فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به تلاش خزنده مافیای پرقدرت در سازمان شیلات برای احیای صید مخرب ترال تحت عناوین دیگر هشدار داد.

به گزارش زیست آنلاین، مافیای شیلات طی یک دهه اخیر صدها هزار تن ذخایر آبزی سهم صیادان محروم جنوب کشور را از طریق صید ترال به یغما بردند و از این خوان نعمت بی صاحب و رها شده، ده‌ها هزار میلیارد تومان سود نامشروع کسب کردند. و در یک دهه صید غیرمجاز ترال با تخلفات گسترده، ذخایر آبزی خلیج فارس و دریایی عمان به شدت کاهش داد و محیط زیست دریایی منطقه آسیب‌های جدی دید و معیشت صیادان محلی سواحل جنوب به دلیل کاهش شدید میزان صید، به خطر افتاد.

با وجود این غارت گسترده دریا، نابودی ذخایر و تهدید معاش صیادان محلی و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به وجود آمده ناشی از صید ترال کشتی‌های صید صنعتی، این شبکه فاسد و رانت خوار که ریشه‌های آن در دستگاه‌های دولتی متولی گسترده شده، با قدرت و نفوذ عمیق در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری دولتی و ارتباطات آلوده به تهدید و تطمیع، همچنان به دنبال ادامه غارت ذخایر آبزی از سفره جامعه محروم سواحل جنوب کشور و سودهای نجومی هزاران میلیارد تومانی است.

صید ترال مخرب‌ترین روش صید در میان تجهیزات صید متحرک است به دلیل اینکه تور ترال و تجهیزات ضمیمه مانند تخته‌های جانبی، زنجیرها و دیسک ها روی بستر دریا کشیده می‌شود و در واقع بستر دریا را شخم می‌زند و علاوه بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری زی، طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می‌کند.

متأسفانه بهره برداری لجام گسیخته و برداشت بی رویه ذخایر آبزی و فقدان مدیریت صحیح و اصولی ذخایر شیلاتی طی سال‌های اخیر در خلیج فارس و دریای عمان، موجب کاهش شدید ذخایر آبزی و محدود شدن معیشت صیادان محلی و آسیب‌های جدی به محیط زیست دریایی شده است. به طوری که صنعت صید و صیادی و معیشت جوامع صیادی بومی مناطق ساحلی با چالش جدی مواجه شد.

مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را به طور فزاینده‌ای تشدید کرد

طی یک دهه اخیر مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال (عمدتاً به نام صید فانوس ماهیان) در این منطقه روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را به طور فزاینده‌ای تشدید کرد. به طوری که عملاً محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان به طور کاملاً رها شده و با کمترین نظارت در اختیار کشتی‌های ترالر قرار گرفت و متأسفانه بیش از ۱۰۰ کشتی ترالر تحت عنوان کشتی‌های صید فانوس ماهی به صورت آزادانه بستر دریا را شخم زده و با تجاوز گسترده به حریم آب‌های ساحلی زیر ۱۲ مایل، ذخایر آبزی و ماهیان تجاری را غارت و در بیشترین حد ممکن برداشت نمودند. سازمان شیلات کمترین کنترل، پایش و برخورد قانونی در مورد این کشتی‌های متخلف و غیر مجاز داشته و طی هشت سال گذشته این وضعیت فاجعه بار ادامه یافت.

سازمان شیلات طی سال‌های اخیر به طور عجیب و سوال برانگیزی به صدور مجوز بیشتر برای این کشتی‌ها (با وجود تخلفات گسترده آنها) ادامه داد و علی رغم اعتراض گسترده صیادان و جوامع محلی و فعالان و متخصصین محیط زیست، این روند تخریب محیط زیست دریایی و ذخایر ارزشمند آن ادامه یافت. در نتیجه طی این سال‌ها شدیدترین تخریب محیط زیست دریایی و نابودی ذخایر آبزی خلیج فارس و دریای عمان رقم خورد و یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی و اجتماعی در خلیج فارس و دریای عمان رخ داد و ماهی و ذخایر آبزیان برای جوامع صیادی این مناطق محروم به حداقل رسید و معیشت آنان شدیداً تهدید شد.

داستان از کجا شروع شد

متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل صدور مجوزهای گسترده و غیر اصولی صید ترال توسط سازمان شیلات (با عنوان صید ترال فانوس ماهی)، بیش از ۱۰۰ کشتی ترالر جدید به ۳۰ کشتی قبلی ناوگان صید ترال (کلاس کیش، طبس و فردوس) در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان اضافه شدند، که با تخلفات گسترده (شامل صید خارج از محدوده صید تعیین شده، صید غیر مجاز در آب‌های ساحلی زیر ۱۲ مایل و صید غیر مجاز ترال کف و عدم رعایت ترکیب صید، خاموش کردن سامانه ردیابی مسیر کشتی و صید غیر مجاز ماهیان تجاری و کف زی و نزدیک به کف و…)، آسیب‌ها و خسارات گسترده‌ای به بستر دریا، زیستگاه‌های دریایی و ذخایر آبزی بویژه ماهیان تجاری وارد نکردند و به دلیل قصور آَشکار سازمان شیلات زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و عدم نظارت و کنترل مؤثر فعالیت‌های صیادی و عدم برخورد مؤثر با تخلفات گسترده و صید غیر مجاز بویژه صید ترال، موجب کاهش شدید ذخایر آبزی بویژه ماهیان تجاری سهم صیادان سنتی و محلی و تهدید معیشت آنان و آسیب‌های جدی به محیط زیست دریایی شدند.

این فاجعه بزرگ زیست محیطی و اقتصادی - اجتماعی ناشی از انواع تخلفات و فعالیت‌های غیر مجاز توسط ناوگان صید ترال طی نزدیک به یک دهه، موجب اعتراض شدید جوامع صیادی محلی و حتی عموم مردم شد که در نهایت در سال ۹۷ چند کشتی متخلف عمدتاً چینی به دستور دادستان توسط نیروی دریایی سپاه در منطقه جاسک توقیف شد و به دلیل اعتراضات شدید مردم و مطالبه گران، وزارت کشور این بحران را بررسی و گزارش مربوطه به همراه راهکارها و اقدامات ضروری را به رئیس جمهور وقت ارائه کرد ولی همین اقدامات توصیه شده نیز عمدتاً اجرا نشد و با ادامه بحران، ریاست وقت محترم قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کردند.

ورود فراکسیون محیط زیست به ماجرا

در همین راستا فراکسیون محیط زیست و نمایندگان مجلس یازدهم طی یک سال اخیر با تمام توان موضوع صید ترال را بررسی و پس از مکاتبات متعدد و پیگیری‌های مکرر، اطلاعات و مستندات مهمی در خصوص ابعاد گسترده تخلفات صورت گرفته و خسارات ایجاد شده مربوط به صید ترال به دست آورد. بر همین اساس و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و بحث‌های فنی، فراکسیون محیط زیست مجلس با سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلات توافق نمودند صید ترال فانوس ماهیان از یکم آذر ۱۳۹۹ به مدت دو سال متوقف و پس از تحقیقات و ارزیابی وضعیت ذخایر خلیج فارس و دریای عمان، در مورد نحوه ادامه این فعالیت تصمیم گیری شود.

موافقت بر سر جایگزینی صید ترال

بعد از توقف صید ترال فانوس ماهیان از ابتدای آذر ۱۳۹۹، وزیر جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس پیشنهاد حذف کامل تمامی ناوگان صید ترال و جایگزینی آن با روش‌های صید غیر مخرب و سازگار با محیط زیست را ارائه کردند که با استقبال نمایندگان مواجه شد.

بعد از پیگیری‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده جهت جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب و غیر مخرب، در نهایت سازمان شیلات طی مکاتباتی با وزیر جهاد کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس، راهکارها و روش‌های صید مناسب برای جایگزینی صید ترال را ارائه کرد.

موارد پیشنهادی شامل جایگزینی بخشی از ناوگان صید ترال با روش صید لانگ لاین و بخشی دیگر با روش صید جیگینگ (برای صید ماهی مرکب)، اختصاص بخشی از ناوگان ترالر برای صید در آب‌های دور در کشورهای خارجی و همچنین تبدیل بخش دیگری از ناوگان ترالر به کشتی‌های پشتیبان در آب‌های دور است که سازمان شیلات به همراه درخواست تأمین اعتبارات برای تأمین هزینه این تغییرات و تبدیل وضعیت ناوگان ترالر و همینطور پرداخت حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان اقیانوس هند (IOTC) پیشنهاد کرد. در این راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه فراکسیون محیط زیست مجلس با رایزنی‌ها و پی گیری های مکرر و دفاعیات متعدد، موافقت تأمین ۲ میلیون دلار بودجه حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان (بابت ده سال معوقات) را از کمیسیون تلفیق اخذ کرد و در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شد.

بهانه تراشی سازمان شیلات

در این راستا و بعد از دریافت نامه راهکارهای پیشنهادی سازمان شیلات جهت جایگزینی و تغییر روش صید ناوگان ترال، جلسات فنی با حضور مسؤولین سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی در کارگروه سامان دهی صید فراکسیون محیط زیست برگزار و برای اجرایی کردن راهکارهای پیشنهادی جهت جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب اقدام شد و در ادامه طی مکاتباتی از سازمان شیلات درخواست شد، جهت اجرای موارد پیشنهادی اقدام کند ولی متأسفانه سازمان مذکور اقدام مؤثری صورت نداد و در پاسخ به مکاتبات به لزوم تأمین اعتبارات برای اجرای طرح جایگزینی صید ترال و همینطور عدم استقبال کشتی‌های ترالر برای تغییر روش صید به روش صید لانگ لاین اشاره شد.

ولی سازمان شیلات در همین مقطع زمانی (پاییز ۱۳۹۹) به طور موازی و بر خلاف توافق نامه توقف صید ترال و بر خلاف نامه حذف صید ترال و جایگزینی با روش‌های صید مناسب آن سازمان، پیشنهاد تهیه و تصویب آئین نامه مدیریت صید ترال جهت راه اندازی مجدد صید ترال را به کارگروه سامان دهی سواحل و جزایر ذیل کار ویژه امنیت مرز ارائه کرد. متن پیش‌نویس آئین نامه صید ترال با شرایط بسیار سهل و نقایص فراوان که زمینه تخلفات و آسیب‌های گسترده قبلی را فراهم می‌کند تهیه شده که حاکی از آن است که سازمان شیلات مجدداً برای راه اندازی صید ترال با همان شرایط و ضوابط ناقص و سهل و علی رغم مخالفت برخی از دستگاه‌های دولتی، نظارتی، امنیتی و نظامی و فراکسیون محیط زیست مجلس اقدام کرده است.

حرکت چراغ خاموش شیلات برای دور زدن ممنوعیت صید ترال

شیلات در روزهای جابجایی و استقرار دولت جدید در اقدامی کاملاً هدفمند با وجود مخالفت دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی با نقض توافق توقف دو ساله صید ترال، در روزهای اخیر تلاش خزنده ای جهت صدور مجدد صید ترال کشتی‌های صنعتی را شروع کرده است
اکنون و در روزهای جابجایی و استقرار دولت جدید و در اقدامی کاملاً هدفمند، مدیریت سازمان شیلات با وجود مخالفت دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و برخی دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در کار ویژه امنیت مرز در مورد دستورالعمل صید ترال و راه اندازی مجدد آن به دلیل ایرادات و اشکالات اساسی به ویژه عدم وجود امکانات نظارت و کنترل صید ترال در دریا، با نقض توافق توقف دو ساله صید ترال، در روزهای اخیر تلاش خزنده ای جهت صدور مجدد صید ترال کشتی‌های صنعتی را شروع کرده و سعی کرده با برگزاری جلسات داخلی در سازمان شیلات تاییدیه ای برای راه اندازی مجدد صید ترال را فراهم کند؛ در حالی که این اقدامات سازمان شیلات، به دلیل مغایرت کامل با توافق نامه قبلی توقف صید ترال و همچنین مخالفت فراکسیون محیط زیست و بسیاری از دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و نظامی و انتظامی، فاقد وجاهت قانونی است و به هیچ وجه مورد تأیید نیست.

همچنین کارگروه سامان دهی سواحل ذیل کار ویژه امنیت مرز، به دلیل تخلفات و خسارات گسترده زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی صید ترال و مشکلات امنیتی به وجود آمده، این روش صید را ممنوع اعلام کرده است.

بنابراین ضروری است سازمان شیلات با رعایت توافقات قبلی از هر گونه اقدام نامتعارف پرهیز کرده و همان پیشنهادات قبلی خود مبنی بر بازبینی و تهیه آئین نامه صید با برنامه جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب و سازگار با محیط زیست را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مردم در فراکسیون محیط زیست اعلام کرده‌اند، در جهت دفاع از حق مردم و نسل‌های آینده خود را ملزم می‌داند تا در صورت عدم تمکین مدیران سازمان شیلات از توافق قبلی حاصل شده مبنی بر ممنوعیت دو ساله صید ترال در جهت دفاع از حقوق عامه این نقض قرار و ترک فعل را از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی و حجت الاسلام اژه‌ای ریاست دستگاه قضائی پیگیری کند./مهر