زیست آنلاین: یک عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای خروج وضعیت صنعت تجدیدپذیر پیشنهاد کرده است و بعنوان اولین پیشنهاد خطاب به وزارت نیرو گفت: به اندازه نیروگاه های دولتی برق یارانه ای را به مشترکان خانگی محروم یا صنایع تحت فشار و یا مثلا کشاورزان بفروشند. باقی را بگذارند بازار با همان مکانیزم عرضه و تقاضا کار کند در اینصورت بازار به تعادل می رسد.

به گزارش زیست آنلاین، محمد امین زنگنه، عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران در این گفتگو راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای خروج وضعیت صنعت تجدیدپذیر پیشنهاد کرده است. وی از سازمان محیط زیست خواست تا سازوکار قانونی را پیاده سازی کند به طوری که میزان تولید کربن در همه محصولات روی محصول ذکر شود. وی از اینکه سه نهاد وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان محیط زیست در خصوص نحوه خرید تولیدات برق تجدید پذیر توپ را در زمین یگدیگر می اندازند انتقاد کرد.گفتگو با زنگنه را با هم می خوانیم
**********

ضرورت خروج وزارت نیرو از زمین خرید و فروش

محمد امین زنگنه، عضو انجمن انرژی‌های تجدید پذیر اتاق بازرگانی ایران یکی از راه حلهای بلند مدت برای پایداری این صنعت را وزارت نیرو از زمین خرید و فروش دانست و گفت: کار درست این است که وزارت نیرو فقط مجوز احداث به تولید کنندگان برق بدهد و فروش را به عهده خود تولید کننده بگذارد.
زنگنه در خصوص منابع درامدی بودجه تجدیدپذیرها گفت: در وضعیت موجود طبق ماده 61 تمام برقی که تجدیدپذیرها تولید می کنند به ساتبا می فروشند. ساتبا طبق تبصره دو ماده 61 می تواند این برق را بازفروش کند.

وی افزود: ساتبا می تواند برق را در بازار برق عرضه کند که قیمتش به طور متوسط 60 تومان به ازای هر کیلووات ساعت در طی سال است. همچنین از آنجایی که تمام شرکت هایی که برق تولید می کنند می توانند در بورس عرضه کننده باشند، می تواند برق را در بورس به فروش برساند؛ فقط مشکل این است که به علت محدودیت سمت تقاضا و حضور همزمان نیروگاه های دولتی و خصوصی و نیز نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی در بورس انرژی، متوسط فروش برق در بورس انرژی حدود 46 تومان به ازای هر کیلووات ساعت در سال است.

عضو انجمن انرژی‌های تجدید پذیر درباره اینکه آیا تجدیدپذیرها قصد دارند مستقیم با خریدار برق از جمله ماینرها در ارتباط باشند یا ساتبا را واسطه کنند گفت : در وضعیت موجود ترجیح می دهیم برق را به ساتبا بفروشیم و ساتبا واسطه فروش باشد. اما قاعدتا این، راهکار میان مدتی است. این درست نیست که عرضه کننده فقط ساتبا باشد. شرکت های تجدید پذیر باید بتوانند در بورس برق تولیدی خود را عرضه کنند.

شرکت های برق حرارتی که در بورس فعال هستند در مقایسه با تجدیدپذیرها موفق تر هستند به این دلیل که ظرفیت تولیدی تجدیدپذیرها در مقیاس با حرارتی بسیار کوچکتر است و این خود باعث می شود در بازار بورس نتوانند بازیگر موفقی باشد

چرا برق را به مشترکان مرفه و مشترکان محروم یک قیمت بفروشیم

این فعال بخش خصوصی در ادامه بیان کرد اگر وزارت نیرو می‌خواهد به هر دلیلی به یکسری از مردم خصوصا قشر محروم و قشر متوسط تا یک مقداری برق را ارزان بفروشد، چرا باید به یک فردی که خانه 300 متری در فرمانیه دارد هم برق را ارزان بدهد؟ یا به صنایع پتروشیمی یا صنایع معدنی که تمام درآمدشان صادراتی است؟
یک سوم برق کشورمان توسط نیروگاه های دولتی تولید می شود. دولت می تواند با همان یک سوم برق تولیدی خودش برق خانوارهای خانگی را بدهد یا صنایعی که تحت فشار هستد، اما از جیب سرمایه گذار بخش خصوصی به نفع اهداف خود سو استفاده نکند. با چه منطقی یک خانوار تهرانی در ماه فقط 100 هزار تومان پول برق می دهند. در حالیکه اگر آن خانواده در ماه هر روز یک بسته چیپس بخرند، پولش از پول برق بیشتر می شود. چرا نباید قیمت تمام شده برق را بدهد؟ بنابراین اولین پیشنهاد ما این است که به اندازه نیروگاه های دولتی برق یارانه ای را به مشترکان خانگی محروم یا صنایع تحت فشار و یا مثلا کشاورزان بفروشند. باقی را بگذارند بازار با همان مکانیزم عرضه و تقاضا کار کند در اینصورت بازار به تعادل می رسد.

برق را به پتروشيمي و صنایع معدنی ارزان ندهیم!

زنگنه افزود: در اکثر صنایع کشور سهم برق بر اساس قیمت تمام شده محاسبه شده است -به جز صنعت آلومینیوم که به عنوان یک استثنا است و قیمت برق حدود 11 تا 12 درصد از قیمت تمام شده محصول است- در باقی صنایع سهم برق در قیمت تمام شده محصولاتشان 3درصد و یا زیر 3 درصد است. مسئله این است که افزایش قیمت این 3 درصد هیچ اتفاق خاصی را در قیمت نهایی محصولات صنایع مختلف ایجاد نمی کند. برای مثال اگر قیمت برق فولاد واقعی شود اثر معناداری بر قیمت محصول نهایی ندارد.  اینها اطلاعات نادرست و غلطی است که فقط توسط عده ای سودجو پخش می شود. عده ای موقعی که دولت حرف از نرخگذاری دستوری محصولات میکند، این کار را نادرست می شمارند ولی وقتی صحبت از واقعی سازی نرخ برق همین صنایع می شود، مخالفت می کنند!

وی در نقد ساختار اختصاص یارانه به بخش مصرف در صنعت برق تصریح کرد: ما همین الان هم پله مصرف داریم. طبیعتا یک خانواده محروم در سه پله اول برق مصرف می کند. چه دلیل و توجیهی دارد که ما روی سه پله آخر هم یارانه می دهیم.

وی با بیان اینکه در برق حرارتی هم بین قیمت تمام شده و قیمتی که مشتری می خرد تفاوت زیادی دیده می شود گفت: در برق تجدید پذیر، وجود مزایایی چون عدم مصرف سوخت و عدم انتشار آلاینده باعث می شود این اختلاف بیشتر شود. به ویژه اینکه پای سه دستگاه وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان محیط زیست را به میان آورده و مشکل را مضاعف کرده است متاسفانه تا این لحظه یک رویکرد ملی مناسب نسبت به حل این قضیه وجود نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه یک نهاد یا وزارتخانه باید مسئولیت  بپذیرد. افزود: سازمان برنامه در این میان بیشترین میزان خطا را دارد. چون این سازمان، یک سازمان حاکمیتی است که قرار است مصالح کل کشور را در نظر داشته باشد. اما با وجود حکم قانونی در ماده 75 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که سازمان برنامه را مکلف می کند تا منافع حاصل از اصلاح الگوی مصرف که بندی از آن مربوط به تجدیدپذیرها است را در بودجه سنواتی ببیند، ضمن نادیده گرفتن این ماده، پیشنهادهایی که از سوی ساتبا و انجمن انرژی های تجدیدپذیر به آنها داده شده را نیز در مد نظر قرار نداده  است.

زنگنه اظهارکرد: زمانی که قانون اصلاح الگوی مصرف درکشور برای تجدیدپذیرها و ماده 12 قانون رفع موانع تولید نوشته شد فرض بر این بود که از منابع نفت و گازی موجود در کشور هر چقدر کمتر استفاده شود سهم صادراتش بیشتر می شود. بر این اساس گفتند هر کس که این سهم صرفه جویی در کشور را ایجاد کند از منافع صادرات برخوردار می شود. بعد از تحریم ها صادرات کاهش یافت بنابراین اعمال این منافع با مشکل مواجه شد باید راهکارهایی بلند مدت داشته باشیم تا زمانی که این کشور از تحریم خارج شود و در صادرات باز شود.

به گفته زنگنه بنا بود که به ازای هر یک کیلو وات ساعت برقی که تولید می شود و مقدار سوخت صرفه جویی شده مبلغی را  در بودجه سنواتی تخصیص دهند. اما یکی از چالشهایی  که وجود دارد این است که رقم گاز صادراتی مشخص نیست و گویا یک راز است. بنابراین محاسبه بودجه مشکل می شود. از طرف دیگر، تمایلی هم از سمت سازمان برنامه برای انجام این کار وجود ندارد.

راهکار کوتاه مدت

وی راهکار کوتاه مدت را اتصال ماینرها  به تجدید پذیرها دانست و افزود: به عنوان یک پیشنهاد ساتبا می تواند برقی را که از تولیدکنندگان در قالب قراردادهای خرید تضمینی  خریداری کرده  است را به ماینرها بازفروش کند. طبق لایجه بودجه 1400، ساتبا می تواند برق خریداری شده از تولیدکنندگان را در بازار برق به فروش رساند که درآمد پیش بینی شده برای آن حدود 150 میلیارد تومان است.  حال اگر ساتبا بتواند در قالب یک ساز و کار رقابتی (مزایده) این برق را به تولیدکنندگان رمز ارزها بفروشد، با فرض فروش برق حدود 600 تومان به ازای هر کیلوولت ساعت، درآمد ساتیا از محل بازفروش برق به حدود 1500 میلیارد تومان در سال می رسد که  منبع خوبی برای ساتبا می شود که مطالبات را پرداخت کند.


 وی به پیشنهاد دوم خود در زمینه صادرات اشاه کرد و افزود: با توجه به اینکه شرکت های تولیدکننده برق حرارتی اجازه صادرات ندارند، اگر یک حواله سوخت به ما بدهند ما آن حواله را به شرکت های برق حرارتی بدهیم به شرطی که این شرکتها بتوانند به ازای خرید حواله از ما صادرات انجام بدهند و یا یا یکسری از این شرکت ها که خودشان تولیدکننده برق تجدید پذیرهم هستند یتوانند به ازای صرفه جویی که انجام می دهند، صادرات کنند.

زنگنه تاکید کرد: بازار بهینه سازی مصرف سوخت و بازار انرژی و کربن هر دو قانونشان تصویب شده است اما اجرایی نمی شود.یک پیشنهاد دیگر نیز که می توان به عنوان راه حل میان مدتی به آن نگاه کرد وجود دارد این است که چون پتروشیمی ها برای تامین سوختشان دچار مشکل هستند می توان سازوکاری فراهم کرد که بازار تجدیدپذیر و پتروشیمی ها به هم وصل شوند در این صورت  با توسعه تجدیدپذیرها گاز برای پتروشیمی ها آزاد می شود. مصرف گاز پتروشیمی ها اینقدر زیاد است که یک پتروشیمی که خوراک گاز زیاد مصرف می کند کل میزان صرفه جویی گاز تجدیدپذیرها را می تواند استفاده کند

صنایع باید بهای آلایندگی شان را بپردازند

وی تصریح کرد: پیشنهاد بلند مدت این است که صنایعی که کربن تولید می کنند باید هزینه اش را بدهند. در امریکا که قطب سرمایه داری دنیا است این کار را می کنند. صنایع اجازه ندارند محیط زیست که محل زندگی میلیونها آدم و موجودات دیگر است را آسیب بزنند و هزینه اش را پرداخت نکنند. تا زمانی که این درک در کشور ایجاد نشود کشور ما مرکز تولید آلاینده ها خواهد بود و این توسعه پایدار نیست. اگر این اتفاق بیفتد در کنارش صرفه جویی سوخت شکل می گیردکه ما تا این نقطه خیلی راه داریم.

او توضیح داد: بطور مثال هنگام خرید پنیر از نظر مصرف کننده هیچ تفاوتی بین برندهای مختلف نیست. اما اگر محصولات لیبلی داشته باشند که حاوی میزان انتشار کربن آن محصول باشد شاید در تصمیم گیری خریداران مهم باشد و محصولی را ترجیح بدهند که آسیب کمتری به محیط زیست می زنند و  این امر  فروشنده را  بر آن می دارد که لاقل بخشی از برقش را از برق تجدیدپذیر تهیه کند تا مشتری هایی که این موضوع برایشان مهم است را هم جذب کند. باید اهمیت  این موضوع  در کشور بالا برود لذا اولین درخواست ما از سازمان محیط زیست این است که ساز و کار این امر را فراهم کند و ساز وکار قانونی را پیاده سازی کند به طوری که میزان تولید کربن در همه محصولات روی محصول ذکر شود.