به گزارش زیست آنلاین، حسین قربان‌زاده در رویداد اینوکس ٢٠٢٢ با بیان اینکه امیدواریم منابع اقتصاد از زندان ناکارآمدی آزاد شود، گفت: یک روزی در این مملکت یک آرمانی وجود داشت که الان در اندر خم یک کوچه‌ای از آن هستیم. هنوز تصورهای نادرست و سنتی از بیت‌المال داریم، بیت‌المال همان زیان شرکت‌های دولتی، ثروت پودر شده در شرکت‌های دولتی است. بیت المال مالیات نگرفته نشده از شرکت‌های واگذار نشده‌ است، بیت‌المال منابع حاصل از شرکت‌هایی است که با لابی از لیست واگذار خارج می‌شوند و به این منابع دست پیدا نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: این سوبرداشت به دولت هم سرایت می‌کند و دولتی که باید پدر اقتصاد باشد، به فروشنده بنگاه املاک تبدیل شده و به دنبال انتفاع دفعی از درآمد حاصل از یک معامله است و به این انتفاع می‌اندیشد و به جای اینکه استراتژی دولت سرنوشت بنگاه اقتصادی باشد به دنبال ثمن بخس است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اساره به ناآرامی‌هایاخیردر کشور اظهار داشت: یک اتفاق و پدیده‌ای در ٢٢ شهریور ماه رخ داد و چند روز است که کشور درگیر آن است اما سوال این است که آیا ریشه تمام این اتفاقات و اعتراضات آن اتفاق بوده؟ یا اینکه انباشت برخی از مطالبات این اعتراضات اخیر را رقم می‌زند. نباید سرمان را در برف فرو ببریم، هر چند عده‌ای هویت دینی ما را نشانه گرفته‌اند اما واقعیت این است که شاهد حکمرانی معیوب در دهه‌های گذشته  بوده‌ایم.

به گفته قربان‌زاده، امروز اگر کسی بخواهد دزدی کند باید با دو ضامن به سختی وام برای خرید موتور بگیرد و بعد وارد دزدی شود و واقعیت این است که از اقشار کم درآمد تا افرادی مانند من که سقف حقوق را دریافت می‌کنند، هشت‌شان گره ٩ است.

وی با بیان اینکه در این فرایند به جای اینکه سیاستگذار پاداش را به خلق ارزش بدهد، پاداش‌ها را به ضد ارزش داده‌اند، تصریح کرد: در این روند، هر که مخرب‌تر مقرب‌تر به دریافت پاداش است و اینکه دوست را به دشمن تبدیل کنیم کار کمی نبوده‌ است و شرایط به گونه‌ای بوده که افراد از سرمایه گذاری در بخش تولید به سطح سرمایه گذاری در سکه و طلا رسیده‌اند و کسی که بازده وحشی در دارایی های غیر مولد را می‌بیند، مگر دیوانه است که وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: باید متوجه سرمنشا باشیم و باید بدانیم که ساختار سرمایه‌گذاری را اصلاح کنیم این دیوار تا ثریا کج می‌رود.

قربان‌زاده با انتقاد از محدودیت‌های اختیارات مدیران خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی درباره احکام فسخ صحبت‌هایی شد و نقدهایی را داشتم بلافاصله با اتهام نشر اکاذیب و سایر موضوعات به دادگاه کارکنان دولت احضار شدم و برای نوشته ای در یک نامه مبنی بر اینکه موضوعی از واگذاری یک شرکت در دست بررسی است، دوباره من را احضار کردند و گفته شد ذهن قاضی را منحرف کرده‌اید.

وی اضافه کرد: وقتی مدیری را برای تصمیم نگرفته شده در این شرایط قرار می‌دهند به طور قطع مدیری باید بسیار جسارت داشته باشد که تصمیمی بگیرد و به اجرا برساند.