زیست آنلاین: در حال حاضر کنفرانس اقتصاد آب مهمترین رویداد تخصصی  اقتصاد آب  در ایران است، از ميان مقالات ارسالی امسال به اين كنفرانس، بيش از ۸۰ مقاله برای داوری مناسب تشخيص داده شده اند.

به گزارش زیست آنلاین، دومين کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب ايران  با شعار "کارامدی ابزارهاي اقتصادي و بهبود بهره وری آب"در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷ در محل اتاق بازرگانی ايران برگزار شد.بر اساس گزارش دبير محترم كنفرانس در مراسم افتتاحيه، از ميان مقالات ارسالي به اين كنفرانس، بيش از ۸۰ مقاله براي داوري مناسب تشخيص داده شده که از آن میان، ۳۴ مقاله شفاهي در قالب ۶ نشست به شرح زير ارائه شده است :  
-    مديريت مصرف و بهره وري 
-    شبكه هاي آب و فاضلاب و بهره وري
-    جنبه هاي اجتماعي و زيست محيطي اقتصاد آب
-    بازار- تنظيم مقررات
-    حسابداري و تحليل اقتصادي 
-    شبكه هاي آبياري و بهره وري

مقاله "سياست هاي قيمتي آب با تمركز بر آب كشاورزي" كه توسط دوتن از متخصصان برجسته اقتصاد آب کشور سرکار  خانم مهندس  طيبه آريان و  جناب آقای مهندس  انوش نوري اسفندياري تهيه شده بود در نشست حسابداري و تحليل اقتصادي ارائه گرديد كه جزو مقالات برتر کنفرانس برگزيده شد. 
در اين مقاله آمده است :
عليرغم اينكه به لحاظ اقتصادي تاثير سياست‌هاي قيمتي بر مديريت و كنترل مصرف آب امري بديهي مي‌باشد، اما به دليل محدوديت‌هاي نظام حكمراني و نهادي، تدوين استراتژي‌ها و برنامه عمل در اين زمينه به خصوص در مورد آب كشاورزي بسيار پيچيده و دور از دسترس است. لذا در اين مقاله تلاش مي‌شود كه با تفكيك نظام هاي مختلف حكمراني و بهره برداري از منابع آب، سهم و نقش هر يك از آنها در بهره برداري از آب، حدود سرمايه گذاري و سياست‌هاي قيمت گذاري آنها مرور شده و نهايتا" پيشنهادي كاربردي به تفكيك نوع حكمراني (تعيين گزينه‌هاي سازماني مناسب و تنظيم انواع مقررات با توجه به طبقه بندي خدمات مرتبط با آب از نظر خصوصي يا عمومي)، هدف‌ها و ديدگاهها (‌مالي و اقتصادي) و نظام هاي بهره برداري (به تفكيك آب زيرزميني، سطحي مهار شده و بازار آب) ارائه گردد.  
 



-لازم به ذكر است كه براي استحصال آب چاهها معادل ۴/۵۱ ميليون بشكه نفت خام مصرف مي شود. با احتساب هر بشكه نفت معادل ۵۵ دلار و لحاظ كردن نرخ ارز دولتي و همچنين هزينه‌هاي آلاينده‌هاي ناشي از سوخت ، هزينه سوخت استحصال هر متر مكعب آب زيرزميني براي جامعه حدود ۳۲۰۰ريال برآورد مي گردد. اين در حالي است كه با توجه به تعرفه هاي موجود، دولت براي هزينه سوخت به ازاي هر متر مكعب آب زيرزميني حدود ۴۳۵ ريال دريافت مي‌كند. 
۲- هم اكنون آب بهاء بر اساس درصدي از محصول و بدون توجه به قيمت عرضه تعيين مي‌شود كه بخشي از هزينه‌هاي نگهداري- بهره برداري را پوشش مي دهد.

بیشتر بخوانید: راه حل های مدیریت اقتصادی و مالی منابع آب  



نتيجه گيري و پيشنهادهاي كاربردی بر اساس مباحث ارائه شده در مقاله، نظام و سياست‌هاي موجود قيمت گذاري نه براي سياست‌هاي طرف عرضه آب و نه براي سياست‌هاي طرف تقاضا اهميت و كارايي لازم را ندارد. در نتيجه تقاضا برای بازبینی و تجدید نظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری بر اساس نوع حکمرانی و مدیریت، هدف‌ها و دیدگاه‌های مورد نظر و نظام های بهره برداری بطور پیگیر مشهود است. البته این موضوع به طور دقيق و نظام يافته در بیانات مسئولين و قوانین توسعه در دهه‌های اخیر كه به طور مکرر تكرار شده، انعكاس نيافته است. بر این اساس نتیجه گیری مقدماتی از این بحث را می توان در سه  بخش زیر مورد توجه قرار داد.

نوع حکمرانی و مدیریت   آب كالايي واحد و همگون به حساب نمي‌آيد و مشخصات اقتصادي آن به لحاظ نوع مصرف، موقعيت، زمان، كيفيت و اطمينان پذيري متفاوت است. آب در انواع بهره برداري‌ها به لحاظ كالاي عمومي سره(آب سدها و كنترل سيلاب) يا خصوصي ( آب بطري) يا مشترك( آب زيرزميني و شبكه هاي آبياري) ، متفاوت و متمايز است و اين موضوع در  تقاضا براي آن، در ارزش آب و در ترتيبات اجتماعي ونهادي تامين آن تاثير مي گذارد (هنمن۲۰۰۶,). چگونگي تعيين گزينه‌هاي سازماني مناسب و تنظيم انواع مقررات تا حد زيادي بستگي به طبقه بندي خدمات مرتبط با آب از نظر خصوصي يا عمومي بودن دارد. وقتی بتوان کنترل‌های دقیقی بر توزیع آب اعمال کرد، آب را مي‌توان یک کالای خصوصی نیز به شمار آورد. اما در غير اين صورت كه موارد آن زياد است،  آب به‌عنوان كالاي خصوصي به شمار نمي آيد و بايد بر اساس طبقه بندي متفاوتي نوع مالكيت آن را مشخص و براي مديريت مناسب آن برنامه ريزي كرد. اين موضوع بخاطر انواع مشكلاتي است كه به دليل خصوصیات آب يا دشواري و پر هزينه  بودن اعمال كنترل دقيق، بروز پيدا مي كند و از این نظر تکیه صرف بر قیمت گذاری برای کنترل رفتار مصرف کنندگان دور از واقع بینی بنظر می رسد. اجرايي كردن اين ملاحظات مستلزم ايجاد نهادهاي سياست‌پژوهي است (حسينيان، ۱۳۹۴). منظور از اينگونه نهادها برقراري ساز و كارهايي است كه بتواند بين ديدگاه‌هاي آكادميك (تئوري) و فضاهاي سياستي (دستگاه‌هاي تصميم گيري و اجرايي) ارتباط برقرار كند (نوري اسفندياري ۱۳۹۴). در كشور ما نهادهايي نظير مجمع تشخيص نظام، سازمان برنامه و بودجه، دفاتر پژوهشي وزارتخانه‌هاي ذيربط، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌توانند براي برنامه ريزي و نظارت، طرحها، لوايح و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم  را پشتيباني و تامين نمايند.
-    دوره کمیابی آب (شرايط فعلي اكثر كشورهاي جهان و به ویژه کشور ایران)  به سرمشق مدیریتی جدیدی نیاز دارد که در وهله اول بايستي تشخیص داد كه آب چه نوع کالایی است، چه کالایی باید باشد و سپس برای حرکت به سمت اهداف، نهادها را تغییر داد (زتلند، ۲۰۱۴). بنابراین تغيير در سیاستها و قوانین بدون مشخص کردن گروه‌بندی و مصادیق کالای آب، اقدامی بدون تامل و دور از ضوابط و منطق اقتصادی به نظر می رسد.  

بیشتر بخوانید: ضرورت اصلاح نگرش اقتصاد سبز از اقتصاد آب

هدف ها و دیدگاه ها تفاوت ديدگاه اقتصادي و مالي در بحث قيمت‌گذاري و نحوه تلفیق میان آنها حايز اهميت است. از اين‌رو كه هر يك اهداف متفاوتي در پيش دارند. ديدگاه مالي در قيمت‌گذاري فقط به پوشش هزينه‌ها و بازگشت سرمايه توجه دارد. در مقابل ديدگاه اقتصادي علاوه بر اين موارد به تغيير رفتار مصرف كنندگان در مواجهه با كميابي آب، آلودگي آب، مسائل اجتماعي و مسائل زيست محيطي نيز توجه مي‌كند. بدون سيستم قيمت‌گذاري متناسب، مصرف كنندگان انگيزه لازم به منظور استفاده آب در فعاليت‌هاي با ارزش را از دست مي‌دهند. به طور مشابه اگر عرضه‌كنندگان خدمات آبي با تحقق پوشش هزينه‌ها و بازگشت سرمايه مواجه نشوند، كيفيت اين خدمات كاهش خواهد يافت. (تورتاجادا و بيسواس، ۲۰۰۳)
الزامات تقویت دیدگاه مالی در سیاست گذاری‌ها با در نظر گرفتن الزامات بازسازی شیوه‌های حکمرانی در نظام‌های بهره برداری را مي‌توان به شرح زير فهرست كرد:
-    ایجاد تحول و دگرگونی در مدیریت مالی و دارایی‌های در دست بهره برداری توسط دولت از نظر کارایی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی
-    اجرای برنامه سنجیده انتقال و واگذاری مسئولیت مالی و مدیریتی بخش هایی از شبکه های آبیاری به نهادهای آب بران 
-    گسترش ساز و كارهاي مشاركت خصوصي–عمومي (به عنوان مثال تامين مالي طرحها از طريق تجهيز پیمانکاران آب به سازوکارهای تامین مالی). 
-    استفاده کارآمدتر از ظرفيت‌هاي قانوني و موجود نرخ‌گذاري آب با در پیش گرفتن مدیریت مالی پویا و شفاف و مرتبط کردن کیفیت خدمات با اقدامات تعرفه ای.

الزامات تقویت دیدگاه اقتصادی در سیاست گذاری‌ها: -    جامه عمل پوشاندن به تدابير اقتصادي پيش بيني شده در برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه نظير صدور مجوزهای معتبر و قابل معامله بهره برداری از آب، تطبيق الگوي كشت با امكانات آبي هر منطقه (به منظور مكان‌يابي كشت‌هاي پر مصرف با هزينه‌هاي اقتصادي و محيط زيستي كمتر)، برآورد ارزش اقتصادي آب در حوضه‌هاي مختلف آبريز با همکاری نهادهای آب بران
-    تدوين آيين نامه‌ها و برنامه اجرايي و ايجاد نهادهاي مناسب براي كاهش محدوديت‌ها و سنجش و تحويل حجمي آب براي مصرف كنندگان نهايي در مصارف مختلف و امكان پذير كردن اعمال تعرفه‌هاي پلكاني با ساختار مناسب از ديدگاه تدابير و سياست هاي  اقتصادي
-    تقویت سرمایه‌های اجتماعی در جوامع محلی و ایجاد نهادهای بهره‌ برداری کننده از آب 

بیشتر بخوانید: شکاف عرضه و تقاضا در اقتصاد آب

نظام بهره برداری از آب با توجه به محدود بودن سهم تصدی‌های دولتی در کل نظام های بهره برداری از نظر حجم آب استحصالی لازم است گوناگونی اقدامات لازم برای بهبود نظام های قیمت گذاری به شکل زیر مورد توجه قرار گیرد.

آب زير زمينی اين بخش علاوه بر سیاست‌های مدیریتی بخش آب، تحت تاثير ساير سياستهاي اقتصادي (به جز بخش آب) به خصوص انرژي (براي پمپاژ) نيز است كه ارتباط مستقيمي به قيمت گذاري دولتي آب ندارد. البته هدفمند کردن یارانه‌ها مانند یارانه های انرژی آب کشاورزی نیازمند برنامه ریزی جامعی است که باید با توجه به شناخت گروه های آسیب پذیر و ساختار انگیزه های بهره برداران و دیگر عوامل موثر انجام پذیرد. علاوه بر اصلاح يارانه انرژي، اخذ ماليات يا عوارض با هدف كنترل آثار جانبي اقتصادي و زيست محيطي نيز مي‌تواند مطرح باشد كه نيازمند وضع قوانين جديد است (نوري اسفندياري،۱۳۹۳).

  آب سطحي مهار شده توسط دولت   هر چند حجم آبی که دولت متولی آن است، حدود ۲۵ درصد كل منابع آب است، اما همانطوريكه در بند بخش‌هاي قبلي اشاره شد، هزینه‌هایی که برای این حجم از آب انجام  شده است، بسيار قابل توجه است. بنابر اين اگر دولت نتواند بر اساس منطق اقتصادی هزينه واقعی آب و خدمات مرتبط را از استفاده کننده آن دریافت كند، علاوه بر مشكلات عدم تامين مالي شركت‌هاي متولي، میان ارزش استحصال آب و هزینه پرداختی نيز فاصله‌اي ايجاد مي شود كه به آن "رانت"  مي گويند كه مي‌تواند منجر به آسيب‌هاي جدي به ظرفيت‌هاي اقتصادي و زيست محيطي بخش آب گردد. لذا در گام نخست لازم است كه برآورد صحيحي از هزينه كامل آب (شامل هزينه‌هاي اقتصادي  و همچنين هزينه‌هاي آثار بيروني زيست محيطي)  انجام پذيرد. بديهي است دريافت بخشي يا كل هزينه كامل آب از مصرف كنندگان مختلف (كشاورزي، شهري و صنعتي) مستلزم توجه به مسائل اقتصادي (ارزش اقتصادي آب)، اجتماعي (توانايي پرداخت مصرف كنندگان به خصوص اقشار كم درآمد و ميزان آثار زيست محيطي است. تحويل حجمي و ارزشگذاري پلكاني در اين بزراي توجهخ بع قيمت تقاضا اجتناب ناپذير است .روش 

 بازار آب  قيمت هايي كه در شرايط بازار رقابتي تعيين مي‌شوند به نحو بهتري خصوصيات قيمت آب با هدف اقتصادي را دارند.
بازار آب سابقه تاریخی در کشور ما دارد و عمدتا بطور غیررسمی فعال است. با توجه به امکانات بازار و محدوديت‌هاي حاکم بر آن، به نظر‌مي‌رسد اصلاحات قانوني، نهادسازي و برنامه ريزي در راستاي  بهبود وضعيت بازارهاي موجود و بستر سازي براي بازارهاي جديد به‌طور مرحله ای و سنجیده  ضروري باشد. اهم اين موارد به شرح زير است :
   شناسایی و ساماندهی بازارهای غیر رسمی موجود آب 
   تعريف حقوق مالكيت به شكلي كه ايمن، غيرقابل تجاوز و قابل انتقال  باشد.
   حذف مقررات ممنوعيت مبادله آب پس از ساماندهی نظام حکمرانی محلی آب
   واگذاري مدیریت تخصيص محلی آب به نهاد‌ها و اتحادیه هاي آب بران
    ايجاد سامانه‌هايي براي اطلاع رساني بی طرفانه و متقارن 
در صورتی که ساختار بازار رقابت کامل نباشد، قیمت تعیین شده در آن کارآمد نخواهد بود. چنین قیمتی که فرآیند تخصیص و تولید را به شکل ناکارآمدی محقق می سازد، نقش های سه گانه قیمت در بازار کامل را ایفا نمی‌کند. به عبارت ديگر عادلانه نمی باشد، زیرا با صرفه ترین شکل کالا تولید نشده و به پرارزش ترین مصرف نیز نرسيده است. به همین جهت حضور موثر دولت برای نظارت بر عملکرد این بازار و هدایت آن به سمت شرایط بهینه)کارایی، رقابت و عادلانه بودن( مورد توصیه اقتصاددانان می باشد.