سازمان مردمی دفاع از حقوق حیوانات نسبت به انتقال پنهانی یوزپلنگ نر(فیروز) از دو مدیر سازمان محیط زیست شکایت کرد.

 به گزارش زیست آنلاین، ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات با انتشار بیانیه از اقدام پنهانی زنده گیری و انتقال یک قلاده یوز پلنگ نر (فیروز) به منظور تکثیر یوز ایرانی اعلام جرم و شکایت کردند.

متن این بیانیه شرح زیر است:

‎معاون محترم دادستان کل کشور در حقوق عامه

‎ ‎با سلام و احترام

‎به استحضار می‌رساند طبق اخبار و اطلاعات افشا و منتشر شده، فیروز، یوزپلنگ نر ۱۰ ساله که پیش‌تر تصاویرش توسط دوربین‌های تله‌ای ثبت شده بود، اواسط اسفند ماه ۹۹ در سکوت کامل خبری، به‌صورت مخفیانه از زیستگاهش در پارک ملی توران صید و به محوطه‌ای فنس‌کشی‌شده منتقل شده است.

‎با توجه به وضعیت بحرانی نسل یوزپلنگ در کشور، حذف یک فرد یوزپلنگ نر دیگر از طبیعت، با هدف برنامه از پیش شکست‌خورده تکثیر در اسارت، نگرانی شدیدی در میان فعالان حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش ایجاد نموده و موجب اعتراض وسیعی شده است.

در کمال حیرت، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان سمنان که تنها مسئولین مطلع از این اقدام اشتباه و احتمالاً منفعت‌طلبانه هستند، علی‌رغم ادعای کذب گذشته‌شان مبنی بر عدم تصمیم‌گیری برای زنده‌گیری یوزپلنگ وحشی از زیستگاه طبیعی، قضیه زنده‌گیری و اسارت مخفیانه یوزپلنگ مذکور را تا پیش از افشاء موضوع پنهان کرده‌اند.

‎این زنده‌گیری در حالی است که اسفند ماه سال ٩٨ و درست همزمان با اولین تعطیلات متعاقب شیوع بیماری کرونا، یوزپلنگ‌های در اسارتِ مستقر در پارک پردیسان تهران را نیز به ابتدایی‌ترین و غیر حرفه‌ای‌ترین نحو ممکن پس از چند نوبت بیهوشی ناموفق، با پنهان‌کاری و تعجیل به محوطه‌ای فنس‌کشی‌شده در پارک ملی توران واقع در استان سمنان منتقل نمودند. یوزپلنگ‌هایی که خود سال‌ها قبل، از زیستگاهشان جدا و به‌منظور اجرای طرح تکثیر در اسارت به پارک پردیسان منتقل شده بودند. این طرح پس از صرف هزینه‌هایی هنگفت، هربار با شکست صددرصد مواجه شده بود؛ بدین معنی که نه تنها یوزپلنگ‌ها به‌صورت طبیعی تولیدمثل نکردند، بلکه تلاش‌ها برای اجرای طرح تلقیح مصنوعی هم با وجود صرف هزینه ناموفق ماند.

‎حال با توجه به شکست تمام‌عیار این طرح که هزینه‌های مادی و معنوی قابل توجهی را به همراه داشت، اجرای مجدد طرح تکثیر در اسارت که لازمه آن جدا کردن یوزه‌ای جدید از طبیعت و اسارت آن در قفس است، هدفی جز حیف و میل بیت‌المال و تخریب و آسیب رساندن جدی به حیات‌وحش کشور نمی‌تواند داشته باشد.

بدیهی است طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و اساتید ملی و بین‌المللی حوزه محیط‌زیست و جانورشناسی، مادامی که این گونه شاخص جانوری در زیستگاه‌های طبیعی کشور وجود دارد و تولید مثل می‌کند، حفظ و حراست از زیست‌گاه و طعمه‌های طبیعی آن در اولویت قرار دارد و حذف ژن‌های وحشی به‌منظور تکثیر و تولید یوزپلنگ‌های قفسی هرگز راهکار نجات و احیاء نسل این گربه‌سان نادر برای طبیعت کشور نخواهد بود.

قابل ذکر است این اقدام برای تکثیر جمعیت یوزپلنگ‌ها در کشورهای آفریقایی نیز از سال‌ها قبل، همواره با شکست مواجه بوده و هرگز هیچ یوزپلنگ تکثیر یافته در اسارت، به سن تولیدمثل در طبیعت نرسیده است.

شایان توجه است بر اساس گمانه‌هایی که هنوز کاملاً روشن نشده، ظن این می‌رود که دریافت پنهانی بودجه‌های کلان از برخی منابع خارجی، با توجیه فریبکارانه احیاء نسل تنها جمعیت بازمانده یوزپلنگ آسیایی در ایران، توسط اشخاصی به‌ظاهر کارشناس مقیم خارج از کشور، در هدایت این جریان به‌منظور تأمین منافع نامشروع حاصل از این اقدام غلط و مخرب برای تنوع‌زیستی کشور صورت گرفته است و ادامه دارد. شایسته است مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست خصوصاً مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان سمنان در این‌باره پاسخگو باشند.

‎از این رو ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران به نمایندگی از چندین تشکل مردم‌نهاد و بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات، وکلای سبز و مردم شریف ایران، با عنایت به بند الف ماده سه از دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آنکه در تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۹۹‬ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شده است و دادستان‌ها در سراسر کشور را مکلف می‌کند در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات، سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات شود و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند، علیه آقایان شهاب‌الدین منتظمی، رئیس اداره حیات وحش سازمان محیط‌زیست و آقای امیر عبدوس، رئیس اداره محیط‌زیست استان سمنان اعلام جرم می‌کند.

اطلاع از نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده مزید امتنان خواهد بود.

رونوشت:

• فراکسیون محیط زیست مجلس

• معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست

• رسانه‌های گروهی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و کلیه پایگاه‌های تحلیلی و خبری جمهوری اسلامی ایران/مهر