شورای هماهنگی شبکه مردم‌نهاد منابع طبیعی و محیط زیست کشور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از تصویب طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در مجلس انتقاد و از شورای نگهبان درخواست کرد که با بررسی دقیق و همه‌جانبه آن و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی از تایید کلیات آن خودداری کند.

به گزارش زیست آنلاین، در این نامه خطاب به آیت الله احمد جنتی با انتقاد از تصویب طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در مجلس ، آن را نقض صریح موازین قانونی موجود و نادیده گرفتن تاکیدات روشن و قطعی مسئولان ارشد کشور در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری و دست‌درازی به منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی و علی‌رغم مخالفت دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و دلسوزان، دغدغه‌مندان، فعالان محیط زیستی، کارشناسان و اساتید دانشگاه عنوان شده است.

در بخشی از این نامه آمده است:  طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییرکاربری و تخریب اراضی کشاورزی است، بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک نموده است، با توجه به آثار و تبعات جبران‌ناپذیر ناشی از آن، بر خود فرض دانستیم برخی از این مسایل و مشکلات را اجمالا بیان کنیم تا احیانا تأیید طرح در آن شورای محترم، موجب آسیب و ضرار به نظام و امنیت کشور نگردد چراکه این مصوبه نه تنها سبب تقویت امنیت غذایی نخواهد شد بلکه با اضمحلال منابع طبیعی، آب و کشاورزی کشور، امنیت ملی را تهدید نموده و موجبات وابستگی کشور و درنتیجه تسلط و زیاده‌خواهی طمع‌ورزان به این آب و خاک را فراهم خواهد آورد.

اختلاف فاحش با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، تزلزل حاکمیت بر منابع ملی و طبیعی، واگذاری اختیارات حاکمیتی به مؤسسات خصوصی ازقبیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت انفال به اشخاص حقیقی و حقوقی، انتزاع بخش اعظم اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی و تبدیل آنها به طرح‌های کشاورزی تحت مالکیت شرکت‌های خصوصی و تشویق تغییر کاربری طرح‌های کشاورزی موجود و واگذار شده به بهانه ایجاد مستحدثات مجاز این طرح، یکسان تلقی نمودن منابع طبیعی با کشاورزی برخی از تبعات طرح مذکور است که در این نامه عنوان شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست کشور در این نامه از چند منظر به بررسی این طرح ‌پرداخته است که اولین آن اراضی ملی است و در این باره آمده است: در تبصره ۱ ماده ۱ این طرح، منابع طبیعی با کشاورزی یکسان شمرده شده و مواد حاکم بر کشاورزی به منابع طبیعی تعمیم داده شده که با بدیهی‌ترین اصول شرعی، فقهی، حقوق، کشاورزی و محیط زیست تناقض دارد چراکه منابع طبیعی جزو انفال است و نمی‌توان آن‌ها را با کشاورزی که جزو املاک اشخاص هستند، یکی دانست. این حکم با یکسان انگاشتن منابع طبیعی و کشاورزی، راه تعرض به آن‌ها را در مواد بعدی طرح هموار نموده است.

در ادامه ضمن انتقاد از نگاه صرفاً اقتصادی و مقطعی طرح مذکور آمده است: نگاه صرفا اقتصادی این طرح بدون توجه به تبعات طولانی مدت و ویرانگر آن، بر این فرض نادرست بنا گشته که منابع طبیعی، مخلوقات بیهوده نظام خلقت بوده و فایده‌ای ندارند و باید به فرم‌های اقتصادزا درآیند. حال‌آنکه عوارض طبیعی چون کوه، جنگل و دشت اعضای موثر و ضروری پیکر طبیعت و امانت الهی از جهت حفظ حقوق سایر زیستمندان و نسلهای آتی نزد حکومت اسلامی هستند. بیهوده نبوده که قوانین متقدم و پایه‌ای کشور، بهره‌برداری از آن‌ها را مقید به ضوابط سخت و دقیق قرار داده و خدمات آنها همچون تولید آب، هوا، خاک و پوشش گیاهی را مقدم بر سود ناشی از فعالیت‌های انسانی دانسته است. گسترش بی‌رویه این طرح‌ها در سنوات قبل موجب آسیب‌های جبران ناپذیر به منابع آب کشور، خدشه‌دار شدن امنیت نظام، درگیری‌های داخلی بین مردم و اعتراضات و تنش‌های زیست محیطی شده است بنابراین گسترش آنها نه تنها سودی ندارد بلکه یک تهدید به شمار می‌آید و قانون مصوب مجلس نباید ناقض احکام الهی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام باشد.

در ادامه این نامه تبصره ۴ ماده ۱۲ این طرح امتیازات بی‌سابقه‌ای به متخلفان داده به گونه‌ای که تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، دخل، تصرف و کاشت در زمین‌های تحت تصرف را بلامانع نموده و هر متصرف اراضی ملی با خیال آسوده می‌تواند به امید تطویل رسیدگی، تا سالها از این اراضی استفاده کرده و با نابودی خاک و پوشش طبیعی، برای خود ثروت آفرینی نماید و حتی با استفاده از مزایای ماده ۱۱ این طرح احداث بنا نموده و برای خود ایجاد حق کند که با بدیهی‌ترین اصول حفاظتی منافات دارد. ترکیب و ماهیت کمیسیون‌های تعیین شده نیز با نگاه غیرحفاظتی و بعضا اقتصادی، احتمال بازگشت این اراضی به اندوخته انفال و ثروتهای عمومی را کاهش می‌دهد. درحالی‌که در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت کشور، همواره بر قاطعیت برخورد با متصرفان اراضی ملی تاکید شده، در این ماده رسیدگی به تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی با تسامح و اطاله رسیدگی، به نفع متخلف پاسخ داده شده که نتیجه آن حمایت از متخلف و تشویق عموم به هجوم به عرصه‌های ملی خواهد بود.

در ادامه این نامه آمده است: تبصره ث ماده ۱۳ این طرح انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص را امکان‌پذیر ساخته است. این دست قوانین که متاسفانه در گذشته هم به بهانه‌های اقتصادی تصویب شده‌اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته‌اند بلکه بستر گسترده‌ای برای فساد، رانت، زمین‌خواری، تاراج بیت‌المال و تضییع حقوق عامه را مهیا کرده‌اند. واگذاری اراضی ملی و دولتی در گذشته موجب تبدیل بخش وسیعی از بهترین مراتع و چراگاه‌های کشور به طرح‌های کشاورزی شد که پس از انتقال قطعی، به ویلا و شهرک‌ تبدیل شدند. با توجّه به مفاسد و تجربیات تلخ ناشی از انتقال قطعی اراضی و گزارش‌های بی‌شمار مراجع نظارتی، قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید و انتقال قطعی این اراضی را ممنوع کرد.

نگارندگان نامه طرح جدید را بستری برای زمین‌خواری عنوان کرده و می افزایند: اعطای اسناد عرصه‌های ملی و انفال به اشخاص به چه دلیل، قانونی و موجه شناخته می‌شود؟ آیا این به جز تحریک افراد برای بلعیدن اراضی ملی و خروج از شمول نظارت دولت و غلتیدن در موج فسادی است که رئیس محترم قوه قضاییه در سخنرانی فوق از آنها شکوه داشت؟ حفظ اراضی ملی و صیانت از حیات سرزمین مهمترین لازمه حکمرانی حکیمانه است. نگاه دین مبین اسلام به انفال، اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگلها و… همگی دایر بر حفظ این سرمایه‌های بین نسلی و امانت‌های الهی هستند. مجلس و دولت، امانت‌داران ثروت‌های ملی هستند نه مالک آن، بنابراین حق اعطای مالکیت اعضاء و جوارح کشور را به اشخاص نداشته و نباید با مصوبات و تصمیمات شتابزده، موجب اقداماتی شوند که امکان جبران آن در سنوات بعد وجود ندارد. بلکه مکلفند به عنوان خدمتگزاران مردم و جغرافیای ایران، از این منابع محافظت نمایند و حق ندارند به هیچ بهانه‌ای از این امر مهم غافل شده یا عکس آن عمل نمایند.

در ادامه این نامه  با اشاره به موضوع «حفظ کاربری» آمده است: ماده ۱۱ این طرح حکم به اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» داده است. با حذف و اضافه کردن چند کلمه و افزایش ابهام و تفسیرپذیری قانون، عملا کلیت قانون حفظ کاربری را نسخ و بی‌اثر می‌نماید. در این ماده یک دست و دلبازی ناموجه رخ داده و طیف وسیعی از فعالیت‌های متنوع کشاورزی و غیرکشاورزی و مستحدثات آن (مانند صنایع، مراکز عرضه و فروش، اتاقک و استخر، انبار، صنایع و فرآورده‌های آنها و ...) از مصادیق تغییر کاربری شناخته نشده و ید واسعی در اختیار مالک برای تغییرکاربری و احداث بنا قرار داده که قطعا منجر به تغییر کاربری‌هایی با هدف ارزش افزوده خواهد شد. ‌ همچنین بازه وسیعی از فعالیت‌ها در خصوص منابع طبیعی (قابل تفسیر به قطع درختان جنگل، عملیات تبدیلی و تکمیلی روی آنها، تولید زغال، صنایع چوب، بهره برداری از گونه های درحال انقراض یا محافظت شده، بهره‌برداری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها، برداشت کانی و شن و ماسه از کوه، جنگل و رودخانه و...) را میسر نموده که چنین اقدامی در تاریخ کشور سابقه نداشته است. بر خلاف قانون فعلی که فقط ناظر به روستاهای فاقد طرح هادی (با تعداد و مساحت ناچیز) است، در طرح جدید قلمروی تبصره به کلیه اراضی کشـاورزی و عرصه‌های طبیعی و ملی کشور (چند ۱۰ میلیون هکتار) افزایش و تعمیم یافته و مجاز شناختن احداث بنا و مستحدثات تعریف نشده و مبهم در آنها هر نوع فعالیتی در هرجا را بدون محدودیت میسر نموده است. به این ترتیب مزایای فسـادزای تبصره ۴ حتی جنگل‌ها و مراتع را نیز برای تصرف و سپس تغییر کاربری در تیررس زمین‌خواران قرار می‌دهد.

شبکه تشکل‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست کشور در این  نامه طرح  «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» را از منظر خرد شدن و ‌پراکندگی اراضی کشاورزی مورد بررسی قرار داده و آورده است: صدور اسناد کاداستری برای اراضی خرد مفروز که در ماده ۱۲ این طرح مجاز شده علاوه بر ممانعت از اجرای ماده ۱۰ این طرح (یکپارچه سازی مدیریت اراضی)، باعث خواهد شد اراضی کشاورزی که به صورت مشاعی یا قولنامه‌ای فروخته شده‌اند به قطعات خرد و غیراقتصادی تبدیل و از حیز انتفاع خارج شوند که ضمن آسیب جدی به اقتصاد و تولید کشاورزی، مقدمه تغییرکاربری آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به موضوع امنیت آمده است: ساخت‌وسازهای پراکنده در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی علاوه بر تهدید امنیت غذایی و امنیت کلان کشور موجب تهدید امنیت فیزیکی و سلامت مردم و نظام نیز می‌شوند.

شورای هماهنگی شبکه مردم‌نهاد منابع طبیعی و محیط زیست کشور تاکید می کند: اصول مدیریت و آمایش سـرزمین حکم می‌کند مستحدثات نباید در دل اراضی کشـاورزی و منـابع طبیعی پراکنده باشند بلکه باید در شهرک‌های صنعتی، مسکونی، روستاها و … که در سنوات قبل با تعداد و مساحت زیاد احداث شده و در حال حاضر سطح قابل توجهی از آنها خالی و بلااستفاده است، متمرکز شوند تا هم مدیریت آن‌ها از نظر اجتماعی و امنیتی میسر شده و هم ضایعات و فاضـلاب آنها به شیوه اصولی دفع شده و وارد محیط زیست و اراضی کشاورزی نشده و سلامت مردم را با تهدید مواجه نسازد.

در پایان این نامه شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن اشاره ابراز نگرانی نسبت به تبعات و آسیب‌های شدید و متعدد ناشی از طرح  «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که محیط زیست کشور و به تبع آن حیات نظام اسلامی و نسل‌های آینده را با چالش جدی مواجه خواهد نمود، از شورای نگهبان درخواست کرد که با بررسی دقیق و همه‌جانبه این طرح و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات آن خودداری نمایند. همچنین در این نامه آمادگی خود را جهت برگزاری نشستی فوری با اعضاء و کارشناسان شورای نگهبان با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیده‌نشده‌ این مصوبه برای اعضاء این شورا اعلام کرد.