نهادهای صنعتی، برخی موانع تولید و توسعه را قوانین نظارتی محیط‌زیست دانسته‌اند؛ استنباطی که با توجه به شرایط شکننده و بحرانی آلودگی هوا، کم‌آبی و فرونشست، طبیعت ایران را بیشتر از پیش قربانی توسعه ناپایدارخواهد کرد.

به گزارش زیست آنلاین، خشکیده شدن تالاب‌های نامی ایران چون تالاب گاوخونی، خشکیدن زاینده‌رود، مهم‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران، پدیده گرد و غبار، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن صنعت از هر سو که شهرهای کشور از جمله اصفهان را ناچار به برداشت‌ بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و در نتیجه فرونشست کرده، همه گویای آن است که خارج از توان و ظرفیت طبیعت بهره‌برداری کرده‌ایم و حالا باید برای این توسعه ناپایدار قیمت‌هایی به مراتب گزاف‌تر هم بپردازیم.

دیوار کوتاه محیط زیست

همه اینها در حالی است که به تازگی وزارت صمت در نامه‌ای به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ۱۹ مقرره را مخل تولید دانسته که برخی از آنها وظایف نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است. این وزارتخانه از هیات مقررات زدایی خواسته تا درباره این قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی تعیین تکلیف کند.

در پیشنهاد وزارت صمت، ۹ مقرره در بخش صنعت، پنج مقرره در بخش معدن و پنج مورد دیگر در بخش اصناف از قوانین دست و پا گیر تولید و توسعه به شمار آمده‌اند. از این میان اما پنج مقرره نظارت و قوانین محیط زیست را نشانه گرفته است که به گفته کارشناسان این پیشنهاد در صورت تصویب در هیات مقررات زدایی می‌تواند تبعات زیست محیطی گسترده‌ای برای محیط زیست ایران داشته باشد.

آنها این پیشنهاد را نه مقررات زدایی و مانع‌زدایی که قانون شکنی آشکار، نقض قانون هوای پاک و تیر خلاص به ارکان محیط زیست و میراث طبیعی کشور خوانده‌اند.

در این پیشنهاد، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای همه فعالیت‌های تولیدی و تمدید مجوزهای محیط زیستی از قوانین محیط زیستی مانع بر سر راه تولید و توسعه صنعت شمرده‌شده‌ است.

 تامل برانگیزتر آن است که دراین پیشنهاد که روی میز بررسی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار قرار گرفته، دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار معدن در مناطق چهارگانه، از موانع کسب‌وکار در بخش معدن شمرده شده است.

همه اینها در حالی است که فعالیت معدن‌داران در سال‌های گذشته مخرب محیط زیست بوده و از قرار توان و قدرت نهادهای حفاظتی چندان هم کارساز هم نبوده است.

به واقع قوانین بیشتر برای معدن‌کاران حمایت کننده بوده است تا برای محیط زیست. از سویی مناطق چهارگانه، به دلیل پوشش گیاهی و جانوری و شرایطی که الزام حفاظت آنها را به عنوان ذخیرگاه ژنتیکی دوچندان کرده است، میراث طبیعی کشور و انفال است که باید برای نسل‌های آینده حفظ و نگهداری شوند.

وقتی فتیله سازمان حفاظت محیط زیست پایین کشیده می‌شود

همه اینها در حالی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای حذف بروکراسی اداری، پیشنهاد به حذف بررسی و عبور از فیلتر سازمان حفاظت محیط زیست را در مرحله استقرار و بهره‌برداری صنایع در شهرک‌های صنعتی داد. پیشنهادی که با مخالفت کارشناسان و مقامات سازمان حفاظت محیط زیست روبه رو شد اما عاقبت با تغییراتی توانست به چهل و هفتمین مصوبه هیات مقررات زدایی تبدیل شود.

هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس اینکه شهرک‌های صنعتی یک‌بار مجوز ارزیابی زیست محیطی گرفته اند، نیازی به بررسی دوباره سازمان حفاظت محیط زیست ندیده است.

به عقیده کارشناسان محیط زیست اما این مصوبه خلاء دارد که مغایر اصل پنجاهم قانون اساسی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغیه رهبر معظم  انقلاب اسلامی و نقض صریح ماده ۱۱ قانون هوای پاک است.

 در این مصوبه، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف به اصلاح ماده ۳ ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شده است و از طرفی برای ساخت، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست زون‌بندی و رده‌بندی شده‌اند، نیازی به استعلام از سازمان محیط زیست نیست.

از نگاه کارشناسان،ابعاد افزوده شدن واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی با توجه به افزایش و تغییر حریم شهرها با حذف اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها نهاد تخصصی و ناظر محیط زیست تامل‌برانگیز و برای آینده پیش‌رو نگران‌کننده است.

در توضیح شرایطی که با توسعه صنایع می‌تواند آلودگی هوا را پیچیده‌تر و سردرگم تر کند باید گفت اصفهان مثال خوبی است؛ چرا که این کلانشهر در سال‌های اخیر رکوردار شهرهای آلوده کشور بوده است. ۱۰ درصد صنایع بزرگ کشور، ۷۰ درصد از تولید آهن و فولاد کشور و بیش از ۵۰ درصد تولید آجر کشور مربوط به اصفهان است و مطابق با آنچه اداره امور آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان به ایرنا گفته است، ۷۰ درصد صنایع اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان متمرکزند که بدنبال آن موضوع مهاجرت، تمرکز جمعیت و توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری با میانگین سنی بالا و فرسوده، استقرار واحدهای کارگاهی و صنفی بالقوه آلاینده در بافت شهری و سایر عوامل در کنار شرایط خاص اقلیمی و هواشناسی از علل اصلی آلودگی هوای این خطه تاریخی است.

در زمان حاضر استان اصفهان حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، ۱۵ هزار واحد صنفی تولیدی، ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی، ۲ هزار واحد سنگبری، ۹۰۰ معدن فعال و ۷۰۰ کوره آجرپزی دارد.

در انتظار آلودگی‌ها و هزینه‌های گزاف باشیم

محمد درویش رییس کمیته محیط‌زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو معتقد است که با کاهش نظارت‌های سازمان حفاظت محیط زیست باید منتظر آلودگی بیشتر خاک، آب و هوا باشیم.

این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی ایران گفت: تا همین حالا هم که این مجوزها گرفته می‌شد، یکی از عمده‌ترین دلایل افت کیفیت سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی این بود که در بسیاری از مراکز و شهرک‌های صنعتی، الزام‌هاو هنجارهای محیط‌زیستی رعایت نمی‌شد.حالا فرض کنید که همین الزامی هم که وجود داشته است کاهش پیدا کند؛ طبیعی است که وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.

وی افزود: با این وصف باید منتظر این باشیم که کارگران و کارمندان شهرک‌های صنعتی، بیشتر در معرض آسیب و بیماری ها قرار بگیرند و باید منتظر این باشیم که شهرک‌های صنعتی به خصوص در اطراف کلانشهرها  بر اثر وزش باد  قالبی که اتفاق می‌افتد، بیشتر وضعیت شهرها را مسموم کنند.

به باور درویش، این تصمیمات بیشتر سوء برداشت از مانع زدایی است. تصمیماتی که می‌تواند بدون توجه به تبعات توسعه افسار گسیخته صنعت، هزینه‌های گزافی را برای کشور رقم بزند.

وی در ادامه گفت: این وضعیت خوبی نیست که به بهانه مانع زدایی از تولید، هزینه‌های بهداشتی و درمانی کشور را افزایش دهیم و نه تنها این ماجرا برای ما پول پایداری به ارمغان نمی آورد بلکه سرمایه‌های ما را هم به شدت به مخاطره می اندازد.

توسعه افسار گسیخته، میخی بر تابوت اصفهان

درویش درباره وضعیت زیست محیطی استان اصفهان و آنچه می‌تواند با قانون شکنی وضعیت این استان را شکننده‌تر کند، گفت: اصفهان همین الان هم قربانی توسعه افسار گسیخته است و اغلب مراکز صنعتی آلاینده و آب‌بر در غرب اصفهان، در منطقه زرین شهر قرار گرفته است. اصفهان روزهایی در سال آلوده ترین شهر ایران و حتی آلوده‌تر از تهران می‌شود. حالا فرض کنید این اندک سخت‌گیری‌هایی که در استقرار صنایع می‌شد، برداشته شود؛ معلوم است در اصفهانی که در چاله کوه صفه قرار گرفته با چه بحران‌های جدی‌تری روبه رو می‌شود.

وی افزود: با این وصف همان اندک منابع آبی که برای اصفهان باقی مانده و به شدت در معرض نابودی است بیشتر در  معرض آلودگی قرار می‌گیرد. اصفهان در معرض پدیده ورشکستگی اکولوژیکی است و این اقدام می‌تواند میخی بر تابوت این کهن شهر باشد.

درویش با اشاره به عزم پیشروی و توسعه متولیان معدن در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست گفت: در منطقه زنوز در آذربایجان شرقی، جایی که در آن معادن بیداد می‌کنند،سفره‌های آب زیرزمینی را آلوده کردند، سرچشمه‌های رودخانه زنوز که در حوزه آبخیز ارس قرار گرفته وارد منطقه دشت مغان در اردبیل می‌شود. مردم  همه ناراحت و نگران افت کیفیت منابع آبی هستند. این وضعیت حفاظت محیط زیست ماست. حالا در چنین شرایطی همین اندک نظارتی را هم که وجود دارد، می خواهند به بهانه مانع زدایی از تولید  بردارند؛ معلوم است که فاجعه خیلی وحشتناک‌تر  می‌شود.

وی با هشدار نسبت به ابعاد فعالیت معدن در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، افزود: پارک ملی کلاه قاضی اصفهان که مدیرانش در برابر هر نوع توسعه‌ای مقاومت می‌کردند دچار فرونشست زمین است. سرزمین ما به هم پیوسته است و  نمی‌‎توان آن  را به شکل جزیره ای حفظ کرد. تصور کنید با این شرایط بگویند معادن هم در پارک ملی کلاه قاضی راه بیفتد؛ این فاجعه خواهد بود. با این شرایط به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست هیچ اختیار و قدرتی برای حفاظت سزاوارانه از مایملک محیط زیستی‌اش ندارد.

سمت و سوی توسعه ناپایدار در مقررات زدایی بی‌ضابطه

حمید جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست  نیز درباره چهل و هفتمین مصوبه هیات مقررات‌زدایی و آنچه وزارت صمت پیش از طی مراحل لازم به اداره‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ کرده است، به ایرنا گفت: وزارت صمت به عنوان متولی تولید از این مصوبه به شکل شعاری استفاده می‌کند.

وی گفت: به نظر من این مصوبه با این شکل و اجرای کار  به سمت و سوی توسعه پایدار نیست و اگر مطابق نظر هیات مقررات‌زدایی هم درست انجام نشود، بخش هایی از تبعات و پیامدهایش دیگر قابل جبران نیست.

وی افزود: وزارت صنعت و معدن به قسمت‌های مختلفش اعلام کرده است که این مصوبه را انجام بدهید؛ اما بند دوم این مصوبه تشریح می‌کند که چنانچه صنعتی بر خلاف مصوبه است نباید در شهرکی وارد شود و اگر رفت و به بهره برداری رسید، مدیریت شهرک‌های صنعتی باید پاسخگوی این اقدام باشند.

به گفته جلالوندی، متولیان شهرک‌های صنعتی، تمایل به اجرای این مصوبه ندارند؛ در نتیجه شاید به نظر برسد که این مصوبه‌ به صنعت کمک می‌کند ولی ممکن است در آینده، محیط زیست مجبور به برخورد با این توسعه شود و از این رو آنها از این مصوبه استقبال چندانی نکرده‌اند.

این مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور یادآور شد:  ماده ۳ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که تحت عنوات ضوابط  ابلاغ کرده‌ایم، همان ماده ۱۱ قانون هوای پاک است. قانون‌گذار در قانون هوای پاک تصریح کرده است که در زمان احداث، توسعه، تغییر خط تولید، تغییر محل، اصلاح و صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی، تولیدی و معدن در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام شود و اگر ظرف یک ماه پاسخ داده نشد به منزله موافقت تلقی می‌شود.

جلالوندی گفت: ما متن قانون هوای پاک را در ضوابط خودمان تاکید کرده‌ایم. وقتی این مورد را به اسم ضابطه لغو کرده‌اند، در واقع قانون را نادیده گرفته‌اند.

بنا بر گفته‌های مدیر کل دفتر ارزیابی‌ اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، مصوبه هیات مقررات‌زدایی به دلیل نادیده گرفتن قانون هوای پاک مورد اعتراض رسمی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. در نتیجه سازمان مصوبه را خلاف قانون دانست و با ارائه پیشنهاد، مصوبه تغییراتی داشت. تغییر از این قرار بود که تنها برای استقرار و نه در مرحله بهره‌برداری واحدهای صنعتی در شهرک‌هایی که زون‌بندیشان(منطقه‌بندی) مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است دیگر نیازی به اخذ مجوز از این سازمان نیست.

وی در این رابطه افزود: ما باید بهره‌برداری را از این مصوبه حذف می‌کردیم چون بحث پایش‌ها، نظارت‌ها، آلودگی‌ها ،تصفیه‌خانه فاضلاب‌ها و  همه چپزهایی که در یک واحد صنعتی وجود دارد، تبعات زیادی برای کشور دارد.

این مسوول حفاظت محیط زیست افزود: برای انجام همین کار هم باید یک شیوه‌نامه اجرا برای اداره‌های کل سازمان حفاظت محیط زیست کشور ابلاغ کنیم اما پیش از این اقدام، وزارت صمت این مصوبه را به سازمان‌هایش ابلاغ کرده است.

وقتی فلسفه مناطق حفاظت‌شده زیر سووال می‌رود

 جلالوندی همچنین درباره پیشنهاد اخیر وزارت صمت برای توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست به ایرنا گفت: منطقه حفاظت شده، پارک ملی، مناطق پناهگاه حیات وحش،  برای این مهم در شورای عالی محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت‌شده تصویب شده‌اند که برای نسل‌های آینده باقی بمانند و بحث‌های توسعه در این مناطق نسبت به سایر مناطق متفاوت باشد.

وی افزود: وقتی یک منطقه را تحت عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام می‌کنیم، مفهوم آن یعنی محدودیت. حالا اگر تحت عنوان مانع زدایی، فلسفه منطقه حفاظت‌شده زیر سووال برود، این یعنی اینکه متولی‌اش چه‌کاره است؟! درست مثل این که بگویید میخواهیم دارو بسازیم منتها نباید برای مجوزش، از وزارت بهداشت پروانه بگیریم؛ چون خودش یک مانع است!

جلالوندی تاکید کرد: هیات مقررات‌زدایی باید هوشیار باشد و برای تصمیم‌گیری دستگاه‌های متولی را دعوت کند؛  نظرات ما را بشنود و بعد یک رویکرد منطقی بگیرد.

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در رابطه با دغدغه کارشناسان و فعالان محیط زیست با تاکید بر اینکه محور محیط زیست به قانون هوای پاک اشاره دارد، به ایرنا گفت: در این زمینه توانستیم به نفع تولید، اصلاحیه‌ای را مصوب کنیم؛ محیط زیست محور اصلی فعالیت‌های ماست. ما موضوع توسعه پایدار را جدی می‌گیریم اما باید توجه داشت نمی‌توان امروز با مدل سه دهه قبل تولید را کنترل و مدیریت کرد.

پیگیری خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با مدیر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و همچنین رییس شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع بی‌نتیجه بود.

 به نظر می رسد در جانمایه مقررات زدایی و مانع زدایی از تولید و توسعه صنعت، سوء برداشتی شده است که بیشتر از همه، باید محیط زیست به مسلخ و نابودی برود! آنچه وضعیت دشوار آلودگی هوا، وضعیت رودخانه‌ها و تالاب‌های جان به لب آمده در پیش روی‌ ما حکایت می‌کند این است که پیشتر طبیعت و محیط زیست در مصاف با توسعه بی حدوحساب قربانی شده است اما حالا این‌بار، شتابناک‌تر از گذشته، باید شاهد سقوط محیط زیست و طبیعت در سراشیب توسعه ناپایدار باشیم.

استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت دارد و حدود ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این استان فعالیت دارند.معضلات زیست محیطی و آلودگی هوا یکی از چالش‌های اساسی کلانشهر اصفهان و شهرهای صنعتی اطراف آن است. عوامل متعددی در سال‌های گذشته برای منشاء آلودگی هوای اصفهان نام برده شد از جمله صنایع بزرگ و کوچک آلاینده، کانون‌های گرد و غبار در مناطق کویری داخل و خارج استان، خشکی رودخانه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی، تردد خودروهای دودزا.

علاوه بر این، فرونشست زمین از معضلات و چالش‌های پیش روی شهرها و پهنه‌های طبیعی استان اصفهان است که باید برای کاهش و پیشگیری از افزایش آنها تدابیر اساسی و علمی اندیشید.منطقه تحت تاثیر فرونشست دشتهای استان اصفهان، شامل محدوده ای وسیع از شهرستانهای شهرضا، دهاقان، مبارکه، خمینی شهر، شاهین شهر و میمه، برخوار، فلاورجان، اصفهان، لنجان و نجف آباد با وسعت تقریبی ۲۳۵۰ کیلومتر مربع است که  دارای بیشترین نرخ فرونشست تا ۱۲.۵  سانتیمتر در سال است.