زیست آنلاین: با توجه به طی شدن کلیه مراحل قانونی لازم برای تخصیص و تامین حق آبه تالاب ها و تاکید معاون رییس جمهور در سخنرانی اخیر ایشان، اکنون این سوال مطرح است که چرا در سند های سازگاری با کم آبی که به طور مدادم در حال تصویب و ابلاغ است نامی از حق آبه زیست محیطی تالاب ها و دریاچه ها به میان نمی آید.

محسن موسوی، عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان در گفتگو با زیست آنلاین، با اشاره به صحبت های جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در سالروز کنوانسیون رامسر در محل سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اهمیت تخصیص آب برای تالاب ها در حد آب شرب گفت: این دو مقوله با همدیگر در یک تراز هستند و  تخصیص برای هر یک بر دیگری ارجحیت ندارد یعنی اگر سال آبی کاملا خشک رخ داد به نحوی که ظرفیتی برای تخصیص آب کشاورزی و صنعت نبود، آنچه که هست نیمی متعلق به شرب مردم و نیمی متعلق به تالاب است. این موضوع اهمیت تالاب را در پایداری اکو سیستمی پیرامون ما بیان می کند

عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان با بیان اینکه در ماده ۲  قانون تالاب مصوب سال ۹۶ سازمان محیط زیست مکلف به تعیین حق آبه زیست محیطی تالاب ها و وزارت نیرو مکلف به تخصیص و تامین آب تالاب ها است افزود: در این راستا دستورالعملی نیز از طرف سازمان محیط زیست به وزارت نیرو ابلاغ گردید که بر اساس آن ساختار تخصیص حق آبه تالاب ها مشخص گردیده است همچنین طبق مصوبه اسفندماه 96  کارگروه سازگاری با کم آبی در هیئت وزیران، وظیفه این قانون تعادل در منابع و مصارف آب است .

وی با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون تالاب تصریح کرد: سند سازگاری با کم آبی که در هر یک از استانها با هماهنگی کلیه دستگاهها تهیه شده و به تصویب استاندار می رسد. در نهایت در کارگروهی در وزارت نیرو و با حضور وزیر محترم نیرو تصویب شده و برای اجرا به استان مربوطه ابلاغ می شود.
وی اضافه گرد: هم اکنون سند سازگاری با کم آبی اکثر استانها در کارگروه مربوطه در وزارت نیرو مصوب شده و تنها سه استان باقی مانده که تا پایان سال تصویب و ابلاغ خواهد شد.

موسوی افزود: با توجه به طی شدن کلیه مراحل قانونی لازم برای تخصیص و تامین آب تالاب ها و تاکید معاون رییس جمهور در سخنرانی اخیر ایشان، اکنون این سوال مطرح است که چرا در سند های سازگاری با کم آبی که به طور مدادم در حال تصویب و ابلاغ است نامی از حق آبه زیست محیطی تالاب ها و دریاچه ها به میان نمی آید . 

وی خاطر نشان کرد: بطور مثال، دریاچه نمک قم طبق مصوبه سال ۹۴ دارای ۱۵۴ میلیون متر مکعب حق آبه است، این دریاچه منتهی الیه چهار رودخانه قمرود، قره چای، جاجرود و کرج و شور است و لذا هر یک از این رودخانه ها باید سهمی در رها سازی آب به سمت دریاچه نمک داشته باشند ولی در سند سازگاری با کم آبی استانهای مرتبط به شرح ذیل از رهاسازی حق آبه زیست محیطی تالاب حوض سلطان، دریاچه نمک قم و تالاب مره نامی برده نشده است
عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان گفت: سد پانزده خرداد قم بر روی رودخانه قمرود و محدوده استان قم، سد الغدیر ساوه بر روی رودخانه قره چای و محدوده استان مرکزی، سد ماملو بر روی رودخانه جاجرود و محدوده استان تهران، سد کرج بر روی رودخانه کرج و محدوده استان البرز، سد نهب بر روی رودخانه شور و محدوده استان قزوین مواردی هستند که در هیچ‌یک از سند های سازگاری با کم آبی  این پنج استان حق آبه تالاب ها  ذکر نشده است.

موسوی گفت: تنها مورد موفق در این خصوص ستاد احیای دریاچه ارومیه است که درحال حاضر با نظم خاصی   بین تمام دستگاههای استانی هماهنگی برقرار کرده  و حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه بر اساس برنامه، رها سازی می شود.
عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان گفت: سوال اساسی ما مدافعان محیط زیست کشور از مسئولان ارشد کشور این  است که وقتی قوانین تکالیف را شفاف کرده و در این خصوص یک تجربه موفق مانند احیای دریاچه ارومیه وجود دارد چرا  اولا  قوانین به درستی اجرا نمی شود و ثانیا چرا سازمان محیط زیست به عنوان متولی اعلام جرم نمی کند.

وی  تاکید کرد: باید تمام سند های سازگاری با کم آبی استانها برگشت داده شده و در آنها حق آبه زیست محیطی تالاب ها هم ردیف و هم وزن با تامین آب شرب تعیین شود در حال حاضر این سندها هم ضمانت اجرایی نخواهد داشت.