زیست آنلاین: اروپا، در آموزشهای خود به مسئله آب در ابعاد گوناگون پرداخته است: منشأ درگیری های بین المللی، مانع توسعه و پیشرفت، ابزار سلطه جویی، کانون نابرابریهای گوناگون، حقوق بشر و ...

زیست آنلاین: هدف این مقاله معرفی مسائل مربوط به آب به شکل کلی و جزئی است که به خواننده اجازه می دهد ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دسترسی به آب را پیش روی خود مجسم کند.

یک منبع نادر که جایگزین ندارد میان منابعی که به توسعه فعالیت های انسانی کمک می کنند، آب دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر عناصر دیگر متمایز می کند: آب برای زندگی لازم و ضروری است؛ در همه جا وجود دارد (۶۵ درصد از بدن انسان را تشکیل می دهد و ۷۰ درصد سطح زمین را پوشانده است)؛ به دلیل اجرای قوانین حفاظت از آب و چرخه آن، در مقدار کاملا ثابت و محدودی در دسترس است. واقعیت این است که به همان مقدار که آب برای زندگی بر روی زمین لازم و ضروری است، در عمل، احساس مالکیت برای آن نسبت به سایر منابع بیشتر است: نادر بودن آن کل جمعیت را در فقر نگه می دارد و درگیری های سیاسی که احتمالا می تواند به درگیری های مسلحانه تبدیل شوند را تقویت می کند.

با وجودی که آب در همه جا وجود دارد، اما مقدار قابل استفاده آن برای فعالیتهای بشری به صورت بسیار نابرابر توزیع شده است. از ۱۳۰۰ میلیون کیلومتر مکعب آب در جهان، ۹۷.۲ درصد آن شور است که برای فعالیت های بشر قابل استفاده نیست؛ از ۲.۸ درصد باقیمانده، ۲.۱۵ درصد آن به صورت یخ زده در قطبها وجود دارد. از ۰.۶۵ درصد دیگر، ۰.۶۲ درصد آن به شکل آب زیرزمینی موجود می باشد. حدود ۱۱۳هزارکیلومتر مکعب در سال به صورت بارش و در قالب چرخه آب به زمین باز می گردد که برای محاسبه میزان آب خالص در دسترس باید ۷۲ هزار کیلومتر مکعب از آن را به خاطر تبخیر،کم کرد؛ از کل باقی مانده، ۳۲۹۰۰ کیلومتر مکعب باقیمانده به لحاظ دسترسی جغرافیایی مورد توجه قرار می گیرد. اکثر این بارشها در دوره های کوتاه مدتی اتفاق می افتد که باعث بروز سیل می شوند. ۹۰۰۰ کیلومتر مکعب که در دسترس باقی مانده است را اگر به آب پشت سدها اضافه کنیم، در نهایت۱۲۵۰۰ کیلومتر مکعب آب شیرین در دسترس برای استفاده انسانها در هر سال خواهیم داشت. مطابق آنچه که در مقیاس جهانی برآورد شده است به ازای هر نفر بیش از ۵۰۰۰ لیتر آب در روز مصرف می شود که هر روز نیز به تعداد مصرف کنندگان افزوده می شود. هر آمریکایی به تنهایی، روزانه۱۸۰۰ لیتر آب مصرف می کنند. این ارقام ممکن است توهم فراوانی آب ایجاد کنند. ولی توزیع نابرابر آن در کل جهان یا حتی درون یک کشور، باعث می شود این منبع برای بسیاری از جمعیت جهان غیر قابل دسترس باشند:۶۰ درصد منابع آب شیرین فقط در بین ۹ کشور برزیل، کلمبیا، روسیه، هند، کانادا، ایالات متحده، اندونزی، کنگو و چین تقسیم شده است؛ اما در برخی از مناطق همین کشورها که منابع آب در آنها به وفور یافت می شود، مناطقی وجود دارد که به دلیل کمبود آب، ویران شده اند که خود هند یکی از این نمونه های برجسته می باشد.



سومین ویژگی آب این است که مقدار ثابتی از آن در جهان در دسترس است و همین امر سبب می شود که مقوله عرضه آب به عنوان یک واقعیت ژئوفیزیکی و به همان نسبت یک واقعیت اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. واقعیت ژئوفیزیک، این است که قوانین حفاظت از آب باعث می شوند که منابع آب نه نابود شوند و نه تجدید و اینکه چرخه آب، تجدیدپذیری نامحدود آب را متضمن می شود. به این نکته باید بیفزائیم که آب می تواند خود را تحت اشکال مختلف حفظ نماید و همین امر می تواند دسترسی به آب را تغییر دهد. در این دیدگاه، تغییرات آب و هوایی به احتمال بسیار زیاد نقش تعیین کننده (و البته منفی) در آینده دسترسی به آب بازی خواهد کرد، در اندازه ای که چرخه آب سیستمی حساس در میان پدیده های دیگر خواهد بود و اثرات شدید خود را در دسترسی به آب شیرین و کیفیت آب موجود نشان خواهد داد و همچنین پتانسیل مخرب آب به دلیل رویدادهای شدید اقلیمی چند برابر خواهد شد. واقعیت اقتصادی این است که عرضه آب، همچون تمام منابع اولیه دیگر، نمی تواند به همه انتظارات بازار پاسخ مناسب نشان دهد: نظام آبرسانی، از طریق هدررفت کمتر و استفاده بهینه از منابع موجود (افزایش بهره وری استفاده از آب)، فقط در ظاهر انجام می شود؛ با این حال، یک استثناء در«قوانین» اقتصادی وجود دارد که به واسطه محدودیت های ژئوفیزیک تحمیل می شود: شیرین کردن آب دریا، به طور موثر و نامحدودی دسترسی به آب شیرین را افزایش خواهد داد و تا حدودی همان نقشی که توسعه انرژی های تجدیدپذیر در حوزه های دیگر بازی می کنند را خواهد داشت.

اگر عرضه آب را بتوان ثابت نگه داشت، دلایل اصلی درباره کمبود آب را باید در طرف تقاضا بیابیم. این مورد، در طی دهه های اخیر تحت تاثیر افزایش جمعیت و رشد سطح رفاه مردم بوده است. رشد جمعیت باعث افزایش بی رویه مصرف منابع آب سطحی در کشاورزی بوده و در حال حاضر ادامه دارد: جمعیت در طی ۶۰ سال گذشته دو برابر شده است، در حالی که مقدار آب استفاده شده توسط فعالیت های بخش کشاورزی به سه برابر افزایش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای ثروتمند توسعه یافته و همچنین در کشورهای در حال توسعه با طبقه متوسط بالای مردم، بر تعداد مصرف کنندگان آب نیز افزوده شده است: با نزدیک به دو میلیارد نفر طبقه متوسط، مصرف آب رو به افزایش است و حتی اگر جمعیت ثابت بماند فقط با تغییر رژیم غذایی می توان تعادل دسترسی به آب را حفظ کرد. در واقع، برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو نسبت به تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ، چهار برابر بیشترآب لازم است و برای تولید یک لیوان آب پرتقال نسبت به یک فنجان چای، پنج برابر آب بیشتری احتیاج داریم.

کشاورزی همچنان بخش پرمتقاضی آب است، چرا که۷۰ درصد از برداشتها و ۹۳ درصد از مصرف جهانی آب، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه که کشاورزی از مشاغل اصلی آنها به حساب می آید را به خود اختصاص داده است.پس، از این نقطه نظر مسئله دارترین بخش در مدیریت منابع آب مربوط به کشاورزی است: افزایش تقاضا در این بخش باعث شده تا استفاده از آب باران و آب های سطحی رضایت بخش نباشد، همچنین افزایش برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی اغلب، منجر به تهی شدن و تخریب منابع آب زیرزمینی و آبخوانها نیز شده است.

با توجه به بالارفتن سطح زندگی در سراسر جهان، دو بخش دیگر برداشت کننده از منابع آب مربوط به صنعت و مصارف خانگی بوده که سهم آنها در حال افزایش است. آنها به ترتیب ۲۲ و ۸ درصد از برداشت های جهانی را به خود اختصاص می دهند، اما در نیمه دوم قرن بیستم افزایش مصرف آنها دو برابر سریعتر از کشاورزی بود.



بیلان این تحولات نشان می دهد که میزان سرعت افزایش برداشت آب در طول قرن بیستم دو برابر رشد جمعیت جهان بوده است. با توجه به روند رشد اقتصادی و بهبود بهره وری استفاده از آب در سطح جهانی،پیش بینی می شود که شکاف بین عرضه و تقاضا از حالا تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ درصد برسد. منحنی کوزنتس (Kuznets) در مورد میزان دسترسی به منابع آب وجود ندارد، اما به عکس، تبعات زیست محیطی هم زمان با افزایش توسعه روبه رشد است.

صحبت از کمبود منابع آب به طور کلی، مفهوم و ارزش چندانی ندارد: در میان ویژگی ها و مسائل مربوط به آب، یکی از مهم ترین مشخصه آن مکان و زمان دسترسی به آب است. این ویژگی، تابع پارامترهای بافتاری، یعنی ترکیبی از ویژگی های ژئوفیزیکی، آب و هوایی، جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی، است که آب را یک منبع خاص می کند که در جهان، به صورت نامناسبی توزیع شده است. و اینکه مدیریت آن وابستگی شدید به پارامترهای اصلی هر منطقه دارد: همانطور که قبلاً اشاره شد، ۶۰ درصد از منابع آب شیرین در اختیار ۹ کشور است که در میان آنها دو کشور چین و هند پرجمعیت ترین به حساب می آیند که باید ۱۰ درصد این منابع را برای خودشان یعنی حدود یک سوم جمعیت جهان مصرف کنند؛ کشورهایی با آب و هوای نامتعارف که بارندگی های نامنظم و طبیعت نامتعادل دارند؛ کشورهای فقیر یا کشورهای در حال توسعه که بیشتر فعالیت هایشان به کشاورزی وابسته است بیش از سایر کشورها آب در بخش کشاورزی مصرف می کنند؛ و همانطور که در بالا اشاره شد، بخش کشاورزی که بیشترین متقاضی مصرف آب است؛ در برخی از مناطق، مشکلات ناشی از فقدان بهره برداری منطقی و صحیح از منابع آب در دسترس شرایط وخیمی را رقم زده است (علی رغم اینکه قاره آفریقا از وسیع ترین ذخایر آب سطحی و زیرزمینی بکر برخوردار است اما تنها ۴ درصد از سطح زیر کشت در صحرای آفریقا می تواند آبیاری شود)؛ مسائل مربوط به آب در مناطق شهری بسیار متفاوت از مناطق روستایی است و این به علت رو به زوال رفتن کیفیت منابع آبی در مناطق پرجمعیت است؛ و...

در نهایت مسئله دسترسی به آب بیشتر مربوط به کیفیت آن می باشد تا کمیت آن. در مدیریت منابع، آلودگی آب یک مسئله کلیدی است. مدیریت منابع، اغلب به خاطر ضعف سیستمهای جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب یا زیرساختهای ذخیره سازی آب مصرفی سالم، دچار اشکالاتی است. متاسفانه، عواقب ناشی از آن شناخته شده است: فقدان بهداشت عمومی که منجر به مرگ و میر بیش از حد کودکان، بیماری و سوء تغذیه آنها می شود. مشکلات دسترسی به آب سالم (که تقریبا از هر دو انسان، یک نفر دغدغه آن را دارد) علت اصلی مرگ و میر در جهان است و سالانه، نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر که آمار تاسف باری است به خاطر عدم دسترسی به آب سالم جان خود را از دست می دهند. به این ترتیب، ساده ترین کارها مانند شستن دست ها برای جلوگیری از انتقال بیماری های عفونی، به چالشهای اصلی و بزرگ توسعه تبدیل می شود. این مسئله به ویژه در مناطق شهری رو به گسترش در کشورهای در حال توسعه، جایی که زیرساخت ها قادر به رفع نیازها نیستند، حساسیت خاصی پیدا می کند. یکی از عواقب آن این است که کشورهایی با اقتصادهای در حال ظهور یکی از مصرف کنندگان اصلی آب بسته بندی در بطری هستند؛ پس از ایالات متحده، مکزیک، چین، برزیل و اندونزی جزو ده مصرف کننده اول آب بسته بندی هستند در حالی که این نوع شکل دسترسی به آب آشامیدنی، بسیار گران تمام می شود.

اما مسئله کیفیت آب، امری است که به همه مربوط می شود؛ با توجه به طرح کلی توسعه اقتصادی که به وخامت کیفیت آب در کشورهای ثروتمند منجر می شود، مخصوصا به دلیل آلودگی خاک به سبب افزایش وسیع تولیدات کشاورزی که اجازه استفاده از کود و آفت کشها را می دهد، و یا اینکه توسعه نیافتگی، مشکلات وخامت آب را به خاطر نبود روشهای مواجهه با آلودگی آب، تشدید می کند.

بیشتر بخوانید: راهکارهای نجات کشور از بحران کم آبی مسئله و مشکل مدیریت منابع آب اگر در بحث گفتمان توسعه پایدار، مجموع پارامترهای تعیین کننده بین عرضه و تقاضای آب را، ترکیب کنیم، در نهایت به این می رسیم که اساساً مشکل دسترسی به آب در مسئله توسعه، مطرح است. جمعیت جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همچنان در حال افزایش است و با توجه به اینکه مقدار آب ثابت است، اغلب اوقات در مناطقی که شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مطلوبی ندارند با کمبود آب مواجه هستیم. موضوع ما، فقط مقدار آب در دسترس نیست، چرا که کیفیت بد آب، حداقل به همان اندازه دسترسی به آن، جدی و مهم است. این عوامل باعث می شود که شرایط کمبود آب در مناطق خشک و پرجمعیت برای افراد بی بضاعت، یعنی کسانی که توانایی تامین قوت و غذا را ندارند، خیلی جدی مطرح باشد و تلاش ها در جهت سرمایه گذاری لازم برای تضمین اطمینان دسترسی به آب پاک صورت گیرد. در نتیجه، با توجه به موقعیتهای گفته شده، وضعیت تنش آب عمدتا در کشورهای در حال توسعه یا در حال ظهور، در مناطق گرمسیری و استوایی پیش می آید. وضعیت این کشورها، بهبود نخواهد یافت، چرا که پیش بینی شده است که نسبت اشخاص زنده در کشورهای کم آب، از ۸ درصد در اوایل قرن بیست و یکم به بیش ۴۵ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد.



با توجه به مطالبی که بررسی کردیم مشخص شد که علت توسعه نیافتگی، مشکلات دسترسی به آب است و حتی می توان آن را به عنوان خط رابط بین شرایط اقلیمی، جغرافیایی و توسعه نیافتگی در نظر گرفت. این همان چیزی است که نظریه «تله فقر» را پیشنهاد می دهد، که برحسب آن، کشورهای در حال توسعه، ظرفیتشان را برای جهش اقتصادی به دلیل عوامل عینی و قابل مشاهده مانند عدم صرفه جویی، بیماریهای بومی و همه گیر استوایی، ضعف مجموعه زیرساخت ها، مشکلات دسترسی به آب و ... ارتقاء پیدا نمی کند و این در نهایت باعث ایجاد یک چرخه ضعیف و معکوس در جهت عدم توسعه می شود که خروج از شرایط بحرانی را به روشهای خاص هم غیرممکن می کند. شکی نیست که آب کلید امنیت غذایی و کاهش فقر است؛ در اندازه ای که تقریبا ۸۰ درصد از موارد اضطراری و بحرانی غذا، به سبب خشکسالی یا وقایع سیل، یعنی از کمبود و یا آب بیش از حد، به وجود می آیند. قاره آفریقا، بیشتر از هرجای دیگری تحت تاثیر همین عوامل قرار گرفته است. همچنین روشن است که عوامل اقلیمی در این حوادث نقش تعیین کننده ای دارند. اما این دلایل، باید بیشتر به عنوان عوامل تشدید کننده شرایط عدم توسعه که اغلب با مشکلات دسترسی به آب همراه است مورد توجه قرار گیرند و نه به عنوان علل نهایی آن. رابطه بین منابع آب و تحرکات آبی از یک طرف و توسعه اجتماعی و اقتصادی و سطح زندگی از سوی دیگر، رابطه ای ساده و یک طرفه نیست. این رابطه بین یک یک اجزای دو مجموعه، و تعاملی است. توسعه اجتماعی و اقتصادی اجازه می دهد که مدیریت، کنترل و پویایی آب تسهیل شود؛ و روش های پاسخگویی به نیازهای آب تولیدی را ایجاد می کند از جمله با روش سازگاری با کمبود امکانات موجود، به همان اندازه و نه بیشتر از بهره وری آب که باعث توسعه می شود. به طور خلاصه، کمبود منابع آبی، عامل محدود کننده در توسعه و پیشرفت نیست مگر اینکه، عوامل و دلایل دیگر توسعه نیافتگی با آن یکی شود. این مسئله، به ایجاد شرایطی که تنش آبی در آن دیده شود مربوط نمی باشد، بلکه این شرایط با مشکلات متعدد در برخورد با کمبود آب همراه است و اینکه این مشکلات اغلب به توسعه نیافتگی مرتبط است. نتیجه گیری مثبتی که می توان از این دیدگاه حاصل کرد این است که مسئله دسترسی به آب اساساً مربوط به ضعف مدیریت منابع نادر آب است و اینکه، متاسفانه اشکالات مدیریتی اجتناب ناپذیر است. می توان این مسئله را در مورد نپال، سرزمینی غنی و سرشار از منابع آبی، نشان داد که یکی از پایین ترین شاخص های جهانی در اجرای مدیریت برای دسترسی به آب آشامیدنی یا بهره برداری از پتانسیل هیدرولوژیکی را دارا می باشد. یا برعکس آن، در مورد سنگاپور، کشوری با تنش بالای آب که منابع اصلی آب آن از مالزی وارد می شود و اینکه که به طور موثر، استراتژی سهمیه بندی منابع را توسعه داده است.

مسئله دسترسی به آب می تواند باعث ایجاد آنچه که به اصطلاح «جنگ آب» می نامیم، باشد. به عبارت دیگر گاهی درگیریهای سیاسی بین المللی و داخلی (برای مثال نزاع بین آریزونا و کلرادو در آمریکا، سال ۱۹۳۵) به علت مشکلات ناشی از دسترسی به آب اتفاق می افتد. فهرست انواع اختلافات در این زمینه، بلند بالا می باشد. این موارد شامل انواع زیر است: تنش هایی که مستقیما مربوط به دسترسی به منابع آب، بهره وری از آب یا سیستم های هیدرولیکی به عنوان تسلیحات نظامی، استفاده از آب به عنوان ابزار فشارهای سیاسی و غیره است. همین نکته در مورد فهرستی از جنگهایی که در تاریخ ثبت شده، نیز صدق می کند.



اما همانطور که مشکلات دسترسی به آب را نباید به عنوان علل نهایی توسعه نیافتگی دانست، همچنین نباید به عنوان عواملی که باعث درگیری های سیاسی هستند، در نظر گرفته شوند. ریشه این اختلافات را باید در جای دیگری جستجو کرد و توجهات مربوط به دسترسی به آب می توانند چاشنی این اختلافات باشد و آتش آن را شعله ورتر کند. به عبارت دیگر، شرایط درگیری بر سر منابع آب در تمام مناطق جهان وجود دارد، و می بینیم که درگیریهایی منجر به خشونت می شود که در آن مدیریت بحران صلح آمیز هنوز مشهود نیست. نتيجه گيري كه از این قسمت باید کرد این است که كشورها ممكن است بر سر مسئله دسترسی به آب، وارد جنگهاي مسلحانه با یکدیگر شوند، اما دسترسی به آب ممکن است در شرایط درگیری های خشونت بار، هدف توجه قرار گیرد و ابزار سلطه جویی شود. اسرائیلی ها و فلسطینی ها، به خاطر مسئله دسترسی به آب و اینکه سرزمینشان به تنش بالای آبی شناخته شده است، تمام دلایل جنگ با یکدیگر را دارا می باشند و کشورهای اروپایی روی یک زرادخانه پیچیده قانونی برای مدیریت صلح آمیز در مواقع جنگی، در این زمینه کار کرده اند.

نتیجه گیری که باید از این مشاهدات بدست آورد، این است که موانع توسعه یا مناقشات و مشکلات دسترسی به آب در هر شرایطی، مربوط به مدیریت غلط منابع محدود آب برای دسترسی به آن است. این مشکلات، برحسب شرایطی که رخ می دهد، شکلهای مختلفی دارند: ممکن است مربوط به کمبود سرمایه گذاری در زیرساخت ها برای بهینه سازی دسترسی به آب باشد­­، ممکن است به فقدان همکاری در مدیریت فرامرزی منابع آب مربوط شود و یا هدررفت آب در استفاده های مختلف صنایع از منابع آبی... ؛ هر کدام از این مشکلات که باشد، نیاز است که علت مشکلات دسترسی به آب دقیقا و به وضوح مشخص شود تا بتوان راه حل های مناسب برای هر مورد، طراحی کرد.

بیشتر بخوانید: عدالت اجتماعی در آب راه حل چیست؟ خیلی عجیب است که جامعه بین المللی تا سال ۱۹۹۲ در کنفرانس بین المللی آب در دوبلین، منتظر ماند تا آب به عنوان یک ابزار سودمند اقتصادی، به رسمیت شناخته شود. با این حال، روشن است که آب، مانند هر منبع کمیاب دیگری، باید به طور منطقی مدیریت شود تا عرضه و تقاضا از منابع سازگار و متناسب باشد. احتمالا توضیح این آناکرونیسم و نابهنگامی، در این عمل است که برای داشتن یک منبع ضروری برای زندگی، ابتدا به آب، به عنوان حقی که هیچ انسانی نباید از آن محروم باشد، فکر می کنیم. در حقیقت، جامعه بین المللی نیز، دسترسی به آب را به عنوان یک حقوق انسانی که نیاز به حفاظت دارد، به رسمیت می شناسد. این انتظار شایسته، از ویژگی بنیادی و اساسی آب که مانند هر کار سودمندانه دیگری به عنوان یک مزیت اقتصادی در نظر گرفته شود،‌ چیزی کم نمی کند، اما اجازه می دهد تا در مورد ضرورت استفاده از آب، اساسی تر و عملا حیاتی تر تمرکز کنیم (بخش کوچکی از مصرف جهانی آب در مقیاس جهانی). این مسئله، باید ما را به این امر هدایت کند که در ارائه راه حل هایی که تصور می شود برای حل مشکلات دسترسی به آب، و به ویژه زمانی که نگران فقیرترین و ضعیف ترین ها هستیم، همواره نیاز به همبستگی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، همانند بسیاری از زمینه های دیگر، متوجه می شویم که ثروتمندان، هنگام دسترسی به منابع کمیاب غالبا بهتر از فقرا عمل می کنند.

در مدیریت منابع آب، به وجود آوردن هماهنگی میان احساس مسئولیت و منطق گرایی، هیچ دلیلی برای بیشتر کردن مشکلات غیرقابل تحمل باقی نمی گذارد. هنگامی که شرایط بحرانی دیکته می شود، لازم است برخی از ذخایر با مدیریت صحیح، میان افراد نیازمند، توزیع شود و همچنان لازم است این مدیریت برقرار باشد.

بیشتر بخوانید: بحران آب در جهان مدیریت عرضه راه حل های موجود در این زمینه بسیار زیاد است که مشکل پیچیده ای برای مدیریت آب ایجاد نمی کند. برای روشن شدن همه چیز، ابتدا بایست بین مدیریت عرضه و تقاضای آب تمایز قائل شویم. همانطور که قبلا ذکر کردیم، تامین آب به طور کلی ثابت است، پس، رویکرد مبتنی بر عرضه آب، فقط می تواند بر پایه بهبود دسترسی به مقادیر موجود آب قرار گیرد. امکانات فنی عبارت است از: افزایش دسترسی به منابع آب معمولی از طریق افزایش ظرفیت ذخیره سازی آبهای جاری (سدها و سیستم های بومی ذخیره سازی آب باران در اکثر موارد) یا مدیریت بهتر منابع موجود (عمدتا آب های زیرزمینی و آبخوان هایی که در دهه های اخیر بیش از حد مورد بهره برداری قرار گرفته اند)؛ بازیابی بهتر از منابع برای بهینه سازی استفاده از آن و جلوگیری از هدررفت آب؛ کنترل آلودگی آب به منظور افزایش مقادیر موجود برای استفاده انسان و کاهش هزینه های درمان؛ انتقال منابع بین حوضه رودخانه؛ نمک زدایی از آب دریا.

استفاده از این تکنیک ها تنها در مقیاسی که مشکلات مطرح شوند، یعنی در سطح محلی برای مدیریت آب، معنی دار است. پتانسیل فنی راه حل ها، به طور دقیق مربوط به شرایط محلی استفاده از منابع است، به طوری که مطالعات میدانی،  در یک زمینه خاص می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند. با این وجود، در این زمینه گرایشات عمومی وجود دارد. به عنوان مثال، شیرین کردن آب دریا در حال حاضر، روشی بسیار گران در بسیاری از جاها می باشد (علی رغم اینکه در طول دو دهه گذشته، این هزینه ها یک چهارم  شده است)، اما این تدابیر و تکنیک ها به تدریج شروع می کنند به فراتر رفتن و انتشار یافتن در کشورهایی که برای اتخاذ تصمیم، هرگز به طور واقعی ملاحظات مالی و زیست محیطی را به حساب نیاورده اند. به طور عمده کشورهای حوزه خلیج فارس درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت خود را در کارخانه های آب شیرین کن سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر، این روش در استرالیا، کالیفرنیا و اسپانیا مورد استفاده قرار می گیرد، اما همچنان محدود به مناطق غنی و ثروتمند که در معرض تنش و بحران بالای آب قرار دارند می باشد. تنها در دراز مدت، می توان به توسعه این روش در مقیاس وسیعتر، با استفاده از پنل های خورشیدی برای تولید انرژی لازم مورد نیاز در برنامه، امیدوار بود.



همین طور، انتقال آب برای متعادل کردن عرضه آن در سطوح محلی، یک راه حل واقع بینانه در سطح جهانی نیست: هزینه های حمل و نقل، به خصوص برای گیرندگان بالقوه در کشورهای در حال توسعه، بسیار زیاد است. بنابراین در آینده، بازار جهانی آب قابل مقایسه با بازار جهانی نفت نخواهد بود. به عکس، قابل تصور است که هدایت مسیر آب از طریق زیرساخت های مناسب، راه حلی عملی و کاربردی است که از هزاران سال پیش تاکنون به کار گرفته شده است، اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم این کارها در مقیاس کوچک و منحصر به فرد بوده است و بنابراین، قادر به حل همه مشکلات دسترسی به آبی که نابرابر توزیع شده،به ویژه با توجه به هزینه بالای زیرساختها، نبوده است. تکنیکی که به طور عمده در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد، بازیابی آب است، به عنوان مثال با بازیابی آبی که از فاضلاب ها و پساب های شهری که عمدتا از فعالیت های خانگی هستند به دست می آید، فعالیت های کشاورزی اراضی پایین دست مورد آبیاری قرار می گیرد.

مدیریت یکپارچه آب، دارای مزایای بسیاری است: این کار اجازه می دهد که آب به طور منظم برای کشاورزان و برای فعالیتهای وابسته به آنها در مقیاس کمتر، که در معرض خطرات آب و هوایی قرار دارند، تهیه و تدارک دیده شود؛ به ایجاد فعالیت و اشتغال شهری منجر می شود؛ به کاهش سطح آلودگی های فاضلاب شهری که به سمت اراضی پایین دست می روند کمک می کند. اما این روش بدین معناست که فعالیت های کشاورزی، در حومه مناطق شهری واقع شده اند و اجرای آن به ظرفیت برنامه ریزی شهری و بومی سازی کردن فناوریها برای مردم منطقه هدف بستگی دارد و یک فرآیند آموزش و یادگیری طولانی مدت را می طلبد.

بیشتر بخوانید: آب و محيط زيست در يک نظام اقتصادی محيط زيستی مدیریت تقاضا امکان بهبود مدیریت تقاضای آب، بر اساس یک اصل جهانی است: تخصیص آب در جهت استفاده بهینه، باید طبق یک نقشه کاملا دقیق باشد، به شکلی که به صورت بالقوه برای همه بهره برداران، ارزشهای هرچند کوچک آب یکسان در نظر گرفته شود. البته، یکسان سازی ارزشهای حاشیه ای و ناچیز با استفاده از بهره وری تمام و کمال از پتانسیلها و ظرفیت آب، یک هدف کاملا تخیلی و غیرواقعی است؛ اما اصلی که نتیجه گرفته می‌شود این است که ذینفعان نگران را باید به استفاده حداکثر از منابع برای «تولید حداکثری ثروت» تشویق نماییم، آن هم زمانی که به معنای ساده، آب کم است. دو روش اصلی برای انجام این کار وجود دارد: وادارکردن بهره برداران به استفاده موثرتر از آب؛ تشویق برای انتقال منابعی که کمترین استفاده بهینه را دارند به سمتی که «بازده» بالاتری داشته باشد.

استفاده مؤثر و صحیح از آب، به افزایش تولید بهره وری از منابع آب منجر می شود، به عبارت دیگر، ظرفیت تولید ثروت در مقدار معینی از آبی که مورد استفاده قرار می گیرد را بیشتر می کند. این راهکار می تواند هدررفت های مداوم ناشی از نشت و نفوذ در لوله های انتقال آب، در هنگام جا به جایی توسط شبکه های شهری را، کاهش دهد و ضایعات حاصل از استفاده نادرست از منابع آب در فرایندهای کشاورزی یا صنعتی را کمتر کند. این مسئله، روشی امیدوار کننده در این حوزه به نظر می رسد که منجر به افزایش بهره‌وری کشاورزی از طریق استفاده بهتر از آب با تغییر روش های آبیاری می شود و پدیده تبخیر و تعرق که به رشد علف‌های هرز منجر می شود را به حداقل می رساند و به ایجاد ارقام مقاوم در برابر کمبود آب منجر می شود. این روش مناسب کشورهای در حال توسعه است که بیشتر به فعالیت‌های کشاورزی متکی هستند و از تکنیک‌های کشاورزی برای افزایش پتانسیل بهتر در تولید محصولات کشاورزی کمتر کمک می گیرند. تکنیک‌ها و روش های آبیاری به طور خاص می‌توانند تفاوتهای زیادی در نتیجه کار ایجاد کنند: استفاده از آبياري در مقايسه با استفاده از آب باران، راندمان کشاورزي را مضاعف مي کند؛ پس از شکست پروژه های آبیاری در مقیاس بزرگ در کشورهای در حال توسعه، تمرکز بر تکنولوژی های ساده در سطح محلی صورت گرفت که آسان تر و ارزان تر است.

کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یک فعالیت اساسی می باشد، که منابع آب پرسود تولید نمی کند: بخش صنعت، نسبت به کشاورزی به طور متوسط،۷۰ برابر ارزش افزوده بیشتری در هر لیتر آب ایجاد می کند. این نشان می دهد که در کشورهای غنی، کشاورزی بخش عمده ای از آب  را به مصرف می رساند. یک ویژگی دیگر این است که آب در صنعت، قیمت تولید واقعی دارد، در اندازه ای که صنعتگران به طور معمول برای استفاده از آب هزینه می پردازند، در حالی که کشاورزان تقریبا به طور رایگان از منابع آب بهره مند می شوند. نتیجه منطقی این است که در صنعت، برای بهبود بهره‌وری از مصرف آب، انگیزه های بسیار قوی تری نسبت به کشاورزی وجود دارد و در واقع، این بهره‌وری در کشورهای صنعتی در دهه های اخیر به شدت افزایش یافته است و بهبود آن بخشی از استراتژی های بسیاری از شرکت های خصوصی است.

تخصیص مجدد منابع آب مورد استفاده با سود حداقل، برای آنهایی که راندمان را افزایش می دهند، بر اساس قواعد بازار و رویکردهای نظارتی صورت می گیرد. اصل کلی این است که هنگامی که کاربردهای اساسی و اصلی آب، نیازهای معیشتی را تحت پوشش قرار می دهد، باید منابع را به سمت «تولید» حداکثری هدایت کرد. معمولا، سیستم قیمت گذاری، نقش اصلی را در اقتصادهای بازارمحور بازی می کند. اما آب غالبا یک منبع ارزان و بدون قیمت است که آزادانه در دسترس است و بدون داشتن یک برنامه دقیق از مقادیر واقعی مورد استفاده، جمع آوری و برداشت می شود. برآورد شده است که قیمت گذاری آب، به طور کلی بین۱۰ تا ۵۰ درصد هزینه های عملیاتی و نگهداری سیستم های توزیع آن می باشد و این نیز نشان می دهد که ۱۰ تا ۵۰ درصد ارزش آب به بهره‌وری کشاورزی بر می گردد. نتیجه این است که برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای آب، باید قیمت آب را، بر حسب محل انشعاب که مابین ۴ تا ۱۰۰ قسمت است چند برابر کنیم و این یک اقدام متهورانه سیاسی است. به دلایل متعددی در این زمینه، «قیمتگذاری واقعی» دشوار است: تعرفه آب، برای فقیرترین افراد که به طورکلی نیازمندترین هستند، غیر قابل دسترس است؛ قیمت آب، بازتاب هزینه های زیست محیطی و ارزش منابع موجود (آن چه اقتصاددانان آن را عوامل خارجی می نامند و بازار نمی تواند آن را در نظر بگیرد) را دشوار می کند؛ تعدد کاربردهای آب باعث می شود که قیمت، دقیقا هزینه های استفاده را انعکاس ندهد. در نهایت، قیمت گذاری آب، برای جلوگیری از بهره برداری بیش از حد از منابع، یک روش کلی مطلوب است، ولی در عمل اجرای آن مشکل است و همواره برای مقابله با این مسائل، مناسب ترین روش تخصیص منابع کارآمد نیست.

واقعیت این است که اگر آب در بسیاری از موارد به صورت آزادانه در دسترس باشد، منشأ دیگری از هرج و مرج را به وجود می آورد که باعث تخریب منابع می شود: فقدان حقوق مالکیت یا حقوق مصرف به وضوح آشکار است. مجددا در زمینه کشاورزی و برای مصارف خانگی است که این مشکل حادتر می شود. در وهله نخست، راه حل ها در تعریف و توزیع حقوق بهره بردار در مقیاس بهره برداری از منابع، به وضوح مشخص شده و با مشارکت فعال جمعیت محلی مربوطه تعریف می شود. در شرایطی که مؤسسات مربوطه به درجه بالایی از بلوغ رسیده اند، ظهور بازاری از حقوق قابل مذاکره نیز دور از انتظار نیست،که در آن عرضه و تقاضا به گونه ای تعریف شود که این حقوق را به سمت تولید ارزش افزوده بیشتر در ازای استفاده از آب هدایت کنند. مهم ترین نمونه ها را می توان در غرب ایالات متحده و در استرالیا پیدا کرد، جایی که «سیستم حوضه موری- دارلینگ» (Murray-Darling basin system) اجازه داده است از دوران خشکسالی بدون توجه به اختلال قابل توجه در تولیدات کشاورزی گذر نمایند.



بیشتر بخوانید: آب مجازی و آنچه بایددر موردآن بدانید تغییر مسیر دادن منابع آب برای رفتن به سمت «تولیدات بیشتر» به همکاری دستگاه‌های اصلی تر نیاز دارد. رویکرد اخير و امیدوار کننده که در اوایل دهه ۱۹۹۰ معرفی شد، مبادله بین المللی«آب مجازی» است که به عنوان مقدار آبی که به طور ضمنی در فرآیندهای تولید و توزیع محصولات در سراسر جهان مصرف می شود، شناخته شده است. این نظریه را می توان به عنوان فرمت گسترش یافته از اصل مشهور مزایای تطبیقی و قابل قیاس شناخت که دو قرن پیش توسط دیوید ریکاردو مطرح گردید: آب باید در سطح بین المللی و به واسطه کالاهای تولیدی از آب، آن هم به روشی که منابع آب بتوانند به سمت استفاده در جهانی که آن را ارزش گذاری می کند، مبادله شود. اجرای این اصل، قبل از هر چیزی به شناسایی آثار به جای مانده از آب (نسخه جایگزین اصل اثرات اکولوژیکی) در محصولات مربوطه مربوط می شود؛ به روشی که بتوان پتانسیل مبادلات بین المللی که این آثار را تولید می کند را آزاد ساخت، به ویژه در ظرفیت بازار و برای ذینفعان در تشخیص این اصل به عنوان عامل، که این امر دور از دسترس است. یکی از محدودیت ها این است که دولت ها تمایلی به روی آوردن به بازی مزایای نسبی ​​در تخصیص محصولات کشاورزی ندارند، چرا که استقلال غذایی به عنوان یک هدف کلیدی استراتژیک باقی می ماند.

فراموش نکنید که برای تکمیل پتانسیل مدیریت آب، با اقدامات ساده مانند کاهش یارانه های استفاده از آب که در برخی از موارد براساس میزان فراوانی منابع قیمت گذاری می شود، به راحتی می توان هدررفت آب را کاهش داد.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ورشكسته آب نيازمند انقلاب آبي است مناقشات آب همانطور که قبلا ذکر شد، تعارضات آبی را می توان به عنوان شرایط رقابتی در تخصیص منابع، مورد توجه قرار داد که به دلایل سیاسی نمی توان آن را صلح آمیز مدیریت کرد؛ چرا که ریشه های آن لزوما به مسئله تامین خود آب مربوط نیست. این اختلافات معمولا در هنگام بهره برداری از منابع در حوضه رودخانه ها یا آبخوانهای مرزی بوجود می آیند. در هر صورت، این شرایط، به نوعی همکاری بین المللی یا بین منطقه ای برای جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز نیاز دارد. پر واضح است که این همکاری مشکل بدست می آید، چرا که به طور کلی، این موقعیت مشابه بازی های صفر- صفر است (زمانی که یک کشور از بالادست، از رودخانه ای که به سوی کشور دیگر در پایین دست می رود برق آبی بهره برداری می کند) یا موارد تراژدی مشترک (زمانی که به بهره برداری از یک آبخوان مرزی مربوط می شود) که انگیزه های همکاری را ضعیف می کند. با این حال، تعدادی از موفقیت های مرتبط در این مورد، مانند مورد رود نیل (Nil) در مصریا مکونگ (Mékong) در ویتنام نیز وجود دارد. کل چالش مذاکرات در شرایط مناقشه، بر روی روشهای افزایش و به اشتراک گذاشتن منافع بهره برداری از منابع قرار می گیرد. در برخی موارد، می توان نشان داد که مدیریت مناسب منابع موجود می تواند منافعی را ایجاد کند که توسط شرکای بالقوه در توافقنامه بین المللی به اشتراک گذاشته شود. در بسیاری موارد دیگر، اختلاف و همکاری نزدیک در هم تنیده می شوند و وضعیت را برای مدیریت مشکل تر می کنند.

ذینفعان و اجراکنندگان چه کسانی هستند؟ پیچیدگی مسئله آب از آنجایی می آید که دسترسی به منابع آب، توسط فرآیندهای طبیعی جهانی تعیین می شود، در حالی که استفاده هایی که از آب می شود، بسته به محل مورد استفاده متفاوت است. بنابراین، سیاست های آب باید به گونه ای باشد که بتوانند این چالش را مورد توجه قرار دهد. همچنین اینکه مدیریت منابع باید مفهومی جهان شمول داشته باشد و لازم است که ذینفعان را در مقیاس موثرتری دربرگیرد. این مسئله با مواردی که برای مثال، در مورد تغییرات آب و هوایی پیدا می کنیم بسیار متفاوت است؛ انتشار گازهای گلخانه ای در هر جایی که رخ دهد، اثرات زیست محیطی مشابهی دارد، و در برنامه های پیشگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، امکان طراحی نقشه ها و دیپلماسی در مقیاس جهانی را بین کشورها یا بازیگران فردی، به خصوص در بحث کاهش هزینه ها، فراهم می کند.

به دنبال ضرورت درک کلی مفهوم مدیریت آب، کارشناسان بیش از پیش، درباره لزوم چشم اندازی در مقیاس سیستم های هیدرولیکی طبیعی (حوضه های رودخانه، آبخوان، و غیره) که بتواند توازن کلی میان منابع آب را حفظ کند و از ناسازگاری های خاص داخلی پرهیز کند، حرف می زنند. علاوه بر این، به طور فزاینده ای از حالت های مداخله گر برای سازگاری با تغییرات پارامتری موقعیتهای محلی که ممکن است به عنوان مثال از تغییرات اقلیمی که در بالا ذکر شد ناشی شود، حمایت می کنند. در نتیجه، نیاز به دخالت ذینفعان در موثر ترین سطح احساس می شود و اولویت این است که تعاملات بین سیستم های زیست محیطی و اقتصادی، و همچنین بین سهامداران مختلف، به منظور بهینه سازی ارزش اقتصادی و اجتماعی آب مورد توجه قرار گیرد. کلمات کلیدی در این زمینه عبارتند از: مدیریت سازگاری (Adaptative Management)، شبیه سازی چند عاملی و مدیریت یکپارچه منابع آب (Integrated Water Resources Management). همه این اصول اهداف مشابهی را برای شناسایی مجموعه مشکلات مربوط به مدیریت آب در رابطه با ویژگی های فنی موجود در منابع به اشتراک می گذارند.

بیشتر بخوانید: آب و رشد سبز چگونه قواعد و روش های تئوری را به مرحله اجرا در بیاوریم؟ اجرای همه جانبه آن، بستگی به موقعیت، اجراکنندگان اصول  و خود مشکلی که باید حل شود، دارد. اجرای مورد به مورد آن، در این زمینه لازم و ضروری است. در فضای شهری که دسترسی به آب به طور عمده به زیرساخت های تامین و تصفیه منابع بستگی دارد، اولویت اغلب در ساخت و نگهداری این زیرساخت ها است. نیازهای مالی در این زمینه بسیار زیاد است: ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار برای سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ در سراسر جهان جهان تخمین زده شده است. کمک های بین المللی به کشورهای مشکل دار، برای پوشش نیازهای مالی شان، ضروری و اساسی است. اما تحقق چنین تلاش عظیمی، بدون ایفای نقش اجراکنندگان خصوصی امکان پذیر نیست. این را می توان در چهارچوب مشارکت های عمومی و خصوصی که در طول دو دهه سود بیشتری به دست آورده اند، یا به عنوان بخشی از خصوصی سازی زیرساخت ها، که باعث کاهش بودجه عمومی شده اند، درک کرد. نقش شرکت های خصوصی آب و فاضلاب بسیار بحث برانگیز و حتی مناقشه ای است، اما تحت شرایط خاصی می تواند مفید باشد و در هر صورت، برای جلوگیری از تاثیرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی باید کنترل شود.



در مناطق و فضای روستایی که مسئله اصلی، بهره برداری آب برای استفاده های کشاورزی یا خانگی است، حضور گردانندگان محلی لازم و ضروری است، به ویژه از آنجایی که آنها، به دانش استفاده از تکنیک های موثر برای مدیریت منابع، به خوبی واقف هستند. از کارهای الینور اوستروم (Elinor Ostrom)، در می یابیم که در مدیریت منابع مشترک، چگونه مشکل تعارض بین رویکرد مبتنی بر بازار و رویکرد تنظیم مقررات ساده عمومی و دور از واقعیت را، کاهش دهیم. در حوزه آب، لازم است راه حل های محلی مورد نظر، توسط افراد متخصص در مدیریت مسائل دسترسی به منابع آب، مورد مطالعه قرار بگیرد. این راه حلها، به روشهای سازمانی یا فنی که از تجربیات موفق در سایر زمینه های قابل مقایسه الهام گرفته شده اند، مربوط می شود. این روشی است که به طور فزاینده ای توسط سازمان های بین المللی توسعه یافته و سازمان های غیر دولتی برای بهبود ارتباط بین رفتار محلی و مداخلات مقامات و قدرتهای دولتی برای مدیریت آب، استفاده می شود.

با این حال، در بسیاری از موارد، منابع مالی و فنی به اندازه تخصص برای مردم محلی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود ندارد. بنابراین، همکاری های بین المللی برای شروع فرآیند توسعه، امری حیاتی می باشد. در این دیدگاه، توسعه دسترسی به آب پاک برای توسعه بانک جهانی، در اولویت اهداف هزاره قرار دارد. ولی کمک های بین المللی بدون تخصیص سیاست هایی که باید توسط مقامات محلی اجرا شود، چندان به کار نمی آید. مشکل، تنها در زمینه کمک به کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه در کل، به سیاست های آب در سراسر جهان مربوط می باشد: مسئله آب، برای سیاستمداران و سایر تصمیم گیرندگان فاقد جذابیت می باشد؛ چرا که مسئله آب، به یک رویکرد بلند مدت نیاز دارد، که با سرعت چرخه انتخابات سازگار نیست؛ رأی دهندگانی که مسئله آب یا منافع دسترسی به آب یارانه ای را درک نمی کنند، به اهمیت مسائل آن علاقه نشان نمی دهند؛ نتایج اقدامات پذیرفته شده (زیرساخت ها و تاسیسات زیر زمینی، سیستم های آبیاری در مناطق روستایی ...) قابل مشاهده نیستند، لذا مزایا و منافع سیاسی آن، در مقایسه با هزینه های سرسام آور مسائل آب، بسیار ناچیز است. مسئله آب به طور عمده سیاسی و اجتماعی است، و این بُعد آن به مراتب بیشتر از مسائل فنی است،که شامل فرآیندهای طولانی یادگیری و تخصیص شیوه های عملی خوب و مفید می باشد.

بیشتر بخوانید: پایداری حوزه آبخیز در گرو توجه ویژه به شاخص های ترکیبی نتیجه گیری شکی نیست که در میان چالش های بسیار زیاد برای رسیدن به توسعه پایدار، دسترسی به آب یکی از مهم ترین اهداف است، چرا که آب منبع حیات است. بُعد زیست محیطی این چالش واضح و مبیّن است: این مسئله به حفظ یک منبع در معرض خطر مربوط می شود، که برداشت بی رویه از آن به اندازه از بین رفتن کیفیت آن اهمیت دارد؛ و از این منظر، به توانایی تضمین دسترسی به آب، برای جمعیت جهان که در طول چندین دهه در حال افزایش است، مربوط می باشد. بُعد اقتصادی آن کمتر از ابعاد دیگر نیست: دسترسی به آب، یک پارامتر کلیدی توسعه است و بنابراین اغلب مانعی بزرگ در این زمینه به حساب می آید، به ویژه در کشورهای فقیر که رشد آنها تا حد زیادی به فعالیت های کشاورزی که مصرف کننده بزرگ آب است، بستگی دارد. سرانجام، بُعد اجتماعی که نباید دست کم گرفته شود: دسترسی به آب، باعث ایجاد نابرابری در همه زمینه ها،بین کشورهایی که کنترل منابع را در دست دارند با کشورهایی که از منابع محروم هستند، می شود؛ بین مناطقی که آب فراوان دارند با مناطق خشک، بین ثروتمندان و افراد نیازمند به دلیل روشهای پرداخت هزینه در قبال دسترسی به منابع؛ بین زنان و مردان با توجه به شیوه های اجتماعی مدیریت منابع آب به صورت محلی و ... .

برای مقابله با این چالش های متعدد، راه حل ها، لزوما چندگانه است، و باید با هماهنگی، منطق طبیعی بازتولید منابع را در نظر بگیرند. آنها باید با شرایط محلی سازگار و هماهنگ باشند و این نکته، نیازمند این است که برای اعمال برنامه ها، از روش ترکیب اصول که همیشه هم آسان نیست استفاده نمایند مثل قیمتهای واقعی، حقوق مصرف کننده، مدیریت جوامع و ...؛ نیاز به مشارکت همه ذینفعان مثل مردم محلی، مقامات دولتی، شرکتها و ...لازم است و هرگز نباید این نکته را فراموش کنیم که سیاست های آبی باید تا آنجا که ممکن است مدیریت حداکثری و موثر منابع و یکپارچگی همسو با نیازمندان را بیان نماید.

منبع: www.cairn.info