براساس گزارش سازمان جهانی خواربار، میزان ضایعات موادغذایی سالانه در ایران بالغ بر ۴۰میلیون تن است که ارزش اقتصادی آن به بیش از ۱۵میلیارد دلار می‌‌‌رسد. ایران هفتمین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌‌‌ای است و پیش‌بینی می‌شود که کاهش بارش ۳۵درصدی را در دهه‌‌‌های آینده تجربه کند. در حوزه‌‌ تخریب جنگل‌‌‌ها و مراتع نیز شرایط هشداردهنده است، به‌‌‌طوری‌که تنها در شمال کشور، بیش از ۲۰درصد مساحت جنگل‌‌‌ها به‌‌‌طور کامل از بین رفته‌‌‌ است. این وضعیت، تنها بخشی از شرایط زیست‌‌‌محیطی کشور را نشان می‌دهد. آسیب‌‌‌های اجتماعی از جمله تنش‌‌‌های اجتماعی، کاهش سلامت روان و کیفیت زندگی و...، همچنین چالش‌‌‌های اقتصادی، از جمله کاهش امنیت غذایی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش بهره‌‌‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از نتایج برآمده از مسائل زیست‌‌‌محیطی است که در ایران با آنها سروکار داریم.

در سال‌های گذشته، دولت، کسب‌وکارها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد برای مواجهه با آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند. اقدامات دولتی همچون اجرای طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا، بهبود کیفیت بنزین، افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌‌‌ونقل عمومی، اعطای مشوق‌‌‌های مالیاتی برای تولید انرژی‌‌‌های نو، افزایش پلکانی قیمت برق و اعطای یارانه نقدی برای جبران هزینه، تولید محصولات و خدمات جدید توسط کسب‌وکارهای نوپا همچون به‌‌‌اشتراک‌‌‌گذاری دوچرخه و در نهایت، آگاه‌‌‌سازی مردم از آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی توسط سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد، تلاش‌‌‌های ارزشمندی هستند که بهبود شرایط زیست‌‌‌محیطی کشورمان را مدنظر داشته‌‌‌‌‌‌اند.

اما سوال بسیار مهمی که باید از خود بپرسیم، این است که تا چه‌‌‌اندازه این تلاش‌‌‌ها در تحقق اهداف خود موفق بوده‌‌‌اند و تا چه میزان توانسته‌‌‌اند، بر کاهش آلودگی هوا اثرگذار باشند؟ سوال بعدی که باید به‌‌‌دنبال پاسخ آن باشیم، این است که حتی اگر برخی از اقدامات توانسته باشند، اثرگذاری معناداری (البته به‌‌‌لحاظ آماری) بر متغیرهای هدف داشته باشند، کارآیی (یا به‌‌‌عبارت ساده‌‌‌تر، مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه بودن) آنها تا چه اندازه‌‌‌ بوده است؟ اگرچه مطالعاتی برای پاسخگویی به این سوالات در کشور انجام نشده است، با مراجعه به شرایط موجود در کشور حتما درخواهیم یافت که نه‌‌‌تنها شرایط زیست‌‌‌محیطی بهبود نیافته است، بلکه هر سال با افت شاخص‌‌‌های کلیدی مرتبط روبه‌‌‌رو هستیم. دریافتن اینکه چرا به‌رغم تمام تلاش‌‌‌های موجود، شرایط زیست‌‌‌محیطی کشور رو به‌‌‌وخامت است، نیازمند پژوهش‌‌‌های متعددی است که به‌‌‌شدت نیاز آن احساس می‌شود؛ اما در دسته‌‌‌بندی کلی می‌‌‌توان به عوامل زیر اشاره کرد.
ذهنیت تک‌‌‌بعدی مبتنی بر سود

با اتکا به قضایای بنیادین رفاه در علم اقتصاد می‌‌‌توان نشان داد که در بیشتر مواقع، مکانیزم بازار می‌‌‌تواند ایجاد رفاه برای همه‌‌ افراد جامعه را به‌‌‌خوبی تضمین کند، به‌‌‌طوری‌که نیازمند مداخله‌‌ مستقیم و غیرمستقیم دولت برای تنظیم بازار نیستیم. استدلال اصلی در این قضایا این است که تولیدکنندگان با بیشینه‌‌‌سازی سود از یک‌طرف و مصرف‌کنندگان با بیشینه‌‌‌سازی مطلوبیت از طرف دیگر، شرایطی را ایجاد می‌کنند که همه‌‌ آحاد اقتصاد در بیشترین رفاه قرار گیرند. اما دو نقد بر این مساله می‌توان داشت:

از یک‌سو، تجربه‌‌ دنیا در سال‌های گذشته، به‌‌‌خصوص، در مساله‌‌ پاندمی کووید-۱۹ نشان داد که مواجهه با مسائل اجتماعی-زیست‌‌‌محیطی، نیازمند آن است که نگاهی فراتر از صرف سود مالی مستقیم ناشی از فعالیت‌‌‌های تجاری داشته باشیم. به‌‌‌عبارت دیگر، چالش‌‌‌های موجود در دنیا و کشور، نیازمند آن است که از نگاه صرفا مبتنی بر سود(Profit-Driven)  به نگاه جامع‌‌‌تر و مبتنی بر هدف (Purpose-Driven) حرکت کنیم. در نگاه اول، هدف یک بنگاه تجاری صرفا توجه به سود مالی مستقیم ناشی از فعالیت‌‌‌های خود است؛ در حالی که اگر نگاهی کلان‌‌‌تر داشته باشیم، سود، تنها بخشی از تابع هدفی است که هر بنگاه باید به دنبال آن باشد و مردم و طبیعت، اجزای دیگر این تابع هدف هستند. در واقع، مدل ۳P بر آن است که نگاه جامع‌‌‌تری ارائه کند تا Profit، People  و Planet در کنار هم قرار گرفته و هدف فعالیت تجاری را ترسیم کنند. از نمونه‌‌‌های عملی این تغییر ذهنیت می‌‌‌توان به کسب‌وکارهای اجتماعی(social enterprises)  و سرمایه‌گذاری اجتماعی(impact investment)  اشاره کرد. این اقدامات بر آن هستند که با در نظرگرفتن همزمان سود مالی و اثرگذاری اجتماعی-زیست‌‌‌محیطی، کسب‌وکارهایی را ایجاد کنند که به حل سخت‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بشر امروزی می‌‌‌پردازد. به‌‌‌عنوان نمونه، کسب‌وکار M-Pesa در کنیا را در نظر بگیرید؛ فین‌‌‌تکی که برای افراد فقیری توسعه داده شده است که هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند. این کسب‌وکار، علاوه بر آنکه توانسته است به‌‌‌تنهایی بیش از ۱۰۰‌هزار نفر را از فقر مطلق نجات دهد، سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰۰میلیون دلاری را به خود جذب کرده است.

از سوی دیگر، اقتصاددانان مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» برمی‌‌‌شمارند که در آن، بازار پیامدهای فردی‌‌‌ای را تولید می‌کند که با خیر اجتماعی در تناقض است. این موارد، شامل اثرات جانبی، انحصارات طبیعی، کالای عمومی و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی است. به‌‌‌عبارت دیگر، وقتی در بازار، به‌‌‌طور مثال، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی میان خریدار و فروشنده وجود دارد، مکانیزم بازار مختل شده و تنها به‌‌‌نوعی، منافع یک‌طرف بازار، خریدار یا فروشنده، برآورده می‌شود. با این حال، اقتصاددانان رفتاری با اتکا بر یافته‌‌‌های متقن علمی که نشان می‌دهند، افراد آن‌طور که در علم اقتصاد فرض می‌‌‌کنیم، عقلانی رفتار نکرده و بعضا در جهت عکس منافع خود عمل می‌کنند، پنجمین مورد شکست بازار را نیز شناسایی کرده‌‌‌اند. راج چتی، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در مقاله‌‌‌ای نشان می‌دهد که «رفتارهای غیرعقلانی» باعث شده است تا خیر فردی و خیر اجتماعی از همه فاصله گرفته و به‌‌‌نوعی پیامدهایی را در سطح اجتماع رقم بزند که نه‌‌‌تنها برای فرد، بلکه برای کل افراد، آسیب‌‌‌زننده هستند.
رویکرد خطی به تولید

مساله این است که حتی اگر نگاه صرفا مبتنی بر سود داشته باشیم، رویکردهای موجود در کشور با چالش‌‌‌های مهمی روبه‌‌‌رو هستند. اولین موضوع این است که بسیاری از محصولات و خدماتی که کسب‌وکارها ارائه می‌‌کنند، به حل بخش کوچکی از مساله یا نیازهای مخاطبان می‌‌‌پردازند. به‌‌‌عنوان مثال، رشد فین‌‌‌تک‌‌‌ها یا به‌‌‌عبارت دقیق‌‌‌تر، پی‌‌‌تک‌‌‌ها را در کشور در نظر بگیرید. اپلیکیشن‌‌‌هایی متعددی که تبلیغات آنها همه‌‌ سطح شهرها را پر کرده است، تنها فرآیند پرداخت را تسهیل می‌کنند. به‌‌‌عبارت دیگر، تنها فرآیند انتقال پول یا انجام برخی از خدمات مالی/ بانکی را ساده‌‌‌تر می‌کنند؛ اما اگر نگاهی جامع‌‌‌تر به نیازهای انسان داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که به‌‌‌طور مثال، افراد، نیازمند آن هستند که بتوانند با کنترل خودشان، جلوی خرج‌‌‌های اضافی را بگیرند تا پس‌‌‌انداز کنند یا سرمایه‌‌‌های خود را بهتر مدیریت کنند یا... .

موضوع دوم این است که مدل اقتصادی خطی(linear)  که در آن، مدل تولید، به‌‌‌صورت «دریافت مواد اولیه، تولید و ضایعات» است، رویکرد موجود در بنگاه‌‌‌های کشور است. در مقابل، در مدل اقتصادی گردشی(circular)  که هدف آن کمینه‌کردن ضایعات و بیشترین استفاده از منابع است، مصرف منابع ورودی، ضایعات خروجی و هدررفت انرژی با بستن یا کوچک‌کردن حلقه‌‌‌های مواد و انرژی کمینه می‌شود. از طریق طراحی، نگهداری، تعمیر، استفاده مجدد، بازتولید و بازیافت می‌‌‌توان به صورت بلندمدت به این اهداف دست یافت.
ابزار ناکافی

حتی اگر ذهنیت مبتنی بر‌‌‌ سود مالی مستقیم و رویکرد خطی را بپذیریم، ابزارهای موجود در کشور برای مواجهه با چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی ناکافی هستند. این عدم‌‌‌کفایت، به‌‌‌باور من، از سه موضوع نشات می‌گیرد. اساسا بسیاری از فعالیت‌‌‌ها و اقداماتی که برای مواجهه با مسائل زیست‌‌‌محیطی انجام‌‌‌ می‌‌‌شوند، مبتنی بر داده و اندازه‌‌‌گیری دقیق و علمی نیستند و در آنها صرفا به شهود یا تحلیل‌‌‌های همبستگی تکیه می‌شود. به‌‌‌طور مثال، باید سوال کرد که طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد تا چه میزان بر کاهش/ افزایش آلودگی اثرگذار بوده است؟ این اقدامات مبتنی بر فهم رفتار انسان نیستند یا براساس فهم ناقص از رفتار انسان انجام می‌شوند.

امروزه، با اتکا به یافته‌‌‌های علوم رفتاری می‌‌‌دانیم که تصمیم‌گیری انسان، آن‌طور که در علم اقتصاد فرض می‌‌‌کنیم، نیست و با خطاهای متعددی همراه است. دانشمندان علوم رفتاری، تاکنون بیش از ۲۰۰نوع خطای شناختی را در تصمیم‌گیری و قضاوت انسان شناسایی کرده‌‌‌اند که هریک به‌‌‌نوعی مانع تصمیم‌گیری عقلانی می‌‌‌شوند. اقداماتی که برای حل چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی طراحی و پیاده‌سازی می‌‌‌شوند، باید مبتنی بر شناخت دقیق از رفتار انسان باشند تا اثربخشی و کارآیی آنها افزایش یابد.

در نهایت، ابزارهای به‌کارگرفته‌شده، عمدتا ابزارهای سنتی تغییر رفتار هستند. حالتی را فرض کنید که از شما خواسته می‌شود برای تغییر رفتار شهروندان در استفاده از خودروی شخصی، راهکاری ارائه کنید. احتمالا، پاسخ شما یکی از ابزارهای آموزش، تشویق و تنبیه یا قانون و اجبار است. مردم از وسایل شخصی خود استفاده می‌کنند؛ زیرا نمی‌‌‌دانند که استفاه از آن تا چه اندازه موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود یا اگر بدانند، نمی‌‌‌دانند چگونه می‌‌‌توانند با استفاده از حمل‌‌‌ونقل عمومی در سطح شهر جابه‌‌‌جا شوند. بنابراین، راهکار این مساله، آموزش، یاددادن یا فرهنگ‌‌‌سازی است. یافته‌‌‌های علوم رفتاری نشان می‌دهد که آموزش در بسیاری از موارد بر تغییر رفتار مردم اثرگذار نیست. زیاد اتفاق می‌‌‌افتد که می‌‌‌دانیم انجام‌‌‌ یا عدم‌‌‌انجام یک کار به‌‌‌نفع یا ضرر ماست؛ اما همچنان آن را انجام می‌‌‌دهیم یا نمی‌دهیم. مطالعه‌‌‌ای در حوزه‌‌ تصمیم‌گیری مالی نشان می‌دهد که آموزش سواد مالی، تنها ۱/ ۰درصد باعث بهبود تصمیم‌گیری افراد می‌شود؛ یعنی «یک ضربدر ۱۰ به‌‌‌توان منفی ۳» و به‌‌‌عبارت دیگر، تقریبا هیچ.

شاید راهکار دوم پیشنهادی این باشد که برای استفاده از خودروی شخصی جریمه تعیین کنیم یا استفاده از حمل‌‌‌ونقل عمومی را تشویق کنیم. به‌‌‌طور مثال، طرح آلودگی/ ترافیک وضع کنیم یا قیمت بلیت مترو را با استفاده از یارانه‌‌‌های دولتی کاهش دهیم. یافته‌‌‌های مختلفی در علوم رفتاری نشان می‌دهد که تشویق یا تنبیه نیز با چالش‌‌‌هایی همراه است. افراد درگیر رفتارهای عادتی، چندان تحت‌‌‌تاثیر تشویق یا تنبیه قرار نمی‌‌‌گیرند.در نهایت ممکن است استفاده از خودروهای شخصی را برای مدت زمانی در روز یا در مکان‌‌‌هایی خاص که آلودگی در آن بیشتر است، ممنوع کنیم. اگرچه این راهکار می‌‌‌تواند به‌‌‌صورت مقطعی اثرگذار باشد، اما اثرگذاری بلندمدت آن در کنار نا‌‌‌رضایتی به‌‌‌وجودآمده، چالش‌‌‌های این راهکار است. علوم رفتاری در کنار این سه ابزار تغییر رفتار، آموزش، تشویق و تنبیه و قانون و اجبار، راهکار چهارمی را تحت‌‌‌عنوان «تلنگر یا معماری انتخاب» معرفی می‌کند. در تلنگر، هیچ گزینه‌‌‌ای ممنوع نمی‌‌شود، جریمه یا پاداش نیز ارائه نمی‌شود؛ در عوض، با تغییر گزینه پیش‌‌‌فرض، ایجاد یک لنگر یا نقطه مرجع، ساده‌‌‌سازی و انتخاب فعالانه، مردم به انتخاب خاصی توجه می‌کنند که قبلا نمی‌‌‌کردند. تئوری مدعی است که اگر نظریه تلنگر بیشتر از آموزش، قوانین و فشار مستقیم موثر واقع نشود، قطعا به اندازه‌‌ آنها موثر است.در نتیجه برای آنکه بتوانیم، به‌‌‌طور موثر به مواجهه با چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، از جمله آلودگی هوای کلان‌شهرها بپردازیم، نیاز داریم تا تغییراتی در لایه‌‌‌های مختلف از بالاترین سطح (ذهنیت نسبت به سود) تا ابزارهای به‌‌‌کارگرفته‌‌‌شده ایجاد کنیم. این موضوع با به‌کاربستن همزمان علوم داده، علوم رفتاری و دیزاین امکان‌‌‌پذیر خواهد بود./دنیای اقتصاد