یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی در خصوص چرایی عدم مالکیت وزارت نیرو در تالاب‌ها یا بستر رودخانه‌ ها، گفت: دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد. از دیدگاه اقتصاد منابع، منابع طبیعی تجدیدشونده جزو منابع عمومی مشترک (Common property) هستند. این ویژگی به این معناست که بهره‌برداری از یک منبع طبیعی تا جایی می‌تواند ادامه یابد که نرخ تجدیدشوندگی آن محفوظ بماند.

به گزارش زیست آنلاین، داریوش مختاری با بیان اینکه دیدگاه دوم، حقوقی است. یک خطای بزرگ حقوقی که از زمان تصویب قانون ملی ‌شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون آب و نحوه ملی ‌شدن آن در دهه ۴۰ خورشیدی پدید آمد، دولتی‌ کردن منابع طبیعی تجدیدشونده به جای ملی‌ کردن آن بود، اظهار کرد:  در ملی‌ کردن منابع، سازوکار مناسب برای بهره‌ برداری پایدار توسط بخش خصوصی از این منابع و با حفظ نقش نظارتی دولت پدید می ‌آید. در وضعیت دولتی‌کردن، دولت در جایگاه یک مرجع بزرگ قرار می ‌گیرد که بین بهره‌ برداران یک رقابت منفی برای دریافت پروانه بهره ‌برداری از دولت ایجاد می شود.

وی افزود: این رقابت منفی، زمینه بهره‌ برداری بی‌ رویه از منابع طبیعی را برای کشور پدید آورد. به طوری که تضاد زیادی برای داشتن یک نقش یکپارچه و شفاف برای دولت در تعریف انواع مالکیت از دهه ۳۰ تاکنون پدید آمده است.

این کارشناس ارشد منابع آبی تاکید کرد: همین سردرگمی حقوقی یک شکافی پدید آورده است که نقش نهاد دولت را در گستره منابع طبیعی، به جایی رسانده است که امروزه وزارت نیرو، داعیه مالکیت و دخل و تصرف بر تالاب‌ها و رودخانه ‌ها را دارد. در حالی که دولت می‌تواند تنها به نمایندگی از جامعه، امانت‌دار و محافظ منابع طبیعی باشد، نه مالک آن. یعنی دولت نمی‌تواند خودش جایگزین فعالان اقتصادی شود و نقش بازدارندگی آن حذف شود. بلکه می‌تواند تمام تلاش خود را برای حفظ این منابع انجام دهند.

مختاری با بیان اینکه نگاه جدیدی که در دولت دیده شده، تملک این عرصه‌ ها است که مغایرت اساسی و فحوایی با هر ماده قانونی از جمله اصل محوری زیست‌ محیطی ۵۰ در قانون اساسی دارد. طبیعتا به محض اینکه دولت در ظرف مالکیتی، این عرصه ‌ها را مالک شوند در نتیجه در قامت رقیب بخش خصوصی، اقدام به تخریب این عرصه‌ ها خواهد کرد و ی به محض اجرای هر پروژه، برگه مالکیت را ارایه می‌کند و هر گونه بازدارندگی از بین خواهد رفت. و یابه حکم این مالکیت، از حفاظت این منابع سر باز خواهد زد.