به گزارش زیست آنلاین، در سال ۱۳۸۹ پس از 50 سال بی قانونی،« قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب شد و آئین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده«۱۲» قانون مذکور در تاریخ اول مهر سال 92 یعنی همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم به تصویب هیئت وزیران رسید.

اجرای این آیین نامه در سال نخست، با جدّیت آغاز و ضریبی معادل ۱۳ جهت تبدیل ارزش‌های غیرمبادله‌ای (اعم از ذخیره آب، حفاظت خاک، کنترل سیلاب، تولید اکسیژن، جذب دی اکسیدکربن، مهارریزگردها و...) به ارزش‌های مبادله‌ای در رقم خسارات، آن هم در مرحله امکان‌سنجی و بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها اعمال شد.
امضا کنندگان نامه معتقدند:  بعد از یک سال اجرای  قانون مورد اشاره عامدانه کنار گذاشته و باعث خسارت های سنگینی به کشور شده است.

از این رو انجمن های محیط زیستی که تاکنون عدد آنها به 21 سمن رسیده، طی نامه ای به ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وی خواسته ا ند بر کیفیت اجرای قانون نظارت کرده و به مجازات کسانی که با ترک فعل باعث انحراف در اجرای قانون شدند از طریق نهاد قضایی رسیدگی شود.  
 
متن کامل نامه به شرح زیر است :

بعد 50 سال «نبود قانون» قانون  جدید فقط یک سال اجرا شد
 
موضوع این نامه که خطاب به شجاعی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته شده این گونه عنوان شده است: مطالبه حقوق تضییع شده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور به سبب ترک فعل و انحراف در اجرای بند«ب» ماده «۱۲» و ماده «۱۳» قانون «افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی» (در راستای محاسبه و اخذ خسارات زیست‌محیطی طرح‌ها ) در اثر تخلف صریح ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
 
نتایج 50 سال «نبود قانون برای تبیین ارزش‌های واقعی منابع طبیعی »

در ادامه این نامه می خوانیم: نزدیک به ۵۰ سال «نبود قانونی برای تبیین ارزش‌های واقعی منابع طبیعی » اعم از کارکردهای بازاری و غیربازاری، در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی، توسعه‌ای و نیز معادن، که اجرای آنها با تحمیل خسارت به عرصه و اعیان منابع طبیعی و محیط زیست کشور همراه بود احساس می‌شد تا اینکه این امر با جد و جهد و پیگیری کارشناسان دلسوز دو سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور و به لطف و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان « قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» بر مسند تصویب نشست و آئین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده«۱۲» قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ یعنی همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم به تصویب هیئت وزیران رسید.

ضریب 13 برای ارزش های غیر مبادله ای
 
در سال نخست، اجرای قانون با جدّیت تمام آغاز و ضریبی معادل ۱۳ جهت تبدیل ارزش‌های غیرمبادله‌ای (اعم از ذخیره آب، حفاظت خاک، کنترل سیلاب، تولید اکسیژن، جذب دی اکسیدکربن، مهارریزگردها و...) به ارزش‌های مبادله‌ای در رقم خسارات، آن هم در مرحله امکان‌سنجی و بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها اعمال می‌شد.

و آن  دولت ضد محیط زیستی؟

در نامه آمده است: متأسفانه دیری نپائید که دولت ضد محیط‌زیستی وقت بواسطه‌ی مواجه شدن با ارقام درست و واقعی ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست، توجیه و اجرای طرح های بزرگ و مخرب خود را با مانعی جدی روبرو دید لذا با بهره جستن از ضعف برخی مدیران سازمانی و همچنین با توجیه و تفسیر غیرقانونی برخی عناصر درون دولت (از جمله معاونت حقوقی وقت رئیس جمهور در سال ۱۳۹۴)، این دستاورد بزرگ زیست محیطی نیم قرن اخیر را در خفا و به دور از توجه جامعه مدنی و فعالان زیست محیطی (به سبب عدم شفافیت و گردش آزاد اطلاعات) زیر پا نهاده و بدین سان به مدت ۸ سال آن هم در اوج بحران های زیست محیطی ازجمله بحران آب، فرسایش و نابودی منابع ارزشمند خاک، سیل، خشکسالی های مداوم، ریزگردها، تغییر وسیع کاربری اراضی، تخریب وکاهش سطح جنگلها و مراتع، افت سفره های آب زیر زمینی و فرونشست زمین که دامنگیر کشور بوده و همچنان بر شدت آن افزوده می شود، با تخطی و تخلف آشکار از قانون صدرالذکر و آئین نامه اجرایی آن، با حذف ضریب غیرمبادله‌ای، عدم به روز رسانی مبنای برآورد خسارات (جدول پیوست آئین نامه اجرایی)، اجرای بسیاری از پروژههای عمومی، عمرانی و توسعهای بدون محاسبه و اخذ خسارات، حتی عدم وصول خسارات برخی از پروژههای اجرا شده علیرغم برآورد خسارات، برجای گذاشتن بدهی سنگین دولت پیشین برای دولت فعلی و در سکوت محض، پرمعنا و سؤال برانگیز دستگاه های نظارتی اقدام به اجرایی نمودن طرح های بزرگ مخرب و غیرقانونی بالاخص پروژه‌های عظیم انتقال آب بین حوضه ای، سدسازی ها ، دستکاری سازه‌ای در حریم و بستر رودخانه های کشور و طرح های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و... نمودند.

کلانتری و منصور خاطیان اصلی
سمن های محیط زیستی در نامه خود کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و منصور رئیس وقت سازمان جنگلها را به عنوان خاطیان اصلی معرفی و خاطرنشان کرده اند: علیرغم اینکه در فرآیند قانون خواهی و تصویب این قانون ارزشمند، دو سازمان متولی زیست بوم کشور یعنی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بیشترین مطالبه و نقش را ایفا کرده بودند، لیکن این مسئولیت خطیر یعنی بلااثر کردن این قانون، بطور موازی و همزمان به دو شخصیت شاخص در این دو سازمان سپرده شد، نخست عیسی کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست با عدم ملحوظ داشتن این قانون در تصویب گزارشات ارزیابی زیست محیطی این طرحهای مخرب، و دوم شخص مسعود منصور بعنوان مسئول مستقیم اجرای این قانون در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(چه در دوره تصدی ایشان در معاونت حفاظت و امور اراضی و چه بعد از آن در کسوت ریاست این سازمان).

اینک پرده کنار رفت

در نامه می خوانیم: اینک در پی تلاش و پیگیری دلسوزانه‌ی برخی نمایندگان و فعالان حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست‌کشور پرده‌ها کنار رفته وحقیقت آشکار گردیده است تا آنجائیکه که آقای منصور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۳(تصویر پیوست) ودر پاسخ به مطالبه جناب آقای مختار، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران جهت شفاف سازی در نحوه اجرای قانون مذکور( موضوع نامه شماره ۲۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ پیوست)، دلیل تعلل و عدم اجرای این قانون از ناحیه خود را به نظریه‌ی نادرست معاونت حقوقی وقت ریاست جمهور (موضوع نامه شماره ۱۵۵۵۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶)،منصوب و منتسب دانسته تا به گونه ای از زیر بار مسئولیت این خطای بزرگ و عدم اجرای قانون شانه خالی کرده باشد. این درحالیست که نامه معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری چیزی جز یک دستمایه‌ی خلاف قانون نبوده که کاملاً در تضاد با روح حاکم بر قانون افزایش بهره وری (بویژه مواد ۱۲و ۱۳) بوده که صرف استناد به دو ماده غیر مرتبط از برنامه‌های دولت را از موجبات زیر پا گذاشتن قانون مصوب مجلس دانسته و حتی تفسیر نهائی این معاونت هیچ گونه سنخیتی با مفاد مواد استناد شده نیز ندارد و قانون، شرع، اخلاق، وجدان و تعصب سازمانی حکم می کرد که پاسخی درخور به این مرقومه‌ی ناصواب نگاشته شود یا به طریق مقتضی و با بهره‌گیری و مشاوره درست از طریق مجلس یا دستگاه های نظارتی با این امر خلاف قانون و خلاف منافع و مصالح زیست محیطی کشور درچارچوب قوانین جاری کشور برخورد می‌شد، حتی شایسته بود از توان جامعه مدنی در تأمین این منافع محیط‌زیستی کشور بهره گرفته می‌شد، اما گویا ترجیح این دو مدیر ارشد دولت پیشین این بود که زیست بوم کشور قربانی گردد.

آیا ارتکاب آگاهانه بوده است؟

امضا کنندگان نامه معتقدند که ارتکاب به تخلف آگاهانه بوده است و در اثبات نظر خود می آورند: در اثبات آگاهانه بودن ارتکاب این تخلف در دولت گذشته و توسط شخص آقای مسعود منصور، این اشاره کافی‌ست که ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای محمد باقر نوبخت در آستانه روی کار آمدن دولت سیزدهم و در مقام دلسوز منابع طبیعی و زیست بوم کشور در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶ و  طی بخشنامه شماره ۶۷۹۴۹۱ به کلیه دستگاه‌های اجرایی لزوم اجرای درست قانون فوق را ابلاغ می‌نماید و در پی آن آقای مسعود منصور در نامه‌ی شماره ۱۳۹۹/۱/۴۵۸۷۷ در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۸ و پس از حدود ۸ سال سکوت در دولت پیشین، بخشنامه‌ی مذکور را به کلیه ادارات کل منابع طبیعی استان ها ابلاغ و مورد تأکید قرار می دهد و پی‌آمد آن به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ و درست در آخرین روزهای عمر دولت پیشین بنابر نامه شماره ۱۴۰۰/۵۴/۱۳۰۷۷ در اقدامی شگرف به روزرسانی جداول خسارات آئین‌نامه بند ب ماده ۱۲ قانون موردالاشاره را در دستور کار قرار می دهد. این بخشنامه و نامه‌های پیرو آن جز مماشات در یک دوره خاص و اقدام مغرضانه در دوره اخیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

پرسش اساسی امضاکنندگان
 
پرسش اساسی امضاکنندگان این نامه این است که تکلیف چندین سال تضییع حقوق منابع طبیعی و محیط زیست کشور چه می‌شود؟!
نظر بر موارد معنونه و با توجه به شرایط بسیارحاد زیست ‌بوم کشور که همگی در سایه چنین اقدامات غیرقانونی به بار نشسته‌، انتظار بحق جامعه مدنی، اساتید و اندیشمندان، کارشناسان و کنشگران حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور از آن مقام محترم و سایر مسئولان دلسوز نظام این است که با ورود جدی به پرونده این ترک فعل بزرگ یعنی عدم اجرا و پایبندی به قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن  برخورد جدی با مسببین اصلی بروز این تخلف و احقاق حقوق از بین رفته، جهت شناسایی، معرفی و ابطال مجوزات طرح ها و پروژه‌های بزرگی که از زمان تصویب آئین نامه اجرایی بند«ب» ماده ۱۲ قانون مذکور، به شکل غیرقانونی و بدون ملحوظ داشتن نرخ واقعی خسارات در مراحل امکان سنجی، صادر گردیده، دستور اقدامات عاجل مبذول فرمائید .

چه کسانی نامه را دیده اند

رونوشت نامه  به  افراد زیر ارسال شده است:
جناب آقای دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر سلاجقه، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌‌ زیست
جناب آقای دکتر خدائیان، رئیس بازرسی کل کشور
جناب آقای بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور
سرکار خانم دکتر رفیعی؛ رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی
جناب آقای جلیل مختار نماینده مردم شریف آبادان
 
امضا کنندگان را بیشتر بشناسید
تا کنون 25 سمن محیط زیستی نامه را امضا کرده اند که این سمن ها به شرح زیر هستند:
1- کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان
2 - تشکل محیط زیستی وحدت سبز فرخشهر
3 - اتحادیه ایلات کوچنده ایران
4 - نظام صنفی کشاورزان کوهرنگ
5 - سمن مشایخ بختیاری
6 - انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایذه
7 - انجمن مهرورزان زمین و طبیعت پاک خوزستان
8 - انجمن زیست محیطی لیان استان بوشهر
9 - انجمن زیست محیطی پاژین بانه
10 - انجمن سبز پایان
11 -انجمن دیده بان زیست بوم
12 - جمعیت آرمون طبیعت دنا
13 - شرکت تعاونی زنان روستایی کوهرنگ
14 - انجمن یاوران محیط زیست زاگرس
15 - انجمن سبز شاهنشین
16 - انجمن ناجیان هامون سبز
17 - تشکل جنگل نشینان کارون و هلن (کوه)
18 - نظام صنفی کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری
19 - انجمن سبز اندیشان تبریز
 20 - مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار
21 - انجمن نوای آب و محیط زاگرس
 22-جمعیت ناجیان آب
23 - دوستداران طبیعت رامهرمز
24-انجمن سبز چیا
25-گروه همیاران محیط زیست و میراث طبیعی الموت (هما)

البته امضای این نامه همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود به عدد 40 تا 50 سمن برسد.

تصویر نامه های مورد اشاره در متن شکوائیه