زیست آنلاین: یک مقام مسئول در سازمان محیط ‌زیست اعلام کرد اکثریت پروژه‌های عمرانی تعریف‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فاقد مجوز محیط‌ زیستی هستند

به گزارش زیست آنلاین، پروژه‌های انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی و انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب‌های مرزی که در لایحه بودجه سال آینده دارای ردیف بودجه شدند باوجودی که فاقد مجوزهای محیط‌ زیستی هستند و در صورت تصویب این ردیف‌ها توسط نمایندگان مجلس به ‌منزله قانونی شدن این پروژه‌هاست.

این پروژه‌ها در حالی مراحل قانونی شدن را طی می‌کنند که دیوان محاسبات موظف است پروژه‌های فاقد مجوز قانونی و محیط ‌زیستی را از فهرست بودجه خارج کند اما طی این سال‌ها از این کار خودداری کرده است.

به نظر می‌رسد نهادهای پیشنهاد دهنده پروژه‌ها برای اینکه قادر به پیشبرد اهداف بودجه‌ای خود در دولت و مجلس شوند نام پروژه‌ها را عوض کرده‌اند به‌طور مثال برای کاهش حساسیت‌های اجتماعی انتقال آب خرسان با نام خط انتقال آب‌رسانی به یزد یا کرمان نام‌گذاری شده است. یا انتقال آب بهشت‌آباد با عنوان انتقال آب به فلات مرکزی داری ردیف بودجه شده است.

نام پروژه‌های، سبزکوه، گلاب، بهشت‌آباد، ونک، تراز مسجد سلیمان، بابا حیدر و ده‌ها پروژه دیگر -که در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی می‌شود- در این لیست به چشم می‌خورد.

برای جلوگیری از تخلف آشکار دولت در ارائه پروژه‌های فاقد مجوز قانونی در بودجه سال ۱۴۰۰ و پی گیری این موضوع، پایگاه خبری زیست آنلاین با حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفتگو کرده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به مشاهداتشان از حدود 250 صفحه جدول لایحه بودجه گفت، تعدادی از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی ازجمله بزرگراه، آزادراه، انتقال برق، نیروگاه، سد و غیره که تعدادشان زیاد است و مشخص نیست که پروژه‌های تأمین اعتبارشده و پایدار سال‌های قبل هستند و در یک مرحله دیگر تأمین اعتبار می‌شوند یا خیر به جهت اینکه هم عناوین خیلی روشن نیست و هم با عناوین کلی مطرح ‌شده است.

حمید جلالوندی با بیان اینکه برخی نمایندگان محترم مجلس ممکن است این آگاهی‌ها را نداشته باشند که خیلی از پروژه‌ها مشمول ارزیابی هستند و مجوز هم ندارند، تصریح کرد، طبق ضوابط محیط زیستی ماده 23 قانون که مصوب شورای عالی محیط ‌زیست می باشد تا وقتی ارزیابی این پروژه‌ها تمام نشود سازمان برنامه بودجه نباید بودجه تخصیص بدهد.

جلالوندی با ابراز تأسف نسبت به شکل‌گیری این روند گفت: اتفاقی که می‌افتد این است که این لایحه به مجلس می‌رود و نمایندگان عموماً با نادیده گرفتن حساسیت‌های محیط‌ زیستی با تأمین اعتبار برای این پروژه‌ها در مناطق و استان‌های خودشان موافقت می‌کنند بنابراین پروژه مصوب می‌شود بعد به قانون تبدیل می‌شود و پیوست بودجه قانون سال قرار می گیرد و مجری پروژه‌ها هم با استناد به قانون آن‌ها را اجرا می‌کنند.

وی اظهار کرد: در طی سالیان گذشته هم همین‌گونه پروژه‌ها اعتبار گرفته‌اند و اجرا شده‌اند این در حالی است که پس از اجرا ارزیابی مفهومی ندارد و نکته اصلی اینجاست که نمایندگان مجلس باید یک ‌بند به قانون بودجه اضافه کنند مبنی بر اینکه در صورت ارائه مجوز ارزیابی محیط ‌زیست سازمان برنامه به این پروژه‌ها اعتبار تخصیص دهد. یا اینکه برای طرح‌هایی که مجوز دریافت نکرده‌اند تنها اعتبارات مربوط به مطالعه طرح به آن‌ها اختصاص داده شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این سؤال که سازمان محیط‌زیست در خصوص عملکرد غیرقانونی دولت در لایحه بودجه 1400 چه‌کاری می‌تواند انجام بدهد گفت: بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و نماینده‌های مجلس که قاعدتاً هم ناظر بر قانون و هم ناظر بر اجرا هستند می‌توانند این اشکال قانونی را رفع بکنند.

همچنین سازمان محیط ‌زیست در گام اول می‌تواند این پروژه‌ها را احصا کند که دقیقاً چه پروژه‌هایی در این لیست لایحه بودجه هستند که مشمول ارزیابی هستند و بعد طی نامه‌ای به مجلس اعلام کند که نمایندگان محترم و نهادهای نظارتی این تناقضات را رفع کنند

وی افزود: مجلس باید روالی را در دستور کار قرار دهد به‌گونه‌ای که طرح‌هایی که طبق مصوبات شورای عالی محیط ‌زیست، مشمول ارزیابی هستند ولی مجوز ندارند را در قالب بودجه سالانه تأمین اعتبار نکند.

جلالوندی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین مشکل ارزیابی این است که اول پروژه را مصوب می‌کنند و تأمین اعتبار می‌شود و سپس برای کسب مجوز محیط‌ زیستی به سازمان مراجعه می‌کنند، گفت: این سؤال مطرح است که چرا سازمان برنامه ‌و بودجه که اشراف کامل به قوانین دارد برای پروژه‌های مشمول ارزیابی بودجه تخصص داده است.