جمعی از خبرنگاران محیط زیست و اهالی رسانه امروز ۹ تیر با حضور در سازمان محیط زیست، خواستار استعفای عیسی کلانتری و برخورد با مسببین حادثه تصادف اتوبوس خبرنگاران شدند.

به گزارش زیست آنلاین، این گردهمایی با عنوان «بزرگداشت با مطالبه عذرخواهی استعفا و محاکمه خاطیان» برگزار شد.

یک هفته پیش اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده واژگون شد و ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی جان باحتند و تعدادی از خبرنگاران با مصدومیت شدید مواجه شدند.

این گردهمایی با قرائت یک بیانیه پایان پذیرفت:

چهارشنبه دوم تیرماه سال ۱۴۰۰ انتشار خبری مبنی بر فاجعه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده که منجر به کشته شدن دو تن از همکاران رسانه‌ای و زخمی شدن ۲۱ همکار دیگرمان شد، همچون قیر گداخته که بر سر و بدن جامعه رسانه‌ای کشور ریخته شود، موجی از ماتم، افسوس و خشم را در میانمان برانگیخت و جامعه را به شوک فرو برد.

ساعاتی بعد از فاجعه، سازمان محیط زیست و دیگر نهادهای مرتبط با الفاظی توهین آمیز و طبیعی شمردن مرگ خبرنگاران همانند مواجهات با دیگرانی از کارگر و سرباز گرفته تا یکایک اقشار مختلف جامعه بر شدت دردها افزودند.

خبرنگارانی که درپی دعوت خودشان در جاده‌ مرگ به خاک و خون کشیده شده بودند و پیشتر نیز کمرشان زیر بار فاجعه‌ سقوط وضعیت معیشتی و فقدان امنیت شغلی خم شده بود.

ایران جان چند عزیز دیگر را باید از دست بدهد تا دیگر واژه‌ی «تقدیر» در پی کشته شدن نا عادلانه جان ها در گوشش تکرار نشود؟!

ما اهالی رسانه ضمن تاکید بر اینکه فاجعه رخ داده به هیچ وجه طبیعی و از سر حادثه‌ای اجتناب ناپذیر نبوده است، تاکید می‌کنیم که تقلیل علت مجروح و کشته شدن همکارانمان به حادثه‌ای طبیعی گناهی نابخشودنی و ظلمی عامدانه و آشکار است که نه تنها آن را از یاد نمی‌بریم و نمی‌بخشیم بلکه اقدامات تاسف برانگیز آنان که بر زخمان نمک پاشیدند را به شدت محکوم می‌کنیم و تا احقاق حقوق خون‌های ریخته شده در کنار خانواده‌های آسیب دیده می‌مانیم و از رسانه‌ها و سایر همکاران می‌خواهیم که خود را شریک فرآیند عادی‌سازی این رخداد نکنند.

از این روی با توجه به اظهارات همکاران حاضر در اتوبوس مرگ و بررسی نحوه اعزام و حمل و نقل خبرنگاران، تصریح می‌‌کنیم:

کوتاهی سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه در انجام مسئولیت خود در جریان برگزاری ماموریت رسانه‌ای بازدید از این پروژه‌ نیمه تمام و غیرایمن، که با شائبه برندینگ شخصی مدیران آن صورت گرفته و همچنین استفاده از اتوبوسی فرسوده، ناایمن و نامناسب برای چنین مسیری شائبه تبانی سازمان محیط زیست و کارخانه سیمان (به عنوان صنعتی آلاینده) را تقویت می‌کند، چراکه از اساس همکاری آنها به علت فلسفه وجودیشان مشکوک و زیر سوال است.

در عین حال لازم به ذکر است که وقتی روابط‌عمومی‌ها در حال تسخیر صدای آزاد، مستقل و منتقد رسانه‌ها بودند و مدیران به همکاری با آنان می‌پرداختند باید متوجه عمق فاجعه می‌شدیم.

همچنین استفاده خارج از برنامه از جاده‌ای خطرناک که برای تردد خودروهای سنگین نامناسب بوده و رها کردن مجروحان حادثه پس از پروسه انتقال آنان به پایتخت، اهمال و کوتاهی رییس سازمان محیط زیست و زیر مجموعه‌های آن به ویژه روابط عمومی و ستاد احیای دریاچه ارومیه، پلیس راه و مقامات محلی استان آذربایجان غربی مشهود و محرز است.

لذا عدم مسئولیت پذیری و استعفای افراد مذکور جز تمسخر جامعه  کارگری و کارمندی کشور منظور دیگری را در اذهان متبادر نمی‌کند.

این بی‌تفاوتی که سلسله وار در مرگ عزیزانمان در جامعه شاهد آن هستیم، قابل تحمل نیست و حالا که برکناری و استعفای آ‌نها، چند روز مانده به پایان دولت دردی از ما دوا نمی‌کند، عذرخواهی علنی و سپس محاکمه عوامل این فاجعه کف مطالبات جامعه رسانه‌ای‌ است.

در کنار اقدامات الزامی که همه از آن گفته‌ایم موارد ذیل به عنوان بخشی از مطالبات دیگر جامعه رسانه‌ای کشور اعلام می‌گردد:

۱. بر کسی پوشیده نیست که این واقعه دردناک  و واکنش‌های مسئولان که حاکی از جان ارزان اهالی رسانه داشت، نسبت وثیقی با کار ارزان شده و بدون حمایت قانون همه کارگرانی دارد که در وضعیت مشابهی نتیجتا با چنین حوادثی مواجه شده‌اند.

اسفبار است که بگوییم زنده یاد ریحانه یاسینی علیرغم حضور تمام وقت در محل کار از بدترین نوع قرارداد کاری یعنی خرید خدمت برخوردار بوده و علیرغم اینکه مطابق ماده ۸ قانون کار هیچ نوع قراردادی نمی‌تواند حداقل حمایت‌های لازم‌الاجرای قانون کار از جمله بیمه را رعایت نکند، توسط خبرگزاری ایرنا در کنار دیگر همکارانش بدون بیمه به کار گرفته شده بود. قرارداد کار حجمی که با دادنامه ۱۷۹ بر کارگران تحمیل شد، حالا تبدیل به زخمی کاری شده که خبرنگاری بدون حداقل‌های حمایت بیمه تامین اجتماعی را به کام مرگ فرو برد.

قراردادهای حجمی و ساعتی و سفید امضا که خبرنگاران زیادی از رسانه‌های رسمی کشور با آن مواجه هستند، آنها را تحت بدترین شرایط کاری قرار داده است که ضروری است هرچه زودتر لغو و بر اساس قوانین مطروحه منعقد شوند.

۲. برخی از حاضران در اتوبوس مرگ در حالی در ماموریت رسانه‌ای حضور داشته اند که به دلیل نیروی استانی محسوب شدن بدون بیمه به ماموریت اعزام شده‌اند که قصور خبرگزاری‌ها مبنی بر عدم رعایت قوانین برای تمام نیروهای خود در استان های کشور، در این مورد سابقه‌دار و محرز است. یکی از  نیروهای اعزامی از شهرستان ارومیه دچار صدمات قابل توجهی شده است.

حادثه اتوبوس مرگ خبرنگاران مطابق مواد ۶۰ قانون کار و ۹۵  قانون تامین اجتماعی، مشمول حادثه حین کار شده و برای خبرنگاران این حادثه رعایت مسئولیت‌های کارفرمایی در قبال عدم رخداد آن الزام‌آور بوده و کارفرما از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد.

متاسفانه باید گفت علی رغم صراحت قانون رویه مدیران عامل خبرگزاری‌هایی که نیرو به این برنامه اعزام کرده بودند مانند اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌ها در کشور تغییری نکرده است.

۳. تاکید بر جبران خسارات وارد شده به مجروحان و پیگیری مرتب وضعیت درمانی آنان به عنوان حداقل اقدامی که خاطیان امر باید بدان اهتمام بورزند.

۴. عدم رعایت استانداردها در ماموریت‌های خبری برای حفظ جان خبرنگاران تنها به فاجعه  اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیستی محدود نمی‌شود بلکه رویه‌ای ثابت در سال‌های اخیر بوده تا در کنار کار ارزان شاغلان، به عامل تهدید کننده برای جان آنان منجر شود؛ در نتیجه تدوین آیین نامه‌ای الزام آور جهت حفظ امنیت جان خبرنگاران در ماموریت‌های رسانه‌ای ضروری است و باید وزارت فرهنگ تمام توان خود را برای اجرایی کردن آن بکار گیرد و روند تبعیض آمیز جاری را خاتمه ببخشد.

در پایان ما روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری مستقل و داغدار اعلام می‌کنیم، همانطور که در تمامی روزها و شب‌هایی که صدای مردم بی‌گناهمان شدیم و روایت‌گر رنج آنان بودیم این بار با همراهی آنان در پی مقابله با آنچه که جان همه‌مان را به طور غیرطبیعی در جاده‌ها به خطر می‌اندازد و توسط ناکارآمدان طبیعی جلوه داده می‌شود، می‌ایستیم تا نگذاریم بار دیگر خاک، عزیزان‌مان را از هر قشری به آغوش بکشد./گلونی