به گزارش زیست آنلاین، قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان در بهار سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس  و تایید شورای نگهبان رسید تا مگر فصل تازه‌ای در حمایت از حافظان طبیعت آغاز شود و مرهمی باشد بر زخم‌های محیط‌بانان کشور اما از زمان تصویب این قانون تاکنون بازهم شاهد وقوع حوادث ناگوار برای محیط‌بانان بوده‌ایم؛ از نقص عضو و شهادت گرفته تا حمله مسلحانه و به رگبار بستن محیط بان با کلاشینکف آن هم توسط پدر مقتول!

براساس قانون حمایت قضایی از محیط بانان، این افراد در شرایط حساس می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند، در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۷ خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به گفته سمیه رفیعی - رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی - یکی از نخستین مصوبات مجلس یازدهم قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی بود؛ این موضوع سال‌ها در مجلس مطرح بوده و بسیاری از نمایندگان ادوار با ردیف شغلی «محیط‌بانی» آشنایی نداشتند اما در مجلس یازدهم به تصویب رسید. رسیدگی به لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار صحن مجلس قرار دارد که ان شاءالله با تصویب آن، موضوع به‌کارگیری سلاح از سوی محیط‌بانان برای همیشه حل و فصل می‌شود.

براساس آخرین آمار در سال ۹۹ درحالی ۱۴۲ محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته به شهادت رسیده‌اند که این تعداد معادل پنج درصد محیط‌بانان کل کشور است همچنین هفت درصد جمعیت محیط‌بانان کشور تاکنون جانباز شده‌اند. عیسی کلانتری - رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست - پیش از این گفته بود که این ارقام با توجه به نسبت جمعیت محیط‌بانان، از نیروهای مسلح چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن بیشتر است.

شهادت محیط‌بانان در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی یافته است به‌گونه‌ای که در سال گذشته دو محیط بان به شهادت رسیدند ولی در سال جاری تنها در طی پنج ماه ابتدایی سال سه محیط بان شهید شده‌اند.

در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ «میکائیل هاشمی» و «مهدی مجلل» حین عملیات تعقیب و گریز با شکارچیان خاطی، غیرمجاز و مسلح در منطقه حفاظت شده فیله خاصه با ضرب گلوله جنگی شهید شدند.

امسال نیز در براساس گفته‌های عطا پورشیرزاد - رئیس شهرستان بوانات - حدود ساعت ۵ بعدازظهر جمعه ۶ خرداد محیط بان محمد فرهمند ضمن تماس با مرکز شهرستان اعلام کرد، دو نفر شکارچی که اقدام به شکار یک فرد قوچ وحشی کرده اند، در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش دره باغ حضور دارند و در ادامه تقاضای نیروی کمکی کرد. رئیس شهرستان بوانات به همراه سه تن از همیاران محیط زیست به نام رضا بهرام پور، علی اسدی و جواد برزگر به منطقه اعزام و با رسیدن به گردنه، شهید فرهمند نیز به گروه آنها ملحق شد و محل استقرار شکارچیان را که درون دره بوده به آنان نشان داد. محمد فرهمند، علی اسدی و رضا بهرام پور به سمت دره حرکت کردند و حدود ساعت ۶و۴۰ دقیقه به محل استقرار شکارچی‌ها رسیدند. فرهمند با رعایت کلیه قوانین و ضوابط با شلیک دو تیر هوایی از شکارچی‌ها می‌خواهد که تسلیم شوند اما متاسفانه شکارچیان با قساوت تمام ابتدا محمد فرهمند را از ناحیه سینه هدف گلوله قرار دادند و بلافاصله رضا بهرام پور که به منظور دستگیری به سمت آنان حرکت کرده بود را هدف گرفتند. بر اثر این حمله محیط بان فرهمند و همیار محیط زیست بهرام‌پور به شهادت رسیدند. آخرین محیط بانی که جان خود را از دست داد، «برومند نجفی» بود که با شلیک پدر مقتول در مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه به قتل رسید .

به گزارش ایسنا، تمامی این اتفاقات نشان می‌دهد که حوزه محیط‌بانی و حفاظت از طبیعت همچنان در کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان و انجام برنامه‌ریزی‌های متعدد است و صرفا برگزاری کلاس‌های آموزشی و یا تصویب قانون حمایت از محیط‌بانان نمی‌تواند تضمین‌کننده جان آنان باشند. محیط بانان ضابط قضایی هستند و حق استفاده از سلاح را در شرایط خاص دارند ولی همواره با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. به گفته علی سلاجقه - رییس سازمان محیط زیست - از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ اصلاح قانون حمل سلاح را در دستور کار کمیته‌های تخصصی در دولت قرار داده بودند که بعد وارد کمیسیون تخصصی شود و بعد در دولت وارد شود. این کار شدیداً پیگیری می شود و کاملاً بحث حمل سلاح تمام نیروهای مسلح در این امر دیده شوند و محیط‌بانان به‌صورت اخص در این موضوع هستند.

اگرچه طرح اصلاح قانون حمل سلاح، اقدام و خبر امیدوارکننده‌ای برای محیط بانان است اما تاخیر در تصویب این مهم عواقب جبران‌ناپذیری دارد؛عواقبی که به قیمت جان محیط بانان تمام می‌شود، واقعیت این است که با مشکلات قانون فعلی، سلاح بلای جان محیط بانان شده است.