی‌های تحقیقاتی خواهد بود که نتایج این تحقیقات و پایش‌ها به طور مداوم به کارگروه تخصصی و فراکسیون محیط زیست مجلس ارسال خواهد شد. ضمنا این فرجه دو ساله فرصت خوبی خواهد بود تا به اصلاح قانون برنامه ششم توسعه و قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی که سدی در برابر اجرای دائم آن بوده، بپردازیم.

چرا از اول آذر؟ به گزارش تسنیم، پیشنهاد ما در فراکسیون، توقف صید از اول آبان بود، اما سازمان شیلات خواستار آن شد با توجه به حضور برخی از کشتی‌های ترال در دریا و نیاز به زمان یک ماهه برای هماهنگی و بازگشت آنها از دریا (به علت مجوزهای از قبل صادر شده) این فرصت یک ماهه جهت هماهنگی و بازگشت کشتی‌ها داده شود که در نهایت به یکم آذر رسیدیم. هر چند که از منظر یک فعال محیط زیست حتی یک روز از این نوع صید را خسارت محض می‌دانم.