دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه سالانه حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان به‌علت عدم مدیریت پسماند خسارت به کشور وارد می‌شود، گفت: قانون مدیریت پسماندها ایجاد کننده ساز و کار شفاف در حوزه پسماند و بازار خرید و فروش آن است اما متاسفانه در رویکرد این قانون ضعف وجود دارد و نظام قانونگذار به دنبال شفافیت در بازار پسماند نیست علاوه بر آن به ایرادات قانون مدیریت پسماند توجهی ندارد و اصلا هیچ ساز و کاری برای شفافیت ندارد.

به گزارش زیست آنلاین، محمد الموتی با اشاره به اینکه لازم است مجلس و تصمیم‌سازان قانون مدیریت پسماند را اصلاح کنند و به بازار غیررسمی پسماند سامان بخشند، اظهارکرد: براساس آمارها سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی ، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن پسماند پزشکی‌ در ایران تولید می‌شود و تقریبا سرانه تولید پسماند در ایران کمی بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. قاعدتا هر نظام مدیریتی دیگری از این فرصت برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت بازیافت استقاده می‌کند تا هم به حفظ محیط زیست و هم درآمد اقتصادی کشور کمک کند.

وی ادامه داد: حجم اقتصاد سالانه پسماند در ایران را تقریبا بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین می‌زنند که چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار آن وارد اقتصاد رسمی کشور می‌شود و مابقی آن در یک اقتصاد و بازار سیاه می‌چرخد. این میزان چرخش اقتصادی عدد بسیار بزرگی است که سازوکارهای وابسته به خود را ایجاد می‌کند تا این اقتصاد سیاه را حفظ کند.

به گفته الموتی، گردش مالی بازار سیاه و عوامل این بازار غیررسمی پسماند که از آن به‌عنوان مافیای پسماند یاد می‌کنیم به‌قدری بالا است که از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا این گردش را حفظ کنند و به‌همین خاطر است که حدود ۱۶ سال از تصویب قانون پسماند می‌گذرد اما می‌بینیم که هنوز موفق به اجرای حتی ۲۰ یا ۳۰ درصد این قانون نشده‌ایم.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور اضافه کرد: خسارتی که سالانه به کشور به‌علت عدم مدیریت پسماند وارد می‌شود ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است یعنی به‌خاطر اینکه نمی‌توانیم یا جرات نداریم این حوزه را به‌درستی مدیریت کنیم چراکه مافیای پسماند در همه جا از جمله نهادهای دولتی و شهرداری‌ها رخنه کرده، سالانه حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان خسارت به این مملکت وارد می‌شود و از این خسارت از جیب تک تک افراد این جامعه برداشت می‌شود.

الموتی با اشاره به اینکه براساس برنامه‌های تعیین شده قرار بود در سال ۹۰، ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم پسماند را وارد چرخه بازیافت کنیم، تصریح کرد: متاسفانه این برنامه عملی نشد و اکنون در بهترین حالت شاید بین ۲ تا ۵ درصد پسماند تولیدی بازیافت می‌شود.

وی معتقد است که مسئولان ممکن است میزان پسماند بازیافت شده را ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کنند اما این واقعیت ندارد چراکه زمانی‌که از خود صنایع بازیافت‌کننده سوال می‌کنید، متوجه می‌شوید که آن میزان از پسماند دارای ارزشی که باید بازیافت شود تنها ۲ یا ۳ درصد از حجم کل پسماند تولید شده در سال است. با این حال همین حجم بازیافت اقتصاد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد بازیافت را می‌چرخاند یعنی با ۲ تا ۳ درصد بازیافت ما بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی بازیافت در کشور داریم و اگر  این درصد را در یک برنامه ۵ ساله بتوانیم به ۱۰ درصد برسانیم تقریبا ۵ تا ۱۰ برابر این میزان فعلی صنعت بازیافت جدید و به ازای بازیافت هر ۱۰ هزار تن پسماند تقریبا ۳۰ تا ۳۵ شغل ایجاد می‌شود.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه اقتصاد بازار خرید و فروش غیررسمی پسماند اقتصاد بسیار بزرگی است، گفت: این بازار غیررسمی در تهران سالانه حداقل ۶۰ میلیارد تومان و در کل کشور ۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد این در حالیست که اگر عوارض آلایندگی دریافتی تعیین شده در تبصره الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده  - که به سازمان دهیاری و شهرداری‌ها می‌رسد - جمع کنید به سختی به ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

الموتی با تاکید بر اینکه یکی از مبناهای اصلی غیرشفاف بودن حوزه و بازار خرید و فروش پسماند در کشور ضعف در نگاه و رویکرد قانون مدیریت پسماند کشور است، گفت: قانون پسماند در سال ۸۳ به تصویب رسید و به‌نظر می‌رسد اساسا بر مبنای تقسیم وظایف مدیریتی بین چند ارگان محدود است و در نتیجه بودجه مدیریتی بین همان ارگان‌ها تقسیم می‌شود. همچنین بر خلاف قوانین پسماند تمام دنیا که براساس چارچوب شفافیت بنا می‌شود، در قانون پسماند کشور ما هیچ اثری از ساز و کارهای شفاف‌ساز وجود ندارد.

وی افزود: هیچ اثری نیز از مشارکت‌های مردمی در قانون مدیریت پسماند وجود ندارد و تنها در یک بخش بسیار کوچکی برای وزارت کشور و سازمان صدا و سیما وظیفه‌ اطلاع‌رسانی و آموزش را تعیین کرده که حتی در زمینه اطلاع‌رسانی نیز شکست خورده است و غیرفعال عمل کرده‌اند.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماندها ایجاد کننده ساز و کار شفاف در حوزه پسماند و بازار خرید و فروش آن است، اظهار کرد: بر این اساس یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه می‌توان ارائه کرد این است که ساز و کار مالی بازار پسماند وارد بورس شود. بورس سازو کار شفافی دارد و می‌تواند بازار خرید و فروش پسماند را شفاف‌سازی کند هرچند ما در جایی مانند بورس نیز شاهد مواردی بوده‌ایم که بورس از کارکرد شفاف‌ساز خود خارج شده است بنابراین مافیای گسترده و پیچیده پسماند حتی اگر تمکین کند یا در برابر خواست نظام تصمیم‌سازی شکست بخورد و مجبور شود وارد بورس شود باز هم تلاش خواهد کرد که از آن بخش‌های غیرشفاف دوباره استفاده کند.

وی همچنین گفت: بسیار خوب است اگر بتوان بخشی از این بار شفاف‌سازی گردش مالی حوزه پسماند را  از طریق بورس فعال کرد و دایر شدن بورس پسماند پیشنهاد بسیار خوبی برای ساماندهی به بازار خرید و فروش پسماند است که تقریبا از سال ۹۳ روی آن کار شده است و پیشنهاد می‌شود اما نیروی قوی پشت پرده اجازه نمی‌دهد این پیشنهاد به جریان بیفتد. از این رو هم به یک کنش جدی مردمی احتیاج داریم تا فشار افکار عمومی را به‌همراه داشته باشیم و هم به اراده نظام تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و قانون‌گذار احتیاج داریم که حتما این وضعیت بازار سیاه پسماند را ساماندهی و اصلاح کند.

الموتی در ادامه با بیان اینکه دایر شدن بورس پسماند تنها راهکار حل معضلات مربوط به بازار سیاه پسماند نیست، گفت: مهم‌ترین نکته این است که مجلس ورود پیدا کند و قانون مدیریت پسماند را در جهت شفافیت و مشارکت مردم اصلاح کند.

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه در نظام مالی پسماند تقریبا سه مدل اصلی بازار وجود دارد، گفت: یک مدل بازار تنظیم‌گر یا همان بازار آزاد است که همه را آزاد می‌گذارد تا چرخش خرید و فروش پسماند در حضور یک نهاد تنظیم‌گر مانند بورس انجام شود.

وی ادامه داد: یک مدل دیگر آن - که اکنون تا حدودی در ایران در حال اجرا است - دریافت عوارض از شهروندان و تولیدکنندگان پسماند و پرداخت آن با یک تعرفه ثابت به صنایع بازیافت‌کننده است. مدل سوم بازار پسماند دریافت هزینه بازیافت از تولیدکنندگان کالاهایی که بعد از مصرف به پسماند تبدیل می‌شوند و پرداخت این هزینه به صنایع بازیافت‌کننده است.

الموتی با بیان اینکه این سه مدل اصلی بازار پسماند در دنیا اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در ایران هیچکدام را عملا انجام نمی‌دهیم و تنها مقدار کمی از پسماند تولید شده تفکیک و بازیافت می‌شود. هیچ‌کدام از ابزارهای بازار محور و اجنماع محور مدیریت پسماند در ایران اجرا نمی‌شود و تاکنون از آن سه مدل بازار پسماند تنها دو مدل را در کشور امتحان کرده‌ایم اما به نتیجه‌ای نرسیده است چون طی این مدت هزینه را از تولیدکننده پسماند و عوارض را از شهروند دریافت کرده‌ایم اما اساس مدیریت پسماند را رها کرده‌ایم و بیشتر به مدیریت مالی هزینه‌های دریافتی از آن اهمیت داده‌ایم تا سرنوشت خود پسماند. اینکه پسماند به کجا می‌رود؟ چگونه می‌چرخد؟ و چرا از چین سر در می‌آورد تا بازیافت شود و به جنس دست دوم تبدیل و به بازار ایران بازگردانده شود؟ به این مسائل دیگر اهمیتی داده نمی‌شود و تنها درباره روش های هزینه‌کرد درآمدها در جاهایی دیگر توجه می شود.

وی همچنین ضمن انتقاد از تصمیم مجلس مبنی بر حذف سهم محیط زیست از یک درصد عوارض آلایندگی؛ اظهار کرد: از سال ۸۹ که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد تا امروز بخش عمده یک درصد عوارض آلایندگی باید در حوزه  انتقال فناوری بازیافت به کشور و ساماندهی مکان‌های دپو پسماند سرمایه‌گذاری می‌شد اما خرج پرداخت حقوق کارمندان شهرداری، جشنواره‌ها و جوایز شد و در این ۱۱ سال مطلقا هیچ شفافیتی در این زمینه وجود نداشته است.

به گزارش ایسنا، الموتی در پایان صحبت‌های خود گفت: یک جایی باید از این فرایند غیرشفاف بازار پسماند جلوگیری شود و لازم است علاوه‌بر افزایش مشارکت مردم و ایجاد شفافیت، ضمانت اجرای قانون و مجازات افراد متخلف نیز در نظر گرفته شود چراکه اکنون زمان رودربایستی با کسی نیست و خسارتی که سالانه به کشور وارد می‌شود بسیار عظیم و غیرقابل چشم‌پوشی است.