در حالی با تشدید اثرات کم‌آبی، نگاه متولیان آب کشور به سمت مدیریت تقاضا و تشکیل «بازار آب» رفته و نشست‌هایی با کارشناسان استرالیایی به‌منظور انتقال تجربیات برگزار کرده‌اند که بازار آب زیان اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی برای استرالیا داشته است.

به گزارش زیست آنلاین، با تشدید روند خشک‌سالی کشور، تکاپوی مسئولان برای یافتن راه‌های برون‌رفت از چالش کم‌آبی هر سال بیشتر می‌شود. این در حالی است که تصور و باور قبلی متولیان مدیریت آب کشور از انقلاب سفید و تشکیل وزارت نیرو به این‌سو، سال‌ها بر کفایت کامل منابع آبی کشور نسبت به نیازهای مصرف و تلاش به‌منظور استحصال هرچه بیشتر منابع آبی استوار بود. ازاین‌رو، رویکرد مدیران آب کشور همواره در تعریف پروژه‌هایی چون حفر چاه و برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، احداث سد و طرح‌های انتقال آب خلاصه می‌شد. طرح‌هایی که به‌هیچ‌وجه با اصول آمایشی و زیست‌محیطی سازگاری ندارند و بسیاری از آن‌ها موجب تشدید کم‌آبی، خسارات زیست‌محیطی، تشدید مهاجرت روستا به شهر و ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی گسترده در میان اقشار مختلف مردم شده است.

رویکرد اشتباه پنجاه‌ساله مدیران منابع آبی کشور موجب ایجاد کلان‌شهرها بر اثر حاشیه‌نشینی روستاییان، شکل‌گیری تقاضای افسارگسیخته مصرف آب و برهم خوردن تعادل طبیعی هیدرولوژی شده است، به‌حدی‌که اثرات آن امروزه با افت کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی و خشک شدن اکثر دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور قابل رؤیت است. به‌طور مثال امروزه به‌خاطر تأمین آب شرب تهران یا اصفهان (و شهرک‌های اطراف آن‌ها) دیگر اثری از دریاچه نمک قم یا تالاب گاوخونی وجود ندارد و دریاچه ارومیه که روزگاری دومین دریاچه بزرگ دنیا بود، پس از احداث قریب به ۱۷۰ سد بر روی رودخانه‌های منتهی به آن در حال خشک شدن کامل قرار گرفته است. جازموریان (در مرز کرمان و سیستان) دیگر هیچ آبی ندارد و مردم خوزستان با خشک شدن هورالعظیم مدت‌هاست دچار تبعات ریزگردها هستند.

تغییر رویکرد مسئولان

پس از پنج دهه رویکرد عرضه و استحصال بی‌ضابطه آب، در دوره وزارت چیت‌چیان در دولت یازدهم و هم‌زمان با پررنگ شدن تبعات چالش کم‌آبی، رویکرد مدیریت تقاضا نیز در کنار مدیریت عرضه آب، در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. هر چند که سال‌ها صدای منتقدان رویکرد سازه‌ای وزارت نیرو شنیده نمی‌شد ؛ اما امروزه متولیان مدیریت آب کشور به سوءمدیریت گذشته در بروز شرایط کنونی اذعان دارند. امروزه سیاست‌هایی برای کنترل تقاضای آب از سوی مسئولان اندیشیده شده که تشکیل «بازار آب» در کشور به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریت تقاضا مورد تأکید برخی مسئولان قرار دارد. در همین راستا چند سالی است همکاری‌های گسترده‌ای بین ایران و استرالیا در زمینه انتقال تجربیات مدیریت منابع آب آغاز شده و هیئت‌های کارشناسی و سیاسی استرالیا کارگاه‌ها و نشست‌هایی در کشورمان در این زمینه برای همتایان ایرانی خود برگزار نموده‌اندکه از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «نشست احیاء دریاچه ارومیه» ، «مرکز تحقیقات مشترک آب ایران و استرالیا» و «کارگاه آموزشی-مشورتی مدیریت حقابه‌های زیست‌محیطی» اشاره کرد.

نظریه‌پردازان علم اقتصاد مفهوم بازار را برای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری به‌عنوان ابزاری در جهت تعدیل نیازها و تخصیص هدفمند منابع تعریف می‌کنند و معتقدند جریان طبیعی عرضه و تقاضا در صورت مدیریت صحیح یک بازار، حتما در جایی به تعادل خود خواهد رسید که در آن نقطه تعادل، منابع با هزینه اجرایی پایین برای دولت‌ها، توسط سازوکار خود بازار بین متقاضیان به‌گونه‌ای عادلانه توزیع می‌شود. دراین‌بین؛ دولت‌ها صرفاً وظیفه دارند با وضع قوانین بر حُسن عملکرد بازار نظارت داشته و از سودجویی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند، اما اقتصاددانان معتقدند هرچه دخالت دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در فرآیند بازار کمتر باشد، بازار عملکرد بهتری خواهد داشت. در همین راستا برای «آب» هم مفهوم «کالا» تعریف می‌شود که قابلیت تشکیل بازار برای آن وجود دارد.

الزامات یک بازار کارا

اما در علم اقتصاد شروط پنج‌گانه‌ای برای یک بازار به‌عنوان اصول کارایی بازار وجود دارد که عمدتاً ضامن رقابتی بودن و عدم انحصاری شدن بازار است. اول آن‌که ورود افراد ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﺧﺮوج از آن آزاد بوده و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ صدور ﻣﺠﻮز از سوی نهادهای بالادستی، حاکمیتی و یا دولتی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. همین شرایط آزادانه برای ورود و خروج منابع مالی و کالاها به بازار شرط دوم را تشکیل می‌دهد. شرط سوم بیان می‌کند هیچ فرد یا نهادی اعم از دولتی یا خصوصی نباید بتواند ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و حجم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ در ﺑﺎزار اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ کند. شرط چهارم راجع به شفافیت اطلاعات برای همه شرکت‌کنندگان در فرآیند بازار است، به‌نحوی‌که ﻗﻴﻤﺖ و کیفیت ﻛﺎﻻها و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی موجود در بازار برای ﻣﺒﺎدﻟﻪ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، شفافیت اطلاعاتی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در نهایت آخرین شرط تصریح می‌کند که برای کارآمدی یک بازار، لازم است تا کالاها و نهاده‌های مبادله‌شده کاملاً خصوصی و تا حد امکان همگن باشند. همگنی بدان معناست که کالاهای مبادله شده در بازار همان کالا، یکدست و دارای کیفیت مشابه به هم باشد.

بازار آب، بازاری شکست‌خورده

با تأملی کوتاه بر الزامات گفته‌شده مشخص می‌شود که تشکیل بازار برای نهاده‌ای چون آب، بسیاری از اصول کارایی یادشده را ندارد و یا نمی‌تواند که داشته باشد. از طرفی آب، منبعی عمومی و متعلق به همه جامعه است و کالایی کاملاً خصوصی نیست که افراد آن را معامله کنند. حقابه‌های محیط‌زیستی نیز آب‌هایی هستند که با فرمول بازار آب می‌توانند توسط برخی استحصال و از محیط‌زیست دریغ شده و در نهایت در بازار عرضه شوند. پس بدیهی است که نیاز به اعمال محدودیت‌ها و قوانینی از سوی دولت‌ها وجود دارد که مانع از سودجویی قانون‌گریزان گردد که همین امر خود ناقض شرط اول بازار کاراست.

ضعف زیربنایی کشور در زمینه اطلاعات منابع آب‌های موجود و میزان تلفات و مصارف از دیگر عواملی است که ناکارآمدی تشکیل بازار آب در کشور را گوشزد می‌نماید. در شرایطی که هنوز بر سر حقابه‌های کشاورزی در اغلب نقاط کشور اختلاف‌نظر وجود دارد و فرآیند صدور پروانه‌های بهره‌برداری دارای ابهامات و ضعف عدالتی بسیار است، حضور حقابه‌داران در بازار آب و خریدوفروش حقابه‌ها میسر نخواهد بود. به نکات یادشده این را هم باید افزود که کیفیت آب به‌طور مثال در استان گیلان با استان گلستان که هر دو در یک حوضه آبریز قرار می‌گیرند، یکسان نیست. بنابراین شرط همگنی کالاها در بازار آب ایران وجود ندارد.

تجربه ناموفق بازار آب استرالیا

مسئولان مختلف کشور در حالی به سراغ یادگیری شیوه‌های مدیریت منابع آب استرالیا و به‌ویژه تجربه بازار آب این کشور رفته‌اند که استرالیا تجربه‌ای تلخ و عبرت‌آموز در ایجاد بازار آب در کشور خود دارد. بازار آب در استرالیا از سال ۱۹۹۵ و در بزرگترین حوضه آبریز این کشور موسوم به حوضه آبریز مورای-دارلینگ که شامل دو رودخانه اصلی به نام‌های مورای و دارلینگ است و اغلب تولیدات زراعی استرالیا را شامل می‌شود، رسماً آغاز به کار کرد. یک‌سال بعد، قوانین نحوه استفاده از آب‌های سطحی در این حوضه به‌منظور رسمیت یافتن بیشتر بازار آب اصلاح و به تصویب رسید. بازار آب مورای-دارلینگ به‌صورت بازاری جانبی در کنار سایر روش‌های تخصیص و تأمین آب تداوم یافت تا در سال ۲۰۰۴ که سایر معاملات آب خارج از سازوکار بازار مذکور ممنوع شد.

روند رسمیت‌بخشی به بازار آب مذکور به همین‌جا ختم نشد و در سال ۲۰۰۷ با اصلاح قانون ملی استرالیا، بازار آب مورای-دارلینگ در میان همه ایالت‌ها و دولت‌های فدرال استرالیا به‌صورت بازاری مستقل و رسمی تعریف و معرفی شد. به‌رغم آن‌که کارشناسان استرالیایی امید زیادی به نتیجه‌بخش بودن سازوکار بازار آب این کشور بسته بودند و حتی این اختیار را به شرکت‌کنندگان در این بازار داده بودند که در صورت صرفه‌جویی، مازاد آب مورد نیاز در طول یک سال آبی را می‌توانند در سال‌های آتی آزادانه به فروش برسانند؛ اما اوضاع در این کشور به‌گونه‌ای رقم خورد که در گزارش‌های متعددی از آن به‌عنوان تراژدی زیست‌محیطی یاد می‌شود .

کشاورزان با حمایت‌های مالی دولتی و بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌‎های آبیاری مدرن و تحت‌فشار اقدام کردند و نتیجه آن شد که در پایان سال زراعی ۲۰۰۷، قسمت عمده جریان آب بازگشتی به رودخانه‌های اصلی حوضه آبریز، بر اثر تغییر رژیم آبیاری و حذف زه‌آب‌های کشاورزی از بین رفت. بنابراین بهره‌برداران پایین‌دست حوضه آبریز که نتوانسته بودند حقابه مندرج در پروانه‌های خود را از منابع آب‌های سطحی دو رودخانه مذکور دریافت نمایند، به سمت بهره‌برداری از سفره‌های آب زیرزمینی هدایت شدند. کاهش شدید جریان آب بازگشتی در سال ۲۰۰۸ موجب شیوع نوعی جلبک سبز مهاجم در دشت‌های پایین‌دست و بروز خسارات فراوان شد که تاکنون دولت استرالیا موفق به مهار کامل آن نشده است.

سرانجام دولت استرالیا به ناچار مجبور شد تا با ورود و دخالت مستقیم در بازار آب این کشور حقابه‌ها را با صرف بودجه‌ای هنگفت خریداری نماید تا آن را به محیط‌زیست در معرض نابودی این کشور بازگرداند و پس از آن علاوه‌بر کاهش حقابه‌هایی که در ابتدا صادر شده بود، بر معاملات بازار آب خود مالیاتی وضع کرد تا علاوه بر کاستن از شتاب فزاینده معاملات آب، از درآمد حاصل از آن در زمینه احیاء محیط‌زیست رو به زوال حوضه آبریز مورای-دارلینگ بهره گیرد. طبق برآوردها دولت استرالیا تا سال ۲۰۱۲ بابت خرید حقابه‌ها و بازگرداندن آب به محیط‌زیست، متحمل ضرری ۱۱ میلیارد دلاری (دلار آمریکا) شد. فائو در گزارش خود نسبت به ناسالم بودن آب رودخانه مورای تا سال ۲۰۲۰ در بیش از ۵۰% از سال به این کشور هشدار داده و هم‌اکنون به‌دلیل برداشت‌های بالادست و حذف جریان‌های بازگشتی ناشی از به‌کارگیری گسترده سامانه‌های آبیاری تحت فشار، هیچ آبی از این رودخانه به اقیانوس آرام نمی‌ریزد.

این سؤال در ذهن پژوهشگرانی که اندکی با سوابق اجرای بازار آب در استرالیا آشنایی دارند، مطرح است که چگونه مسئولان کشورمان از میان تجربیات متعدد جهانی، چند سالی است بر روی یکی از شکست‌خورده‌ترین تجربیات مدیریت آب دنیا به‌عنوان الگویی برای پیاده‌سازی در ایران دست گذاشته‌اند؟/منبع: فارس