دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان می‌گوید: در سایه روزهای سیاه کرونایی خوزستان، قرار است فردا ۲۰ اسفندماه، کارون و کرخه در تصمیمات وزارت نیرو یا به مسلخ روند یا امید به ادامه حیات خود داشته باشند.

 به گزارش زیست آنلاین، از استان خوزستان، از سال گذشته که ویروس کرونا تمامی کشور و به‌ویژه استان خوزستان را در نوردید، در یک رویه بی‌سابقه از سوی وزارت نیرو، تلاش‌هایی  بی‌سابقه  برای تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار و اجرای طرح و پروژه‌های انتقال آب بر سرشاخه رود کارون شکل گرفت .

 به‌گونه‌ای که پروژه‌هایی چون سد و انتقال آب کوهرنگ۳ و یا طرح ملغی شده بهشت‌آباد بر سرشاخه‌های رود کارون با شدت و حدت بیشتری در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار گرفت. این تلاش‌های بی‌سابقه در حالی دارد صورت می‌گیرد که مردم خوزستان با اژدهای هفت سری همچون کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نمایندگان به جای استیضاح وزیر نیرو به رئیس جمهور نامه می دهند

بسیاری از فعالین محیط‌زیست معتقدند که نمایندگان فعلی مجلس و بخصوص استان خوزستان، اشراف چندانی بر وضعیت طرح و پروژه‌های انتقال آب ندارند و موضع‌گیری‌های آنان در این دوره از مجلس به‌جای استیضاح وزیر نیرو در حد نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور تقلیل یافته است و آنچه در این میان فعالان مدنی و محیط زیستی و مردم خوزستان را بیش از همیشه نگران و ناامید می‌کند، خبر جلسه تعیین تکلیف برای قانون جامع آب است. جلسه‌ای که سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان بخش مهمی از ذینفعان در آن حضور نخواهند داشت و وزارت نیرو با رویه‌ای حق‌به‌جانب برای تصمیم سازی در خصوص یک پیش‌نویس ناقص به نام قانون جامع آب، فردا در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 تصمیمی که فعالان آگاه و دلسوز کشور از آن به‌عنوان به مسلخ بردن رودهای ایران به‌ویژه کارون و کرخه یاد می‌کنند. درحالی‌که افکار عمومی، نمایندگان مجلس، مسئولین، نمایندگان کشاورزان خوزستان و تشکل‌های محیط زیستی به دلایلی همچون شرایط مرگبار کرونایی و تغییر و تحولات مدیریتی در استان خوزستان فرصت کمی برای واکنش به این موضوع دارند، هرگونه تصمیم یک‌جانبه از سوی وزارت نیرو برای انتقال آب می‌تواند پیامدها و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه مردم و جلگه تشنه خوزستان نماید.

هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان، می‌گوید: در روز چهارشنبه ۲۰ اسفند در وزارت نیرو در قالب تدوین قانون جامع آب کشور، جلسه بررسی ماده ۱۸ و تعیین تکلیف انتقال آب رودخانه‌های کشور برگزار می‌شود. این جلسه بدون حضور سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام می‌گیرد، چرا که وزارت نیرو حاضر به پذیرش پیشنهاد‌ها و انتقادات سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده و همین امر سبب خروج این سازمان از میز مشترک تدوین پیش‌نویس قانون آب و تصمیم‌گیری درباره مواد آن شده است.

مخالفت سازمان محیط زیست با انتقال آب کارون

کیانی گفت:  قرار است در این جلسه موضوع انتقال آب کارون و کرخه در متن پیش‌نویس قانون آب کشور در ماده ۱۸ در دستور کار قرار گیرد و به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل شرایط خاص خوزستان، این دو رودخانه از  انتقال آب بین حوضه‌ای خارج شود. در پیش‌نویس این قانون موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای را با اولویت "نیازهای ضروری مبداء"  آورده‌اند و قید واژه ضروری سایر نیازهای حوضه کارون و کرخه و سایر حوضه‌های آبریز کشور نادیده انگاشته شده است. هرچند سازمان حفاظت محیط‌زیست بر خروج رودخانه‌های کارون و کرخه از شمول این قانون تأکید نموده است.

کیانی افزود: اگرچه سازمان حفاظت محیط‌زیست کارون و کرخه و دز را خارج از شمول انتقال آب پیشنهاد داده است و گفته می‌شود در این جلسه شرکت نمی‌کند، اما موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای یک مسئله ملی است و ما از هرگونه انتقال آب بین حوضه‌ای به دلیل پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و خسارت‌های ملی نگران هستیم.

عضو سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان می‌گوید: پیش‌تر هم گفته‌ایم تدوین و تصویب شتاب‌زده قانون جامع آب که برای حیاتی‌ترین منابع طبیعی کشور یعنی رودخانه‌ها (به‌عنوان تضمین‌کننده تداوم حیات در زیستگاه ایران عزیز به شمار می‌روند) می‌بایستی با مشورت و لحاظ نمودن خواسته‌های قانونی همه‌ی ذینفعان و مبتنی بر واقعیات اکولوژیکی و ملاحظات و الزامات محیط زیستی و آمایش سرزمینی مطرح گردد.  ما معتقدیم این تلاش عجولانه وزارت نیرو در ماه‌های پایانی دولت برخاسته از نگاه بخشی نگر، منفعت طلبانه و زادبوم گرای صاحبان قدرت در وزارت نیرو است.

دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان گفت: ازآنجایی‌که شبکه تشکل‌های محیط‌زیست خوزستان نماینده‌ای در شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور ندارد، به همین خاطر از شورای هماهنگی این شبکه انتظار داریم به‌جای پرآب‌ترین استان کشور که بزرگ‌ترین مسائل آب کشور را تجربه نموده، تصمیم نگیرند. چرا که رویکرد وزارت نیرو نسبت به شبکه تشکل‌های محیط‌زیست کشور نگاهی تسهیل گرانه است و این نگاه در شان یک شبکه ملی و مردمی نیست و هنگامی‌که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست بر میز قانون جامع آب حضور نمی‌یابند، شایسته نیست شبکه تشکل‌های محیط زیستی که خود را  نماینده تشکل‌های کشور می‌داند در این زمینه ناخواسته نقش تسهیلگر را بازی کنند.

انفعال سازمان آب و برق خوزستان

هژیر کیانی با انتقاد شدید از سازمان آب و برق خوزستان، گفت: هنوز برای ما سؤال است، چگونه سازمان آب و برق خوزستان به‌عنوان متولی آب استان و علیرغم علم به بحران‌های تجربه‌شده و پیش روی استان نسبت به این قانون ناقص سکوت کرده است و هیچ موضعی در خصوص انتقال آب بر سرشاخه رودخانه‌های خوزستان نگرفته و به شکل منفعلانه‌ای به تماشا نشسته است.

 کیانی افزود: مسکوت گذاشتن تدوین سند امنیت آب استان در سازمان آب و برق نشان می‌دهد که این سازمان نیز منافع تفکر سازه حاکم بر وزارت نیرو را بر منافع پنج میلیون نفر مردم خوزستان ترجیح داده است.

کیانی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی در یک پی‌نویس که آن را قانونی برای یک کشور مطرح نموده‌اند برای کنترل هدر روی‌های ویرانگر آب در بخش مصارف کشاورزی، صنعت و خانگی هیچ سازوکاری پی بینی نشده است، ساده‌انگاری در خصوص مسئله آب کشور و تصمیمات عجولانه به مملکت خسارت می‌زند و از تمامی دلسوزان کشور می‌خواهیم برای توقف این رویه شتاب‌زده و منفعت طلبانه وزارت نیرو تلاش کنند تا با مشارکت نمایندگان همه ذینفعان و بازنگری اساسی در این قانون برای آب‌های کشور تصمیم‌گیری شود و هشدار می‌دهیم پیامدهای این تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و نادیده انگاشتن حقوق حیاتی مردم خوزستان و رودخانه‌های کشور بر عهده وزارت نیرو می‌باشد.