به گزارش زیست آنلاین، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، آراء متناقض صادر کرده بودند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: اولا هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اداری بلامانع است، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده های آموزشی و همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل مذکور نیز با یکدیگر متفاوت می باشند علی هذا مجوز مذکور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.

ثانیا، با عنایت به ماده ۱ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۸۷/۴/۳۰ که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می پردازد و اشاره ای به شغل دامپزشکی نمی نماید، بنابراین مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تایید رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح می باشد.