به گزارش زیست آنلاین، توسعه زندگی شهرنشینی و همچنین روستایی موجب بروز تعارض میان انسان و حیات وحش شده است، به این معنا که انسان ها برای توسعه محل زندگی، مزارع و دشت برای چرای دام های خود وارد محیط زیست و محدوده زندگی حیات وحش شدند، این دست اندازی عرصه را برای گونه های جانوری تنگ کرد و بر این اساس در چند سال اخیر بارها شنیده شده که مثلا خرسی یا پلنگی وارد مزارع و باغات یک روستا شده و یا به گله زده است، این تقصیر حیوانات نیست بلکه نتیجه زیاده خواهی ما انسان ها است؛ در واقع حیوانات وارد فضای زندگی ما نمی شوند بلکه در محدوده طبیعی خود دور می زنند این ما هستیم که وارد محدوده زندگی آنها شده ایم.

بارها پیش آمده برای اینکه دامدار از دامهایش و کشاورز از محصولاتش محافظت کند اقدام به کشتن حیوانی می کند که آسیب وارد کرده است، این حرکت ضربه ای بر پیکر محیط زیست شکننده کشور وارد می کند که در برخی موارد قابل جبران نیست، از سوی دیگر هم اگر به موضوع نگاه کنیم می بینم که دامدار و کشاورز هم سالانه از حملات حیوانات خسارات زیادی را متحمل می شوند، البته شاید عددی واقعی از این خسارات وجود نداشته باشد اما سال گذشته این خسارات حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که متوجه جامعه محلی می شود.

سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش به دنبال راه حلی هم برای جبران خسارت جوامع محلی و هم حفظ جان حیوانات موضوع بیمه حیات وحش را در دستور کار قرار داد که معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: با توجه به اهمیت موضوع سازمان حفاظت محیط زیست با کمک صندوق ملی محیط  زیست اقدام به بیمه برخی از گونه های حیات وحش کرده است.

حسن اکبری افزود: هر ساله گزارش های زیادی مبنی بر اینکه گونه ای از حیات وحش مثلا خرس، گرگ و با پلنگ به مزارع و دام ها خسارت وارد کرده به سازمان محیط زیست ارسال می شود، عدد واقعی از خسارات بیسیار بالا است اما بخش کوچکی از آن تکمیل پرونده و به سازمان ارسال می شود که این عدد برای سال قبل حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده اما قطعا عدد واقعی خسارت بسیار بیشتر از این است.

وی اظهار داشت:  از زمانی که انسان پا به کره خاکی گذاشته است تعارض میان انسان و حیات وحش وجود داشته که با توسعه شهرنشینی و نیاز به توسعه مزارع برای تولید بیشتر این روند پررنگ تر شده است که موجب می شود هر ساله خسارات زیادی متوجه جوامع محلی شود بر این اساس و با هدف جبران بخشی از این خسارات صندوق ملی محیط زیست قبول کرد که برای شروع کار هزینه های بیمه ای را تقبل کند و امسال کمک می کند تا حق بیمه بر اساس اساسنامه پرداخت شود.

وی ادامه داد: برای اینکه چه گونه هایی بیمه شوند مطالعات زیادی صورت گرفت و تصمیم بر این شد در مرحله اول گونه هایی مانند پلنگ، خرس، گرگ، گراز، قوچ و میش، کل و بز و آهو که بیشترین خسارت را وارد می کنند تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند البته ممکن است دوباره بازبینی شود.

اکبری درباره اینکه آیا تمام مبلغ خسارت پرداخت می شود، گفت: البته طبیعی است که بخش هایی از خسارت ها پرداخت شود چون اگر قرار باشد تمام خسارت پرداخت شود ممکن است هزینه های حق بیمه خیلی بالا برود از طرفی هم یک نکته را باید در نظر بگیریم که بالاخره همیشه این تعارض انسان و حیات وحش وجود دارد و قاعدتا باید کشاورزان و دامداران تمهیداتی را برای پیشگیری از خسارت در نظر بگیرند و این توقع ایجاد نشود که دولت باید تمام خسارت هایی که وارد می شود را بدون در نظر گرفتن تمهیداتی از سوی کشاورز یا دامدار پرداخت کند اگر چنین حسی ایجاد شود مکمن است بعد از این میزان خسارات اینقدر بالا برود و دیگر بیمه ها نپذیرند.

وی افزود: پرداخت خسارت هم مراحل خاص خودش را دارد؛ در واقع ابتدا دامدار یا کشاورز باید یک سری تمهیداتی را به کار گیرد و اگر کارساز نبود در آن زمان بعد از بررسی بخشی از خسارت پرداخت می شود.

در مرحله اول گونه هایی مانند پلنگ، خرس، گرگ، گراز، قوچ و میش، کل و بز و آهو که بیشترین خسارت را وارد می کنند تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند البته ممکن است دوباره بازبینی شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: درست است که صندوق ملی محیط زیست امسال قبول کرد که در این کار به ما کمک کند اما شاید ادامه آن در آینده با این مکانیسم امکان پذیر نباشد چون صندوق هم محدودیت منابع دارد از این رو تلاش می کنیم این موضوع را در برنامه هفتم توسعه بگنجانیم، ضمن اینکه در پیش نویس قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش که به مجلس پیشنهاد دادیم نیز این مساله دیده شده است، بنابراین اگر بتوانیم مصوبه آنرا بگیریم و به قانون تبدیل شود شرایط پایدارتر خواهد بود.

وی افزود: الان محصولات کشاورزی در برابر بلایای طبیعی بیمه می شوند و این کار هر سال انجام می شود چون ساز و کار پایداری برای آن تعریف شده است، ما هم به دنبال منابعی پایدار برای بیمه حیات وحش، سازو کار آنرا در اصلاحیه صندوق بیمه کشاورزی، هم در قانون حفاظت از بهره برداری پایدار و هم در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده ایم تا شاید در یکی از آنها به نتیجه برسد که در آن زمان می توان به یک عنوان یک روش پایدار از آن یاد کرد، چون تا پیش از این هم برخی بیمه ها در چند مرحله اقدام به پرداخت خسارت یک گونه مانند پلنگ کرده بودند اما استمرار نداشت، هدف ما استمرار این روال است که این هم نیاز به منابع دارد.

اکبری اظهار داشت: زمانی که بخشی از بیمه را دولت در قالب یارانه و بخشی را مردم پرداخت کنند قطعا جوامع محلی از مزارع و باغات خود مواظبت بیشتری خواهند کرد و تمهیدات بیشتری را می اندیشند و این روال به صورت قانونمند ادامه می یابد و به عنوان یک روش پایدار برای پرداخت خسارات قلمداد می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان محیط زیست منابعی را برای این منظور در اختیار ندارد، گفت: سازمان محیط زیست برای این کار منابعی در اختیار ندارد، البته در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات حیات وحش دیده شد دولت قبول کرد اما تبصره آن در مجلس حذف شد بنابراین با حذف این بند دیگر منابع اعتباری برای این کار نداریم برای همین است که امسال سراغ صندوق ملی محیط زیست رفتیم این صندوق هم بر اساس منابع مالی که دارد فعلا پذیرفته است اما می دانیم که این کار هزینه بر است از این رو صندوق پذیرفت تا جایی که می تواند کمک می کند اما قطعا باید به دنبال روش تامین منابع پایدار باشیم و برای آن در قانون جایگاهی تعریف کنیم.

اکبری درباره روال کار صندوق ملی محیطزیست در زمینه پرداخت خسارات اظهار داشت: قرار است صندوق ملی محیط زیست در فراخوانی بیمه ها را بررسی و یکی را انتخاب کند و قرارداد ببند، این کار امسال آغاز می شوداما تداوم آن نیازمند حمایت دولت و مصوبه ای است که مجلس به ما خواهد داد.

در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات حیات وحش دیده شد دولت قبول کرد اما تبصره آن در مجلس حذف شد بنابراین با حذف این بند دیگر منابع اعتباری برای این کار نداریم

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا این روال ادامه یابد و مانند سال ها قبل بعد از پرداخت خسارات یک یا دوره متوقف نشود، چون در این شرایط هم برای دامدار و کشاورز توقع ایجاد می شود و هم اینکه خسارت این روش برای محیط زیست بیشتر خواهد بود از این رو تمام تلاش ما این است که با مکانیسمی پیش برویم که ترجیحا یک بخشی از حق بیمه را خود کشاورز یا دامدار و بخشی را هم دولت در قالب یارانه پرداخت کند تا روندی پایدار باشد./ایرنا