به گزارش زیست آنلاین، علیرضا کلاهی درباره آخرین وضعیت صنعت کشور گفت: بحث گرانی‌ها به طور کلی متاثر از تلاطم هزینه‌های آن است و افزایش اخیر هزینه‌های نیروی کار هم موجب نگرانی بسیاری شده‌ است. واقعیت این است که به صورت ریشه‌ای مشکل جدی در این حوزه داریم و آن هم بحث رقابت‌پذیری و بالابودن هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد ایران است که باعث می‌شود در صنایع ساخت محور هر چه عمر ساخت بالاتر می‌رود یا آن صنعت پیچیده‌تر می‌شود، رقابت‌پذیری آن افت می‌کند.

وی افزود: ما اوج این مشکلات را در صنعت خودرو می‌بینیم. چرا که تمام هزینه‌‎های اضافی آن در هر پله زنجیره تامین انباشت می‌شود و محصول نهایی را کاملا غیررقابتی می‌کند.  همچنین شرکت‌های ما از لحاظ توان مدیریتی ضعیف هستند و وقتی با علم روز مقایسه می‌کنیم، واقعا مشکلات جدی در حوزه مدیریت داریم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه کوچک ماندن مقیاس هم یکی از عوامل مشکلات در صنایع است، ادامه داد: شرکت‌ها از لحاظ مدیریتی به آن بلوغ لازم نمی‌رسند و یکسری از عوامل دیگر مثل نبودن در بطن اتفاقاتی که در جهان می‌افتد هم یکی از این دلایل است. جدا ماندن کشور و ایزوله بودن ما از اقتصاد دنیا و محروم شدن از ارتباط با شرکت‌های توانمند دنیا هم از دلایل تضیف بخش صنعت است.

وی افزود: وقتی به کشور ترکیه نگاه می‌کنیم به خصوص در حوزه تخصصی من که صنعت و معدن است، ترکیه بدون اینکه معدن مس داشته باشد، صادرات بالای مس دارد. این موضوع به چند علت است؛ اکثر  افرادی که در شرکت‌های ترکیه کار می‌کنند شامل افرادی هستند که آموزش اولیه آنها وابسته به یکی از شرکت‌های بزرگ جهانی است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: در صنعت لوازم خانگی ترکیه هم این روند دیده می‌شود، برای مثال شرکت بوش آلمان، در ترکیه 15 هزار نفر پرسنل و 2 میلیون یورو از ترکیه صادرات دارد. وقتی به لوازم خانگی دیگر ترکیه هم نگاه کنیم، می‌بینیم هسته اولیه آن در شرکت بوش آموزش دیده و کارکرده‌اند.

کلاهی افزود: سیاست‌های کلی اقتصادی ما مثل بالا بودن دائمی نوسان و نرخ بهره بعد دیگری است که هزینه‌های بسیار زیادی را در کل زنجیره ایجاد می‌کند. سیاست‌های قیمت‌گذاری مواد اولیه که من همیشه منتقد آن بوده‌ام، هم از دیگر مسائل ما است. این مواد اولیه که در کشور از محل منابع طبیعی کشور، یارانه انرژی از جیب همه ما تولید و پرداخت می‌شود. به جای اینکه تبدیل به یک مزیت نسبی برای صنعت ایران و یک قیمت‌گذاری رقابتی شود، در بسیاری موارد هم در بازارهای ایران از قیمت‌های جهانی بیشتر می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید کرد: بحث لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام و بحث اخیر تعرفه هم تلاش‌هایی درجهت تنظیم بازار و تنظیم قیمت این کالاها در بازار داخل است.

وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد کلیدی من به وزارت صمت این بود که منابعی که ناشی از لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه خام خصوصا فلزات اساسی پتروشیمی عاید دولت می‌شود، نزدیک 10 میلیارد دلار در سال می‌شود که اگر کسری از این عدد مثل 25 یا 30 درصد آن به صندوقی واریز شود همچون سازمان گسترش صنایع ایران که این سازمان در دهه 40 ماموریت جالب و موفقی را ایفا کرد و نقش مرحوم رضا نیازمند، نقش کلیدی در شکل‌گیری بنگاه‌های توانمند آن دوران که اکثر آنها بازارهای منطقه را هم در اختیار داشتند، بازی کرد. به نظرم به جای حمایت‌های کلی و کور که اکثر آنها غیرهدفمند بوده است، باید برنامه‌ای هدفمند داشته باشیم که رشته‌های صنعتی یا خوشه‌هایی که دارای اولویت استراتژیک هستند را شناسایی کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: این خوشه‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، کمک می‌کنند تا یک کالای رقابتی بتواند تولید شود. این کار به صورت هدفمند به شکل‌گیری این خوشه‌ها کمک کند و به آنها یارانه بدهد.

وی افزود: یکی دیگر از پیشنهادات این است که حمایت از صنایع هدفمند باشد. یعنی به شرطی که واحدی موفق شود به این اهداف دست یابد، بخشی از وام‌های دریافتی‌اش برای سرمایه‌گذاری بخشوده و تبدیل به یارانه شود. تا این شرکت‌ها بتوانند جهش کرده و به یک مقیاس اقتصادی دست پیدا کنند.

کلاهی افزود: بخشی دیگر از این حمایت‌ها هم باید به حوزه توسعه صادرات برود، شبیه کارهایی که ترکیه انجام می‌دهد که هم حمایت‌های مستقیم دارند از جنس پرداخت‌های نقدی و جایزه صادراتی و هم حمایت‌های غیرمستقیم از نوع پشتیبانی‌های بازاریابی، یارانه هزینه تبلیغات حتی برای شرکت‌هایی که در حوزه مصرف کننده فعالیت دارند، مثل اجاره مغازه و غیره.

وی متذکر شد: باید توجه داشت که تا شرکتی نتواند وارد بازارهای بین‌المللی شود و آنجا رقابت کند، ورزیده نخواهد شد و بازرهای داخل هم نمی‌توانند محصولی را با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مشتری قرار دهد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه، ما در شرایط تورمی قرار داریم و نرخ بهره بانکی بسیار بالا یکی ازعوامل گران شدن تولیدات است، ادامه داد: حال اگر بخواهیم بیشتر از این سرکوب کنیم اولا بانک‌ها منابعی نخواهند داشت که ارائه دهند و دوم اینکه برای خود اتحادیه‌ها انگیزه ایجاد می‌کند که وام برای کار صنعتی گرفته ولی منعطف به بحث ساختمان‌سازی شود، اتفاقی که تاکنون کم هم نیفتاده است.

کلاهی در پایان تاکید کرد: باید حمایت‌ها هدفمند و مشروط باشد یعنی به جای اینکه نرخ بهره را سرکوب و دستوری کنیم که عوارض جانبی دیگری خواهد داشت، در صورت تحقق یک سری اهداف و دسترسی به برنامه‌های از پیش تعیین شده بخشی از دیون شرکت بخشیده شود که عملا همان نقش را بازی خواهد کرد./ایلنا