امروزه ديگر بايد منابع محيط زيستی را در دسته منابع کمياب قرار داد و بديهی است که در اين شرايط بايد محدوديتهايي را براي استفاده از آن وضع نمود در عين حال منابع محيط زيستی به عنوان پذيرنده آلودگی های ناشی از فعاليتهای توليدی اقتصادی و يا مصرفی جامعه دارای حد مشخصي از ظرفيت هستند که فشار بيش از آن ميتواند موجب نابودی منابع زيست محيطی گردد.

محیط زیست مجموعه ای از عوامل فیزیکی، شیمیایی و حیاتی (مانند آب و هوا، خاک و موجودات زنده)  است که بر یک ارگانیسم یا یک جامعه اکولوژیک عمل می کنند و در نهایت شکل و بقای آن را تعیین می کند.
به طور کلی محیط زیست شامل دو نوع منبع تجدید پذیر  و غیر قابل تجدید  است. منابع طبیعی تجدید پذیر منابع بیولوژیكی هستند كه امكان تجدید دارند. جنگلها، حیوانات و میكروارگانیسم‌ها مثالهایی از این گونه منابع به شمار می روند. از لحاظ نظری منابع تجدیدپذیر قابلیت ایجاد خدمات را به میزان نامحدود دارا بوده، اما امكان وارد شدن فشار بیش از حد به آنها وجود ندارد. 

تقسیم بندی كلی منابع  الف) منابع پایان پذیر  مانند ذغال‌سنگ، نفت خام و بوكسیت این منابع از نظر میزان عرضه محدودند.

ب) منابع قابل بازیافت   مانند اغلب فلزات مانند قلع، مس، آلومینیوم و طلا

ج) منابع تجدیدپذیر با جریان خدمات قابل تجدید مانند زمین، آب (دریا، رودخانه و زیرزمینی)

محیط زیست و اقتصاد امروزه نمیتوان از محیط زیست صحبت کرد بدون آنکه به جنبه های اقتصادی آن نکرد. یک نظام اقتصادی با استفاده از منابع محیط زیست تولیدات و خدماتی را توسط تولیدکنندگان عرضه میکند و نیازهای مصرف کنندگان را فراهم میکند. بدین ترتیب نظام اقتصادی-زیست محیطی شکل میگیرد.
تولیدكنندگان، مصرف‌كنندگان و بازارها اجزای اصلی یك نظام اقتصادی سنتی را شامل می‌شوند. بنگاههای تولیدی به وسیله نیروی كار و سرمایه‌ای كه توسط مصرف‌كنندگان عرضه می‌شود كالا و خدمت تولید می‌كنند. این كالاها و خدمات در بازار ارائه شده و توسط مصرف‌كنندگان خریداری می‌شود. تولید‌كنندگان در مقابل سرمایه و نیروی كاری كه عرضه می‌كنند پاداشی به شكل سود، بهره، اجاره و یا دستمزد دریافت می‌كنند. این مدل ساده با اضافه‌كردن بخش دولت به عنوان كنترل‌كننده گسترش می‌یابد. 
در یك نظام اقتصادی-زیست‌محیطی بین نظام اقتصادی و نظام زیست‌محیطی واكنش وجود دارد. ارتباط بین نظام ‌محیط زیستی و نظام اقتصادی در شکل(۱) نشان داده شده است.



شکل (۱): نظام اقتصادی- ‌محيط زيستی                                    

محيط زيست در اين نظام سه نقش مهم را ايفا مي‌كند:


۱) تأمين مواد خام براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان
۲) به عنوان يك مخزن براي ضايعات توليدكنندگان و مصرف كنندگان
۳) تأمين‌كننده تفريحات براي  آحاد جامعه

رشد اقتصادی و محيط زيست سه جريان عمده  فکري در جهان در خصوص رابطه رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست وجود دارد. جريان اول رشد فعاليتهاي اقتصادي بشر را خطري براي محيط زيست عنوان ميکند. اين نظريه عقيده دارد هرچه در خلال فرايند توسعه اقتصادي افزايش سطح درآمد  اتفاق مي افتد در مقابل استخراج بيشتر منابع طبيعي و افزايش تخريب‌هاي زيست محيطي باعث کاهش رفاه بشر مي شود .طرفداران جريان دوم اعتقاد دارند که مسير بهبود کيفيت زيست محيطي به موازات رشد اقتصادي است و به منظور بهبود استانداردهاي زيست محيطي بايد در جريان رشد اقتصادي گام نهاد. چرا که اصولاٌ سطح بالاتري از درآمد، باعث افزايش تقاضا براي کالايي مي شود که از سطح کمتري از مواد استفاده مي کند و نيز اينکه افزايش درآمد باعث افزايش تقاضاي کيفيت محيط زيست مي شود و اين به معني پذيرش معيارها و ضوابط حفاظتي زيست محيطي است.  اما جريان سوم جديدي توسط کوزنتس بيان شد که به نوعي هردو اين نظريه‌ ها را تاييد ميکرد. 

از دهه ۹۰ به بعد برخي از مطالعات تجربي نتايجي را ارائه داد که نشان از آن داشت که يک رابطه Uشکل معکوس بين رشد اقتصادي و تخريب محيط زيست وجود دارد كه اين رابطه به منحني زيست محيطي کوزنتس منجر گرديد. اين رابطه نام خود را از سيمون کوزنتس (برنده جايزه نوبل۱۹۵۵) الهام گرفته است که براي اولين بار به رابطه بين سطح درآمد و توزيع درآمد به شکلU معکوس پي برد.  
 



نمودار ۱-رابطه بين رشد اقتصادی و آلودگی محيط زيست 

 

نمودار فوق نشان مي دهد که در مرحله اول همگام با رشد اقتصادي کشورها، ميزان آلودگي منتشر شده به ازاي هر واحد توليد ناخالص ملي افزايش يافته است سپس در طول زمان به نقطه اوج خود رسيده و بعد از آن سرانه آلودگي کاهش مي يابد.
طي مطالعه اي که براي ۶۷ کشور در جهان انجام شده است منحني زيست محيطي کوزنتس براي دوگروه کشورهاي با درآمد بالا و کشورهاي با درآمد متوسط و پايين رسم شده است. ايران نيز در اين بررسي در گروه کشورهاي با درآمد متوسط مورد توجه قرار گرفته است.  براساس نتايج به دست آمده کشورهاي با درآمد بالا در مرحله دوم اين منحني و کشورهاي با درآمد متوسط در مرحله اول اين منحني قرار مي گيرند. اين بدان معني است که در کشور ما همانند ساير کشورهاي با درآمد متوسط و پايين، رشد اقتصادي با تخريب محيط زيست همراه است.    

آب و محيط زيست در ايران آب به عنوان يکي از منابع مهم محيط زيست نقش زيادي در  حيات بشر و ساير موجودات زنده دارد. بزرگترين تمدن هاي جهان در کنار منابع آبي به وجود آمده و امروزه نقش آب در فرآيند توسعه بر هيچکس پوشيده نيست.
آب در مصارف مختلف شامل شرب، صنعت و کشاورزي تامين موادخام را براي براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان به عهده داشته و در عين حال پساب ناشي از اين مصارف به منابع آب سطحي و زيرزميني وارد ميشود. چشم اندازهاي آبي نيز از تفريح گاه هاي مهم جامعه هستند که خدمات تفرجگاهي خود را در اختيار جامعه  قرار مي دهند.
اما وضعيت اين منبع محيط زيستي در ايران در چه شرايطي است؟ آيا در نظام اقتصادي – محيط زيستي  ايران استفاده از اين منبع در حال تعادل است؟ ما در اين قسمت براساس گزارش رسمي منتشر شده به بررسي وضعيت آب از نظر كمي و كيفي درسالهاي اخير ميپردازيم. اين امر ميتواند سبب گردد با شناسايي بهترمسائل براي بهبود وضعيت در جستجوي راه‌هايي باشيم. 


در  بررسي شرايط كمي آب دركشور طي سالهای اخير مشاهده ميشود كه  :
●    ميزان بارش، كاهش يافته است به طوريكه در ۹ ساله اخير اين مقدار با ۱۴درصد كاهش نسبت به ميانگين بلندمدت (۲۴۲ميليمتر) به ۲۰۷ ميليمتر رسيده است. 
●    ميزان آب تجديدشونده در اثر کاهش بارش، افزايش تبخير، تغيير الگوي بارش (شدت-مدت – فراواني( و نيز تغيير نوع بارشها و پديده تغيير اقليم، از متوسط درازمدت ۱۳۰ميليارد مترمکعب در سال ، با کاهش ۱۴ميليارد مترمکعب به ۱۱۶ميليارد متر مکعب در سال رسيده است.
مصرف سالانه آب کشور حدود ۱۰۰ ميليارد مترمکعب  که ۴۰% آن  از منابع آب سطحي و ۶۰% از منابع آب زيرزميني تامين ميشود بزرگترين مصرف کننده آب در کشور، بخش کشاورزي است که ۹۰%آب مصرفي را به خود اختصاص مي دهد، بعد از اين مصرف کننده بزرگ ؛ ۸% آب کشور در بخش شرب و ۲%در بخش صنعت به مصرف مي رسد. 
 سياستهاي کشور در راستاي افزايش توليدات بخش کشاورزي در اين بخش سبب شده است تا به منظور دسترسي به اين هدف سطح زير کشت محصولات آبي افزايش يابد. اين افزايش سطح زير کشت و سوء مديريت منابع آب از جمله عوامل رشد مصرف آب در چند دهه اخير بوده و عليرغم سهم زياد مصرف آب دربخش کشاورزي، بازدهي اقتصادي و بهره‌وري از عوامل و منابع توليد بسيار پايين است.


اين سياست بحران ديگري را نيز به همراه داشته است. حفر چاه هاي مجاز و غيرمجاز و برداشت هاي بي رويه موجب افت تراز و کاهش کيفيت آب زيرزميني، نشست زمين درتعدادي از دشت ها و پايين آمدن محسوس آبدهي چاه ها شده و تعدادي از آبخوان هاي کشور را درمعرض نابودي قرار داده است. کاهش چشمگير منابع آب به ويژه تراز آب زيرزميني بيش از آنکه متأثر از خشکسالي و تغيير اقليم باشد، منشأ انساني و مديريتي دارد. اگرچه بي شک کاهش ميزان رواناب هاي سطحي ميتواند سبب شود در دوره خشکسالي ميزان برداشت ها افزايش يابد، اما قيمتهاي پايين حامل هاي انرژي و مجاز سازي چاه هاي غير مجاز و سياستهاي بي فرجام مديريتي وزارت نيرو، بيش از خشکسالي ها در اين بحران موثرند.  

اما کيفيت آب نيز در سالهاي اخير تحت تاثير فشارهاي جمعيتي، افزايش توليدات محصولات کشاورزي و صنعتي و توليد پساب هاي آلوده به شدت تحت تاثير قرار گرفته اند. براساس گزارش انديشکده آب، محيط زيست، امنيت غذايي و منابع طبيعي وابسته به مرکز الگوي اسلامي ايراني، پيشرفت اين چالشها عبارتند از:


●    روند کاهش کيفيت منابع آب در سال هاي اخير تشديد يافته است و علاوه بر رشد جمعيت، گسترش شهرنشيني و افزايش پساب ها، خشکسالي هاي اخير و کاهش روان آب ها تأثير شديدي بر کاهش کيفيت منابع آب داشته اند. سازمان حفاظت محيط زيست بيش از ۲۹ رودخانه آلوده را در کشور شناسايي کرده است . تغييرات کيفيت آب در طول اين رودخانه هاي مهم به وضوح نشان دهنده اثرات تخليه پساب هاي شهري و صنعتي و زهاب هاي کشاورزي به اين رودخانه هاست.
●    به طور متوسط هرروز بالغ بر ۵۰ هزار تن مواد زائد جامد در کشور توليد مي شود.  از اين ميزان، ۴۴ هزار تن در روز به صورت نامناسب و بدون رعايت کامل استانداردهاي محيط زيستي دفع ميشوند .ورود شيرابه اين زباله ها ) در حدود ۱۵۰۰ مترمکعب در روز (که حاوي انواع ترکيبات خطرناک شيميايي و بيولوژيکي است زيان هاي جبران ناپذيري را بر منابع آب و خاک و نهايتاً بر سلامت انسان و دام وارد مي سازد. ضمنا سالانه معادل يک ميليون و دويست هزار بشکه نفت توسط فعاليت هاي نفتي کشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان از طريق کشتي ها و شبکه هاي انتقال به دليل عدم رعايت استانداردها، وارد دريا مي شود.  غلظت هيدروکربن هاي نفتي در آب هاي خليج فارس سه برابر بيشتر از درياي شمال و دو برابر بيشتر از درياي کارائيب است .
●    آناليزهاي شيميايي بر روي رسوبات خليج فارس حاکي از آن است که غلظت عناصر سنگين و آلاينده در اين پهنه آبي حدود ۵/۱ برابر استاندارد است . همچنين شکل گيري سولفيدهاي آهن و منگنز نشان دهنده کاهش اکسيژن محلول در اين پهنه آبي است. متأسفانه عدم تصفيه مطلوب فاضلاب هاي شهري، صنعتي و گسترش نامناسب سيستم فاضلاب در کنار عدم مديريت صحيح، از عوامل مؤثر افزايشآلودگي در اين حوضه است.
●    ارزيابي وضعيت شوري آبخوان هاي کشور نشان ميدهد که هدايت الکتريکي بيش از ۵۰ درصد مساحت آبخوانهاي کشور بيش از ۲۰۰۰ ميکروزيمنس بر سانتيمتر است. با توجه به اينکه بيش از ۵۵ درصد آب مصرفي کشور از منابع آب زيرزميني تأمين مي شود.
●    بر اساس تحليل هاي انجام شده در مطالعات جامع آب کشور، حجم پساب هاي شهري، روستايي و صنعت و معدن در سال ۱۴۲۰ به ترتيب برابر با ۱۶۱۵، ۱۴۸۳ و ۲۲۹۸ ميليون مترمکعب خواهد بود. اين موضوع نشان دهنده افزايش قابل توجه حجم پساب ها در مقايسه با آب هاي قابل استفاده با کيفيت مناسب است.
●    بر اساس برنامه هاي موجود، در سال هاي آتي استفاده از پساب ها در بخش کشاورزي رشد زيادي خواهد داشت. با توجه به فرايندهاي تصفيه موجود، پساب هاي توليدي داراي ميکروآلاينده هايي مانند تخم انگل، هورمون و آنتي بيوتيک ها هستند و استفاده از آنها در توليد محصولات خوراکي مي تواند مشکلات بهداشتي و محيط زيستي پيش بيني نشده اي در پي داشته باشد. حتي استفاده از پساب در احياي آبخوان ها نيز مي تواند مشکلات مهمي براي کيفيت خاک و منابع آب زيرزميني در پي داشته باشد. بنابراين لازم است استفاده از پساب در بخش کشاورزي با احتياط و دقت بيشتري صورت گيرد و طرح هاي پژوهشي بيشتري در زمينه اثرات محيط زيستي استفاده از پساب در بخش هاي مختلف تعريف واجرا شوند .

نقش اقتصاد در مديريت منابع زيست محيطی همانطور که پيشتر اشاره شد  محيط زيست در يک نظام اقتصادي محيط زيستي تأمين کننده مواد خام براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان، تأمين‌كننده تفريحات براي آحاد جامعه بوده و درعين حال به عنوان يك مخزن براي ضايعات توليدكنندگان و مصرف كنندگان نقش آفريني مي کند. اما در اين خصوص دو نکته حائز اهميت است.اول اينكه ظرفيت محيط زيست براي جذب ضايعات محدود است. اگر ميزان ضايعات از ميزان قابليت جذب محيط زيست بيشتر باشد، توانايي محيط زيست در تامين سه نقش پيش‌گفته با مخاطره مواجه مي‌شود. دوم اينكه لازم است ارزش محيط زيست در قالب نظام اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر سبب ميگردد تا هزينه هاي ايجاد شده براي جامعه مشخص شده و جهت گيري سياستهاي کلان کشور براي حفظ منافع جامعه براساس آن مشخص و منابع مالي آن متناسباً تامين گردد. علم اقتصاد محيط‌زيست مي‌كوشد تا با به‌كارگيري ابزارهاي اقتصادي در بهينه‌سازي استفاده از منابع طبيعي در جهت دستيابي به توسعه پايدار موثر باشد. 


با توجه به مصرف بيش ازحد از منابع محيط زيستي اين منابع را بايد از منابع کمياب به حساب آورد و اين کميابي سبب ميشود که در چارچوب علم اقتصاد بتوان آنها را ارزشگذاري کرد. به عنوان مثال وجود يک نظام قيمت گذاري درست براي آب با توجه به ارزش اقتصادي آن در مصارف گوناگون، هزينه تمام شده و با در نظر گرفتن قدرت پرداخت جامعه ميتواند در مديريت مصرف آب موثر باشد. اما در خصوص آب زير زميني جدا از مسئله قيمت گذاري، بايد به طور خاص پاسخ مسئله را در خارج از بخش آب جستجو کرد. آنجا که يارانه هاي قابل توجه روي انواع حاملهاي انرژي سبب شده است تا هزينه هاي استحصال آب از منابع زيرزميني به طور واقعي مشحص نگردد. بديهي است که در چنين شرايطي هرگونه سياست گذاري براي آب زير زميني در داخل وزارت نيرو به نتايج مورد نظر خود نخواهد رسيد.


در عين حال ورود انواع آلودگي ها به محيط زيست سبب ميشود تا آثار منفي را براي کساني ايجاد کند که اصولا در منافع و يا رفاه ناشي از ايجاد اين آلودگي توسط توليد کنندگان و مصرف کنندگان نقشي نداشته اند اين آثار را آثار خارجي مي نامند. اين اثر وقتي منفي مي شود که شخص متاثر شده، متحمل زيان در مطلوبيت شده و اين زيان جبران نشود.آلودگي آب از اثرات خارجي منفي هستند که هزينه هاي خارجي را براي جامعه موجب ميشوند. در حال حاضر زه آب اراضي کشاورزي که حاوي مقاديري از کود و سم است وارد منابع آب سطحي و زير زميني شده و سبب ميشود تا اين منابع آلوده گردند. در عين حال فاضلاب هاي انساني و صنعتي نيز از ديگر منابع آلوده کننده هستند که بايد به آنها توجه گردد. عدم محاسبه خسارتهاي ناشي از اين موارد و ساير مواردي که در خصوص وضعيت کيفي منابع آب در ايران بيان شد سبب خواهد شد اين هزينه ها در محاسبات اقتصادي مربوط به استفاده هاي توليدي يا مصرفي آب در ايران وارد نگردد. بدون محاسبه اين هزينه ها  و آگاهي داشتن در مورد مقدار آنها سياست گذاري  و برنامه ريزي مناسبي براي منابع زيست محيطي ممکن نخواهد بود.
در صورت ارزشگذاري اقتصادي آثار آلودگي استفاده از ابزارهاي اقتصادي  نظير  دريافت بهاي آلودگي، يارانه ها و مشوقها و پرداخت بابت خدمات زيست محيطي ممکن خواهد شد.

جمع بندی و نتيجه گيری:

در اين مقاله سعي شد تا رابطه منابع محيط زيستي با اقتصاد در قالب يك نظام اقتصادي-محيط زيستي نشان داده شود و در عين حال وضعيت کمي و کيفي آب به عنوان يک منبع مهم محيط زيستي در اين ارتباط مورد بررسي قرار گرفت .  امروزه ديگر بايد منابع محيط زيستي را در دسته منابع کمياب قرار داد و بديهي است که در اين شرايط بايد محدوديتهايي را براي استفاده از آن وضع نمود در عين حال منابع محيط زيستي به عنوان پذيرنده آلودگي هاي ناشي از فعاليتهاي توليدي اقتصادي و يا مصرفي جامعه داراي حد مشخصي از ظرفيت هستند که فشار بيش از آن ميتواند موجب نابودي منابع زيست محيطي گردد. علم اقتصاد و شاخه هاي آن نظير اقتصاد محيط زيست ميتواند به ايجاد اين محدوديتها کمک کند. ابزارهاي اقتصادي مي‌تواند مکمل ابزارهاي نهادي، مقررات، فني و انواع ديگر ابزارهاي به کاررفته در بخش آب و محيط زيست باشد. ابزارهاي اقتصادي درکنار ابزارهاي موجود نظير ابزارهاي تغيير اجتماعي،ابزارهاي تنظيمي و ابزارهاي ارزيابي به موفقيت سياستها کمک کند. مطالعاتي که ابزارهاي مديريتي را ارائه ميکند اشاره به اين نکته دارند که ابزارهاي اقتصادي ممکن است مزيت‌هايي نسبت به ساير ابزارها، مانند فراهم‌آوردن مشوق براي تغيير رفتار، درآمدزايي براي کمک به تأمين مالي اصلاحات ضروري، تعيين اولويت مصرف‌کنندگان و دستيابي به اهداف کلي يکپارچه‌نگري با حداقل هزينه براي جامعه داشته باشد. بي شک ابزارهاي اقتصادي در ترکيب با راهکارهاي پشتيباني‌کننده ديگر، بهترين عملکرد را خواهند داشت.