باز هم نمایندگان مجلس در حال ایجاد رانتی عظیم برای گروهی کوچک هستند. آنها قصد دارند با اصلاح قانون معادن به بهانه ایجاد اشتغال برای مردم و افزایش سهم جامعه بومی از عایدی معدن، باز هم از کیسه منابع طبیعی هزینه کنند؛ اقدامی که به زعم نمایندگان مجلس مفید اما به نظر بسیاری از کارشناسان چیزی جز یک خسارت محض نیست.

به گزارش زیست آنلاین، نمایندگان ملت که در حال اصلاح قانون معدن هستند، معلوم نیست با کدام منطق مهلت دو ماهه استعلام از منابع طبیعی در ماده 24 قانون معدن را به دو هفته کاهش داده‌اند؛ تصمیمی که در صورت تصویب، عملا منابع طبیعی را از چرخه تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های معدنی حذف می‌کند و از این پس به راحتی معدنکاوان به عرصه‌های طبیعی هجوم خواهند آورد و جای کوه‌ها را دره‌های عمیق مستعد به لغزش و سیل خواهد گرفت.

معدنکاوی به‌عنوان مخرب‌ترین فعالیت برای عرصه‌های طبیعی با همت نمایندگان مجلس و به بهانه ایجاد اشتغال، روز به روز در ایران راحت‌تر و بدون مانع‌تر می‌شود.

یکی از نمایندگان مجلس با این توجیه که معدن در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد و جامعه محلی باید سهم بیشتری از عایدی معدن داشته باشد، درخواست اصلاح قانون معدن را مطرح می‌کند. درخواستی که زمینه اصلاح تمام مواد این قانون را فراهم کرده و چوب حراج به تمام عرصه‌های طبیعی کشور می‌زند.

به زودی با فعالیت‌های معدن‌کاوی کوه‌ها حذف و سرزمینی خشک و دره‌ای، مستعد سیل، فرسایش و لغزش بیشتر در سراسر ایران بر جای خواهد ماند. در حالی که فعالیت‌های معدنی فقط یک درصد از اقتصاد ایران را شامل می‌شود، قدرت صاحبان معادن روز به روز با دستکاری قوانین در مجلس بیشتر می‌شود و این در حالی است که با پیشروی بهره‌برداران معدن، حافظان عرصه‌های طبیعی گام به گام عقب رانده می‌شوند.

فعالان محیط زیست به قانونی که تاکنون برای معادن وجود داشت، نقدهای جدی و زیادی وارد می‌دانستند از جمله اینکه معدنکاوان امکان اعتراض به رای تخصصی منابع طبیعی در رد فعالیت معدن در برخی از عرصه‌های طبیعی را طبق ماده 24 مکرر دارند.

اعتراض فعالان بخش معدن به رای ادارات منابع طبیعی در کارگروهی بررسی می‌شود که تقریبا هیچ نماینده‌ای از بخش منابع طبیعی در آن حضور ندارد و قطعا رای به نفع معدن صادر خواهد شد. این ماده از آنجا که بخش زیادی از ذخیره‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و حتی آب و خاک کشور را با یک رای غیر تخصصی برای همیشه از بین می‌برد، مورد اعتراض سازمان جنگل‌ها قرار گرفت.

به دنبال همین مخالفت نیز تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صمت به امضا می‌رسد تا به جای بررسی درخواست معدنکاوان در کمیسیون مرکب از اعضای تعیین شده در ماده 24 مکرر، اعتراضات در جلسه‌ای مشترک بین ادارات منابع طبیعی و سازمان صمت بررسی شود، اما حالا و با اصلاح این قانون، آن تفاهم‌نامه نیز بی‌اثر خواهد شد.

 

کاهش مهلت بررسی استعلام‌ها
بر اساس ماده 24 قانون معدن، اگر ادارات منابع طبیعی سراسر کشور به استعلام بخش معدن دو ماه پاسخ ندهند، به منزله تایید درخواست معدنکاو به شمار می‌رود. اما در اصلاحات جدید، مهلت دو ماهه به دو هفته تقلیل پیدا خواهد کرد! این در حالی است که پیش از این بسیاری از ادارات منابع طبیعی اعلام می‌کردند که مهلت دو ماهه برای بررسی اثرات معدنکاوی بر عرصه‌های طبیعی کافی نیست و باید کمی این فرصت افزایش یابد تا کارشناسان منابع طبیعی تبعات برداشت از معدن را با دقت بیشتری بررسی کنند.

به نظر می‌رسد تعیین مهلت دو هفته‌ای برای بررسی استعلام معدن، شوخی نمایندگان با آینده کشور است زیرا در هیچ شرایطی امکان بررسی تبعات یک فعالیت مخرب ظرف دو هفته وجود ندارد.

سازمان صمت استان‌ها سالیانه حدود 10 هزار استعلام به ادارات منابع طبیعی و یا محیط زیست ارائه می‌کنند که بعضا سالانه حدود 10 میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی را شامل می‌شود و ادارات منابع طبیعی باید حداکثر ظرف دو ماه تصمیم بگیرند که با صدور مجوز برای معدنکاوان حکم قتل میلیون‌ها گیاه، جانور و … موجود در این عرصه‌ها را صادر کنند یا نه. در چنین شرایطی کاهش مدت زمان پاسخگویی به استعلامات چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در بوروکراسی ادارات ایران به دلیل نبودن سامانه‌هایی به هم پیوسته فقط دو هفته طول می‌کشد که یک نامه به دست کارشناس مربوطه برسد. در نبود زیرساخت‌های مناسب امکان بروز فساد (با اصلاح قانون معدن) به مراتب بیشتر از قبل خواهد شد و کافی است کارشناسی که پیش از این دو ماه نامه‌ای را در کشوی میز خود نگه می‌داشت، دو هفته نامه را بررسی نکند تا بخش زیادی از عرصه‌های طبیعی کشور به معدنکاوان واگذار شود. آیا نمایندگان مجلس به این موارد توجه کرده‌اند؟

اعضای خانه ملت در اصلاحات جدید قانون معدن با اضافه کردن یک کلمه اکتشاف به ماده 26 قانون معدن تمامی عرصه‌های اکتشافی فاقد ماده معدنی را که خود وزارت صمت و فعالان معدنی می‌گویند به آن نیازی ندارند از حیطه نظارت منابع طبیعی خارج و تا پایان عمر معدن از فرآیند مدیریتی حذف می‌کنند. این مسئله وقتی مهم است که با نگاهی به آمارها معلوم می‌شود از 135 میلیون هکتار عرصه طبیعی در کشور، تاکنون درخواست اکتشاف برای 80 میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی به ادارات منابع طبیعی ارسال شده است.

نتیجه اینکه آنچه نمایندگان مجلس با اصلاح قانون معدن به آن دامن می‌زنند، زمینه تاراج عرصه‌های طبیعی کشور را فراهم خواهد کرد اما آیا آنها به تبعات کاری که می‌کنند، خوب فکر کرده‌اند؟

منبع: بازتاب