زیست آنلاین: اتحادیه ملی عشایر کوچنده بومی ایران به عنوان سومین تشکل مردمی طی نامه ایی سرگشاده خطاب به وزرای کشور و جهاد کشاورزی و ریاست سازمان امور عشایر از آنها خواسته است طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، ضمن متوقف کردن روند کنونی تهیه ی این لایحه، زمینه‌ای فراهم شود تا تدوین قانون جدید آب با تشکیل کارگروه هایی از سایر ذینفعان در دیگر بخشها بخصوص نمایندگان جامعه عشایری و تشکلهای فعال این بخش، انجام شود

به گزارش زیست آنلاین، انتشار عمومی پیش نویس نهم قانون جامع آب که تمرکز همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را در اختیار وزارت نیرو تعریف کرده بود با انتقادات و اعتراضات اجتماعی بخش های مختلف جامعه مواجه شد.

 ابتدا «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» و بلافاصله بعد از انتشار پیش نویس، طی بیانیه ای از تمرکز تصمیم سازی های آبی کشور در مجوعه وزارت نیرو انتقاد کرد.
سپس یوسف فرهادی بابادی عضو این کمپین در گفتگو با زیست آنلاین بر ضرورت تشکیل شورایی متشکل از همه ذی نفعان جهت تدوین قانون جامع آب تاکید و عنوان کرد: وزارت نیرو به تنهایی صلاحیت تدوین قانون جامع آب را ندارد. (لینک خبر:ضرورت تشکیل شورایی متشکل از همه ذی نفعان جهت تدوین قانون جامع آب / وزارت نیرو به تنهایی صلاحیت تدوین قانون جامع آب را ندارد)


«شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری» دومین تشکلی بودند که طی نامه به وزیر میراث فرهنگی اعتراضات خود را به این پیش نویس اعلام کردند.(لینک خبر:تصویب پیش نویس قانون جامع آب میراث فرهنگی را به خطر می اندازد/ وزارت میراث فرهنگی در تدوین قانون آب مشارکت داده شود)

این شورا خطاب به مونسان وزیر میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری؛ پیش نویس قانون جامع آب تهیه شده توسط وزارت نیرو را فاقد جامعیت خواند .
هم اکنون با اطلاع رسانی های انجام شده بر تعداد منقدان این پیش نویس قانون آب قانون افزایش یافته و دامنه مطالبات آنان نیسز گسترش یافته است.

اعتراض یک تشکل دیگر اتحادیه ملی عشایر کوچنده بومی ایران  به عنوان سومین تشکل مردمی طی نامه ایی سرگشاده خطاب به وزرای کشور و جهاد کشاورزی و ریاست سازمان امور عشایر از آنها خواسته است طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، ضمن متوقف کردن روند کنونی تهیه ی این لایحه، زمینه‌ای فراهم شود تا تدوین قانون جدید آب با تشکیل کارگروه هایی از سایر ذینفعان در دیگر بخشها بخصوص نمایندگان جامعه عشایری و تشکلهای فعال این بخش، انجام شود. در این نامه که در اختیار زیست آنلاین قرار گرفته آمده است : وزارت نیرو در صدد ارائه لایحه ایی برای تصویب قانون جامع آب بر اساس پیش نویس این قانون در سال ۱۳۹۳ است. پیش نویس مذکور فاقد جامعیت و بدون حضور ذینفعان واقعی خصوصا مردم محلی و عشایر می باشد.

عشایر قربانیان سد سازی رییس اتحادیه ایلات و عشایر کوچنده ایران در این نامه می نویسد : جامعه محلی و عشایری پس از اصلاحات ارضی و ساخت اولین سد مدرن در کشور اولین قربانیان نظام سد سازی در ایران بودند. شرکت ایران - امریکا با تصاحب اراضی کشاورزان زیر سد دز و در پی آن شرکت ایران - کالیفرنیا ؛ شل اند میچل کاتس؛ شرکت دز کار؛ ایران - یوگسلاوی حدود یک صد هزار هکتار اراضی زیر سد دز را تصرف و دولت تمام دهقانان ۵۷ آبادی که بالغ بر پنجاه هزار نفر بودند را از روستاها اخراج کرد.

صدای دهقانان و عشایر صدایی که هیچ گاه شنیده نشد سیاوش رستمی یاد آور می شود: همین شرکت ها تمام اراضی زیر دست سد سفید رود؛ میناب و ارس را نیز به همین شکل تصاحب کردند و آنچه در این فرایند دیده نشد صدای دهقانان و عشایری بود که در حاشیه شهرها آواره شدند. متاسفانه همین روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت و سد سازی های بی توجه به آمایش سرزمین مردم محلی و عشایر محدوده سدها را آواره و بی خانمان کرد. از آن جمله  می توان به مظلومیت عشایر محدوده سد گتوند؛ کارون سه و سد کوهرنگ سه پس از نیم قرن از تولد سد سازی مدرن در ایران اشاره کرد.

سد سازی های وزارت نیرو عشایر را در تله فقر اسیر کرده است وی خاطر نشان می کند: به دلیل این نادیده انگاری جامعه عشایری؛ شاهد از هم گسیختگی فرهنگی در جوامع درگیر سد سازی بوده ایم و به علت شیوه جبران خسرات ناکارآمد، عشایر و روستاییان مسکن و معیشت خود را از دست داده و حاشیه نشین شدند.  در واقع این تعداد که جمعیت تولید کننده کشور بودند به مصرف کنندگانی با مشاغل کاذب و یا خدماتی در حد کارگری بدل شدند. از دست دادن مسکن و معیشت، جامعه تاب آور منطقه را درتله فقر اسیر کرده که خروج از آن بدون کمک دیگران امکان پذیر نیست. گروهی دیگری به دلیل از بین رفتن چرا گاه های واقع در مخزن سد و از بین رفتن جاده های عشایری به مناطق و مراتع دیگر رانده شدند که موجب فشار مضاعف به منابع طبیعی و بهره برداری ناپایدار شدند. متاسفانه این روند نادیده انگاری در تدوین قانون جامع آب بدون حضور ذی نفعان واقعی و جامعه عشایری بار دیگر تکرار شده و تصویب آن اولین گام قانونی در جهت نابود کردن جوامع عشایری-روستایی و کاهش تاب آوری سرزمین است

درخواست مشارکت جامعه عشایری در تدوین پیش نویس در پایان این نامه رئیس اتحادیه ملی عشایر کوچنده بومی ایران از وزرای کشور؛ جهاد کشاورزی و ریاست سازمان امور عشایر خطاب به وزرای کشور؛ جهاد کشاورزی و ریاست سازمان امور عشایر آورده است  : "از شما درخواست دارم  طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، ضمن متوقف کردن روند کنونی تهیه ی این لایحه ، زمینه‌ای فراهم فرمایید تا تدوین قانون جدید آب با تشکیل کارگروه هایی از سایر ذینفعان در دیگر بخشها بخصوص نمایندگان جامعه عشایری و تشکلهای فعال این بخش، انجام شود."
زیست آنلاین در گفتگو با کارشناسان ضعف های پیش نویس قانون آب را در روزهای آینده بیشتر بررسی خواهد کرد.

تصویر نامه: