حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران چندی پیش، یادداشتی با مضمون مزایای صدور سند بستر رودخانه ها برای تحقق حکمرانی خوب آب و جلوگیری از پدیده مذموم زمین خواری نگاشتم. چشم امید داشتم که تلنگری باشد بر یادآوری اهمیت تثبیت وضعیت مالکیت و حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بر بستر رودخانه ها و سایر پیکره های آبی. نمی دانستم هفته ای بیشتر طول نخواهد کشید که این مهم با حادثه ای ناخوشایند ثابت می گردد.

مرداب انزلی، این نگین آبی انگشتری ایران، چندی پیش به سرخی گرایید و لهیب طمع زمین خواران که گمان می بردند با آتش زدن نیزارهای این مرداب کهن، می توانند اراضی بستر آن را به تصرف درآورند، پیکر این پیکره آبی را فرا گرفت.

اما این بار، وضع بسان سابق نبود؛ تدبیری که وزارت نیرو برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر مرداب ها (که نوعی از تالاب ها محسوب می گردد) و حفاظت از بستر این پیکره های آبی اندیشیده بود، کارگر افتاد و سندی که سال پیش برای بستر مرداب انزلی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شده بود، ناجی این اراضی و تضمینی شد که زین پس، آتش زدن نیزارها و خشک کردن حاشیه مرداب، دیگر نتواند باعث تصرف اراضی بستر مرداب یا گرفتن سند مالکیت برای تصرفات نامشروع زمین خواران به هر لطایف الحیلی گردد.

ناگفته نماند که این سند، نه سند مالکیت کل مرداب است و نه به نام وزارت نیرو و نه نافی وظایف قانونی دستگاه های اجرایی دیگر. بلکه صرفاٌ سند بستر مرداب به عنوان مشترکات است که بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا به مفهوم متداول تر، حکومت جمهوری اسلامی ایران (و نه دولت به معنای قوه مجریه) به نمایندگی شرکت آب منطقه ای گیلان برای جلوگیری از ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر مرداب صادر شده است. این سند مالکیت برای بستر مرداب انزلی که از لحاظ شرعی، مشترکات محسوب می گردد و نه انفال؛ شرعاً و قانوناً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش است و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و مقابله با زمین خواری و تثبیت وضعیت حقوقی آن، از تبعات نامطلوب و تالی فاسد مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی که به مرور زمان و بروز مسائلی مانند قانونگذاری جدید، قابلیت واگذاری پیدا می کند و به تملک اشخاص در می آید، مصون است. در واقع، اخذ سند مالکیت بستر مرداب ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تکلیفی قانونی برای دستگاه متولی و متخصص امر منابع و مجاری آب یعنی شرکت های آب منطقه ای است، بلکه مقدمه ای است تا زمینه مناسب را برای اجرای وظایف قانونی حراست از اکوسیستم گیاهی و جانوری و حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی منابع آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست فراهم کند. آشکار است که سازمان حفاظت محیط زیست، از لحاظ تخصصی اشرافی بر مسائل مهندسی مجاری و بستر منابع آبی ندارد، همانگونه که وزارت نیرو متخصص امر حفاظت از اکوسیستم ها نیست. از این بابت است که قانونگذار، این وظایف را تفکیک کرده و مسائل اراضی بستر منابع آب را از مسائل زیستی آنها جدا کرده است تا هر کدام از دستگاه ها با آرامش خاطر از جوانب دیگر، به وظایف تخصصی خود بپردازند و مدبرانه، وظیفه حفاظت و نگهداری از اکوسیستم مرداب و جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران آن را طبق ماده (1) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور (مصوب 1396) بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار داده و وظیفه مدیریت و اداره بستر آن از جمله تعیین پهنای بستر و حریم و جلوگیری از ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در آن را بر اساس ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن، از وظایف وزارت نیرو برشمرده است.

از سوی دیگر، موضوع آتش زدن و حریق انداختن سودجویان در اموال عمومی و تحت اداره حکومت، موضوعی علی حده و تابع قانون مجازات اسلامی است که تکلیف آن را دستگاه قضا مشخص خواهد کرد و به نظر می رسد بزه این گونه اشخاص که می تواند مخفیانه و ظرف چند ثانیه ای در شب تاریک با انداختن ته سیگاری روشن، باعث حریق در نیزارها و جنگل ها و مراتع کشور گردد، در وادی مبحث ترک فعل دستگاه های اجرایی قابل گنجاندن نیست و از این رو، شایسته است که این سه موضوع از هم تفکیک و هر کدام به مقتضای قانونی آن، مورد داوری قرار گیرد و از در هم پیچیدن و یک کاسه کردن آنها پرهیز گردد.

هر چند حریق افتاده بر مرداب انزلی، آتشی بود که بر جان نشست، ولی هنگامی که نقشه منطقه حریق را نگریستم که محصور درون مرزهای سند مالکیت دولت قرار گرفته بود، اندکی دلم آرام گرفت؛ زیرا آتشی که زمین خواران بر پا کرده بودند، با تدبیر وزارت نیرو نقش بر آب شد.