زیست آنلاین: کارشناس تاسیسات آبی در خصوص وظیفه وزیر پیشنهادی نیرو قرار دادن قانون آب در راس کار دانست و گفت: این قانون می‌تواند کشاورزی ایران را جراحی کند و مصارف بسیار زیاد آب ایران را متوقف کند.

به گزارش زیست آنلاین، مجلس شورای اسلامی ایران از امروز روند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری جدید را آغاز کرد. یکی از این وزرای پیشنهادی علی اکبر محرابیان در سمت وزیر نیرو است. او چندی پیش برنامه خود را در سه بخش آب، فاضلاب و برق به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

سندرم سد سازی

میر محسن موسوی کارشناس سد و آبیاری، در خصوص برنامه علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو گفت: یکی از برنامه‌های ایشان تکمیل ۳۰ سد نیمه‌تمام و ۲۱۰ هزار شبکه آبیاری است. این برنامه اشتباهی است. مطالعات این سدها و شبکه‌های آبیاری مربوط به ده‌ها سال قبل است و شرایط اقلیمی امروز با سال‌های گذشته تغییر کرده است. نه تنها این سدها و شبکه‌های آبیاری نیمه‌کاره باید مجددا با آمارها، نیازها و تخصیص‌های جدید مطالعه شود، بلکه طرح‌هایی که در دست وزارت نیرو هم هست است باید بازبینی و تدقیق شود.
وی افزود: شرایط تغییر اقلیم بوجود آمده بسیار شدید و سریع است و این طرح‌های قدیمی را نمی‌تواند پوشش دهد. بعضی از سدهایی که جناب محرابیان به آن اشاره کرده شاید ۲۰ سال است که در حال اجرا بوده و مطالعه آن برای ۳۰ سال پیش است. با توجه به شرایط فعلی اصلا صلاح نیست که تکمیل شود.

اولویت وجود ندارد

موسوی با اشاره به این که در این برنامه اولویت‌بندی وجود ندارد، گفت: ایشان اشاره کرده که باید حقابه تالاب‌ها داده شود و ۲۰ میلیارد متر مکعب کاهش مصرف آب صورت بگیرد. این طرح خیلی خوبی است ولی باید اولویت اول باشد، چرا که احیای تالاب‌ها و رودخانه‌ها و اکوسیستم‌ها مهم و حیاتی است. همچنین یک گروه پایش هم باید باشد تا بر آن نظارت کند.
موسوی گفت: اکوسیستم‌های کشور از بین رفته و تالاب‌ها و دریاچه‌ها خشکیده است. این‌ها ضررهای جبران ناپذیری را بوجود می‌آورد. تنها راه حل هم این است که از مصرف آب کشاورزی کاسته و به حقابه محیط زیستی تالاب‌ها که ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب است افزوده و ۱۰ میلیارد متر مکعب هم به آبخوان‌ها اضافه گردد.

لایحه قانون آب

در سال ۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد. در این قانون بیشتر بحث‌های تامین و توزیع آب با شرایط اقلیمی آن زمان مد نظر بود. اما این قوانین باید هر ۵ سال و ۱۰ سال تدقیق می‌شد. متاسفانه بعد از ۴۰ سال بالاخره در سال گذشته شروع کردند به تدقیق این قانون و تحت عنوان لایحه قانون آب تبدیل به یک قانون جامع گردید. از اوایل سال ۱۴۰۰ نتوانستند این قانون را به هیات دولت بفرستند تا از آن جا به مجلس برده و تصویب شود.
وی افزود: اقدام مهم آقای محرابیان می‌تواند این باشد که بررسی لایحه قانون آب را در راس دستورات کاری   گذاشته تا هرچه زودتر در هیات دولت مطرح و بعد در مجلس تصویب شود. این قانون می‌تواند کشاورزی ایران را جراحی کند و مصارف بسیار زیاد آب ایران را متوقف کند. با توجه به قدرت و قانونمداری جناب رییسی اگر این قانون اجرا شود وضع آب و خاک کشور احیا می‌گردد. راه اصلی وضعیت فعلی اجرای قانون آب است که در برنامه ایشان نبود و اگر هم بود بسیار کمرنگ به نظر می‌رسید.
موسوی بیان کرد: یک سوم آب‌های زیرزمینی کشور که مربوط به نسل‌های آینده است مصرف و نابود شده است. اگر این آب جایگزین نشود فرونشست‌ها و تخریب‌های سرزمینی رخ خواهد داد. این قانون تعادل بخشی که در وزارت نیرو کلید خورده بود قدرت و همت فوق العاده‌ زیادی می‌خواهد که از مصارف چاه‌های کشاورزی کم کند. این مسئله در برنامه آقای محرابیان بود ولی باید به یکی از اولویت‌های مهم تبدیل شود.

مسئله آب‌های زیرزمینی

این کارشناس سد و آبیاری در مورد مصرف آب‌های زیرزمینی کشور گفت: در حال حاضر در هر سال ۵.۵ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از اب‌های زیرزمینی داریم. نه تنها این رقم نباید افزوده شود، بلکه باید ۵ میلیارد متر مکعب از مصرف کاسته شده تا بتوانیم ۱۳۰ میلیارد مترکعب آب زیرزمینی که برای نسل‌های آینده بوده و آن را مصرف کردیم، جایگزین کنیم. این اقدام بزرگی است که پیش روی جناب محرابیان است.
وی عنوان کرد: ما حوزه‌های آبریزی داریم که شرایط سخت و شکننده‌ای دارند. به همین دلیل نیازمند قوانین منسجم برای اداره آن‌ها هستیم. یکی از این حوزه‌ها زاینده رود است. منابع و تخصیصاتی که برای آب زاینده رود از طرف وزارت نیرو صادر شده دو برابر منابع موجود آن است. یکی دیگر از حوزه‌های آبریز در خوزستان است که مشکلات مختلف خود را دارد و باید توجه داشت که تالاب‌های هورالعظیم و شادگان در خطر است. حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیز مشکلات خود را دارد و باید ادامه دهنده ستاد احیای دریاچه ارومیه باشیم. فقدان آب در منابع آب زیرزمینی حوزه دشت مشهد نیز شرایط آن منطقه را ناپایداری کرده است. برای هر کدام از این حوزه‌ها باید به طور خاص قوانین و مقررات ذیل قانون آب تدقیق شود.

جای خالی مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و ادغام وزارت خانه ها

موسوی با اشاره به جای خالی مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و صنف کشاورزی در این برنامه گفت: ما بدون مردم نمی‌توانیم برنامه‌های آب و خاک را اجرا کنیم. اگر حضور سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، شوراها نباشد، اقدامات جدی برای حفظ آب و خاک کشور میسر نیست.
وی در پیشنهاد به دولت آتی گفت: باید معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی با معاونت آب و آبفای وزارت نیرو ادغام شود و وزارتی با عنوان آب و آبیاری تشکیل شود. کمااینکه در کشور عراق، ترکیه، پاکستان، هند و بسیاری از کشورهای دیگر وزارت آب و آبیاری داریم.
وی افزود: امیدوارم در دولت آقای رییسی این وزارت تشکیل شود. وظیفه این وزارت اجرای قانون آب است و اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو را به حداقل می‌رساند.