زیست آنلاین: وزیر نیرو در برنامه پیشنهادی خود به توسعه ۱۰ هزارمگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. این درحالی است که برخی کارشناسان چالش‌های پیش روی این حوزه را سدی محکم در برابر تحقق برنامه‌های وزیر نیرو در حوزه برق تجدید پذیر می‌دانند.

به گزارش زیست آنلاین، در حالی که طی سه سال اخیر  بالغ بر 90 درصد نیروگاه‌داران قادر به دریافت طلب های خود از وزارت نیرو نشده اند، حتی با تسویه این مبالغ، باز هم  فعالیت در حوزه تولید برق تجدید پذیر برای بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی است. با این حال باید دید وزیر نیرو برای توسعه ۱۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر آیا تمهیداتی متفاوت با دولت های گذشته دارد یا خیر. در عین حال مهرداد داوری فر یک  فعال حوزه تجدید پذیر ضمن تشریح وضعیت موجود به ارائه راهکارهایی برای تحقق بهتر اهداف مورد نظر محرابیان وزیر جدید نیرو در دولت سیزدهم پرداخته است.

مهرداد داوری فر کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر، در گفت و گو با زیست آنلاین مهم‌ترین چالش برای جذب سرمایه گذار را برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه عنوان و اظهار می کند: با توجه به عدم پرداختهای به موقع درآمد حاصل از فروش برق قراردادهای خرید تضمینی، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی حس اعتماد نزد فعالان این حوزه  به شدت صدمه خورده  است و بدون اعتمادسازی مجدد، امکان جذب سرمایه‌گذار جدید داخلی و خارجی وجود ندارد.

بازیابی اعتماد از دست رفته

وی با اشاره به سیاست خرید تضمینی با قیمتی بالاتر برای ایجاد بازار که تا پیش از این در دستور وزارت نیرو قرار داشت گفت: به دلیل عدم اجرای درست این سیاست ها عملا کاریی و اثربخشی ابزارها و رویه های اعتماد سازی و سرمایه گذاری که وزارت نیرو برای ترویج این صنعت در اوایل داشت را از دست داده ایم.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیستم پرداخت‌ها، یکی از موثرترین راهکارها برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران است گفت: از آنجا که مطابق عرف صنعت تجدید پذیر، سرمایه‌گذاران درآمدهای خود را از این کسب و کار خارج نکرده و در ایجاد نیروگاه‌های جدید سرمایه گذاری می کنند. این راهکار می تواند به ترمیم اعتماد از دست رفته کمک کرده و بدیدن ترتیب شاید آب رفته به جوی، باز گردد.

داوری فر اظهار کرد: در یکی از سناریوهای قابل پیش بینی، وزارت نیرو طی دوره ۴ ساله دولت سیزدهم تامین ۳۰ هزار مگاوات برق را در دستور کار قرار دهد که سهم  تجدیدپذیر از این مقدار ۱۰ هزار مگاوات ، معادل سالانه  حدود 3 هزار مگاوات تجدیدپذیر و ۵ هزار مگاوات فسیلی و حرارتی خواهد بود. چنانچه برق آبی های بزرگ را نیز جزو تجدیدپذیر در نظر بگیریم، در مدار قراردادن ۳ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به ازای هر مگاوات به طور متوسط  ۶۰۰ هزار یورو شامل ترکیب خورشیدی یا بادی عدد بزرگی است که با توجه به شرایط کشور و همچنین رعایت اصل ۴۴  امکان تامین مالی آن توسط بخش دولتی تقریبا صفر است. مگر اینکه آقای محرابیان تمهیدات دیگری سنجیده باشند.

داوری فر افزود: بخش خصوصی نیز به شرط اصلاح تعرفه و پرداخت به موقع در غالب خرید تضمینی قادر خواهد بود حداکثر تا ۳۰۰ مگاوات را محقق کند که در این صورت  نیاز به ایجاد ساز و کارهای جدید به صورت در کنار ظرفیت های موجود، از جمله برگزاری مناقصه های بین المللی با پرداخت های ارزی یا جایگزین آن سوخت، مطابق قوانین ماده ۱۲ هستیم.

وی اضافه کرد: انجام طرح های مناقصه جز در یکی دو مورد موفق نبوده‌اند و از سوی دیگر عزمی نیز برای بهبود وضع موجود وجود نداشته است.

تسهیل در تامین مالی

این کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر با ارائه پنج راهکار برای تسهیل در تامین مالی و کم کردن هزینه‌های تولید و توسعه گفت: در راهکار اول، هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران، از طریق مذاکره برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت با تاکید بر اینکه برق کالای اساسی محسوب شده باید کاهش یابد و جزو اولویت‌های ردیف بودجه برای دادن تسهیلات باشد؛

به یک معنا، کم کردن زمان اخذ تسهیلات و بهره تسهیلات. راهکار دوم نیز مذاکره برای کم کردن هزینه های تامین مالی با بانکها به منظور قبول قرارداد فروش برق یا بخشی از آن به عنوان وثیقه و تضامین است. سومین راه، کاهش تعرفه وارداتی و تسهیل در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تکنولوژی‌های پیشرفته تری است که نمونه داخلی ندارند و با بازده بیشتر میزان برق بیشتری را تامین می کنند.

وی افزود: راهکار چهارم تسهیل در توسعه و ترکیب نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مزرعه‌های استخراج رمز ارز از طریق دادن برق پشتیبان و سیستم Net metering است که خوشبختانه قوانین آن تدوین و تصویب شده است. لازم به ذکر است دادن مشوق ها در این طرح با توجه به ذات تولید بیشتر این نیروگاه‌ها در تابستان که اوج مصرف برق ما است، از بهترین گزینه‌های توسعه‌ای وزارت نیرو بوده که هم بار مالی پرداخت‌ها را در دوره توسعه کم می کند و هم بار شبکه را در پیک مصرف. همچنین ایجاد این بستر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران استفاده کننده از برق غیر مجاز، سرمایه خود را به این صنعت بیاورند.

این فعال صنعت رمز ارز راهکار پنجم و آخر را توسعه صادرات برق به کشورهای همسایه و دادن سهمیه به تجدیدپذیرها در صادرات مطابق برنامه توسعه ای (یک سوم از ظرفیت صادراتی) ذکر کرد.

داوری فر با بیان اینکه روزها می‌گذرد و ما در حال از دست دادن زمان هستیم. گفت: همه کارشناسان می‌دانند که در مدار قراردادن نیروگاه های جدید فسیلی با توجه به زمان‌بر بودن جایابی و زمان احداث، زمان حداقل ۲ ساله‌ای را می طلبد که راهگشای مشکل برق تابستان نخواهد بود.

به اعتقاد این کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها چیزی که فانوس کم نور تجدیدپذیر را روشن نگه داشته است، خرید تضمینی است که با وجود عدم پرداخت به موقع اما امید به آینده باعث شده که این مسئله همچنان مورد توجه سرمایه گذاران باشد .

وی با بیان اینکه شنیده حاکی از توقف طرح خرید تضمینی برق تجدیدپذیر توسط وزیر نیرو است گفت: هنوز مشخص نیست مشاوران آقای محرابیان، چه راهکار جایگزین جذابی در نظر گرفته اند به طوری که در تابستان سال آینده  کشور دچار چالش کسری برق نشود.  

وی در انتها ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه عزم وزارت نیرو و دولت بر بهبود اوضاع قتصادی و معیشتی مردم طی چهار سال اینده است وزارت نیرو بتواند با اتخاذ راهبرد های موثرتر راه را برای ایجاد هم افزایی همه ظرفیت های نیروگاهی تجدیدپذیر و فسیلی فراهم اورد به طوری که سالهای آینده شاهد تحول در این صنعت باشیم.

وهمچنین جا داراد نمایندگان محترم مردم و کمسیون انرژی مجلس انقلابی با نظارت بیشتر بر عملکرد این وزارتخانه و حمایت از آن، دلواپس این چالش پیش رو بوده  و حساسیت لازم را در این خصوص داشته باشند.