زیست آنلاین :امروز جلسه رأی اعتماد به جناب آقای دکتر «اردکانیان» به‌عنوان وزیر پیشنهادی نیرو برگزار می‌شود. صرف‌نظر از ویژگی‌های فردی و علمی ایشان برای تصدی پست وزارت نیرو، برنامه پیشنهادی ایشان از زوایای مختلف قابل بررسی و تأمل است.

در این برنامه، نکات جدیدی نمود برجسته‌ای یافته‌اند که در نگرش‌های موجود وزارت نیرو کمتر مورد توجه و اشاره قرار گرفته بودند. اشاره به مفاهیمی مانند ظرفیت اکولوژیکی سرزمین، مدیریت هم‌بسته آب، خاک، انرژی و پسماند، توجه به حکمرانی چندسطحی آب و به‌خصوص سطح حکمرانی محلی، تعامل جدی‌تر با جامعه، تولید اطلاعات و نشر آنها، شفاف‌سازی و از همه مهم‌تر تغییر نوع نگاه به موضوع بحران آب از یک مشکل  به سمت بهانه‌ای برای همدلی و ایجاد وفاق ملی، کلیدواژه‌هایی هستند که ورود تفکری جدید را به نظام مدیریت آب کشور نوید می‌دهند. این مباحث حکایت از آن دارد که وزیر پیشنهادی، عزمی جدی برای ایجاد تغییرات بنیادی در نظام مدیریت آب کشور جزم کرده است. در این راستا به‌درستی بر اصلاح ساختار و تقویت نیروی انسانی بخش آب نیز تأکید شده است. جای خوشبختی است که این نگرش جدید جایگزین نگرش سنتی سازه‌محور می‌شود. معضلات پیش‌رو در بخش آب کشور به درجه‌ای از پیچیدگی رسیده است که دیگر نگرش سنتی مبتنی بر اقدامات مهندسی جواب‌گوی آنها نخواهد بود. این مهم به‌خوبی در قالب لزوم حرکت به سمت مدیریت بین‌رشته‌ای و چندانضباطه در برنامه، مورد اشاره قرار گرفته است. در کنار نقاط قوت اشاره‌شده، آنچه این برنامه تا حدودی از آن غفلت کرده است، توجه به عوامل شکل‌گیری مشکلات در بخش آب در بستر تاریخی و نهادی کشور است. به‌طورکلی برنامه پیشنهادی رویکرد نهادی جدی‌ای را طرح نمی‌کند. همچنین آنجایی که سخن از اصلاح ساختار حکمرانی آب به میان آمده است، ابهام در تعیین جهت‌گیری این اصلاحات همچنان باقی است. در برنامه تأکیدات زیادی بر تأمین پایدار آب به میان آمده است. این تأکید از یک سو می‌تواند امیدبخش باشد، به این تعبیر که به اصلاح نظام شکل‌گیری تقاضای آب منجر شود؛ اما از دیگر سو، از آنجایی که در برنامه اشاره‌ای به مهار پیشران‌های توسعه نامتوازن نشده است، این احتمال می‌رود که راهبرد تأمین پایدار آب به سمت استحصال بیشتر از منابع سوق پیدا کند. کمااینکه ممکن است عباراتی مانند «افزایش ظرفیت آب قابل تنظیم جدید (شامل مرزی و غیرمرزی) به میزان دوهزارو ٩٠٠‌ میلیون مترمکعب» و «بهره‌گیری از آب‌های غیرمتعارف به میزان ٢٠٠‌میلیون مترمکعب» خود آغاز جدیدی برای تعریف سلسله‌ای از اقدامات تأمین آب مانند گذشته باشند؛ یعنی وزارت نیرو به‌جای تأثیرگذاری فعال بر اصلاح فرایند توسعه، خود تحت‌تأثیر فشارهایی باقی می‌ماند که از توسعه نامتوازن سایر بخش‌ها بر بخش آب تحمیل می‌شود.

اشاره به لزوم بازنگری در سدهای درحال‌طراحی، فرصت مناسبی را فراهم خواهد کرد تا براساس شرایط جدید هیدرولوژیکی کشور، در لزوم اجرای این پروژه‌ها تجدیدنظر به عمل‌ آید. ولی فراموش نشود که این کار برای بقیه طرح‌های جاری در وزارت نیرو، از جمله طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی نیز ضرورت خواهد داشت. این در حالی است که در برنامه پیشنهادی بر تداوم اجرای این طرح‌ها تأکید شده است. با وجود تأکیداتی که بر نگاه بین‌بخشی و فرارشته‌ای به آب در برنامه شده است، شاخص‌هایی که در ترسیم سیمای بخش آب ارائه شده‌اند، فقط منحصر به اطلاعات فنی آب است که به‌طور سنتی همواره در زیربخش‌های وزارت نیرو جریان داشته است. نباید از نظر دور داشت که بخش آب بر سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست‌محیطی تأثیرگذار است و هم‌زمان از آن بخش‌ها نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین در ترسیم سیمای بخش آب توجه به سایر مؤلفه‌های غیرآبی در کنار مؤلفه‌های آبی امری ضروری است. انتظار می‌رفت نوع نگاه ارائه‌شده در برنامه به رودخانه‌ها، از رویکرد سنتی مهندسی رودخانه به نگرش رودخانه به‌عنوان یک اکوسیستم آبی ارتقا می‌یافت. وزیر پیشنهادی نیرو حرکت اول خود را با تعامل با اقشار مختلف کارشناسی و دانشگاهی شروع کرده است. این کار اقدامی پسندیده است که انتظار می‌رود به رویه‌ای دائم در بدنه وزارت نیرو تبدیل شود. علاوه بر این، تعامل فعال با سایر وزارتخانه‌ها به‌منظور همسوکردن هدف‌گذاری و اقدامات آنها هماهنگ با زیربناهای فکری پپیشنهادشده در برنامه امری ضروری است که در متن برنامه خیلی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. همین مسئله می‌تواند به شکاف بین سطح برنامه‌ریزی و سطح اجرا منجر شود که شانس موفقیت برنامه را کاهش خواهد داد. آنچه به‌عنوان نیروی محرک خیلی تأثیرگذار در پشت اتفاقات در حوزه آب می‌بایست مورد توجه جدی قرار می‌گرفت، نظام توزیع منافع حاصل از آب در قالب اقتصاد سیاسی آب است که برنامه پیشنهادی ورودی به آن نداشته است. برنامه وزیر پیشنهادی حکایت از «تغییر» در نظام فکری مدیریت آب کشور دارد. این تغییرات با وجود اهمیت و ضرورت آنها در مسیر اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. امید که بدنه آب کشور این تغییرات را پذیرا شود و در اجرای آن همدلی لازم را بروز دهد. همراهی و همسویی بقیه بخش‌های جامعه نیز برای حل مشکلات آبی کشور اجتناب‌ناپذیر است./منبع:شرق