استاندار تهران با تاکید بر اینکه اصلاح قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران موجب خواهد شد صنعت استان از فرسودگی خارج شود، از ابلاغ این قانون خبر داد.

به گزارش زیست آنلاین، انوشیروان محسنی بندپی در تشریح روند اصلاح قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران گفت: این مصوبه ابلاغ شده است و با ابلاغ آن در حقیقت مشکل صنایع و واحدهای تولیدی استان تهران پس از ۵ دهه رفع خواهد شد. این مصوبه صنعت استان تهران را از فرسودگی خلاص می کند و با رعایت نکات محیط زیستی و بهره گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست کشور این مصوبه داده شده است.

وی افزود: قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، همواره مشکلات مهمی برای واحدهای تولید و صنعتی در سطح استان تهران ایجاد کرده بود، لذا از دو سال پیش و با پیگیری های مستمر، مرتفع شدن این معضل به نفع تولید پیگیری شد که بی تردید ابلاغ آن اثرات موثری بر تولید و اشتغال بیشتر در سطح استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط محیط زیستی مربوطه بلامانع است. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعلام های مربوط به احداث و توسعه واحدهای صنعتی، شهرک ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و توسعه آن را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهند و عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت خواهد بود.

استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری استان تهران علاوه بر کاهش در سال های ۹۸ و ۹۹ در بهار سال جاری نیز کاهش محسوسی را تجربه کرده است که نشان می دهد اشتغال و تولید با فعالیت مستمر همین مصوبات و جذب سرمایه گذاری موثر رشد خوبی را تجربه می کند. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در استان تهران در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۶.۳ درصد اعلام شده است که این نرخ در بهار ۱۳۹۹ معادل ۸.۸ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: نرخ بیکاری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد کاهش یافته است و بعد از همدان در بین استانهای کشور پایین ترین نرخ بیکاری را تجربه کرده است. کاهش نرخ بیکاری در استان در کنار افزایش ۰.۴ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی استان حاصل شده است./ایسنا