افزایش ۹۶ درصدی بودجه اعتبارات هزینه‌ای حفاظت محیط زیست از سوی دولت، امیدواری برای بهبود و افزایش فعالیت‌های حفاظتی در زمینه محیط زیستی و پشتیبانی از کارکنان این نهاد را بیشتر کرده است.

به گزارش زیست آنلاین، مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را پس از تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد تا برنامه یک ساله دخل و خرج کشور برای اجرا در دستور کار قرار بگیرد. در جدول مربوط به اعتبارات هزینه‌ای بودجه بخش حفاظت محیط زیست امسال با رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۱۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال – معادل ۱۱۹۵ میلیارد تومان- رسیده که از نگاه مسئولان و کنش‌گران حوزه محیط زیست اقدامی ارزشمند از سوی دولت در شرایط دشوار اقتصادی کنونی برای حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود.

البته پس از انتشار جدول تغییرات اعتبارات هزینه‌ای مشخص شد که رقم در نظر گرفته شده از سوی دولت در آخرین لحظه‌ها و پیش از انتشار جداول ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که این کاهش اعتبار مورد اعتراض جدی مدیران کل حفاظت محیط زیست در استان‌ها، کنش‌گران محیط زیستی و حتی برخی نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام شده رقم کسر شده به بودجه حفاظت محیط زیست بازگشت داده شد.

اقدام قابل دفاع دولت

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با حمایت از بودجه پیشنهادی دولت برای حفاظت محیط زیست، بازگرداندن ۳۰۰ میلیارد تومان به بودجه محیط زیست پس از پیگیری‌های انجام شده را اتفاقی خوب برای محیط زیست می داند و با اشاره به گستردگی فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و اهمیت مسئولیتی که بر عهده دارد، می‌گوید: معتقدم که لایحه امسال دولت برای حفاظت از محیط زیست با رشد نزدیک به دو برابری که در نظر گرفته شد کاملاً قابل دفاع است. این یک اتفاق مهم در عرصه حفاظت از محیط زیست است که باید آن را به فال نیک بگیریم. در کمیسیون کشاورزی هم از این بودجه دفاع شد. تصمیمی هم که به صورت مقطعی برای کاهش این بودجه در کمیسیون تلفیق گرفته شده بود خوشبختانه با پیگیری های انجام شده لغو شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی وظایف حفاظت محیط زیست خاطرنشان می‌کند: وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بسیار زیاد است و کارکنان این نهاد در همه بخش‌ها از حداقل حقوق و مزایا برخوردار هستند. محیطبانان حتی نسبت به قشر زحمتکش آموزش و پرورش هم دریافتی کمتری دارند و با این حال در راه دفاع از محیط زیست جان خود را هم می‌گذارند. این تلاش و ایثار باید قدر دانسته شود. تصمیم امسال دولت در لایحه بودجه برای محیط زیست کاملا قابل دفاع است.

نگاه توسعه‌ای کوتاه‌مدت آفت محیط زیست

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که از بودجه پیشنهادی برای بخش محیط زیست حتی یک ریال هم نباید کم شود، می‌گوید: یکی از دلایل کم‌توجهی به محیط زیست در بودجه‌ریزی، حضور کمرنگ این سازمان در فصل بودجه است. حمایت از حفاظت محیط زیست بین دستگاه‌ها در زمینه اعتبارات به دلیل برجسته‌تر دیدن مسائلی مانند اشتغال، کار راحتی نیست. در حالی که نقطه ضعف تصمیم‌گیری‌های ما این است که عمدتا دستگاه‌ها محیط زیست را به جای این که همراه خود بدانند، مقابل خود می‌بینند.

وی می‌افزاید: با این که در قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست تأکید شده، برنامه‌های توسعه‌ای به خوبی از محیط زیست دفاع کردند و در اسناد بالادستی توجه ویژه‌ای به محیط زیست شده و رهبر انقلاب در این زمینه مکررا فرمایشاتی داشتند، اما برخی نگاه‌های توسعه‌ای کوتاه‌مدت سبب می‌شود که اولویت و اهمیت محیط زیست کمتر دیده شود.



تعدد چالش‌های محیط زیست و گستردگی مسائل مربوط به این حوزه سبب می‌شود که هر سال نمونه‌های متعددی از انتقادها مبنی بر کمبود اعتبارات مرتبط با محیط زیست در رسانه‌ها مطرح شود که بخش مهمی از این مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات محیط زیستی برای پیشگیری از بروز معضل یا حل آن‌هاست. بر همین اساس ملی شدن اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست و افزایش قابل توجه آن از نگاه مسئولان و فعالان این حوزه حتی با وجود کافی نبودن اعتبارات، می‌تواند گامی برای کاهش مشکلات حفاظت محیط زیست در آینده باشد.

ماهیت نظارتی حفاظت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این که سازمان حفاظت محیط زیست بر خلاف باور بسیاری از مردم و مسئولان نقش نظارتی و حاکمیتی دارد، می‌گوید: درست است که امسال رشد نسبتاً مناسبی را در بودجه حفاظت محیط زیست داشتیم، اما واقعیت این است بودجه حفاظت محیط زیست در سال گذشته به شدت‌ انقباضی بود و تکافوی ماموریت‌های این سازمان را نمی‌کرد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی با اشاره به کم‌توجهی به نقش نظارتی و حاکمیتی این سازمان، اظهار می‌کند: حتی در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس هم توجه لازم به ماموریت سازمانی حفاظت محیط زیست نشد. بسیاری از دوستان فکر می‌کنند حفاظت محیط زیست دستگاه عملیاتی است و به همین دلیل رویکردشان به این سمت رفته که چرا اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی محیط زیست افزایش نمی‌یابد؟ در حالی که این سازمان یک نهاد نظارتی و حاکمیتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران: پارسال میانگین پرداختی سرانه ماهیانه اضافه کار، ماموریت و رفاهی کارکنان ما ۳۰۰ هزار تومان در ماه بود.

این مسئول درباره اهمیت افزایش اعتبارات هزینه‌ای برای حفاظت محیط زیست تصریح می‌کند: اعتبارات هزینه‌ای به دو قسمت تقسیم می‌شود. یک قسمت مربوط به حقوق و مزایاست که اجتناب‌ناپذیر است و یک قسمت دیگر از این شامل سایر هزینه‌ها اعم از رفاهی، سوخت، تأمین خودرو، حق مأموریت، اضافه‌کار و برخی هزینه‌ای ضروری اینچنینی است. ما در این بخش از اعتبارات طی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ بر خلاف همه دستگاه‌ها که افزایش داشتند، کاهش ۱۰ درصدی داشتیم.

وی خاطرنشان می‌کند: هرچند که از نظر بودجه‌ای با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، اما خوشبختانه وضعیت اعتباری ما نسبت به سال گذشته بهتر شد و رشد خوبی داشت. خوشحالیم که کاهش ۳۰۰ میلیاردی تومانی این بودجه توسط کمیسیون تلفیق اتفاق نیفتاد. البته این گلایه را هم از نمایندگان مجلس داریم که رشد ۴۱ درصدی لحاظ شده برای بودجه‌های هزینه‌ای سایر دستگاه‌ها را برای محیط زیست لحاظ نکردند.

دستِ خالی حفاظت محیط زیست

کارکنان حفاظت محیط زیست و به ویژه محیط‌بانان که شرایط دشواری در فعالیت شغلی خود دارند و حقوق مناسب این شغل را دریافت نمی‌کنند، معمولا به دلیل کمبود اعتبارات هزینه‌ای این نهاد مهم، با وجود ساعات زیاد کار و دشواری‌ها و خطرهای محیطبانی، سهم چندانی از اضافه‌کار، ماموریت یا پشتیبانی‌های رفاهی ندارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: پارسال میانگین پرداختی سرانه ماهیانه اضافه کار، ماموریت و رفاهی پرسنل ما در ماه ۳۰۰ هزار تومان بود. در حالی که یک محیط‌بان در ماه ۱۸ شبانه‌روز معادل ۴۳۲ ساعت کار می‌کند و ۱۲ شبانه‌روز استراحت دارد. یعنی اگر قرار باشد طبق قانون کار حقوق محیطبان را حساب کنند حداقل باید ۲۰۰ ساعت در ماه اضافه‌کار دریافت کند. اما بابت این ۲۰۰ ساعت اضافه‌کار فقط به اندازه ۱۵ ساعت اضافه‌کار دریافت می‌کند.

علاوه بر این موضوع که اهمیت بالایی در افزایش انگیزه و کاهش مشکلات مالی محیطبانان سراسر کشور دارد، افزایش اعتبارات هزینه‌ای نقش مهمی در ترمیم و تأمین تجهیزات مهم محیطبانی به ویژه خودرو نیز دارد. ابراهیمی کارنامی با بیان این که میانگین عمر خودروهای حفاظت محیط زیست بالاست، اظهار می‌کند: در حالی که خودرو مهم‌ترین ابزار ما برای رصد عرصه‌های محیط زیست است، به دلیل محدودیت در اعتبارات، هزینه تعمیر بسیاری از خودروها را نداریم. در مازندران میانگین عمر خودروهای حفاظت محیط زیست ۱۳ سال است. خودروی جدید هم که واگذار نمی‌شود. در چنین شرایطی چگونه و با کدام اعتبار و ابزار باید از محیط زیست حفاظت کرد؟ بر همین اساس است که افزایش اعتبارات هزینه‌ای توسط دولت را گامی مؤثر در راستای حفاظت محیط زیست می‌دانیم و معتقدیم مجلس نیز باید برای افزایش این بودجه تلاش کند.
میانگین عمر خودروهای حفاظت محیط زیست در مازندران ۱۳ سال است.

حذف بند ن تبصره ۶ توسط مجلس

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران به حذف یکی از منابع بودجه‌ای مربوط به محیط زیست در بودجه ۱۴۰۰ نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق بند «ن» تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده بود ۳۵ درصد عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد واحدهای آلاینده، برای بهبود وضعیت محیط زیست وارد صندوق ملی محیط زیست شده و صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود. بر همین اساس از شرکت‌های دانش‌بنیان خواستیم طرح‌های محیط زیستی را آغاز کنند تا پس از به نتیجه رسیدن، از تسهیلات بلندمدت بدون‌بهره این صندوق بهره‌مند شوند.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به برخی چالش‌های مهم محیط زیست در مازندران می‌گوید: فرسودگی ناوگان محیط زیست در همه استان‌ها معضل مهمی است. مازندران یکی از استان‌های تحت تاثیر آلودگی هواست. اما فقط یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا داریم که برای تامین قطعات و راهبری آن هم با مشکل مواجهیم. آلایندگی نیروگاه شهید سلیمی، خشک شدن میانکاله، ناوگان ضعیف حمل و نقل عمومی، توزیع سوخت غیراستاندارد در استان، تردد خودروهای فرسوده، منشاء‌های طبیعی تخریب خاک، کمبود نیروی انسانی برای حفاظت، آمار بالای شکار، کمبود سیستم کنترل آنلاین کیفیت منابع آب و بسیاری از معضلات جاری دیگر در حیطه وظایف محیط زیست وجود دارد که با افزایش اعتبارات هزینه‌ای قابل برطرف شدن است.

وی می‌افزاید: طرح‌های خوبی هم توسط دانشمندان جوان و بومی اجرا شد، اما در میانه‌های سال گذشته تعدادی از نمایندگان درخواست حذف این بند قانونی را مطرح کردند و در نهایت هم این بند حذف شد. در حالی که مقام معظم رهبری همواره بر حفاظت از محیط زیست به عنوان حقوق نسل‌های آینده تأکید کرده‌اند و صراحتا فرموده‌اند حفاظت از محیط زیست ربطی به این جناح و آن جناح ندارد.

۲۴ اسفند پارسال –دو روز پیش از تصویب قانون بودجه۱۴۰۰ در صحن مجلس- بیانیه‌ای مبنی بر حمایت از محیط زیست که توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تهیه شده بود با امضای ۱۶۰ تن از نمایندگان در صحن مجلس توسط علی کریمی فیریوزجا نماینده بابل و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در آن بیانیه که پیرو تأکیدات و سخنان رهبر انقلاب درباره اهمیت مسائل محیط زیستی در روز درختکاری تهیه و منتشر شد، تأکید شده که محیط زیست جزء اولویت‌های مجلس یازدهم و برنامه‌های اصلی هفتم توسعه قرار می‌گیرد و نمایندگان وظیفه خود می‌دانند که با استفاده از اهرم‌های اجرایی خود از جمله وضع قوانین جدید، تنقیح قوانین قبلی و نظارت بر سازمان‌های عامل، هرچه بیشتر در عمل به منویات رهبر انقلاب در زمینه حفاظت از محیط زیست کوشا باشند./ایرنا