دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلزروهه از قانون حفاظت از محیط زیست دولت آلمان انتقاد کرده و آن را ناکافی دانسته است. دولت آلمان در واکنش به این داوری اعلام کرده برنامه‌ای جامع‌تر برای حفاظت از محیط زیست تدارک خواهد دید.

به گزارش زیست آنلاین، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان درباره قانون حفاظت از اقلیم و محیط زیست دولت ائتلافی این کشور واکنش سریع سیاستمداران این کشور را در پی داشته است.

دولت آلمان اعلام کرده است که همه توان خود را به کار خواهد بست تا قانون حفاظت از اقلیم خود را با تعهدات کنفرانس اقلیمی پاریس هماهنگ سازد.

اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان اعلام کرده است که در همراهی با وزیر محیط ‌زیست آلمان بسیار سریع طرح قانون جدیدی را ارائه خواهد کرد.

وزیر دارایی آلمان از حزب سوسیال دموکرات گفته است که در طرح جدید قانون حفاظت از محیط زیست آلمان به مختصات اشاره شده در داوری دادگاه قانون اساسی توجه خواهد شد.

شولتس ابراز امیدواری کرده است که طرح جدید این قانون بتواند تایید کل دولت ائتلافی این کشور را نیز جلب کند. این در حالی است که وزیر  دارایی آلمان از عملکرد وزیر اقتصاد این کشور، پتر آلتمایر از حزب دموکرات مسیحی انتقاد کرده و مدعی شده است که او در بسیاری از موارد مانع از اجرای سریع قانون حفاظت از محیط زیست می‌شود.

مختصات قانون حفاظت از محیط زیست آلمان

باید یادآور شد که قانون حفاظت از محیط زیست آلمان در سال ۲۰۱۹ تصویب شده بود. بر اساس این قانون، قرار بود میزان تولید گاز دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۱۹۹۰ دست‌کم ۵۵ درصد کاهش یابد.

همین قانون برای تولید گاز دی‌اکسید کربن در بخش‌های مختلف اقتصاد و از جمله در بخش انرژی، حمل‌‌ونقل، ساختمان‌و مسکن و اقتصاد کشاورزی میزان مشخصی تعیین کرده بود.

قرار بر آن بود که هرگاه تولید دی‌اکسید کربن در یکی از این بخش‌ها در سال مشخصی بیش از میزان تعیین شده باشد، آنگاه در سال پس از آن جبران شود.

قانون حفاظت از محیط زیست آلمان همچنین هدف به صفر رساندن تولید دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۵۰ را نیز دنبال می‌کرد.

داوری دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر کارلزروهه در داوری خود اعلام کرده بود که دولت آلمان برای بازه زمانی بین ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ برنامه مشخصی ارائه نکرده است.

همین نهاد حقوقی از دولت آلمان و قانون مصوبه سال ۲۰۱۹ انتقاد کرده است که عملا بار اصلی و هزینه چالش عظیم زیست‌محیطی آلمان را بر دوش نسل بعد نهاده است.

دادگاه قانون اساسی آلمان در عین حال تاکید کرده است که دنبال کردن چنین سیاستی از سوی دولت کنونی این کشور عملا به معنای نقض حق آزادی نسل بعدی این کشور است و آن نسل را با پیامدهای ناشی از کاستی‌های عملکرد خود در دوره کنونی درگیر می‌سازد.

هدف دولت آلمان از تصویب قانون حفاظت از محیط زیست در سال ۲۰۱۹ عمل کردن به تعهدات پیش‌بینی شده در پیمان اقلیمی پاریس بود.

حال آنکه گفته می‌شود سیاست‌های دولت آلمان در امر مقابله با پدیده گرمایش زمین فراگیر و سریع نبوده و با سرعت گرمایش زمین تناسب ندارد.

واکنش‌ها به داوری دادگاه قانون اساسی آلمان

گرچه داوری دادگاه قانون اساسی آلمان درباره قانون حفاظت از محیط زیست دولت این کشور حامل سرزنشی جدی بود، پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد دولت ائتلافی از این داوری همچون "تصمیمی دوران‌ساز" یاد کرده است.

او گفته است که این تصمیم در حمایت از محیط زیست و با توجه به جوانان آلمان اتخاذ شده  و از این منظر قابل ستایش است.

سونا شولتزه، وزیر محیط‌زیست آلمان نیز گفته است که در تابستان سال جاری رئوس اقدامات ناظر بر حفاظت از محیط زیست برای دوره زمانی پس از سال ۲۰۳۰ را ارائه خواهد کرد.

آنالنا بائربوک، رهبر حزب سبزهای آلمان و کاندید این حزب برای انتخابات پیش‌ روی این کشور از پیشنهادهای تصحیحی این حزب بر روی قانون سال ۲۰۱۹ سخن گفته است.

او از دولت آلمان درخواست کرده است به تعهدات پیش‌‌بینی شده در پیمان اقلیمی پاریس عمل کند. بائربوک گفته است که دولت در ارتباط با مسائل اقلیمی نمی‌بایست در دوره‌های زمانی کوتاه بیاندیشد و عمل کند. به باور او آلمان نیاز به برنامه‌ای عاجل و فراگیر در این زمینه دارد.

اولیور کریشر، رهبر فراکسیون حزب‌سبزهای آلمان در مجلس این کشور (بوندس‌تاگ) نیز داوری دادگاه قانون اساسی آلمان را "سیلی" هشدار دهنده‌ای دانسته که باید منجر به بیداری و هشیاری سیاستمداران این کشور شود./دویچه وله