بازگشت شورای‌عالی محیط‌زیست بعد از ۷ سال
13 آبان 1392 ساعت 12:26
سازمان محیط‌زیست کشور،بعد از طی یک دوره اتفاقات غیرزیست‌محیطی به جایگاه اصلی خود بازگشته است.اگر چه جبران خسارات مستلزم زمان،همت و دقت تمام مسئولان متولی این امر است،اما در راستای جبران مافات،دکتر فرهاد دبیری،مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از برگزاری جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست بعد از ۷ سال،با حضور رئیس‌جمهور در روز دوشنبه خبر داد.
به گزارش زیست آنلاین به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ شورای‌عالی محیط‌زیست از سال ۵۳ به موجب قانون شکل گرفت و آخرین جلسه این شورا به صورت رسمی با حضور رئیس‌جمهوری در سال ۸۵ تشکیل شد و پس از آن مسئولیت این شورا به کمیسیون زیربنایی دولت واگذار شد.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست،با اشاره به اینکه شورای‌عالی محیط‌زیست یک مقام مستقل قانونی است،افزود: «در آن زمان رئیس‌جمهور وقت بر خلاف قانون نسبت به انحلال این شورا و تفویض مسئولیت آن به کمیسیون زیربنایی اقدام کرد،این در حالیست که بر اساس قانون،ریاست شورای‌عالی محیط‌زیست بر عهده رئیس‌جمهور است و در کمیسیون زیربنایی ریاست با رئیس‌جمهوری نیست؛ از سوی دیگر،ترکیب اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست با کمیسیون زیربنایی نیز یکی نیست چرا که در شورای‌عالی محیط‌زیست چهار نفر از افراد ذی‌صلاح در حوزه محیط‌زیست عضو بوده و حق رای دارند.»
همچنین در زمینه اولویت کاری شورا و مشکلات پیش روی محیط‌زیست ایران،کارشناسان و صاحب نظران این حوزه در گفت‌وگو با تهران امروز،نظر خود را بیان کردند.دکتر محمدرضا فاطمی،کارشناس منابع آب و محیط دریا در زمینه اولویت‌های کاری این شورا می‌گوید: «وظایف این شورا طبق قانون مصوب شده است،اما در زمینه اولویت کاری،طرح حفاظت از مناطق تحت حمایت محیط‌زیست دوباره به اجرا دربیاید.در دولت گذشته متاسفانه،تهدیدات زیادی متوجه این مناطق تحت حفاظت سازمان شد.اگر دوباره طرح حفاظت از مناطق چهارگانه در اولویت قرار بگیرد،اتفاقاتی که برای کنار گذر تالاب انزلی،پارک ملی‌کویر(استخراج نفت از این زیستگاه نادر)خشک شدن سواحل عسلویه،عبور جاده از جنگل ابر و ارسباران به‌وجود آمد،پیش نخواهد آمد.»
تامین حق آبه تالاب‌ها در اولویت شورا باشد
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست در روز دوشنبه،گفت:پیشنهاد می‌کنیم تامین حق‌آبه تالاب‌ها در اولویت کار شورا قرار گیرد.
دکتر اسماعیل کهرم،ضمن درخواست لغو طرح‌های مخرب محیط‌زیست که در هشت سال گذشته تصویب شده است اظهار کرد: قضیه واگذاری جزیره آشوراده باید به‌طور کلی منتفی شود چرا که این جزیره دهانه پناهگاه میانکاله است،علاوه بر آن باید از احداث پالایشگاه در این منطقه جلوگیری شود.او ادامه داد: همچنین باید دیگر واگذاری‌ها مانند واگذاری ۶۴۰ هکتار از زمین‌های پارک ملی کلاه قاضی منتفی شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: بر اساس اجلاس ریو که ایران عضو آن است باید هر کشوری یک شورای‌عالی محیط‌زیست داشته باشد تا اجرای تمام پروژه‌های بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، احداث فرودگاه و ساخت کارخانه‌های بزرگ مانند سیمان با گزارش ارزیابی زیست‌محیطی انجام شود؛اما در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این شورا که بسیار فعال هم بود منحل شد.با انحلال این شورا، سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقابل تمام وزارتخانه‌‌های قدرتمند مانند نفت، صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تنها یک رای داشت که همین مسئله موجب شد بسیاری از طرح‌هایی که با محیط‌زیست مغایرت داشتند تصویب شوند.
تاریخچه انحلال شورای‌عالی محیط‌زیست
روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۸۶،خبرگزاری‌های کشور،خبر انحلال ۲۸ شورای‌عالی را به‌طور همزمان درج کردند.ادغام ۲۸ شورای‌عالی در قالب چهار شورای جدید، واکنش‌های زیادی را در بین متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف در پی داشت.غلامحسین الهام، سخنگوی سابق دولت علت ادغام شوراهای عالی را مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات دانست و به خبرنگاران گفت؛شورای‌عالی اداری در جلسه اخیر خود در راستای تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و بر اساس مطالعات و کارشناسی‌های صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهای موجود با تمامی وظایف و اختیارات با توجه به نوع و شباهت وظایف و اختیارات در یکدیگر یا در کمیسیون‌های دولت اقدام کرد.
یکی از شوراهای عالی منحل شده، شورای‌عالی محیط‌زیست بود که به همراه شوراهای عالی آب و انرژی در قالب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت ادغام شد. قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در حال حاضر رسمیت دارد و اکثر مفاد آن از ۴۰ سال قبل تاکنون هیچ تغییری نداشته است. شورای‌عالی محیط‌زیست نیز برابر همین قانون به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره مسائل زیست‌محیطی شناخته می‌شود. از مهم‌ترین مصوبات این شورای‌عالی می‌توان به تعیین حدود مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اشاره کرد. همچنین مصوباتی درخصوص جلوگیری از آلودگی هوای تهران،تعیین ضوابط و استانداردهای گازهای خروجی اتومبیل‌های بنزین سوز، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها درباره محیط‌زیست طبیعی،ضوابط صدور و نگهداری حیوانات وحشی و تعیین حیوانات وحشی حمایت شده در کارنامه شورای‌عالی محیط‌زیست به چشم می‌خورد.
قوانین به حالت اولیه بازگردند
محمدرضا فاطمی،معتقد است: «باید قوانین این شورا به قبل از انحلال آن بازگردند.»با توجه به معضل آلودگی هوای شهر تهران،او می‌گوید: «در گذشته محدودیت برای صنایع آلاینده اطراف تهران تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری از حاشیه شهر تعیین شده بود،که در دولت گذشته این محدودیت لغو شد و حالا باید قوانین طبق شورا به قبل بازگردند.»هومان خاکپور،فعال محیط‌زیست و دیده بان طبیعت بختیاری نیز در این مورد به تهران امروز،می گوید: «بحث سفره‌های زیرزمینی،منابع آب و خشکی تالاب‌ها از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی محسوب می‌شود.مدیریت غلط در زمینه تالاب‌ها،دریاچه ارومیه و منابع آب سطحی یکی از معضلات جدی شورا باید به حساب بیاید.»او تاکید می‌کند: «در بحث مدیریت منابع آب،شورا باید از وزارت نیرو و کشاورزی به عنوان دو نهادی که به‌طور مستقیم در این معضل سهیم هستند استفاده کند و مشکلات انتقال آب بین حوزه‌ها و خشکی این منابع را از بین ببرد.»
تشریح وضعیت فعلی محیط‌زیست کشور
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه اولین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست در دولت یازدهم با توجه به دستور رئیس‌جمهوری روز دوشنبه برگزار می‌شود،گفت:بر این اساس رسما شورای‌عالی محیط‌زیست مجددا احیا می‌شود.او درخصوص اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست گفت:رئیس‌جمهور رئیس شورا،رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست عضو و دبیر شورا، وزرای کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت، راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس موسسه استاندارد به همراه چهار نفر از افراد ذی‌صلاح در حوزه محیط‌زیست عضو شورا هستند.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای عضویت وزیر نیرو در شورای‌عالی محیط‌زیست خبر داد و گفت: دکتر معصومه ابتکار به استناد تبصره ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست درخواست عضویت وزیر نیرو را در جلسه اول شورای‌عالی محیط‌زیست در دولت یازدهم به رئیس‌جمهوری ارائه کرد که با تایید رئیس‌جمهوری این امر محقق می‌شود.او درخصوص دستور جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی محیط‌زیست گفت: تشریح وضعیت فعلی محیط‌زیست کشور و تبیین راهبردهای اساسی حفاظت از محیط‌زیست در کشور و تعیین یک منطقه بسیار ارزشمند و حساس در استان گیلان با عنوان «غار درفک» به عنوان اثر طبیعی ملی دو دستور کار این جلسه است.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: همچنین تصویب ساختار و تشکیلات ذیل شورای‌عالی محیط‌زیست از جمله ستاد بحران‌های زیست‌محیطی و ابقای کمیته ملی توسعه پایدار از دستورکارهای مهم جلسه روز دوشنبه این شوراست.او با اشاره به اینکه در گذشته تعدادی از مصوبات شورای‌عالی محیط‌زیست که در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده بود، موجب می‌شد عملا امکان حفاظت از مناطق تحت حفاظت از بین برود، افزود: بر این اساس در جلسه اول شورای‌عالی محیط‌زیست در دولت یازدهم پیشنهاد حذف این مصوبات ارائه می‌شود که بدین‌ترتیب با تصویب اعضا و تایید رئیس‌جمهوری مجوز فعالیت وزارتخانه‌‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، نیروهای مسلح و... در محدوده تعدادی از آثار طبیعی ملی لغو می‌گردد.مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که جلسات شورای‌عالی محیط‌زیست هر سه ماه یک‌بار با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل شود و امیدواریم با موافقت دکتر روحانی این امر محقق شود.
بازگشت رسمی شورای‌عالی محیط‌زیست، شاید تنها راه برون رفت از بسیاری از بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی باشد؛نبود اهرم‌های قانونی کارآمد برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در پارک‌های ملی، محافظت از تالاب‌های مهم بین‌المللی، حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و دفاع از حریم مناطق حفاظت شده و اراضی ملی تنها و تنها با حضور مرجعی عالی و مقتدر چون شورای‌عالی محیط‌زیست قابل رفع است.هرچند در صورت بازگشت مجدد شورای‌عالی محیط‌زیست به عرصه تصمیم‌گیری، نیاز به تغییر رویه در آن به خوبی حس می‌شود.
کد مطلب: 8512