زیست آنلاین: این روزها بحث بحران آب و وضعیت منابع آب در ایران بسیار جدی و هر منطقه از کشور به شکلی درگیر این بحران شده است. خشک شدن پیکره های منابع آب سطحی چون دریاچه ها، تالابها، رودخانه ها و زوال کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی چهره طبیعت ایران را دگرگون کرده است.

این مسئله هر روز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی عمیق تری را رقم می زند. به روایت آمار، خشک شدن سالانه ۱۳ هزار هکتار باغ پسته در کرمان، خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، گسترش پدیده حاشیه نشینی در شهرها و افزایش امار آسیب های اجتماعی بخشی کوچکی از پیامدهای این بحران است. دلایل متعددی نیز برای بروز این بحران متصور می شوند. از خشکسالی و تغییر اقلیم گرفته تا سوءمدیریت و افزایش جمعیت و غیره. در این نوشتار زیست آنلاین، سعی می دارد نگاهی به وضعیت منابع آب در ایران و دلایل و پیامدهای این بحران داشته باشد. 

وضعیت منابع کنونی منابع آب ایرانیان را از سخت‌کوش‌ترین انسانها در ساختن تمدن در عرصه زمین می دانند.
باید گفت که رابطه آب با جامعه ایرانی مسئله تازه‌ای و جدیدی نیست. کم آبی با روح انسان ایرانی در پیوند است. ۸۵ درصد طبیعت ایران دارای اقلیمی خشک و فراخشک بوده و بیش از ۷۰ درصد مناطق ایران بارش سالانه ای کمتر از ۲۰۰ میلی متر دارند. این یعنی ایران با یک هیدرولوژی سخت ناشی از توزیع نامتناسب زمانی و مکانی بارندگی روبرو بوده اند. از این رو کم‌آبی از مولفه های ذاتی طبیعت خشن ایران بوده است. از این رو است که شاید ایرانیان را از سخت‌کوش‌ترین انسانها در ساختن تمدن در عرصه زمین می دانند. حفر کیلومترها تونل زیرزمینی، چاه، آب انبارها و یخچالهای متعدد نشان از سرمایه گذاری متعدد ایرانیان برای پی ریزی تمدن در این عرصه جغرافیایی دارد. شکل زیر وضعیت پراکندگی بارش در سطح کشور را نشان می دهد.



در یک دهه گذشته میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب وحتی اخیراً در ۵ سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است.
سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در ۵ دهه گذشته با تاکید بر صرف بر مدیریت تامین آب، با ساخت سدها برای ذخیره درون و برون سالی و انتقال آب سعی بر مدیریت این پراکندگی مکانی و زمانی در منابع آب سطحی کشور کردند. طبق آمار رسمی تا انتهای دهه ۸۰، طبیعت ایران هر ساله به طور متوسط میزان آبی معادل ۱۳۰ میلیارد مترمکعب را هر ساله در اختیار جامعه ایرانی قرار می داده است. ۱۱۸ میلیارد مترمکعب از این میزان منابع تجدیدپذیر ناشی از ریزش های جوی بوده، که تنها ۳۰ درصد حجم ریزش ها بوده و ۷۱ درصد از حجم ناشی از ریزش هاي جوي به صورت تبخیر و تعریق از دسترس خارج می شود، و حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب از طریق جریان هاي سطحی وارد کشور می شود و یا به صورت رودخانه هاي مشترك مرزي جریان پیدا می نماید. اما بر اساس اظهار نظر مسئولین وزارت نیرو، به دلیل تغییر اقلیم و بهم خوردن تعادل بین منابع زیرزمینی و سطحی و زوال کیفی منابع، این مقدار بنا در یک دهه گذشته به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب وحتی اخیراً در ۵ سال گذشته به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است. مشخص نبودن وضعیت میزان منابع تجدیدپذیر در دسترس به صورت دقیق و شفاف، در کشوری که به این میزان آب اهمیت دارد، نیز خود حکایت پرغصه ای است. 
در دهه های اخیر دست اندازی به منابع آب تجدیدناپذیر شده است که سهم آیندگان و ضامن حفظ تمدن ایرانی در این خطه جغرافیایی است.
وضعیت اسفبار این است که در دهه های اخیر علاوه بر مصرف تمام منابع آب تجدیدپذیر، دست اندازی به منابع آب تجدیدناپذیر شده است که سهم آیندگان و ضامن حفظ تمدن ایرانی در این خطه جغرافیایی است. برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی تجدید پذیر در دهه های اخیر به صورت بی رویه و غیرپایداری افزایش پیدا کرده است. میزان چاه ها از ۴۷ هزار حلقه چاه در سال ۱۳۵۰ به حدود ۷۶۳ هزار حلقه چاه تا سال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کرده است که این روند همچنان ادامه دارد. شکل زیر وضعیت افزایش حفر چاه در دهه های اخیر را نشان می دهد.



در سال‌هاي اخير عليرغم افزايش تعداد چاه‌ها، ميزان تخليه افزايش نيافته ‌است.

چنانچه ملاحظه می شود ابتدا با حفر چاههای بیشتر میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیشتر شده است. اما نمودار نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير عليرغم افزايش تعداد چاه‌ها، ميزان تخليه افزايش نيافته ‌است. این به آن معنی است که منابع آب زیرزمینی ایران به حد نهایی ظرفیت خود رسیده و با حفر چاه بیشتر امکان برداشت بیشتر از این منابع وجود ندارد. 
این برداشت بی‌رویه منجر شده است که بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو تا سال ۱۳۹۵ از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی و دشت کشور، ۳۱۹ دشت ممنوعه بحرانی شود. این تعداد دشت ممنوعه بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع آب زیرزمینی کشور را در خود ذخیره داشته اند. دشت های باقی مانده یا بسیار کوچک هستند و یا از نظر جغرافیایی و زمین شناختی امکان توسعه در آنجا ممکن نبوده است. نقشه زیر وضعیت دشت های ممنونه در کشور را نشان می دهد.



بیشتر منابع آب باقی مانده در سفره های آب زیرزمینی شور بوده و دارای کیفیت نامطلوبی هستند.

شایان توجه بسیار است که مطابق آمار رسمی وزارت نیرو میزان منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر کشور حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب برآورده شده است که بر اساس آمار تا سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۱ میلیارد مترمکعب از این ذخایر استراتژیک تجدیدناپذیر برداشت شده است. این آمار به این معنی نیست که که تنها ۲۵ درصد از این منابع برداشت و مصرف شده است، بلکه آنچه که بسیار باید مورد تاکید قرار گیرد این است که بیشتر منابع آب باقی مانده در سفره های آب زیرزمینی شور بوده و دارای کیفیت نامطلوبی هستند. به این معنی که درست است که از نظر کمی آبی وجود دارد اما از نظر کیفی این آب قابل استفاده برای فعالیت های انسان شامل کشاورزی، صنعت و شرب نیست. 

پیامدهای بحران آب در ایران تداوم این شرایط موجب شده که پیامدهای گسترده پیدا و پنهان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بحران آب هر روز آشکار تر می‌شود.
بهره‌برداری بی‌رویه و ناپایدار از منابع آبی در چندین دهه گذشته منابع آب کشور را در وضعیت بسیار شکننده ای قرار داده و تداوم این شرایط موجب شده که پیامدهای گسترده پیدا و پنهان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بحران آب هر روز آشکار تر می‌شود. از پیامدهای زیست محیطی مشهود و آشکار بحران آب می توان به زوال اکوسیستم‌های آبی از جمله کم شدن آب دریاچه‌ها، تالاب‌ها، کاهش آبدهی رودخانه و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، خشك شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و چاه‌هاي آب، ، زوال زیست‌بوم های وابسته، تنزل کیفیت آب، نشست زمين، شوری اراضی و بیابان‌زایی و توسعه بیابان‌ها اشاره کرد. 
بر اساس گزارش بانک جهانی هزینه‌‎های سالانه تخریب زیست محیطی مرتبط با آب در ایران بسیار بالاست. نمودار زیر نشان میدهد که هزینه سالانه زیست محیطی مرتبط با آب در ایران در مقایسه با چند کشور خاورمیانه و شمال آفریقا چند درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.



پیامدهای اقتصادی بحران آب در همه بخشهای اقتصادی قابل مشاهده است. در بخش کشاورزی  افزايش هزينه پمپاژ و استحصال آب، خشک شدن باغات و زمین های کشاورزی، کاهش عملکرد کشاورزی، افزایش ریسک محصولات کشاورزی و غیره را می توان از پیامدهای بحران آب نام برد. برای مثال، سالانه حدود ۱۳ هزار هکتار باغ پسته در استان کرمان خشک می شوند و نخلستان های جنوب در اثر بی آبی در حال خشک شدن هستند و کیفیت محصولات بسیار نازل شده است. به دیگر سخن، کشاورزی ایران در اثر بحران آب دچار خسارتهای بسیار زیادی شده است. با توجه به پیوند خوردن نظام کشاورزی با مسئله معیشت، به ویژه معیشت روستاییان، در ایران، زوال بخش کشاورزی ایران به معنی به خطر افتادن معیشت روستاییان است. در بخش صنعت هم امکان توسعه فعالیت های صنعتی در عرصه سرزمینی به دلیل محدودیت آب بسیار پرچالش شده و صنایع مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی چون توریسم تحت تاثیر قرار گرفته است. برای مثال با وجود رودخانه زاینده رود و جذابیت‌های آن و پل‌های روی آن، صنعت گردشگری در سال باعث رونق اقتصادی منطقه اصفهان شده بود اما با خشک شدن رودخانه زاینده رود به این بخش از اقتصاد گردشگری اصفهان ضربه جدی خورده است.
تشدید روزافزون بحران آب باعث بروز پیامدهای بلندمدت نامشهود اقتصادی می شود.
تشدید روزافزون بحران آب باعث بروز پیامدهای بلندمدت نامشهود اقتصادی دیگری چون پر ابهام بودن امکان حفظ سرمایه گذاری های موجود و افزایش عدم اطمینان سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از پایداری بالفعل و بالقوه منابع آبی مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی و افزایش ریسک اقتصادی برای سرمایه گذاری هم می شود.
بحران آب در آینده نه چندان دور، موجب به چالش كشیده شدن بقای جامعه و تمدن ایرانی با قدمت چند هزار ساله می شود.
این پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی باعث بروز پیامدها و هزینه های اجتماعی چون مهاجرت گسترده انسانی از مناطق كشاورزی و روستایی به حاشیه شهرها در بازه زمانی كوتاه، افزایش حاشیه نشینی در کلان شهرها و بروز آسیب های اجتماعی گوناگون را بر جامعه ایران تحمیل می کند. به گونه ای که بحران آب در حال تغییر سیمای اجتماعی جامعه ایرانی است. از این رو بحران آب در آینده نه چندان دور، موجب به چالش كشیده شدن بقای جامعه و تمدن ایرانی با قدمت چند هزار ساله می شود.  

دلایل بحران آب در ایران  همه عوامل و دلایل درون و بیرون بخش آب، منجر به افزایش روزافزون و گسترده شکاف بین عرضه و تقاضای آب در دوران مدرن، به ویژه چهار دهه اخیر، شده است.
کارشناسان دلایل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی برای وضعیت بحرانی کنونی منابع آب در ایران بر می شمارند. اما آنچه روشن است این است که همه این دلایل منجر به افزایش روزافزون و گسترده شکاف بین عرضه و تقاضای آب در دوران مدرن، به ویژه چهار دهه اخیر، شده است. در دهه‌های اول این شکاف با طرح های توسعه منابع آب و ورود فناوری‌های نو پاسخ داده و بر مسیر توسعه پرمصرف آب بدون درنظرگرفتن محدودیت‌های طبیعت ایران تاکید شد. برای حل این شکاف بیشتر بر مدیریت تامین آب تمرکز شد، موتور سدسازی روشن شد و اقتصاد سیاسی بزرگی حول آن شکل گرفت. همزمان تکنولوژی حفر چاه‌های نیمه عمیق و عمیق منجر به تامین آب بیشتر شد. اما با این وجود به مدیریت تقاضا و مصرف آب کمتر توجه و به مرور بر این شکاف افزوده شد.


آنچه امروز شاهد هستیم حاصل نظام تدبیر و اقدامات متعدد جامعه ایرانی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است.
 عوامل متعددی در افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای آب تاثیر گذار بوده که بیشتر این عوامل، شامل محرک‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره، در بیرون از بخش آب هستند و بر بخش آب تاثیرگذارند. بنابراین، اگر بخواهیم تحلیلی درست از عوامل تاثیرگذار بر بروز وضعیت کنونی داشته باشیم نیازمند درک صحیح از مسیر طی شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اکولوژیکی و رابطه متقابل بین این حوزه‌ها با هم و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها بر/از روند بهره‌برداری از منابع آب هستیم. آنچه امروز شاهد هستیم حاصل نظام تدبیر و اقدامات متعدد جامعه ایرانی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است.

 انتظار داشتن از آب برای تامین اهداف متعدد توسعه، ایجاد اشتغال، امنیت غذایی، تولید درآمد، امنیت ملی، ایجاد رفاء و غیره از طریق آن و عدم تعریف و تنظیم درست رابطه توسعه با آب منجر به استفاده بی رویه از منابع آب بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل طبیعت ایران می شود. دست‌اندازی به حقوق نسل‌های آینده که نماینده ای در حال حاضر ندارند برای ایجاد رفاه متوهمانه و مصرف‌گرایانه با سبک زندگی مسرفانه برای یک یا دو نسل وقتی با اقتصاد سیاسی آب و انرژی غیرشفاف، پرفساد و رانت‌خیز ترکیب شود، چنین سرنوشتی را برای منابع آب رقم زده است. این طور می شود که کنش تاریخی جامعه برای توسعه و رشد اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در ردای قانون و تضاد منافع و رفتارهای سیاستگذاران در بازار سیاست، بروز تعارضات و پیامدهای اجتماعی و وابستگی به مسیر طی شده، کلاف مدیریت آب را سردرگم می‌کند. افزایش مسیر توسعه آب‌بر با جانمایی نامناسب فعالیت های اقتصادی، برای تامین منافع گروهی و منطقه‌ای و نه منافع ملی، و سکونت‌گاه‌های کلان جمعیتی در گستره سرزمین منجر به تعمیق و گسترده شدن شکاف بین عرضه و تقاضای آب شد. 
در دهه های گذشته تنها بر رویه‌های اداری با نگاهی بخشی تاکید و دو سازوکار اقتصادی و جامعه محور به حاشیه رانده شد.


یکی از عوامل اصلی بروز این کلاف سردرگم آب تغییرات در حوزه حکمرانی آب در دهه های گذشته است. از دهه ۱۳۴۰ با قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و عمومی شدن مالکیت آبها و مسئولیت دولت حفظ و بهره‌برداری از این منابع عمومی تغییرات چشمگیری در حکمرانی آب اتفاق افتاد. گستره فعالیت دولت یا حکومت در مدیریت منابع آب افزایش یافت و به مرور سهم مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصی در مدیریت آب که به صورت تاریخی مشارکتی مدیریت می‌شد، محدود شد. در نتیجه تنها رویه‌های اداری با نگاهی بخشی و استفاده از رویه‌های قضایی برای کنترل تخلفات مورد توجه قرار گرفت و دو سازوکار اقتصادی و جامعه محور به حاشیه رانده شد. این موضوع توان دیگر سازوکارهای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات و کنترل بهره برداری بی رویه از منابع آب را کم و بی اثر کرد. 


تاکید و تمرکز بر رویه سلسله مراتبی و اداری برای تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در حوزه آب درکنار نظام حکمرانی عمومی غیرشفاف و رانت‌جویانه، عوام‌فریبانه و غیرکارشناسی باعث زوال سرمایه‌ اجتماعی جامعه، و پتانسیل‌های تاریخی مدیریت آب شد و امروز برای انجام هر اقدام اصلاح‌گرانه ای، با ظرفیت‌هایی که صدمه دیده اند،‌ روبرو هستیم.
شرایط امروز طبیعت از رفتار دیروز انسان و جامعه ایرانی شکل گرفته است و آینده روشن و پایدار حاصل شناخت درست مسئله و تبیین سیاست‌های درست و اجرای تدابیر دوراندیشانه و خردمندانه است. آینده جامعه ایران، به ویژه در فلات مرکزی، به آب گره خورده است و هر گونه اقدامی نیازمند درک درست از مسیر تاریخی تحولات اقتصادی، حکمرانی و اجتماعی و دلایل بروز شکاف بین عرضه و تقاضای آب می باشد.


مسئله آب يک مسئله اجتماعي، اقتصادي، ‌تاريخي و فرهنگي است و راهکاري اجتماعي و فرهنگي را می‌طلبد.
بر اساس آنچه آمد، تأکید بر مديريت تأمین و عرضه آب و عدم توجه به مديريت تقاضا و مصرف آب، تمرکز تنها بر رویه‌های دولتی و اداري و استمرار بر درنظر نگرفتن رویه‌ها و سازوکارهای اقتصادي، اجتماعي،  هژموني تفکر و رويه فني و مهندسي بر رويه اجتماعي و تاريخي،‌ حکمراني تک سطحي متمرکز به‌جای حکمراني چند سطحي، بدون توجه به محلی بودن مسئله آب و ظرفیت‌های ويژه مديريت محلي آب در حل مسئله،‌ رانت‌های اقتصادي در اقتصاد سياسي پر فساد آب و عوامل متعدد ديگر منجر تعمیق و گسترده شدن شکاف بین عرضه و تقاضای آب و وضعیت کنونی منابع آب شده است. بنا بر دلایل و عوامل فوق الذکر،‌ مسئله آب بیش و پیش از اینکه مسئله فنی و مهندسی باشد، مسئله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است تنها با تفکر فنی و مهندسی و تاکید تأمین آب بيشتر، حل نخواهد شد. از این رو، مسئله آب راهکاري اجتماعي و سیاسی و اقتصادی را می‌طلبد.