استاندار سمنان بیان کرد: در سال ۹۹ با اقدامات انجام شده توسط شورای معادن استان تعداد معادن غیرفعال استان از ۱۸۴ مورد در ابتدای سال، به ۱۰۴ مورد در پایان سال کاهش یافت و با این تعداد بالغ بر ۸۰ درصد معادن استان در پایان سال گذشته در حالت فعال قرار گرفتند.تمامی تصمیمات ما در شورای معادن استان پیرامون جلوگیری از خام فروشی، تخریب محیط زیست و همچنین تلاش به منظور ایجاد ثروت برای استان از طریق فرآوری مواد معدنی است و در این راستا گام بر می داریم.

به گزارش زیست آنلاین، علیرضا آشناگر گفت: دلیلی وجود ندارد که فعالیت معادن در استان همراه با خسارت برای منطقه باشد اما فعالیت ها، تراکنش ها و عواید مالی آن در خارج از استان صورت گیرد و ضروری است پرداخت تسهیلات و تمدید پروانه ها برای معادن، منوط به انتقال حساب ها و تراکنش های مالی به بانک های عامل استان شود.

وی ادامه داد: حوزه امور مالیاتی بررسی نماید تا در صورت فعالیت مالی متمرکز معادن در خارج از استان، عواید آن برای استان وصول شود.

استاندار سمنان تصریح کرد: خام فروشی معادن در استان علاوه بر اینکه هیچ سود برای استان ندارند در حال تخریب زیرساخت ها هستند و نیاز است بر اساس تکلیف قانونی یک درصد مرتبط با حقوق دولتی برای ترمیم خسارت های وارده به راه ها از مالکان و بهره برداران معادن اخذ شود.

وی اظهار کرد: تمامی جاده ها و راه های دسترسی در استان که توسط معادن مورد استفاده قرار داشته و مورد تخریب واقع می شوند بررسی شده و تکلیف شود تا معادن نسبت به اصلاح مسیر و یا واریز وجوه خسارت بر اساس قانون تا سقف یک درصد اقدام کنند.

آشناگر ادامه داد: تمامی تصمیمات ما در شورای معادن استان پیرامون جلوگیری از خام فروشی، تخریب محیط زیست و همچنین تلاش به منظور ایجاد ثروت برای استان از طریق فرآوری مواد معدنی است و در این راستا گام بر می داریم.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای معادن استان که با اکثریت آرا به تصویب می رسد باید با قاطعیت اجرا شود، گفت: سازمان صمت استان صلاحیت وارد نمودن حاشیه به مصوبات و تفسیر در اجرای مصوبات شورای معادن استان و سو استفاده از ابزار در اختیار خود را ندارد؛ این مهم باب فساد را باز کرده و برچسب مقطعی و قابل تغییر بودن را بر مصوبات شورای معادن استان می چسباند که به هیچ عنوان پسندیده نیست./ایلنا