عضو هیئت علمی دانشگاه شریف گفت: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از مسیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن نیست بلکه ایجاد ظرفیت صادراتی باعث حرکت لکوموتیو بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.

به گزارش زیست آنلاین، و به نقل از فارس، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اولویت‌های فراموش شده وزارت نفت در طول سالیان گذشته است. در این بین هر چند طرح‌های خوبی مانند ارتقای کارآیی موتورخانه ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری، نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون فرسوده، جایگزینی 17 هزار اتوبوس شهری دیزلی با اتوبوس‌های گازسوز و مواردی از این دست تدوین شد، اما پیگیری و اجرای آنها یا به کلی متوقف شده است و یا با سرعت کمی در حال انجام است.

بررسی شاخص‌های شدت مصرف انرژی حاکی از آن است که کشور ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا است، این موضوع علیرغم اینکه یک نقطه ضعف اساسی به شمار می‌آید، فرصت مناسبی را نیز پیش‌روی دولت و وزارت نفت قرار می‌دهد تا با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی هم به کاهش مصرف انرژی کمک کند و با صادرات آن درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد و هم با تشویق بخش خصوصی به اجرای پروژه‌ها زمینه ایجاد اشتغال زیادی را در سراسر کشور فراهم کند.

نکته جالب توجه اینکه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی نیازی به جیب پُرپول ندارد، بلکه درآمد لازم برای اجرای آنها از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت برمی‌گردد. اما علیرغم اولویت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ایجاد ظرفیت قانونی برای تامین مالی طرح‌های به صورت گفته شده، اجرای این طرح‌ها از دستور کار خارج شده‌اند.

در این راستا برای بررسی دقیق چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و دلایل توقف پروژه‌های تعریف شده در این حوزه با یدالله سبوحی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

*اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از مسیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن نیست

 ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در حوزه انرژی است اما با این حال علیرغم تدوین طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، این طرح‌ها اجرایی نشده است.دلیلش از نظر شما چیست؟

سبوحی: بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از 20 سال پیش در کشور به صورت جدی مطرح شده است. از برنامه‌های پنج ساله دوم به بعد، همچنان بر این مسئله تاکید می‌شود. در سال ۸۹ قانون هدفمندسازی یارانه انرژی و قانون اصلاح الگوی مصرف تصویب شدند که در این مصوبه‌ها بر بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور تاکیدات جدی شده است. همچنین در قانون بودجه سال 93 نیز بند قاف برای اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مصوب شد. طبق بند قاف برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی ضروری است که بخش خصوصی در این حوزه فعال شود و دولت نیز تضمین کند که از محل صرفه‌جویی انرژی که بخش خصوصی انجام داده و اعتباراتی که شرکت ملی نفت ایران به تصویب شورای ملی اقتصاد رسانده است بازگشت سرمایه بخش خصوصی را تضمین کند.

در آن سال آقای سیفی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی بودند و صحبت‌های زیادی برای اجرای بند قاف قانون بودجه 93 شد. بنده در آن زمان به دو نکته اشاره داشتم: یکی اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. یعنی دولت باید بسترهای مناسب برای تشویق بخش خصوصی به انجام پروژه‌های بهینه‌سازی را ایجاد می کند و در چارچوب آن بسترها این پروژه‌ها انجام شود.

اما از طرفی قیمت‌ حامل‌های انرژی در ایران خیلی کم است و لذا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی توجیه اقتصادی ندارد. زیرا اگر قرار باشد بخش خصوصی مثلا برای کاهش مصرف گاز سرمایه‌گذاری کند و این گاز صرفه‌جویی شده دوباره در بخش خانگی مورداستفاده قرار بگیرد، خب با توجه به رقم پایین فروش داخلی گاز دوره بازگشت سرمایه طولانی خواهد شد و از طرفی دیگر بخش خصوصی از بازگشت سرمایه خود اطمینان لازم را ندارد. در نتیجه تضمین بازگشت سرمایه توسط دولت برای بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. 

ببینید یکی از مشکلات اساسی برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی این است که این بخش به تعهدات دیوانسالاری دولت اعتماد ندارد و تجربه تاریخی ما در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر نشان داد که بخش خصوصی که در این حوزه فعالیت کردند نتوانستند منابع خود را از وزارت نفت یا نیرو پس بگیرند و یا با مشکلات فراوانی روبرو شدند.

ما در آن سال ۹۳ طرح پایلوتی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در موتورخانه‌ها راه‌اندازی کردیم. ۲۰۰ موتورخانه را بررسی کردیم و جمع‌بندی کردیم که باید بستری فراهم شود که بهینه‌سازی مصرف انرژی از طرف مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود. لذا باید ساختار ایجاد می‌کردیم که این موضوع تحقق یابد. یک چالش اساسی این بود که قیمت انرژی در ایران خیلی پایین است به طوری که برای بخش خصوصی نمی‌صرفد. آن زمان فکر می‌کردیم که قیمت‌ها را بتوان به راحتی افزایش داد اما دیدیم نه نمی‌شود، زیرا تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی را در پی دارد. تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ هم این موضوع را ثابت کرد.

*چگونه پروژه‌های بهینه‌سازی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی پیدا کرد؟

با توجه به اینکه امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود نداشت، پیشنهاد جایگزین شما برای ایجاد صرفه اقتصادی در پروژه‌های بهینه‌سازی چه بود؟

سبوحی: در آن زمان بنده از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به طور جدی پیگیر بودم که طرح جدیدی در حوزه بهینه‌سازی مصرف تدوین کنیم. در آن سال قانون رفع موانع تولید و سازماندهی نظام بانکی در اردیبهشت سال ۹۴ به تصویب رسید. پیشنهاد بنده این بود که به آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بندی اضافه کنیم که هر کسی در حوزه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کرد و باعث صرفه‌جویی در انرژی شد، بتواند آن را بفروشد یا صادر کند.

دلیل این پیشنهاد این بود که در حال حاضر در داخل کشور قیمت انرژی در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلاً قیمت گاز خوراک پتروشیمی با قیمت گاز موردنیاز صنعت یا بخش خانگی متفاوت است. اگر فرض کنیم در بخش خانگی قیمت گاز مترمکعبی ۱۰ تومان  و قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها متر مکعبی 800 تومان است، در صورتی که بخش خصوصی برای اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف گاز سرمایه‌گذاری کند و صرفه‌جویی صورت بگیرد، می‌تواند این گاز صرفه‌جویی شده را به پتروشیمی‌ها با قیمت بالاتری بفروشد و به این ترتیب برخی از طرح‌های بهینه‌سازی توجیه پیدا می‌کند. در مورد برق هم همینطور است زیرا تعرفه برق تجاری خیلی بیشتر از برق خانگی است. از طرفی بعضی مکان‌ها مثل مساجد یا مراکز آموزشی قیمت برقشان نزدیک به صفر است. این مدل در این موارد نیز قابل پیاده‌سازی است.

سپس به آیین‌نامه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که در تیرماه ۹۴ تصویب شد، بندی اضافه شد که طبق آن هر کسی در حوزه صرفه‌جویی انرژی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند انرژی صرفه‌جویی شده را بفروشد و یا صادر کند. اگر بتواند صادر کند خیلی از طرح‌های بهینه‌سازی توجیه پیدا می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، ما آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست را تهیه کردیم. طبق این طرح در چارچوب بازار یک نفر می‌توانست صرفه‌جویی کند و پس از تایید صرفه‌جویی انجام شده از وزارت نفت گواهی صرفه‌جویی بگیرد و آن گواهی را به بخش دیگری که مثلا به گاز نیاز دارد بفروشد.

این آیین‌نامه به تصویب شورای عالی انرژی رسید و ابلاغ شد، اما در آنجا بحث صادرات را حذف کردند و اجازه ندادند بخش خصوصی در این حوزه وارد شود. اینکه بخش خصوصی بتواند انرژی را صادر کند تاثیر زیادی در ایجاد مشوق برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی داشت اما در هر صورت مسئولین شورای عالی انرژی آن را تایید نکردند، ولی کلیات آیین نامه تصویب شد. از آن روز به بعد تلاش شد این آیین‌نامه اجرایی شود و قرار بود در چارچوب آیین‌نامه بهینه‌سازی انرژی و چند طرح اجرا شود.

بالاخره چندین پروژه شناسایی شد اما دو مشکل بروکراسی برای اجرای آنها وجود داشت. یکی اینکه صدور گواهی صرفه‌جویی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. یعنی این طرح‌ها را باید سازمان برنامه به شورای اقتصاد می‌فرستاد و چندین ماه بود که سازمان برنامه جلسه‌ای را تشکیل نداده بود و این طرح‌ها همینطور بلاتکلیف مانده بودند. این مسائل بروکراتیک نشان داد که در اجرای برنامه مشکلات اساسی وجود دارد. مشکل دیگر این بود در دستگاه‌های اجرایی عزم لازم برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی دیده نمیشد. از طرفی دیگر نظام نظارتی ما نیز دچار ضعف‌های جدی است و هیچ کسی پیگیری و نظارت نمی‌کند که چرا این قوانین و یا سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرای نمی‌شود.

*خواب سنگین شورای عالی انرژی درباره سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف

 الان متولی پیگیری بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور کیست؟ یعنی چه نهادی وظیفه دارد این خلاءها و مشکلاتی که در حوزه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت وجود دارد را حل کند؟

سبوحی: در سطح کلان بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف مسئول اصلی سیاست‌های راهبردی انرژی شورای عالی انرژی کشور است. این شورا آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف را تصویب کرده و الان باید بر اجرای آن نظارت کند اما هم‌اکنون سه سال از تصویب آن می‌گذرد و هیچ نظارتی بر اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد که چرا این آیین‌نامه‌ای که تصویب شده است اجرا نمی‌شود. نظام نظارتی باید به این مسائل بپردازد و آنها را مشخص کند. در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همه بر بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید کردند. چرا این سیاست‌های کلی نظام اجرا نمی‌شود و همچنان شدت مصرف انرژی کشور رو به افزایش است؟

در بحث سیاست‌گذاری ما یک سیاست منسجم نداریم که بستر لازم برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کند. به نظر بنده متولی اصلی پیگیری موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، شورای عالی انرژی است که برای اجرای آیین‌نامه بهینه‌سازی ذیل خود کمیسیون صرفه‌جویی انرژی تشکیل داده است. این کمیسیون قدرت دارد که وزارت نفت و سازمان محیط زیست و وزارت صمت را در مورد اجرای این آیین‌نامه بسیج کند. رئیس این کمیسیون سازمان برنامه و بودجه هست که خودش هم در این زمینه قدمی برنمی‌دارد که بتواند دستگاه‌های اجرایی را به ارائه برنامه وادار کند.

سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای عالی انرژی موظف است وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست و وزارت شهرسازی و وزارت صمت را گرد هم آورد و برای تدوین برنامه و اجرای آنها از این ارگان‌ها مطالبه کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. خب وقتی یک نهاد بالاسری این نظارت و سازماندهی را انجام نمی‌دهد، طبیعتا این وزارتخانه‌ها نیز کار را رها می‌کنند.

موضوع دیگری که بر عدم اجرای آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی تاثیر می‌گذارد، بحث مدیریتی و اجرایی است. ما یک برنامه منسجم برای اجرای بهینه‌سازی انرژی در کشور نداریم. مدیریت منسجمی برای اجرای این برنامه وجود ندارد. بسته‌های حمایتی برای اجرای این سیاست‎ها تهیه نشده است و اینکه مشارکت مردم باید به چه صورتی باشد، نقش دیوانسالاری به چه صورت باشد یا نقش نهادهای اجرایی چیست مشخص نشده است. بنابراین بخش خصوصی یک برنامه شفاف و منسجم و بستری جذاب و رقابتی حضور خود برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی را نمی‌بیند.

افزون بر مسائل برنامه‌ریزی و سیاستی، مشکلاتی نیز در بخش اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. شفاف نبودن عملکرد نظام مالی در نظام بانکداری باعث شده است هزینه سرمایه‌گذاری بالا بروند. همچنین بخش خصوصی به سختی می‌تواند اعتباری را برای بهینه‌سازی انرژی از بانک‌ها دریافت کند. لذا عدم دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی لازم یکی دیگر از چالش‌ها است.

البته در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی برخی محدودیت‌های فنی و تکنولوژی نیز وجود دارد. ما محدودیت‌هایی در جذب فناوری، توسعه فناوری در صنعتی کردن و تجاری‌سازی، ریسک ورود به بازار رقابتی داریم. همکاری‌های بین‌المللی کاهش یافته است و در جذب سرمایه و فناوری دچار مشکل شده‌ایم. لذا باید برای تامین مالی و انتقال تکنولوژی از ظرفیت‌های موجود از کشورهایی که خواهان همکاری با ما هستند استفاده کنیم.

همچنین در حوزه کسب و کار بهینه‌سازی انرژی نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. در حال حاضر بازار خدمات انرژی در کشور شکل نگرفته است. وقتی چنین بازاری وجود داشته باشد یک شرکتی با منِ صاحب ساختمان قرارداد می‌بندد که با آوردن سرمایه و فناوری در این ساختمان مصرف را کاهش می‌دهد. در صورت وجود کسب و کار خدمات انرژی هم به صورت رایگان فناوری به خانه‌ها می‌آید مثلا بخاری‌ها نو می‌شوند یا اینکه مثلا در سطح شهر ناوگان اتوبوس شهری نو می‌شود و هم هزینه مشترکین کاهش می‌یابد. متاسفانه تا به الان هم چنین بازاری در کشور ما شکل نگرفته است. علت آن هم مخدوش بودن سیاست‌ها و عدم انسجام در اجرای آنها است.

*ایجاد ظرفیت صادراتی باعث حرکت لکوموتیو بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود

 اشاره کردید که قرار بود برای بخش خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی گواهی‌نامه صرفه‌جویی صادر شود. شیوه اجرای کار به چه صورت بود؟

سبوحی: ببینید مثلا در طرح سی.ان.جی‌سوز کردن خودروها، در صورت توسعه CNG، ظرفیت صادراتی بنزین افزایش می‌یابد لذا سرمایه‌گذاری انجام شده برای دوگانه‌سوزی رایگان CNG از طریق صادرات بنزین برمی‌گردد. اما در حوزه گاز این موضوع صدق نمی‌کند. زیرا در حال حاضر ظرفیتی برای صادرات گاز ایجاد نشده است و در صورتی که مثلا طرح بهینه‌سازی مصرف موتورخانه‌ها اجرایی شود، در نهایت گاز صرفه‌جویی شده دوباره در همین خط لوله به قیمت پایین خواهد سوخت، در نتیجه اجرای این طرح در شرایط فعلی از صرفه اقتصادی می‌افتد و لکوموتیو بهینه‌سازی مصرف گاز متوقف می‌شود. به همین دلیل الان خود شرکت ملی گاز اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف در موتورخانه‌ها کرده است و بخش خصوصی سرمایه‌ای در این حوزه وارد نکرده است.

طبق آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی چنانچه کسی در پروژه‌های بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کند، به مدت 5 سال گواهینامه صرفه‌جویی برای او صادر می‌شود و هر زمان این گواهی را به شرکت گاز ارائه دهد، شرکت ملی گاز موظف است که گاز صرفه‌جویی شده را به او تحویل دهد. برای مثال اگر در خانه‌ای با سرمایه‌گذاری باعث صرفه‌جویی شوید، به ازای هر متر مکعبی که صرفه‌جویی صورت گرفت، این گاز به مدت 5 سال در قالب گواهینامه صرفه‌جویی به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد.  

حال این بخش خصوصی می‌تواند این گاز را به پتروشیمی‌ها بفروشد. مثلا اگر پتروشیمی از شبکه توزیع گاز را متر مکعبی ۸۰۰ تومان خرید می‌کند، آن بخش خصوصی گاز را متر مکعبی ۷۰۰ تومان به او می‌فروشد. در این فرآیند سرمایه‌گذاران گواهینامه صرفه‌جویی را به پتروشیمی می‌دهند و پتروشیمی به آن‌ها به ازای میزان صرفه‌جویی گاز که در گواهینامه ذکر شده است مترمکعبی ۷۰۰ تومان پرداخت می‌کند. بعد پتروشیمی با در دست داشتن این گواهینامه آن گاز را از شرکت ملی گاز مجانی دریافت می‌کند، چون قبلاً پول آن را به بخش خصوصی پرداخت کرده است. در این شیوه هم طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توجیه پیدا می‌کند و هم مکانیزم بازار کار را انجام می‌دهد و اصلاً نیازی به مداخله دولت ندارد.