رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران از جمله دلایل افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور را نبود نظام رگولاتوری در این صنعت و همین‌طور عدم اعتماد دولت به بخش‌خصوصی دانسته و معتقد است که بورس انرژی می‌توانست مانع بروز اتفاقات ناگوار اخیر در صنعت برق کشور شود.

به گزارش زیست آنلاین، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه برق از پایه‌های اصلی انقلاب صنعتی چهارم است، تاکید کرد اگر صنعت برق نباشد انقلاب صنعتی هم رخ نخواهد داد، بنابراین مدیریت بر رفع مشکلات صنعت برق از اهمیت بالایی برخوردار است.

رضا پدیدار در گفت‌و‌گویی با نشریه سندیکای صنعت برق ایران، دلایل افول سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت برق را تشریح کرد و با تاکید بر اینکه،نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باید به قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا تبدیل شود و خصوصی‌سازی در حوزه برق به معنای واقعی اتفاق افتد، افزود: در صورت محقق شدن این دو مورد، وزارت نیرو هم از مشکلات تامین منابع مالی قراردادهای بلاتکلیف با پیمانکاران و سازندگان نجات پیدا می‌کند.

 وی با اشاره به اینکه راندمان نیروگاه‌های برق در ایران در بهترین حالت 37 درصد است در حالی که این میزان در کشورهای همسایه به 56 درصد می‌رسد، افزود: طی بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده، بزرگترین عامل بحران‌زدگی در صنعت برق کشور،اقتصاد ناسالم این صنعت است. در واقع ساختار اقتصادی ناتراز، الگوی مصرف نادرست و مصرف بی‌رویه و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار هم منجر به بحران در صنعت برق شده‌است. امروز شرایط اقتصاد صنعت برق به نظر من شکست خورده است و باید به سامان برسد.

پدیدار در ادامه افزود: دولت اگر با کسری بودجه مواجه است چرا طرحی با عنوان «برق امید» ارائه داده است؟ برق امید برق سیاسی است نه اجتماعی و اقتصادی. براین اساس و با توجه به ظرفیت‌های موجود، چقدر امکان اصلاح ساختار اقتصاد برق وجود دارد؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، معتقد است که برای اصلاح ساختار انرژی و به خصوص صنعت برق در کشور باید به سمت تشکیل وزارت انرژی رفت،از این رو وی به مصوبه شورای عالی انرژی با موضوع طرح جامع انرژی کشور طی سال 1396 و ابلاغ آن طی اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و گفت:ابلاغ این مصوبه و اجرایی شدن آن تاثیر بسزایی در حوزه انرژی کشور خواهد داشت هر چند تاخیر سه ساله در ابلاغ آن، نشان از شرایط ناموزون در برنامه‌ریزی کشور دارد. تمرکز و اقدامات ما در حوزه انرژی باید مبتنی بر شاخص کمی انرژی قید شده در برنامه ششم توسعه و بهینه‌سازی باشد. در واقع باید برای صیانت از حقوق ذی‌نفعان در صنعت برق که هم تولیدکنندگان هستند و هم مصرف‌کنندگان، راهکارهای موثری تعریف شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، ناکامی عرضه برق در بورس انرژی را به وزن سنگین ساختار دولت مرتبط دانست و افزود: در اوایل دهه 80 برای تشکیل بورس انرژی سازوکاری تعریف شد، طبق این سازوکار بنا بود بورس انرژی با نفت خام شروع به‌کار کند و در ادامه سایر مشتقات انرژی از جمله برق و نیرو را هم در برگیرد، اما به‌رغم تعیین ساختمان و تشکیلات، اجرایی نشد و بلاتکلیف ماند.

به گفته پدیدار، عدم توافق مدیران در تشکیل بورس انرژی، فاجعه‌ای برای مدیریت انرژی کشور بود. وی افزود: سرانجام بورس انرژی در سال 90 شکل گرفت و طی سال 91 اجرایی شد. برق هم به عنوان یکی از مشتقات انرژی در بورس انرژی وارد شد اما سهم کمی از مبادلات بورس را در اختیار داشت، البته به علت مشکلاتی که در زمینه خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها وجود داشت، تمامی بندهای مصوبات به صورت ناموفق اجرا شد. علت این عدم موفقیت نیز فربه بودن دولت است. دولت ایران در بین 15 کشور خاورمیانه، 14 کشور آسیای میانه و اوراسیا و 12 کشور شمال آفریقا یعنی مجموعا در بین 41 کشور، از لحاظ ساختاری و هزینه سنگین وزن ترین دولت است. صنعت برق هم در این مکانیزم پیچیده دولتی قرار داد و ما برای موفقیت باید خود را از این وضعیت نجات دهیم.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران سپس تاکید کرد که ورود تولیدکنندگان برق به بازار مشتقه و مشترک در بازارهای بورس می‌تواند رونقی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق باشد و به یک شاهراه صادراتی وصل شود، تحقق این امر آرزوی بخش‌خصوصی است. ما به این شاهراه صادراتی نیاز داریم، به طوری که انرژی و در راس آن برق شاهراه‌های اقتصادی کشور هستند.

پدیدار سپس با اعلام اینکه در اتاق تهران و در تمامی جلسات و نشست‌های مختلف مربوط به صنعت برق و ایجاد نهاد تنظیم‌گر، آمادگی خود را با تشکیل نهاد رگولاتور در این صنعت اعلام کرده‌ایم، افزود: ایجاد نهاد رگولاتوری در حال طی مسیر قانونی است،  تشکیل این نهاد به تولیدکننده و مصرف‌کننده قوت و اعتبار بخشیده و شناخت متقابل نسبت به یکدیگر ایجاد خواهد کرد. با این نهاد می‌توان برای سرمایه‌گذاران ضریب اطمینان حاصل کرد و روند سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، گفت: ما در کمیسیون انرژی اتاق تهران بر طبق این ماده پیشنهاد دادیم که نظام قیمت‎گذاری دستوری صنعت برق حذف شود چرا که ادامه روند کنونی قیمت‎گذاری نتیجه‌ای جر بروز خطرات بزرگ برای صنعت برق و توقف این صنعت نخواهد داشت. همچنین در حوزه خصوصی‎سازی نیروگاه‌ها هم پیشنهاد شد که این نیروگاه‌ها به طور واقعی خصوصی شوند و دولت حمایت و نظارت خود را داشته باشد و برق تولید شده آنها را با ضمانت خریداری کرده و در حوزه صادرات نیز ارزش افزوده ایجاد کند تا صنعت برق با این ارزش افزوده دوام و قوام پیدا کند. همه این پیشنهادها توسط اتاق تهران مطرح شد اما متاسفانه پاسخی از سوی دولت دریافت نکردیم./سندیکای صنعت برق