به گزارش زیست آنلاین، جبار وطن‌فدا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره حقابه هیرمند و اینکه مذاکرات اخیر با طرف افغان تا چه حد رعایت حقوق آبی ایران را تثبیت می‌کند؟ اظهار داشت: وزارت نیرو همواره موضوع تحویل حق‌آبه هیرمند از سوی افغانستان را در چارچوب سازوکار حقوقی معاهده 1351 هیرمند و برگزاری اجلاس کمیته مشترک کمیساران آب پیگیری کرده است. در این‌خصوص تاکنون 25 اجلاس مشترک به‌صورت دوره‌ای و منظم در شهرهای تهران و زابل ایران و کابل و زرنج افغانستان برگزار شده و توافقاتی نیز در این‌زمینه برای پیاده‌سازی معاهده مذکور و پیگیری حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند صورت گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه‌ بر این وزارت نیرو طی نشست‌های متعدد دوجانبه از جمله سفر اخیر وزیر نیرو و هیات همراه به کابل در مردادماه 1401 و دیدار با ملابرادر و سرپرست وزارت آب و انرژی افغانستان و نیز نشست اسفندماه سال 1399 هیأت‌های فنی و حقوقی دو طرف، موضوع اصلاح سد انحرافی کمال‌خان بر مبنای مهندسی ارزش و رویکرد سبد منافع مشترک را به طرف افغانی پیشنهاد داده است. همچنین در موارد متعدد شفاهی و کتبی، برای انجام کمک‌ها و همکاری‌های فنی، مهندسی و تجهیزاتی به منظور رفع مشکلات فنی سد کمال‌خان و رهاسازی حق‌آبه هیرمند اعلام آمادگی کرده که متاسفانه مورد پذیرش طرف افغان قرار نگرفته است.

مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک تصریح کرد: در خصوص موضوع حل اختلاف، مادۀ 9 معاهده 1351 هیرمند به موضوع حل و فصل اختلافات پرداخته است. مطابق این ماده، در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مواد این معاهده، طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک و ثانیاً از طریق مساعی‌ جمیلۀ مرجع ثالث نسبت به حل اختلاف اقدام می‌کنند. در صورتی که انجام این دو مرحله، نتیجه‌بخش نباشد، پروتکل شماره 2 ضمیمه معاهده برای ارجاع اختلاف مذکور به حکمیت پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: طبق این پروتکل، در صورتی که یکی از طرفین معاهده بعد از طی مراحل دوگانۀ ذکرشده، خواستار ارجاع اختلاف به حکمیت باشد، طرف ‌مذکور درخواست خود مبنی بر تشکیل هیئت حکمیت (حقیقت‌یاب) و در صورت لزوم تشکیل دیوان حکمیت را به‌‌وسیلۀ یادداشت دیپلماتیک به اطلاع طرف دیگر می‌رساند. نماینده‌های طرفین طی سه ماه بعد از وصول یادداشت دیپلماتیک، ضمن تشکیل جلسه‌‌ای درخصوص ترکیب هیئت حکمیت و دستورالعمل هیئت مذکور توافق می‌کنند. در صورتی که طرفین بر پذیرش نتایج و پیشنهادهای هیئت حکمیت به توافق نرسند، اختلاف به دیوان حکمیتی متشکل از سه عضو ارجاع خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر از اتباع خود را به‌منزلۀ داور تعیین می‌کند و داور سوم که رئیس دیوان حکمیت است طی سه ماه بعد از تعیین داوران دو کشور، به موافقت ‌طرفین تعیین می‌شود. رئیس دیوان حکمیت از میان اتباع کشوری خواهد بود که با افغانستان و ‌ایران مناسبات دوستانه دارد اما با هیچ‌یک از این دو کشور دارای منافع مشترک نباشد. در صورتی که داور سوم طی سه ماه انتخاب نشود، طرفین یا یکی از طرفین از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا ‌می‌کند تا داور سوم را تعیین کند. دیوان حکمیت پس از انجام امور محوله، یک نسخه رأی صادرۀ خویش را که به دلایل کتبی تأیید شده باشد در اختیار طرفین خواهد گذاشت که این رأی، قطعی و لازم‌الاجراست.

وطن فدا گفت: البته در حال حاضر مبنای دو کشور بر همکاری است و همکاری‌های جدی برای پیاده‌سازی معاهده 1351 هیرمند و دریافت کامل و دقیق حقابه ایران بین دو کشور در جریان است. در این خصوص، نشست کمیته فنی مشترک هیرمند در تاریخ 1401.05.30 در زابل و زرنج برای احداث تأسیسات اندازه‌گیری مشترک برگزار و توافقاتی حاصل شد. در این‌ رابطه، طرح فنی و مشخصات موقعیت دو موضع جدید تحویل‌دهی حق‌آبه واقع در ساحل راست رودخانه هیرمند (علاوه بر موضع رودخانه سیستان) به همراه نقشه‌های اجرایی مربوطه و دستورالعمل بهره‌برداری و اندازه‌گیری مشترک توسط وزارت نیرو تهیه و از مجرای دیپلماتیک برای طرف افغانی ارسال شده که در حال حاضر توسط آن کشور در دست بررسی است.