رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به ادعای ارتباط قطعی‌های اخیر برق با توافق آب و هوایی پاریس، گفت: قطعی برقی در سال گذشته و امسال هیچ ارتباطی با موافقت‌نامه پاریس و پیوستن یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد.

به گزارش زیست آنلاین، چندی پیش مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود که علت قطعی های اخیر برق در کشور موافقت‌نامه پاریس است چون در این موافقت‌نامه بر کاهش ساخت نیروگاه‌ها در کشور اشاره شده است! در حالی که سیدمحمدمهدی میرزایی قمی معتقد است که موافقت‌نامه پاریس جدا از اینکه توافق خوب یا بدی باشد، هیچ نقشی در قطعی های اخیر برق در کشور ندارد.

در ۱۲ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی نمایندگان ۱۹۵ کشور با هماهنگی سازمان ملل در پاریس گردهم آمدند و توافق آب و هوایی موسوم به موافقت‌نامه پاریس را امضا کردند که در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ (روز زمین) در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد. این یک توافقنامه بین‌المللی با هدف اقدام هماهنگ برای حفظ کره زمین است و بر اساس آن تمام کشورهای عضو ملزم شدند در راستای محدود کردن تاثیر انسان بر تغییرات اقلیمی اقدام کنند.

یکی از محورهای مهم این موافقتنامه، محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای جو زمین به کمتر از ۲ درجه سانتیگراد و به طور عمده تلاش برای حفظ دما در سطح ۱.۵ درجه سانتیگراد تا پایان این قرن است. پیش‌بینی شده است که در صورت عدم انجام اقدامات مناسب و ادامه وضعیت موجود متوسط دمای جو زمین، در مقایسه با دوران پیش از صنعتی شدن به بیش از ۳ درجه سانتیگراد خواهد رسیده و ادامه بقای موجودات را با چالش مواجه خواهد کرد.

از جمله اهداف مهم این موافقت‌نامه، اجرای پروژه‌هایی برای کاهش روند انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورها و اجرای برنامه‌هایی است تا بتوان در نهایت در سال ۲۰۵۰ میلادی بین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب دوباره آن تعادلی ایجاد کرد.

در عین حال، بر اساس "اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت"، کشورهای توسعه یافته متعهد شده‌اند تا از طریق مکانیسم‌های مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی، اقدامات مبتنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم را در کشورهای در حال توسعه تقویت نمایند. این کشورها متعهد شده‌اند تا تلاش نمایند سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات مالی به اقدامات کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد.

تا کنون ۱۹۱ کشور جهان با اعلام برنامه‌های خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش تاب‌آوری در برابر اثرات تغییر اقلیم، موافقتنامه پاریس را به تصویب رسانده‌اند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون رسما به این موافقتنامه نپیوسته است.

سید محمد مهدی میرزایی قمی درباره اینکه آیا این موافقتنامه به خاموشی های اخیر ربطی دارد یا نه گفت: جدا از اینکه اصلا موافقتنامه پاریس توافق خوبی باشد یا نباشد، اساسا قطعی برقی که اتفاق افتاده چه امسال و چه سال های قبل، هیچ ارتباطی به موافقتنامه پاریس و پیوستن ایران یا عدم پیوستن ایران به آن ندارد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران، تا کنون رسما به موافقتنامه پاریس نپیوسته است.

وی افزود: افرادی که این مسائل را مطرح می کنند باید به چند مطلب توجه کنند، یکی اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به موافقتنامه پاریس نپیوسته است، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما جهت رفع پاره‌ای از ابهامات از طرف شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، پس در واقع شورای نگهبان مصوبه را رد نکرد و مقرر شد که مجلس پاسخ ابهامات و سوالات مربوطه را ارسال کند اما تا کنون این پروسه به صورت کامل انجام نشده و مساله در فاز مسکوت مانده است. نهایتا چون هنوز ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس مرتفع نشده، از این رو هنوز الحاق کشور به این موافقتنامه به سرانجام مشخصی نرسیده است، لذا تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌، بخشنامه یا دستورالعملی مربوط به موافقت‌نامه پاریس از طرف دولت صورت نگرفته است.

میرزایی قمی ادامه داد: مساله دیگری که مطرح می کنند در رابطه با مصوبه ای تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که در سال ۱۳۹۴ توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴).

وی افزود: در رابطه با این مساله هم دو نکته وجود دارد یکی اینکه این سند مشارکت مصوب هیات وزیران در تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ یعنی قبل از بحث موافقتنامه پاریس بوده است؛ اولین بار موضوع برنامه مشارکت کشورها در کاپ ۱۹ در سال ۲۰۱۳ (سال ۱۳۹۲) مطرح شد که ناظر بر دعوت از کشورهای عضو جهت ارائه برنامه مشارکت ملی داوطلبانه  بود. مجددا در اجلاس کنفرانس اعضاء یا همان کاپ ۲۰ در سال بعد آن (‌۲۰۱۴) هم این موضوع به عنوان تصمیم شماره یک مطرح و از تمام کشورهای عضو خواسته شد تا قبل از برگزاری کاپ ۲۱ در دسامبر ۲۰۱۵ نسبت به اعلام برنامه معین مشارکت ملی با هدف کاهش انتشار گارهای گلخانه ای کشور خود به دبیرخانه کنوانسیون اقدام کنند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: ایران هم در تاریخ ۲۶ آبان ۹۴ طبق مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب برنامه مشارکت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرد که این دقیقا قبل از موافقتنامه پاریس بوده است؛ بنابراین اینکه می گویند این مساله به موافقتنامه پاریس ربط دارد، صحیح نیست.

وی گفت: نکته دوم در خصوص این است که می‌گویند این مصوبه خلاف قانون بوده و باید در مجلس مصوب می‌شد؛ این در حالی است که متعاقبا این مصوبه‌ دولت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین احراز و موضوع طی نامه شماره ۷۷۷۲۵۸ ه ب مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ ریاست وقت مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری اعلام شده است، لذا ادعای عدم طی شدن مراحل قانونی تصویب نامه مذکور عملا بی اساس و فاقد وجاهت قانونی است، در همین رابطه باید گفت که در این مصوبه هیات وزیران که ضمیمه آن همان برنامه مشارکت ملی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است به هیچ وجه اشاره‌ای به کاهش ظرفیت تولید برق و کاهش ظرفیت نیروگاهی نشده است و اساس آن بر رشد و توسعه کشور طرح شده است.

میرزایی قمی افزود: در برنامه مشارکت ملی اظهار تمایل شده که بر اساس سناریوی ادامه وضع موجود و تا سال ۲۰۳۰، به مقدار ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط به برداشته شدن تحریم ها ( در مجموع ۱۲ درصد ) نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدام شود.

وی گفت: در متن این تصویب‌نامه آمده است: براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت های کم‌کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد.

وی افزود: همچنین در مقدمه ای که در پیوست مصوبه هیات وزیران ذکر شده به طور مستقیم به رفع تحریم های ناعادلانه که از چند دهه پیش علیه کشور شکل گرفته و همچنین دسترسی به  فناوری و  تسهیلات مالی اشاره شده است.

میرزایی قمی تاکید کرد: این برنامه، به هیچ وجه عنوان الزام آور نیست و تماما داوطلبانه است، به طوری که در متن برنامه هم با این ادبیات ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد اقدامات مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را انجام دهد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: مساله بعدی که در رابطه با مصوبه هیات وزیران وجود دارد زمان اقدام آن است که در بند ۲ برنامه مشارکت ملی به آن اشاره شده و  از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ است، این در حالی است که تا کنون دستورالعمل و نحوه اجرایی کردن این مصوبه و ارزیابی اقدامات مربوط به آن تهیه نشده است.

میرزایی قمی افزود: بر اساس مطالعات، اگر بتوانیم قانون اصلاح الگوی مصرف و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به طور کامل پیاده سازی کنیم، می‌توانیم تا سال ۲۰۳۰، حدود ۴۳ درصد نسبت به سناریوی سال پایه (سال ۲۰۱۰) کاهش انتشار داشته باشیم که عملا بسیار بالاتر از اهداف ۱۲ درصدی اعلامی در برنامه مشارکت ملی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم بر اساس ظرفیتی که دستگاه های اجرایی اعلام کردند پیش رویم، تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۹ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خواهیم داشت که باز هم فراتر از مشارکت ۱۲ درصدی اعلام شده است.

وی تاکید کرد: در برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به هیچ وجه اشاره ای به کاهش ظرفیت نیروگاهی نشده بلکه کاملا بر توسعه مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف تاکید شده است./ایرنا