زیست آنلاین: مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت نیرو بیش از یک سال روی متن پیش نویس قانون آب مطالعه انجام داده اما مهلتی کمتر از یک روز برای نظرخواهی از بخش کشاورزی تعیین کرده است. این رفتار به معنی آن است که وزارت نیرو قصد داشته که وزارت کشاورزی را در عمل انجام شده قرار دهد.

به گزارش زیست آنلاین، انتشار پیش‌نویس قانون آب در هفته‌های اخیر به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات در حوزه آب تبدیل شده است. نقدهایی از سوی کارشناسان به پیش‌نویس این قانون که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تدوين و منتشر شده، از زوایای گوناگون مطرح شده است. از جمله اطلاع رسانی ضعیف وزارت نیرو در دریافت نظرات درباره قانون آب، موجب اعتراض ذی نفعان شده است و اینگونه به نظر می آید که وزارت نیرو قصد داشته وزارت کشاورزی را در عمل انجام شده قرار دهد چراکه نامه درخواست برای اظهار نظر در روز 29 بهمن به دست وزارت کشاورزی رسیده و مهلت پاسخگویی در این نامه نیز تا تاریخ 29 بهمن ذکر شده است. به همین دلیل رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از عزم این وزارت خانه برای شکایت خبر داد.

مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با زیست آنلاین با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در روند تهیه متن پیش نویس قانون آب و همچنین اعتراض به عدم هماهنگی صحیح دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو برای تبادل نظر گفت: دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نامه ای مبنی بر استعلام و نظرخواهی در خصوص متن پیش نویس قانون آب به دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تاریخ 29 بهمن 99 فرستاده اند اما در نامه مهلت پاسخگویی هم همان 29 بهمن ذکر شده بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو بیش از یک سال روی متن پیش نویس قانون آب مطالعه انجام داده اما مهلتی کمتر از یک روز برای نظرخواهی از بخش کشاورزی مهلت تعیین کرده است. این رفتار به معنی آن است که وزارت نیرو قصد داشته که وزارت کشاورزی را در عمل انجام شده قرار دهد.

سرافرازی گفت: در متن پیش نویس قانون آب نوشته شده معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم در تدوین نقش داشته است. در حالیکه وزارت نیرو هیچجلسه ای با معاونت آب و خاک کشاورزی ترتیب نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که مگر آقای کشاورز به نمایندگی از وزارت کشاورزی در جلسات وزارت نیرو مشارکت نداشتند گفت: نماینده رسمی وزیر کشاورزی در این حوزه آقای مهندس اکبری معاون دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی است و آقای کشاورز خارج از وظایف معاونت با وزارت نیرو همکاری می کند و نظرات ایشان نظر وزارت جهادکشاورزی نیست.

رضا سرافرازی در ادامه تاکید کرد: با وجود اینکه آقای اکبری، معاونت آب و خاک وزیر کشاورزی به آقای تقی زاده خامسی معاونت برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو طی نامه ای در آبان ماه 99 اعلام آمادگی کرد تا در جلساتی دو جانبه در این خصوص مشارکت کند. اما هیچ دعوتی از طرف وزارت نیرو صورت نگرفته است

وی افزود: در صفحات اولیه متن پیش نویس قانون آب اشاره شده است که هرچه فرایند تدوین قانون شفاف تر، مشارکتی تر و فراگیرتر باشد، احتمال مقبولیت و حمایت از آن بیشتر خواهد بود و هدف این است که لایحه قانون آب، بستری برای اعمال حکمرانی خوب در این بخش باشد.
وی با اشاره به پیچیده تر شدن مشکلات دو وزارت خانه نیرو و کشاورزی گفت: از سال 63 که قانون توزیع عادلانه آب مصوب شده است تا الان که چهار دهه از آن می گذرد لذا ضروری بود نقش وزارت کشاورزی در تدوین قانون آب جدی گرفته شود.

10چالش قدیمی بین دو وازرت خانه 

مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به بیان برخی چالشهای اساسی بین دو وزارت خانه پرداخت و تصریح کرد: در زمینه آب قابل برنامه ریزی ابلاغی به استان ها، وضعیت تامین آب گلخانه ها، وضعیت پمپاژ مجدد برای آبیاری تحت فشار، تحویل حجمی آب، واگذاری امور به تشکل ها، مدیریت و پایش آب های زیرزمینی جهت کنترل چاه های غیرمجاز، حریم قنوات و مدیریت مشارکتی آب، احداث سیل بندها، نحوه اعمال مواد18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب، آب های نامتعارف. مخصوصا در زمینه عدم برداشت غیرمجاز آب که براثر عدم اجرای دقیق قانون، نه تنها در چندسال اخیر توفیقی نداشته ایم بلکه بر شدت این چالش ها افزوده شده است.  

وی با ابراز تاسف از اینکه برداشت های غیرمجاز آب همه به نام وزارت جهاد کشاورزی تمام می شود. اظهار کرد: تمام برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری و اصلاح  الگوی کشت است اما به دلیل وجود  همین برداشت های غیرمجاز در اجرای برنامه ها با چالش مواجه شده ایم.

سرافرازی یکی از مهم ترین درخواستهای وزارت کشاورزی از وزارت نیرو را اصلاح مدل تخصیص آب به بخش کشاورزی به صورت حجمی همانند بخش صنعت و آب شرب ذکر کرد که باید به این خواسته در پیش نویس توجه  شود.

وزارت نیرو قوانین قبلی را اجرا نکرده است

مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این مسئله در قوانین قبلی لاینحل باقی ماند گفت: طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، اجازه بهره برداری آب با وزارت نیرو است اما تخصیص و توزیع آب بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است. اما وزارت نیرو تا کنون این قانون را عملیاتی نکرده است و در نتیجه ما در بحث تامین حجمی دچار مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای دقیق قانون توزیع عادلانه آب با مشکل مواجه هستیم. افزود: خیلی از موارد در قانون فعلی وجود دارد اما وزارت نیرو آنها را  اجرا نمی کند. بطور مثال نصب کنتورهای هوشمند حجمی در چاه های آب کشاورزی در قانون برنامه دوم جزو وظایف وزارت نیرو بوده است. در قانون توزیع عادلانه هم هست. اما وزارت نیرو تا به امروز نتوانسته است آن را انجام بدهد و الان به عنوان بزرگ ترین معضل ما است. از چاه ها یا کمتر یا بیشتر برداشت می شود یا اینکه در مورد چاه های غیرمجاز که اصلا به هیچ عنوان امکان کنترل وجود ندارد.  

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال تقویت مشارکت های مردمی و استفاده از پتانسیل تشکل ها هستیم، اظهار کرد: بخش دولتی طی نزدیک 4 دهه در اجرای قانون توزیع عادلانه آب موفق نبوده است.

وی نبود مشارکت های مردمی را یک خلاء جدی عنوان کرد و افزود: مشارکت های مردمی اگر به کمک ما دولتی ها بیایند می تواند کمک کننده باشد. حتما باید تشکل ها در تدوین پیش نویس نقش داشته باشند و نظرات آنها را دریافت و زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم کنیم.

سرافرازی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو به تنهایی قانونی را تدوین کرده است که باید همه گروداران این حوزه در تدوین آن مشارکت داشته باشند. زمانیکه بطور مثال در زمینه تحویل حجمی و چاه های غیرمجاز دو وزارت خانه با یکدیگر اختلاف دارند باید حتما در تدوین قانون نیز مشارکت داشته باشندکه مشکلات کمتر شود. اما به نظر می رسد وزارت نیرو فقط قصد حل کردن مشکلات خودش را دارد.

هماهنگ با  قوانین جاریه

وی یاداور شد: قانون جدیدی که نوشته می شود باید هماهنگ با  قوانین جاریه سایر دستگاه ها مرتبط باشد بطور مثال سیاست ها و اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام در بخش آب، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حتما باید در نظر گرفته شود. قوانین ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، قانون اراضی ساحلی و مستحدثات، قانون معادن، قانون تشکیل جهاد کشاورزی مخصوصا آیین نامه ماده 11 همه به نوعی با قانون توزیع عادلانه آب مربوط هستند و همه این دستگاه ها باید مشارکت داده می شدند. اما متاسفانه وزارت نیرو رویکرد در ستی اتخاذ نکرد.

شکایت به مجلس می بریم

مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: حرف ما این نیست که این قانون نباید اصلاح شود. بلکه باید با مشارکت اصلاح شود. ما رسما به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نقطه نظراتمان را گفته ایم. ایرادات وارده را گفته ایم. درخواست جلسات دوجانبه کرده ایم و اگر خواسته های معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی لحاظ نشود به کمیسیون کشاورزی مجلس و دبیرخانه شورای عالی آب منعکس می کنیم.

تجربه ای مشابه که نتیجه نگرفت

مدیر کل دفتر امور آب و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به وقایع سال 93 همان سالی که بحث قانون جامع آب مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: در آن مقطع وزارت نیرو نسخه هفتم قانون جامع آب را برخلاف دیدگاه های وزارت جهادکشاورزی تدوین کرد. وزارت کشاورزی نیز نظرات خود را به مرکز پژوهش های مجلس ارائه داد و با پذیرش نظرات ما از طرف این مرکز وزارت نیرو عقب نشینی کرد و از آن روز به بعد مسئله مسکوت ماند تا اینکه امسال این وزارت خانه در یک حرکت غافلگیرانه پیش نویسی تهیه و منتشر کرد و در یک زمان بسیار محدود در حال جمع آوری نظرات است.