زیست آنلاین: یکی ازمهمترین نگرانی های حافظان محیط زیست در این روزها، اصلاحیه مجددی است که مجلس شورای اسلامی بر قانون معادن وارد کرده است. طبق این اصلاحی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی رسما از تصمیم گیری در خصوص فعالیت معادن کنار گذاشته می شوند و این امر باعث افزایش چشم گیر تخریب معادن در عرصه های محیط زیست خواهد شد.

به گزارش زیست آنلاین،  با وجود ممنوعیت واگذاری معادن در عرصه های جنگلی، شاهد این هستیم که تعداد بسیاری زیادی از معادن همچنان در این عرصه ها فعال بوده و سبب کاهش سطح وسیعی از جنگلهای کشور شده اند.
دلخوشی فعالین محیط زیست به قوانینی است که از تخریب افسارگسیخته طبیعت جلوگیری می کند. با این وجود، بسیاری از این قوانین به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نه تنها مورد توجه قرار نمی گیرند و لاجرم شاهد تخلفات گسترده ای در نقض قوانین مربوطه هستیم بلکه هر چه می گذرد مقررات هم نادیده گرفته یا به فراموشی سپرده می شود.

سازمان محیط زیست ابزار برخورد ندارد

در یکی از آخرین نمونه های این نوع دست اندازیها به محیط زیست،  اصلاحیه هایی به قانون معدن است که از سوی کمیسیون معادن مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است. طبق این اصلاحیه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی علنا تبدیل به سازمان های دکوری و تزئینی خواهند شد.
بخشی از این اصلاحیه مشخصا حق هرگونه پاسخ منفی دادن از منابع طبیعی و سازمان محیط زیست نسبت به فعالیتهای معدنی را نفی می کند.

داستان از کجا آغاز شد

در سال ۹۲ به دنبال هجمه هایی که علیه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست شکل گرفت، در قانون معادن اصلاحیه هایی انجام شد و در آن یک ماده قانونی تحت عنوان ماده ۲۴ مکرر گنجانده شد. در این ماده گفته شد اگر سازمان محیط زیست، سازمان جنگلها و منابع طبیعی نسبت به پاسخ استعلام معدن کاوی مخالفت کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت حق دارد اعتراض کند و حق تصمیمگیری را به هیات حل اختلاف بسپارد.

هیات حل اختلاف متشکل از استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیات، رئیس سازمان صمت استان به عنوان دبیر هیات، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، کارشناس خبره معدن، نماینده دستگاه سازمان جنگلها و مورد اعتراض ذیربط، یک نفر از بهره برداران و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدن و یک نماینده از سازمان محیط زیست است. از بین این اعضا، نماینده ای که قرار است از محیط زیست دفاع کند، تنها یک رای دارد و طبیعی است در اغلب موارد محیط زیست در این بین قربانی  می شود.

اصلاحیه اخیر که در دستور کار کمیسیون معادن مجلس است پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته است که سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به طور کل حق مخالفت ندارد و تنها می تواند ضوابطی برای معدندار معین کند.

فراهم شدن مقدمات زمین خواری و جنگل خواری

در بخش دیگری از این اصلاحیه مسیر برای زمینخواری از طریق پروانه اکتشاف هموار شده و گفته شده که پروانه اکتشاف به هر سطحی که صادر گردیده است، حتی پس از صدور پروانه بهره برداری، کل زمین همچنان در اختیار صمت بماند و به منابع طبیعی بازنگردد. باید توجه داشت که پروانه اکتشاف با پروانه بهره برداری متفاوت است. وزارت صمت یک سطح وسیع از منابع طبیعی را استعلام و نسبت به آن پروانه اکتشاف صادر می کند. بعد از این که معدندار اکتشاف انجام داد، می گوید مثلا ۱۰۰ هکتار از ۲۴ هزار هکتار آن ماده معدنی دارد.
با این اوصاف میلیونها هکتار عرصه از ید منابع طبیعی و سازمان محیط زیست خارج و به کارگاههای تخریب محیط زیست تبدیل می شود.

بهانه چیست و حاصل تاراج محیط زیست است

مجموعه دست اندازی ها به مهمترین عرصه های طبیعی کشور اغلب به بهانه ایجاد اشتغال یا صادرات غیرنفتی، انجام می شود. در چنین صورتی علاوه بر پیامدهای مخرب محیط زیستی که شرح آن رفت به دلیل تکنولوژی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته، بهترین معادن و سرمایه کشور با بهره وری پایین و به صورت خام فروشی صادر می شود. به تعبیر دیگری خاک و سرمایه کشور بدون هیچگونه ارزش افزوده ای و با کمترین بهره وری و بیشترین تخریب محیط ریست صادر می گردد. حالا اگر خسارتهای وارده محاسبه شود هیچگاه دولت اجازه فعالیت به این معادن نخواهد داد. نکته تلختر آن است که مواد خام معدنی بعد از صادرات، با ایجاد ارزش افزوده با قیمت خیلی بالاتر از همان کشورها وارد ایران می شود. در یکی از نمونه ها با این شکل صادرات مواد معدنی در قالب خام فروشی، ایران خود به زودی بزرگترین وارد کننده فولاد خواهد بود.