مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مجازی «موانع و چالش‌های استفاده از ظرفیت‌های تنوع‌زیستی در توسعه بوم‌گردی کشور» به شدت به موضوع بومگردی در ایران تاخت و فعالیت‌ اقامتگاه‌های بومگردی را مغایر با حفظ تنوع زیستی و حفاظت از زیستگاه‌ها و محیط زیست خواند.

به گزارش زیست آنلاین، اظهارات محمد مدادی، این مقام سازمان حفاظت محیط زیست در شرایطی مطرح می‌شود که علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از همان بدو ورود به این وزارتخانه، راه‌اندازی ۲ هزار اقامتگاه بومگردی را از اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کرد و بر توسعه اقامتگاه‌های بومگردی متمرکز شد و اتفاقا این وعده را نیز عملیاتی کرد.

اما در سوی دیگر ماجرا، فعالان اقامتگاه‌های بومگردی که از ابتدا این شیوه از مهمان‌نوازی ایرانی را در کشور راه‌اندازی کردند از جمله منتقدان سرسخت این تصمیم بودند و از ابتدای اعلام وزیر میراث‌فرهنگی مبنی بر تمرکز بر راه‌اندازی ۲ هزار اقامتگاه بومگردی در کشور در نقد تصمیم وزیر میراث‌فرهنگی سخن گفتند.

مخاطبان صدای میراث می‌توانند مشروح این انتقادها را در بخش چند رسانه‌ای همین سایت مشاهده کنند. تصمیم به ایجاد ۲ هزار واحد اقامتگاه بومگردی در کشور با ارایه تسهیلات تشویقی به متقاضیان راه‌اندازی ین کسب و کار کوچک و روستایی در بخش گردشگری انجام شد و در نخستین گام وزیر میراث فرهنگی موفق به تخصیص وام یکصد میلیون تومانی برای متقاضیان راه‌اندازی اقامتگاه‌های بومگردی شد. اما آسیبی که این تصمیم داشت آن بود که افراد فاقد تخصص در حوزه گردشگری و حتی بدون دانش درخصوص تاثیر اقامتگاه‌های بومگردی بر حفظ محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی کشور، در طمع گرفتن وام یکصد میلیون تومانی کسب و کارهای پیشین خود را کنار گذاشتند و متقاضی دریافت وام یکصد میلیون تومانی گردشگری برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بومگردی شدند.

آنطور که بنیانگذاران و پیشکسوتان راه‌اندازی اقامتگاه‌های بومگردی به صدای میراث گفتند، نتیجه آن شد که حتی رانندگان اتوبوس و رانندگان بین شهری که وظیفه جابه‌جایی گردشگران را داشتند شغل خود را کنار گذاشتند و به دریافت وام یکصد میلیون تومانی اقدام کردند. اما پس از ورود به حرفه جدید در بخش گردشگری به دلیل فقدان تخصص و آگاهی و نداشتن شناخت کافی از شیوه فعالیت اقامتگاه‌های بومگردی تبدیل به بدهکاران بانکی شدند و برخی‌شان همان سرمایه اندک در اختیار خود را نیز از دست دادند.

حالا اما مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است، یکی از چالش‌های مهم در حوزه بوم‌گردی نبود استراتژی مشخص، سازوکار مناسب و استانداردها و ضوابط محلی مطابق با زیست‌بوم هر منطقه و استان است.

محمد مدادی گفته است، بوم‌گردی در اسناد بالادستی کشور جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط و مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی در این بخش صورت نگرفته است. از این رو توسعه بوم‌گردی بدون ضوابط و مقررات و استانداردهای اجرایی و سازو کار مناسب پایش و نظارت، امکانپذیر نیست و با اصول اولیه بومگردی که یکی از آن‌ها حفاظت از تنوع زیستی است مغایر است.

او تاکید کرد: ضروری است، سند ملی بومگردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگسازی، زیرساخت‌های قانونی برای این موضوع فراهم شود.

آنطور که سازمان حفاظت محیط‌زیست از اظهارات مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی این سازمان منتشر کرده است، بازنگری در وظایف، ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت‌گردی، حذف فعالیت‌های موازی به‌ویژه در ثبت آثار طبیعی، نظارت بر تورهای طبیعت‌گردی، آموزش خانواده‌ها و آحاد جامعه برای تعامل صحیح با طبیعت و کلیه  اجزای تنوع‌زیستی، از جمله ضرورت‌های توسعه بومگردی کشور است که به گفته محمد مدادی، در نتیجه فقدان این موارد شاهد تخریب و تهدید زیستگاه‌ها و تنوع‌زیستی در قالب گروه‌های گردشگری خانوادگی، آزاد، تورهای رسمی و حتی تخصصی هستیم./ صدای میراث